الحكم الرشيد >> الشفافية والمساءلة >> مكافحة الفساد

وسبق لحكومات عربية عديدة أن وقعت اتفاقيتين رئيسيتين وضعتهما الأمم المتحدة هما: اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي وقعت أصلا في مدينة "بالرمو" في كانون الأول/ديسمبر 2000، واتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت في مدينة "مريدا" في كانون الأول/ديسمبر 2003.

وانضمت معظم الدول العربية أيضا إلى "فرقة العمل للإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أسست في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأتاح عدد قليل من الدول العربية لمجتمعاته المدنية تأسيس فروع لمؤسسة الشفافية الدولية كي تقود جهود كشف الفساد والعقبات التي تقف حجر عثرة في وجه مكافحته. واتخذت معظم هذه الحكومات بعض المبادرات الذاتية أبرزها المبادرات التي تساهم في الحملة الدولية لمكافحة غسل الأموال. كما أخضعت بعض الحكومات إجراءات مشترياتها العامة لإشراف أكثر شفافية وصرامة. وشرعت حكومات عربية كثيرة في تنفيذ حملات متقطعة ضد المسؤولين العامين المشتبه بفسادهم، لكن عددا قليلا منها سمح لمجتمعاته المدنية بتعريض المسؤولين الرسميين لقدر أكبر من المساءلة. وبناء على ذلك، تنحو علامات هذه الحكومات على "مؤشر إدراك الفساد" الذي وضعته مؤسسة الشفافية العالمية لأن تكون منخفضة. أما أفضل العلامات على هذا المؤشر فحصلت عليها بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأصغر حجما والأكثر ثراء بين الدول العربية.