الحكم الرشيد >> المشاركة >> التشريع

تبحث الدراسات القطرية في وظائف الهيئة التشريعية وهياكلها. فقد يكون للمجالس النيابية وظيفة تشريعية أو استشارية أوكليهما؛ وقد يمنح الدستور سلطات إضافية لهذه المجالس. ويشكل عدد مجالس البرلمان (مجلس واحد أو مجلسين) وعدد أعضائه وطريقة اختيارهم بالانتخابات المباشرة أو بالتعيين من جانب السلطة التنفيذية) علامات مهمة على مقدار التفويض الذي تحوزه المؤسسة التشريعية وعلى إمكانية محاسبتها. كما أن توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب السياسية ، والمنابر الانتخابية الوطنية ان وجدت، ونسب عضوية الإناث والأقليات في المجالس النيابية ونظام الحصص تعكس أيضا نوعية التمثيل الشعبي. وتلحظ الدراسات القطرية أيضا معدل تكرار الجلسات التشريعية والظروف التي تتم في ظلها دعوة البرلمان إلى جلسات خاصة واستثنائية.

وتشرح المقالات القطرية بقدر ما تسمح به المساحة من تفصيل عملية وضع مشروع قانون ما بدءا بمرحلة اقتراح القانون وانتهاء بنشره في الجريدة الرسمية. ويشكل نظام اللجان العمود الفقري للعملية التشريعية. وبناء عليه، تتناول هذه المقالات أنواع اللجان (دائمة، مؤقتة، خاصة ومشتركة) وأدوارها. وتصف المقالات أيضا البنية الإدارية للبرلمان التي قد تشمل هيئة المجلس والأمانة العامة ومكتب رئيس البرلمان. وحيثما ينطبق ذلك، يتم تفسير القوانين أو الأوامر واللوائح الداخلية للبرلمان وبعض بنودها المحددة.

وتفسر المقالات أيضا الإجراءات الخاصة بالرقابة البرلمانية، مثل التصويت على الثقة. وتلحظ المقالات مؤشرات استقلالية المجلس النيابي، مثل تمتع النواب بحرية التعبير وبالحصانة ضد الاعتقال أو التحقيق أو الادعاء أثناء الدورات التشريعية؛ وما إذا كانت قوانين حل البرلمان تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة ضمن فترة زمنية محددة؛ وما إذا كانت تتبع السلطة التنفيذية وزارة مسؤولة عن الشؤون البرلمانية.

أخيرا، وحيث ينطبق ذلك، تلحظ المقالات الترتيبات المؤسسية لتقاسم السلطة. ففي بعض الدول، كالأردن وعمان وتونس، يتقاسم المجلس التشريعي المسؤولية التشريعية مع رئيس الدولة. وفي فلسطين، يتقاسم المجلس التشريعي مسؤولية سنّ القوانين مع المجلس الوطني الفلسطيني. أما في ليبيا، فيضم المجلس التشريعي نظاما هرميا من المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وتظهر الدراسات القطرية أن معظم المجالس النيابية العربية أعضاء في الاتحاد البرلماني العالمي والاتحاد البرلماني العربي.