|
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية:
التقرير السنوي 2004 (الجزء الثاني):
الشفافية والمساءلة - المغرب
1571 سؤالاً نيابيّاً لمراقبة العمل الحكوميّ:
أعلن رئيس مجلس النوّاب المغربيّ "عبد الواحد الراضي" في 13-07-2004 بمناسبة انتهاء الدورة الربيعيّة "أنّ عمل المجلس استغرق 6 جلسات عموميّة، و50 اجتماعاً للجان النيابيّة المختصّة استغرقت في مجملها 142 ساعة. وفي إطار مراقبة العمل الحكوميّ، بلغ عدد الأسئلة الشفويّة المطروحة 473 سؤالاً أجيب عن 335 سؤالاً ضمنها 110 أسئلة آنيّة، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابيّة 1098 سؤالاً أجابت الحكومة عن 777 منها".
المحافظ السابق للقصر الملكيّ في أغادير أمام القضاء:
بناء على شكوى تقدّم بها مدير الكتابة الخاصّة للعاهل المغربيّ "محمّد السادس"، تتعلّق بتجاوزات في إطار التسيير والتدبير الماليّ للقصر الملكيّ في أغادير، مثل أمام غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف في مدينة أغادير في 14-10-2004 المحافظ السابق للقصر (م.هـ) - عسكريّ متقاعد برتبة عقيد - لتورّطه بتلقّي رشى من المموّلين المتعاملين مع القصر الملكيّ، واختلاس موجودات مخازن القصر، واستخدام العاملين بالقصر الملكيّ في إطار "الإنعاش الوطنيّ" (مشاريع مدعومة من الدولة) في مشاريعه الزراعيّة الخاصّة. وقد وجّه إلى المحافظ السابق، ومعه 16 متّهماً منهم تجار ومنتسبون للدرك الملكيّ، وموظّفون في القصر، ومسؤولون عن شركات، تهم تتعلّق بالارتشاء وتبديد واختلاس، والمشاركة في اختلاس أموال عامّة، إضافة إلى تزوير محرّرات تجاريّة واستعمالها. وكان المحافظ السابق المتّهم الرئيس في هذه القضيّة قد اعتقل في 27-02-2004.
استمرار التحقيق مع صهر الوزير وآخرين متّهمين بالإختلاس واستغلال النفوذ:
تابع قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصّة في 13-09-2004 الاستماع إلى "عبد العزيز العفورة" المحافظ السابق بمحافظة عين السبع في الدار البيضاء، والمتّهم بارتكاب جرائم استغلال النفوذ، واستخدام وثائق مصرفيّة تجاريّة وإداريّة مزوّرة، والمشاركة في اختلاس أموال عامّة، والتواطؤ مع "عبد المغيث السليمانيّ" - عمدة الدار البيضاء السابق وصهر وزير الداخليّة السابق ادريس البصريّ - خلال فترة التسعينات من القرن الماضي. وتركّز التحقيق التفصيليّ الذي خضع له المحافظ السابق على طبيعة العلاقة التي تربطه بأعضاء شبكة "السليمانيّ"، وعلى علاقة الأخير بمسؤولين حزبيّين ونقابيّين وبعض رجال الأعمال، ومدى تورّط هؤلاء في إبرام صفقات وصفت بأنّها "مشبوهة". وتأتي جلسة الاستماع هذه في إطار شكوى رجل الأعمال السويسريّ "فيكتور لوفات" الذي اتّهم فيها "عبد المغيث السليمانيّ ومن معه" بالنّصب والتزوير، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ ما أدّى إلى إفلاسه. وكانت القضيّة قد أحيلت إلى محكمة العدل الخاصّة، بعد أن اعتقلت الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة التي يوكل إليها التحقيق في القضايا الكبرى، كلاًّ من "السليمانيّ" و"العفورة" و22 آخرين في 12-02-2004.
وفي إطار تفعيل قانون إلغاء محكمة العدل الخاصّة (صدر في الجريدة الرسميّة في 16-09-2004) نقل ملفّ قضيّة "السليمانيّ ومن معه" إلى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء التي شرعت بالتحقيق في 05-10-2004، ورافق ذلك تحرّيات موازية قامت بها لجنة من وزارة الماليّة للتأكّد من قانونيّة مجموعة من الصفقات، وبعض حالات التهرّب الضريبيّ، والتلاعب في الحسابات الخاصة ببعض المشاريع السكنيّة التي نفّذت من قبل شركات خاصّة يملكها رجال أعمال يتابعون قضائيّاً في القضيّة عينها. كما استمع القاضي إلى رئيس الاتّحاد العامّ للعمّال "عبد الرزّاق افيلال" بصفته "شاهد" في القضيّة. وطرأ عامل جديد في هذا الملفّ، حين تقدّم رجل الأعمال العراقي "محمّد وهيب" بشكوى إلى الادّعاء العامّ يتّهم فيها وزير الداخليّة السابق "إدريس البصريّ" "باستخدام نفوذه للتضييق على مشاريعه لمصلحة المعتقلين عبد المغيث السليمانيّ (صهر الوزير) والمحافظ السابق عبد العزيز العفورة". وما زالت القضيّة تنظر أمام القضاء.
_________________________________
المصادر:
-
الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
15-07-2004 + 14-09-2004 + 18-09-2004 + 05-10-2004 + 15-10-2004.
- الحياة: http://www.daralhayat.com
19-11-2004.
|
