يهدف هذا المشروع النموذجي، بشكل عام، إلى تحسين النظم المكلفة حماية أمن المواطن في الدول العربية ضمن احترام حكم القانون، وحريّة الوصول إلى العدالة، وحماية حقوق الإنسان. وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول، والأفكار، والمقترحات، التي سيتمّ اختبارها خلال فترة المشروع، على أن يتمّ الوصول إلى دروس ونتائج يمكن تقييمها في الدول العربية المشاركة، ويمكن الإفادة منها من قبل الدول العربية الأخرى في جهودها في مجال تعزيز حكم القانون.

وقد تمّ إطلاق هذا المشروع في القاهرة في أيار/مايو عام 2005 على أن ينفـّذ في أربع دول عربية هي مصر والأردن والمغرب واليمن. وتمّ توسيع المشروع عام 2006 لضم لبنان إليه وعام 2007 لضم الجزائر والعراق.