|
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية:
التقرير السنوي 2004:
الإصلاح القضائي والقانوني - الأردن
قانون جديد للصحافة:
أعلنت "أسمى خضر" المتحدّثة الرسميّة باسم الحكومة الأردنيّة في 15-03-2004، أنّ الحكومة أنجزت مشروع قانون يعدّل قانون الصحافة والنشر لعام 1998 الذي أثار جدلاً واسعاً في الأردن لسماحه بتوقيف الصحفيّ، أو حبسه في قضايا النشر. وأوضحت "خضر" أنّ التعديلات اشتملت على "التزام الحكومة والجهات الرسميّة بتوفير المعلومة خلال مدّة لا تزيد عن 24 ساعة في الحالات الطارئة، وخلال أسبوعين في الحالات العاديّة... وحقّ الصحفيّ بدخول الاجتماعات العامّة، وجلسات المحاكم والبرلمان، واجتماعات النوادي والجمعيّات ما لم تكن هذه الجلسات سرّيّة بقرار يتّخذ وفق القانون". كما نصّ القانون المعدّل، حسب المتحدثة الرسميّة للحكومة، على "حظر الرقابة المسبقة على الصحافة وتحويلها إلى رقابة لاحقة أمام القضاء... وحظر فرض أيّ قيود تعيق حريّة الصحافة في ضمان تدفّق المعلومات إلى المواطن أو تؤدّي إلى تعطيل حقّه في الحصول عليها". وأشارت "أسمى خضر" إلى أنّ أهمّ ما تضمّنه مشروع القانون هو "حظر توقيف الصحفيّ وحبسه في قضايا النشر... وجعل محكمة البداية صاحبة الاختصاص بقضايا المطبوعات، وإعطاء هذه القضايا صفة الاستعجال". كما نصّ القانون على تشكيل "هيئة للصحافة والنشر" تعمل على تطبيق أحكام القانون، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار في المجال الإعلاميّ من جانب القطاع الخاصّ.
ردّ قانون الخُلع للمرّة الثانية:
رفض مجلس النوّاب الأردنيّ في 27-06-2004 للمرّة الثانية مشروع قانون الخُلع الذي يعطي النساء الحقّ في تطليق أزواجهن من دون الحصول على موافقتهم، شرط إعادة المهر الذي دفعوه. وقد رفض مشروع القانون "44 من أصل 85 نائباً حضروا الجلسة"، حيث لاقى 17 نائباً يمثّلون "جبهة العمل الإسلاميّ" يعارضون قانون الخلع دعماً من نوّاب يتحدّرون من قبائل كبيرة. ويرى النوّاب المعارضون أنّ قانون الخُلع "يساهم في تفسّخ المجتمع ويميّز بين النساء... فالمرأة الغنيّة قادرة على خلع زوجها بالمال، بينما لا تحصل المرأة الفقيرة على هذه الميزة... (إضافة إلى) تعارض الخلع مع الشريعة... وأنّ القانون جاء استجابة لإملاءات خارجيّة". في المقابل، دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميّة عن الخُلع معتبراً أنه "ينسجم مع كثير من الآراء الفقهيّة، ويساهم في بناء الأسرة الصالحة".
والجدير ذكره أنّ الحكومة الأردنيّة أصدرت العام الماضي قانون الخلع بصفة مؤقّتة - بدعم وتشجيع من الملكة رانيا العبد الله - أثناء غياب المجلس النيابيّ، وبعد أسابيع سجّلت أكثر من 800 قضية خُلع رفعتها نساء ضد أزواجهن، وحصلت قليلات منهن على الطلاق، وأجّلت المحاكم الشرعيّة بقيّة القضايا في انتظار إقرار القانون في مجلس النوّاب.
_________________________________
المصادر:
- الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
16-03-2004.
- الحياة: http://www.daralhayat.com
29-06-2004.
- الجزيرة: http://www.aljazeera.net
15-03-2004.
|
