|
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية:
التقرير السنوي 2004 (الجزء الثاني):
المرأة في الحياة العامة - الأردن
لأوّل مرّة... النساء يحملن أربع حقائب وزاريّة:
أجرى رئيس الوزراء الأردنيّ "فيصل الفايز" في 24-10-2004 تعديلاً موسّعاً على حكومته، ما أدّى إلى ارتفاع حصة النساء إلى أربع حقائب للمرّة الأولى في تاريخ الحكومات الأردنيّة. وبموجب هذا التعديل الوزاريّ، تولّت الأمين العام لوزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات "ناديا السعيد" منصب الوزير في الوزارة نفسها لتنضمّ إلى ثلاث وزيرات هنّ: "علياء بوران" وزيرة السياحة، و"أسمى خضر" وزيرة الشؤون الإعلاميّة، و"أمل الفرحان" وزيرة البلديّات.
لأوّل مرّة... تعيين امرأة حاكماً إداريّاً:
قرّر وزير الداخليّة الأردنيّ "سمير حباشنة" تعيين الإعلاميّة "سوسن تفّاحة" حاكماً في وزارة الداخليّة "كأعلى سلطة ممثّلة للحكومة ومسؤولة عن المحافظات في وزارة الداخليّة". وأوضح الوزير أنّه ليس هناك في القوانين ما يمنع تعيين امرأة حاكماً إداريّاً، وإن كان هذا الأمر لم يحدث سابقاً. يذكر أنّ المرأة الأردنيّة تشغل مناصب قياديّة في الحكومة، ومجلسَي الأعيان والنوّاب، كما تعمل في القضاء والسلك الدبلوماسيّ، والقوّات المسلّحة، وتنشط في الأحزاب السياسيّة والنقابات.
تقرير "تقدّم المرأة العربيّة لعام 2004":
أطلقت الملكة "رانيا العبد الله" رئيسة قمّة المرأة العربيّة في 18-07-2004 من العاصمة الأردنيّة عمّان، تقرير "تقدّم المرأة العربيّة لعام 2004" الذي أعدّه المكتب الإقليميّ للدول العربيّة في صندوق الأمم المتّحدة الإنمائيّ للمرأة (يونيفيم) من أجل "رصد مؤشّرات التقدّم والتراجع لوضع المرأة في العالم العربيّ". وأوضح المكتب الإقليميّ للدول العربيّة أنّ التقرير "يعكس تجربة المرأة العربيّة في إطار الأمن الإجتماعي والإقتصادي والسياسيّ في منطقة ما تزال تواجه الصدمات، ويعاني الكثير من أجزائها غياب الأمن في ظلّ الاحتلال والحروب، إضافة إلى التحوّلات الإجتماعية الجذريّة، والتغيّرات الديموغرافية، والركود والنقص الحادّ في الموارد". واقترح التقرير في إطار تحقيق الأمن الإجتماعي للمرأة، ضرورة إعادة النظر في قوانين الأسرة، وتنظيم سوق العمل بإضافة آليّات تتّسم بالمرونة والحساسية تجاه النوع الإجتماعي. وفي مجال الأمن الإقتصادي، أكّد التقرير على ضرورة حماية المرأة من خلال توفير فرص العمل، وتأمين الدخل وصولاً إلى الإستقلاليّة الشخصيّة، والحقوق الإقتصادية، والمشاركة الفعّالة في الحياة الإقتصادية. وقد أشار التقرير إلى أنّ برامج الإصلاح الإقتصادي المتبنّاة من أغلب الدول العربيّة في العقد الأخير من القرن الماضي، أدّت إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة بين الجنسين. وأنّ هذه البرامج غفلت عن مساهمة المرأة في الإقتصاد، ولم تعط مساهمتها في العمل غير الرسميّ أهميّة، كما أنّها لا تدخلها في الإحصاءات الوطنيّة. ولفت التقرير إلى "أنّ نسبة مشاركة المرأة العربيّة في النشاط الإقتصادي حسب إحصائيّات 1996 لا يتجاوز 26%، وهي الأدنى
في العالم، في حين أنّ نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في العالم وصلت إلى 40%". وفي المجال السياسيّ، تناول التقرير ما وصفه "ضعف المشاركة السياسيّة للنساء"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "اتّجاهات إيجابيّة" لتفعيل مشاركة المرأة في الشأن السياسيّ من خلال زيادة تمثيلها في البرلمانات العربيّة وإشراكها المتزايد في عمليّة الإصلاح السياسيّ.
_________________________________
المصادر:
-
الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
19-07-2004 + 20-07-2004.
- الحياة: http://www.daralhayat.com
25-10-2004.
|
