برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: التقرير السنوي 2004: الإصلاح القضائي والقانوني - الكويت

• مجلس الأمّة الكويتيّ يقرّ مشروع قانون يحرّر القطاع المصرفيّ

مجلس الأمّة الكويتيّ يقرّ مشروع قانون يحرّر القطاع المصرفيّ:
أقرّ مجلس الأمّة الكويتيّ في 12-01-2004، مشروع قانون يقضي بفتح القطاع المصرفيّ الكويتيّ أمام المستثمرين الأجانب. وينصّ القانون الجديد على تعديل القانون الصادر عام 1968 ليمنح البنك المركزيّ صلاحيّات إصدار التراخيص الرسميّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة الأجنبيّة الراغبة في العمل داخل الكويت. التي ستخضع - حسب القانون الجديد - للقوانين المنظّمة للعمل المصرفيّ المحليّ التي تفرض أن يكون نصف العاملين فيها من المواطنين الكويتيّين. وتجدر الإشارة إلى أنّ البنوك المحليّة المملوكة من الكويتيّين تحتكر العمل المصرفيّ في الكويت، ويعتبر إقرار مجلس الأمّة القانون الجديد خطوة مهمّة لفتح الباب أمام المنافسة الأجنبيّة تماشياً مع قواعد منظّمة التجارة العالميّة. وكانت الحكومة الكويتيّة قد وافقت في 19-10-2003 على القانون رقم 8 لسنة 2001 (أقرّه مجلس الأمّة الكويتيّ في آذار - مارس 2001) الخاصّ بالسماح بتأسيس شركات كويتيّة تبلغ حصّة الأجانب فيها 100% من رأسمالها. يذكر أنّه في الوقت الحالي يستطيع المواطنون الكويتيّون أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجيّ فقط، تملّك نسبة 100% من الأعمال في الكويت.
_________________________________
المصادر:
- الجزيرة: http://www.aljazeera.net
20-10-2003 + 12-01-2004.
- http://www.bbcarabic.com
12-01-2004.