برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: التقرير السنوي 2004 (الجزء الثاني): الإنتخابات - المغرب

• إنتخابات تشريعيّة جزئيّة في المغرب

إنتخابات تشريعيّة جزئيّة في المغرب:
شهدت مدينتا "سلا الجديدة" و"سلا القديمة" في 23-09-2004 إنتخابات تشريعيّة جزئيّة لملء خمسة مقاعد شاغرة في مجلس النوّاب تعود للدائرتين الإنتخابيّتين فيهما، وذلك بعد أن ألغى المجلس الدستوريّ نتيجة إنتخاب نائبين يمثّلان دائرتي "سلا الجديدة" و"سلا القديمة". وبما أنّ المغرب طبّق في الإنتخابات التشريعيّة الأخيرة نظام اللائحة النسبيّة، فإنّ الإعادة في حالة بطلان النتائج تشمل الدائرة الإنتخابيّة كلّها. لأنّ الطعن في نتيجة ينسحب على باقي النوّاب الذين يمثّلون الدائرة الإنتخابيّة، كما هو الحال بالنسبة لدائرة "سلا القديمة" حيث انتخب أربعة نوّاب في حين انتخب عن دائرة "سلا الجديدة" نائب واحد فقط. وبناء على قانون الإنتخابات تمّ الترشيح في الدائرة الأولى على شكل لوائح (قوائم)، فيما تمّ الترشيح بالنسبة للدائرة الثانية على أساس فرديّ. وقد أسفرت هذه الإنتخابات الجزئيّة عن فوز "الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ" بمقعدين: الأول عن دائرة "سلا الجديدة" (نظام فرديّ)، والثاني عن دائرة "سلا القديمة" (نظام اللائحة النسبيّة). وحافظ حزب "الحركة الشعبيّة" و"التجمّع الوطني للأحرار" (مشاركان في الحكومة) على المقعدين اللذين فازا بهما عام 2002. كما استطاع ممثّل "حزب العدالة والتنمية" الاحتفاظ بمقعده الذي انتزعه في إنتخابات 2002 أيضاً. وكان حزب "الاتحاد الاشتراكيّ للقوّات الشعبيّة" الخاسر الأكبر في هذه الإنتخابات التشريعيّة الجزئيّة، حيث فقد مقعدين نيابيين كان قد فاز بهما في إنتخابات 2002 التشريعيّة. يذكر أنّ مقدّم الطعن الذي أدّى إلى قرار المجلس الدستوريّ بإعادة الإنتخابات - بسبب رفض محافظ المدينة قبول ترشيحه لإنتخابات 2002 - لم يشارك في إنتخابات الإعادة.

من جهة ثانية متصلة، أعلنت وزارة الداخليّة المغربيّة فوز مرشّح "حزب الاستقلال" (مشارك في الحكومة) في الإنتخابات التشريعيّة الجزئيّة التي جرت في 23-12-2004 في دائرة "ابن مسيك مدينة" (محافظة الدار البيضاء). وكان يشغل هذا المقعد، الذي ألغي بموجب حكم صادر عن المجلس الدستوريّ، عضو "حزب الشورى" ذو التمثيل الضعيف جدّاً في مجلس النوّاب المغربيّ (البرلمان). وقد تنافس في هذه الإنتخابات الجزئيّة العديد من الأحزاب السياسيّة المغربيّة، وعلى رأسها "حزب الإستقلال"، وحزب "التجمّع الوطنيّ للأحرار" (مشاركان في الحكومة)، و"الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ"، إضافة إلى "حزب الشورى" الذي حصل نائبه الذي ألغيت عضويّته وأعاد ترشيح نفسه على 1770 صوتاً، فيما حصد المرشّح الفائز عن "حزب الإستقلال" 6637 صوتاً. وبذلك أصبح "حزب الإستقلال" القوّة السياسيّة الأولى في مجلس النوّاب المغربيّ (البرلمان) حيث يحظى منفرداً بـ57 مقعداً.
_________________________________
المصادر:
- الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
02-09-2004 + 25-09-2004 + 25-12-2004.