UNDP
POGAR

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: التقرير السنوي 2004 (الجزء الثاني): المرأة في الحياة العامة - البحرين

الملك يوسّع صلاحيّات المجلس الأعلى للمرأة... والحكومة توقّع معه اتفاق تعاون:
أصدر ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" في 08-11-2004 أمراً ملكيّاً أعطى بموجبه صلاحيّات أوسع للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين الذي ترأسه عقيلته. وسمح الأمر الملكيّ للمجلس بتقديم اقتراحاته "لتعديل التشريعات الحاليّة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلّقة بالمرأة، قبل عرضها على السلطة المختصّة للنهوض بأوضاع المرأة". وأسند الأمر الملكيّ أيضاً للمجلس دور "إبداء الرأي، والبتّ في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة". وأكّد "على الجهات الرسميّة أخذ رأي المجلس قبل أيّ إجراء أو قرار".

وفي وقت سابق، جرى إبرام اتفاقيّة تعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للمرأة. وقّعها عن وزارة شؤون مجلس الوزراء الوزير "محمّد بن ابراهيم المطوع"، وعن المجلس الأعلى للمرأة "لولوة العوضي"، الأمينة العامّة للمجلس. وأشار الوزير "المطوع" إلى أنّ الإتفاقيّة تمنح المجلس الأعلى للمرأة "تحقيق قدر أكبر من التعاون مع الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ودائرة الشؤون القانونيّة بوزارة شؤون مجلس الوزراء". ومن جانبها، رأت الأمينة العامّة للمجلس أنّ التعاون "هو الوسيلة العمليّة التي ستدعم دور المجلس على صعيد تفعيل برامجه وخططه المستقبليّة الموجّهة للمرأة البحرينيّة بشكل عامّ". والجدير بالذكر أنّه بموجب هذا الاتّفاق تعطي الوزارة أولويّة خاصّة لأهداف واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة عند إعدادها برنامج عمل الحكومة والخطط والمشروعات الحكوميّة التي تحقّق النهوض بالمرأة. وجاء الاتّفاق تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء البحرينيّ الذي وافق مطلع شهر تموز/يوليو 2004 على توقيع مذكّرات تعاون بين وزارات الدولة ومؤسّساتها وهيئاتها العامّة والمجلس الأعلى للمرأة.
_________________________________
المصادر:
- الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
23-07-2004.
- الحياة: http://www.daralhayat.com
10-11-2004.

أعلى الصفحة الحالية