برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - البحرين

الإصلاحات

الإصلاح التربوي: تدريس مادة الديمقراطية وحقوق الانسان:
وافقت الحكومة البحرينية في 13 آذار/مارس 2005 على اقتراح نيابي يقضي بتدريس مادة الديمقراطية وحقوق الانسان في المرحلتين الإعدادية والثانوية بصفة إلزامية. وكلف مجلس الوزراء وزير التربية بأن يهتم بهذا الموضوع عند وضع وزارته خطط تطوير المناهج الدراسية.
(الوسط ـ البحرين والحياة، 14 آذار/مارس 2005).

الإصلاح الاقتصادي: ورشة الاصلاح الاقتصادي:
انعقدت ورشة الاصلاحات الاقتصادية الثالثة التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية. ويتبنى هذا المجلس مشروعا شاملا للاصلاح ذو أضلاع ثلاثة هي : إصلاح سوق العمل (نوقش في أيلول/سبتمبر 2004)، وإصلاح التدريب والتعليم (لم تبدأ مناقشته بعد)، والإصلاح الاقتصادي. وشارك في الندوة ممثلون عن مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية. واقترحت ورقة "رؤية الإصلاحات الاقتصادية في البحرين" قائمة أولية للمبادرات الإرشادية تضمنت 9 مبادرات أبرزها: تأسيس شركة قابضة تدير الأسهم الحكومية في الشركات ووضع جدول زمني لبيع حصص أقلية؛ تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية؛ تأسيس مجلس مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل إدراج البحرين على مقارنات الأداء؛ زيادة رسملة بنك البحرين للتنمية بمقدار ستة أضعاف لتوفير المزيد من التمويل للمشروعات التجارية؛ ودعوة الحكومة إلى توزيع ودائعها على مختلف البنوك التجارية بغرض تشجيع المنافسة وتحسين الأداء.
(الوسط ـ البحرين، 25 شباط/فبراير 2005).

الإصلاح الاقتصادي: هيئة تنظيم سوق العمل:
من المتوقع تشكيل "هيئة تنظيم سوق العمل" في الربع الأخير من سنة 2005. وستتولى الهيئة تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل من خلال مراقبة أداء السوق وضبط نموه ومكوناته المحلية والأجنبية مع وضع سقف لعدد العمالة الأجنبية، وحصر إصدار تراخيص العمال الأجانب في جهة واحدة تنهي أي معاملة لطلب عامل من الخارج في غضون 72 ساعة ومن خلال محطة واحدة فقط. وكانت دار الاستشارات البريطانية "ماكنزي" قدمت مقترحات لإصلاح سوق العمل بهدف توليد فرص عمل لنحو 100 ألف بحريني حتى العام 2013. وتقوم الدراسة على ركيزتين: رفع كلفة العمالة الأجنبية وجعل العمالة البحرينية أكثر تنافسية عن طريق رفع رسوم جلب العمال الأجانب واستخدام تلك الرسوم في تطوير سوق العمل والتدريب.
(الوسط ـ البحرين، 15 شباط/فبراير 2005).

علاقة الدولة بالمجتمع المدني

جمعية حماية العمال الوافدين:
تم الترخيص لجمعية "حماية العمال الوافدين" في البحرين وقال العضو المؤسس ألفريدو ديسوزا أن الجمعية بصدد جمع التبرعات لتشييد ملجأ دائم لاستقبال العمال الوافدين الذين يتعرضون لانتهاكات جسدية ومعنوية. وأكد أن الباب مفتوح لمن يرغب في عضوية الجمعية بمن فيهم الوافدون العرب على رغم أن الآسيويين يشكلون حاليا الغالبية العظمى من الأعضاء. وقال أن الجمعية تحتاج إلى متطوعين يتحدثون العربية والإنجليزية، إلى جانب متخصصين في مجال المحاماة والطب وعلم النفس والتمريض، وهي مجالات ستخدم الجمعية كثيرا في بعض القضايا التي تستقبلها. وتضم الجمعية في عضويتها بحرينيين وآسيويين وأوروبيين وافارقة. وتعد هذه أول جمعية من نوعها في دول الخليج العربي.
(الوسط ـ البحرين، 15 شباط/فبراير 2005).

الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري:
تأسست حديثا في البحرين "الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري". وعقدت الجمعية أول أجتماع لها لاختيار مجلس إدارتها في 6 كانون الثاني/يناير 2005. وتم انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة برئاسة الدكتورة بنه بوزبون التي أعلنت أن باب العضوية مفتوح أمام كل من يرغب في المشاركة في أنشطة الجمعية وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 7 كانون الثاني/يناير 2005).

الإنتخابات

ضمان نزاهة الانتخابات:
وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة البلوشي رسالة إلى القائمين على الصناديق الخيرية بضرورة الفصل بين العمل الخيري والنشاط السياسي تفاديا لاستغلال أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية والنيابية التي ستجري العام المقبل. وكانت انتخابات 2002 التشريعية شهدت انتقادات حادة بسبب ما قيل حينها عن توزيع عدد من المرشحين الإسلاميين مساعدات غذائية سعيا وراء كسب أصوات الناخبين.
(الحياة، 17 آذار/مارس 2005).

الانتخابات البلدية:
أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوسط البحرينية أن جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أخذت خطوات عملية استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة إذ اختارت اللجنة العليا للبلديات في الجمعية بشكل أولي 18 رئيسا لحملاتها الانتخابية على أن تتم زيادة هذا العدد لاحقا. ووضعت اللجنة العليا برنامجا زمنيا لاختيار المرشحين الوفاقيين.
(الوسط ـ البحرين، 12 آذار/مارس 2005).

المرأة في الحياة العامة

حلقة حوارية حول وضع المرأة:
عقدت جمعية "نهضة فتاة البحرين" حلقة حوارية تحت شعار "لنعمل معا نحو أسرة خالية من العنف" في 14 آذار/مارس 2005 شارك فيها ممثلون عن 35 جمعية من جمعيات المجتمع المدني فضلا عن مندوبين من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة وناشطات خليجيات. وقدمت عضو جمعية نهضة الفتاة تقريرا عن واقع التمييز والعنف ضد المرأة البحرينية، وطالبت بوضع برنامج عملي لتفعيل بنود ما جاء في اتفاق مناهضة العنف ضد المرأة. وأكدت المتحدثة على أن غياب قانون الأسرة يعد تمييزا صارخا ضد المرأة واجحافا بحقها كانسانة في الحصول على العدل والأمان والطمأنينة. واشارت إلى عدم وجود قوانين في البحرين تجرم العنف الأسري الواقع على المرأة.
(الوسط ـ البحرين، 15 آذار/مارس 2005).

استراتيجية النهوض بالمرأة:
أطلق المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يوم 8 آذار/مارس 2005 الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. ووجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على ثلاثة أمور هي: 1) تعميق وعي المرأة بحقوقها وواجباتها كافة في مختلف المواقع، مع ضمان تفهم الرجل لذلك، تعزيزا لدورها الحيوي المشارك كقوة اجتماعية وسياسية فاعلة وبناءة تسهم في الحياة الدستورية والديمقراطية؛ 2) تضافر مختلف إدارات الدولة والتزامها بتوفير الظروف للمرأة للتوفيق بين عملها ودورها في الحياة العامة من ناحية، وواجباتها الأسرية من ناحية أخرى لصيانة التوازن التربوي والانتاج المنشود في المجتمع؛ و 3) الاستكمال التشريعي لأحكام الأسرة بما يحقق للمرأة البحرينية العدل والمساواة في ظل الشريعة السمحة ويجنبها التعرض للإجحاف والعنف.

وأكد الملك على ضرورة أن تأخذ المرأة البحرينية دورها كاملا مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة، وصولا إلى إشراكها في مراتب اتخاذ القرار. وتهدف خطة عمل المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيق مشاركة المرأة الكاملة وتوليها مناصب قيادية ومواقع القرار في القطاعين الحكومي والأهلي، وتغيير الصورة النمطية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 9 آذار/مارس 2005).

الإدارة المالية

سوق الأوراق المالية:
أظهر تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) حول "الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية لسوق السندات" أن القيمة الاجمالية للسندات البحرينية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2004 بلغت نحو 2.9 مليارات دولار تساوي نحو 30.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي البحريني. وواصلت الإصدارات الحكومية السيطرة على سوق السندات على رغم أن القطاع الخاص أصدر بعض السندات تدريجا. وذكر التقرير أن هناك مجالا رحبا للتوسع في الاصدارات. وتجري محاولات لتطوير سوق البحرين للأوراق المالية إلى سوق مركزية لإدراج الصكوك وتداولها في العالم العربي. كما ترغب الحكومة البحرينية في تعزيز دور المملكة كرائد في الشؤون المالية الإسلامية العالمية. كما امتدت قائمة الدول التي تعتمد سوق البحرين لإصدار السندات الحكومية لتشمل قطر ولبنان وتركيا وماليزيا، إضافة إلى "بنك التنمية الإسلامي".
(الحياة، 8 شباط/فبراير 2005).

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
تتوقع البحرين أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 21 مليار دولار سنة 2005 بعد استقطابها لاستثمارات جديدة، خصوصا أميركية، واجتذاب رؤوس أموال مصرفية معززة لمركزها المالي والمصرفي. كما تأمل في ارتفاع معدل النمو الإقتصادي إلى أكير من 7.5 بالمئة، وفي وفر مالي كبير في الإيرادات النفطية يقلص حجم العجز في الموازنة. ومن المتوقع تدفق رؤوس أموال شركات التأمين والمصارف التجارية والاستثمارية على البحرين والانطلاق منها إلى بقية دول الخليج. وتسعى الحكومة وفقا لبرنامجها الذي أعلنته أمام المجلس الوطني لاستقطاب استثمارات مالية تراوح بين 4.2 و 6.2 مليارات دولار سنويا. ودفعت الحكومة في هذا الاتجاه عبر تطوير أنظمتها وتشريعاتها وتقديم مزيد من الحوافز أمام الرساميل الأجنبية وتخصيص بعض المشاريع، بينها قطاع النقل العام، تنفيذا لسياسات السوق الحر، ورفع كفاءة الخدمات، وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للإستفادة من الفرص المتاحة.
(الحياة، 28 كانون الأول/ديمسبر 2004).

الخصخصة - محطة "العزل" الكهربائية:
أعلنت حكومة البحرين أن محطة "العزل" الكهربائية التي تبلغ كلفتها 500 مليون دولار سيديرها القطاع الخاص. وسوف تدير شركة أجنبية ميناء سليمان وميناء خليفة الجديد اعتبارا من سنة 2005 بامتياز مدته 25 سنة سعيا وراء تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بعد تخصيص قطاع الموانئ.
(الحياة، 28 كانون الأول/ديمسبر 2005).