|
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية:
التقرير السنوي 2004 (الجزء الثاني):
الإنتخابات - مصر
إنتخابات تشريعيّة تكميليّة في محافظتي "القاهرة" و"الغربيّة":
شهدت محافظتا "القاهرة" و"الغربيّة" في 26-12-2004 إنتخابات تشريعيّة تكميليّة لملء مقعدين في مجلس الشعب المصريّ (البرلمان). وتنافس في هذه الإنتخابات التي جرت في دائرة مدينة نصر (محافظة القاهرة) مرشّحان اثنان فقط: الأوّل، عن الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ الحاكم، والثاني عن "حزب الغد" المعارض. في حين تنافس في دائرة قطور (محافظة الغربيّة) عدّة مرشّحين.
وقد أسفرت الإنتخابات التكميليّة هذه عن فوز مرشّحة الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ في دائرة مدينة نصر بحصولها على 2916 صوتاً مقابل 500 صوت لمرشّح "حزب الغد". كما فاز أيضاً مرشّح الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ في دائرة قطور بحصوله على 18827 صوتاً، في حين لم يحصل مرشّح "حزب الغد" سوى على 6758 صوتاً. وكان رئيس "حزب الغد" المعارض "أيمن نور" قد تقدّم بعد إقفال صناديق الإقتراع بطعن إلى رئيس لجنة الإنتخابات في دائرة قطور بحجّة أنّ "مندوبي الحزب رصدوا استبعاد ما لا يقلّ عن ألفي اسم من قوائم الناخبين في بلدة مرشّح الحزب"، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على أنّ "الإنتخابات جرت في أجواء أمنيّة محايدة تماماً".
الحكومة المصريّة تصرف النظر عن استحداث "نظام الإنتخابات بالقائمة الحزبيّة":
أعلن كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب المصريّ (البرلمان) في 05-07-2004، أنّ الحكومة المصريّة صرفت النظر عن فكرة استحداث "نظام الإنتخابات بالقائمة الحزبيّة" الذي أثار الكثير من الجدل. ويأتي قرار الحكومة بعد دراسات استمرّت طوال ثلاث سنوات، أكّدت على أنّ "الإنتخابات بالقائمة تتعارض مع أحكام الدستور الذي ينصّ على الإنتخابات بالطريقة الفرديّة وبطريق الإقتراع السرّيّ المباشر". وقد استقبل نوّاب في مجلس الشعب القرار الحكوميّ بارتياح، مشدّدين على "أنّ الإستقرار على نظام الإنتخاب الفرديّ يعدّ بمثابة عودة إلى الحقّ الشرعيّ الذي اكتسبته التيّارات السياسيّة، خاصّة أنّ المستقلّين هم أبرز الفائزين في الإنتخابات البرلمانيّة السابقة". وأشاروا إلى أنّ "أيّ اتجاه نحو تعديل الدستور لن يكون قبل الإنتخابات الرئاسيّة (عام 2005) إضافة إلى ثبوت نجاح تجربة الإنتخابات الأخيرة للتجديد النصفيّ لمجلس الشورى رغم سلبيّات طفيفة تتعلّق بسيطرة المال على الأصوات الإنتخابيّة من بعض الدوائر". وتوقّعوا "أن تتمّ معالجة هذه السلبيّات بنصوص تشريعيّة جديدة سوف يتضمّنها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة". وستركّز التعديلات التشريعيّة لقانون مباشرة الحقوق السياسيّة على "وضع الضوابط والقواعد القانونية الخاصّة بتنقية الجداول الإنتخابيّة... (و) إعداد اللجان الإنتخابيّة... (و) امتداد الإشراف القضائيّ إلى كلّ المراحل الإنتخابيّة إبتداء من إعداد الجداول الإنتخابيّة وحتّى إعلان النتائج النهائيّة للإنتخابات".
المجلس القوميّ لحقوق الإنسان يدرس تشكيل هيئة لإدارة الإنتخابات:
بدأت لجنة الحقوق السياسيّة في المجلس القوميّ لحقوق الإنسان في مصر درس اقتراح تشكيل هيئة مستقلّة لمتابعة الإنتخابات التشريعيّة المزمع إجراؤها أواخر عام 2005. ويحمل الإقتراح في طيّاته أيضاً إمكانيّة قيام الهيئة بالمساهمة في الإقتراحات الساعية إلى تغيير نظام الإنتخابات. وسيعرض مشروع الهيئة المستقلّة على الإجتماع الرسميّ الدوريّ للمجلس الذي سيرفعه بدوره إلى الحكومة في حال إقراره. وهذه هي المرّة الأولى منذ تأسيس المجلس في 19 كانون الثاني / يناير 2004 يتمّ طرح قضيّة تتعلّق بالإنتخابات التشريعيّة. في حين كان جهد المجلس ينصبّ على ثلاثة مواضيع أساسيّة هي: قانون الطوارئ، وأوضاع المعتقلين في السجون، وقضايا التعذيب.
رفض الطعن بعضويّة رئيس مجلس الشعب:
رفضت المحكمة الإداريّة العليا في مصر (03-07-2004) الطعن المقدّم من المحامي "مرسي الشيخ" ببطلان ترشيح رئيس مجلس الشعب المصريّ (البرلمان) "أحمد فتحي سرور" للإنتخابات التي جرت عام 2000. وذلك بدعوى عدم أدائه الخدمة العسكريّة، وقيامه بتزوير شهادة الخدمة العسكريّة حسبما جاء في الطعن. وجاء في قرار المحكمة رفض الطعن "أنّ ما ساقه المدّعي لا يرقى كدليل على التزوير، وأنّ الدكتور سرور لا يتصوّر وهو يشغل وظيفة مرموقة (كان في ذلك الوقت وكيلاً للنّائب العام) أن يتقدّم لجهة عمله بشهادة مزوّرة، أو أنّ جهة عمله تقبل شهادة مزوّرة... كما أنّ شروط الترشيح تتوافر فيه لأنّه حاصل على شهادة المعاملة العسكريّة التي تفيد بأنّه تمّ إعفاؤه من أداء الخدمة". كما رفضت المحكمة دعوى التزوير لعدم وجود دليل مادّيّ قدّمه المدّعي.
_________________________________
المصادر:
-
الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
04-07-2004 + 06-07-2004 + 16-09-2004.
- الحياة: http://www.daralhayat.com
27-12-2004 + 28-12-2004.
|
