برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - الجزائر

المرأة في الحياة العامة

تعديل قانون الأسرة وموقف المرأة منه:
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر على مرسوم رئاسي بتعديل قانون الأسرة الصادر سنة 1984. لكن التعديل أبقى على فرض ولي أمر على المرأة. وأدانت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة هذا التعديل لعدم استجابته لمطلبهن بإلغاء تعدد الزوجات وحق المرأة في التطليق".
(الحياة، 15 آذار/مارس 2005).

حقوق الانسان

تعديل قانون الجنسية:
صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على مرسوم يعدل قانون الجنسية الحالي ويقر الجنسية المزدوجة. وكان القانون يشترط ضرورة التخلي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية الجزائرية.
(الحياة، 15 آذار/مارس 2005).

الإدارة المالية

اتفاق الشراكة مع أوروبا:
أعلن وزيرا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية عن عقد ندوة دراسية في 15 شباط/فبراير 2005 لمناقشة انعكاسات دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ، خصوصا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقالا ان الحكومة الجزائرية وضعت آليات لحماية هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية، وخصصت لهذا الأمر مليار دينار جزائري على مدى 6 سنوات. واستفادت الجزائر من آليات أخرى وضعها برنامج "ميدا" الذي أقره مؤتمر برشلونة لمساعدة هذه المؤسسات. وينتظر إقرار البرلمان الجزائري لاتفاق الشراكة في ربيع 2005. ويقضي الاتفاق بخفض الرسوم الجمركية تدريجيا من 30 إلى 15 ثم إلى 5 بالمئة على مدى 12 سنة، كما يقضي بإقامة منطقة للتجارة الحرة اورو ـ متوسطية.
(الحياة، 11 شباط/فبراير 2005).

خصخصة نحو 1000 منشأة عامة:
أفاد تقرير رسمي حكومي بعنوان "ملاحظات على الاستراتيجية الصناعية في مجال المؤسسات العامة" على ضرورة خصخصة نحو 1000 منشأة خاسرة. وهذا يعني انضمام نحو 400 ألف عامل وموظف إلى صفوف البطالة. وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى في كانون الثاني/يناير 2005 أن "من غير الممكن الانتقال إلى اقتصاد السوق بوسائل انتاج موروثة من العقود السابقة، ومن غير المجدي التطلع إلى الانفتاح على السوق الخارجية بمنشآت ما زالت تحت سيطرة الدولة". وقدم أويحيى إلى مجلس الوزراء خطة لخصخصة 1200 منشأة عامة لا تشمل المؤسسات الاستراتيجية مثل شركة النفط الوطنية (سوناطراك) و "سونال غاز" وشركة "سكك الحديد". واشار التقرير الرسمي إلى أن انتاج المنشآت العامة لم يزد سوى 8 بالمئة بين عامي 1996 و 2003، فيما ارتفعت ديونها إلى أكثر من 880 مليار دينار جزائري (13.2 مليار دولار). ويتولى "المجلس الوطني للخصخصة" إدارة عملية خصخصة المنشآت العامة. وعارض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سياسة "الخصخصة المنهجية" ورأى أنه ينبغي خصخصة 600 منشأة عامة فقط". وأبدت نقابات مصانع المنسوجات ونقابات عمال 8 فناق موضوعة على لائحة الخصخصة معارضة شديدة لخطة الحكومة.
(الحياة، 8 شباط/فبراير 2005).

نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
أعلن وزير التجارة الجزائري نور الدين بوكروح أن بلاده تأمل بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية 2005. وقال "تخلينا عن الاقتصاد الموجه وفتحنا السوق للمنافسة وألغينا السعر الأدنى للتصدير والالتزام بالاستثمار في الانتاج لمستوردي الأدوية وتشكيل محاكم للبت في النزاعات التجارية لتسهيل انضمامنا".
(الحياة، 27 شباط/فبراير 2005).