برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - مصر

الإصلاح

المزيد من الإصلاحات السياسية:
تعهد الرئيس حسنى مبارك مواصلة خطواته في الإصلاح السياسي وقال أنه سيحيل إلى مجلسي الشعب والشورى مشاريع قوانين جديدة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون مجلسي الشعب والشورى للنظر فيها واعتمادها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
(الحياة، 14 آذار/مارس 2005).

الإصلاحات الاقتصادية:
أكد رئيس وزراء مصر أحمد نظيف "إن الحكومة تسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية للتغلب على التحديات الراهنة وزيادة القدرة التنافسية للسوق من خلال توفير البيئة المناسبة للأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المالية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص". وقال إن الحكومة تسعى إلى زيادة معدل النمو إلى 6 بالمئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة وذلك بهدف تحسين دخل المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وذكر أن الحكومة تسير في خط مواز لدعم محدودي الدخل ورعايتهم لأنها ليست حكومة لرجال الأعمال وإنما حكومة للمواطنين كافة.
(الحياة، 24 شباط/فبراير 2005).

علاقة الدولة بالمجتمع المدني

الحركة المصرية من أجل التغيير:
تأسست "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) سنة 2004 رافعة شعار "لا للتمديد لا للتوريث" اعتراضا منها على تولي مبارك الرئاسة لفترة جديدة وعلى احتمال توريث الحكم لنجله جمال القيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ونفى مبارك أكثر من مرة أنه يعد نجله لخلافته، كما نفى جمال مبارك أن يكون لديه طموح لشغل المنصب. وتعمل "كفاية" على تنظيم تظاهرات في القاهرة وفي المحافظات دعما لموقفها.
(الحياة، 16 آذار/مارس 2005).

الدستور

طلب تعديل الدستور:
طلب الرئيس حسنى مبارك في 26 شباط/فبراير 2005 من مجلسي الشعب والشورى تعديل المادة 76 من الدستور التي تنص على اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء على اسم شخص واحد يختاره مجلس الشعب بعد حصوله على تأييد ثلثي أعضائه. واقترح مبارك إضافة مادة تحمل الرقم 291 مكررا تنص على اقتراع شعبي مباشر على أكثر من مرشح. وجاء طلب التعديل في سياق حملات تتبناها حركات شعبية نظمت تظاهرات معارضة لتوريث الحكم أو التمديد لمبارك على اساس نظام الاستفتاء. وحدد مبارك في رسالته إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى ضوابط ضمان جدية الترشيح وسلامة الانتخابات وهي: أ) انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، ب) تحقيق جميع الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلى الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة، ج) إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لترشيح أحد قياديها، د) تشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكامل والحيدة وتعطى كل الصلاحيات للإشراف على العملية الانتخابية على أن تضم عددا من رؤساء الهيئات القضائية.
(الحياة، 27 شباط/فبراير 2005).

الموافقة على تعديل الدستور:
وافقت اللجنة العامة لمجلس الشعب المصري برئاسة أحمد فتحي سرور على مبدأ التعديل المقترح من الرئيس حسني مبارك بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. وشكلت لجنة خاصة لإعداد تقرير بهذا الخصوص مؤلفة من وكيلة المجلس آمال عثمان وعضوية رؤساء اللجان في المجلس وممثل عن الأعضاء المستقلين. وصرح سرور بأن المجلس ينتظر تسلم تقرير اللجنة في 12 آذار/مارس تمهيدا لإحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس.
(الوسط ـ البحرين، 1 آذار/مارس 2005).

مبارك يرفض طلب المعارضة بتعديل مواد أخرى في الدستور:
رفض الرئيس مبارك مطالب المعارضة بتعديل مواد أخرى في الدستور خصوصا تلك المتعلقة بتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية. وصرح بأن الشعب هو الذي يختار رئيسه فإذا لم يعجبه لن يعطيه صوته ولن يجدد ولايته.
(الحياة، 3 آذار/مارس 2005).

مصر تدرس انتخاب نائب لرئيس الجمهورية:
قال المستشار السياسي للرئيس المصري أسامة الباز أنه يجري حاليا دراسة لانتخاب نائب لرئيس الجمهورية، وهي الفكرة التي كان يرفضها مبارك بشدة خلال السنوات الماضية. ومن المعروف أن مبارك لم يعيّن نائبا له مما أثار تكهنات بأنه يعد ابنه جمال لخلافته. وقال الباز إن الإصلاح السياسي في مصر بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي وأنه ليس مفروضا من الخارج.
(الحياة، والوسط ـ البحرين، 16 آذار/مارس 2005).

الإدارة المالية

التعرفة الجمركية:
نفى رئيس مصلحة الجمارك في مصر ما يتردد عن وجود خفوضات جمركية جديدة في الأجل المنظور. وقال أن الخفوضات التي أعلنت في أيلول/سبتمبر 2004 جعلت التعرفة الجمركية المصرية تضاهي المستويات الدولية وذات مردود إيجابي على التجارة الخارجية والاستثمار. وأوضح أن متوسط التعرفة في مصر الآن يبلغ 8.9 بالمئة بعد أن كان 22 بالمئة.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).

القطاع المصرفي والشفافية:
دعا مصرفيون مصريون المصارف إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة تمنع ظهور متعثرين جدد وتتزامن مع قانون المصارف الجديدة منها إجراء دراسات جدوى دقيقة للمشروع والعميل والسوق في آن واحد، إضافة إلى المتابعة الميدانية الدقيقة للعميل في كل مراحل الائتمان. وميز رئيس "أكاديمية السادات للعلوم الإدارية" بين التعثر المقصود الذي يجب التعامل معه بشدة لاسترداد المصرف لحقوقه، والتعثر غير المقصود الذي يجب الوقوف بجانب صاحبه حتى يعبر بر الأمان.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).

مفاوضات تسوية الديون المتعثرة:
شارك البنك المركزي المصري في عمليات التفاوض الجارية بين عدد من أصحاب الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والمصارف الدائنة. واقترح البنك المركزي تنازل المصارف عن جزء من الديون التي ترتبت بفعل تراكم احتساب معدلات الفائدة. ونجح البنك المركزي في التوصل إلى 4 تسويات قيمتها الإجمالية 1.95 مليار جنيه. ويذكر أن إجمالي الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي نحو 70 مليار دولار أميركي إذا ما تم احتساب ديون شركات قطاع الأعمال العام ضمنها. وأكد خبير مصرفي أن تسوية الديون التي تثقل كاهل المصارف شرط أساسي لانعاش ضخ التسهيلات الائتمانية التي يطالب القطاع الخاص بزيادة معدلاتها مع خفض أسعار الفوائد على القروض بما يمكن السوق من استعادة عافيتها والوصول إلى معدلات نمو مقبولة.
(الحياة، 5 آذار/مارس 2005).

الخصخصة والاستثمار الأجنبي:
أعلن وزير الاستثمار المصري بدء طرح شركات البترول العامة وحصة الدولة في الشركات المشتركة للبيع ضمن برنامج التخصيص وذلك لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وتطوير الأداء وتحسين الادارة في هذه الشركات وتوسيع دائرة الملكية. وأوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني إذ يزيد من إيرادات الخزانة العامة ويتيح المزيد من فرص العمل ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي. وقال إن مصر في حاجة إلى 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية.
(الحياة، 3 آذار/مارس 2005).

الاستثمارات الأجنبية:
توقع وزير الاستثمار المصري تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى أكثر من مليار دولار في سنة 2005. وأشار إلى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي في مصر سنة 2004 إذ بلغ 408 ملايين دولار. واشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات إصلاح للنظام المالي والمصرفي من خلال إعطاء المصارف وشركات التأمين وغيره من المؤسسات المالية التابعة للدولة أولها نصيب كبير فيها للقطاع الخاص.
(الحياة، 17 آذار/مارس 2005).

البنك الدولي وتخصيص المصارف:
شدد البنك الدولي على ضرورة تطوير القطاع المصرفي في مصر وتخصيص مصارف القطاع العام الأربعة (الأهلي ومصر والاسكندرية والقاهرة). واتفق مع الحكومة المصرية على استراتيجية جديدة للتعاون للمرحلة المقبلة تقضي بتمويل 9 مشاريع في مجال البنية التحتية بقيمة مليار دولار. وتضم لائحة المشاريع تطوير مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ الدولي والموانئ المصرية والصرف الصحي في منطقة الدلتا، ودعم مشروع مكافحة التلوث البيئي الناتج عن الصناعة، ودعم موارد الصندوق الاجتماعي للتنمية.
(الحياة، 22 شباط/فبراير 2005).

مناطق تجارة حرة جديدة:
أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري بدء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارة حرة مع دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ودول الاتحاد الاقتصادي افريقيا ومع تجمع "الافتا" الأوروبي الذي يضم النروج وسويسرا وايسلندا وإمارة ليختشتاين. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الصادرات في مجال الخدمات وعلاج العجز في الميزان التجاري والنفاذ إلى الأسواق المجاورة لأسواق تجمعات هذه الدول. وأشار الوزير إلى التزام مصر بتحرير تجارة الخدمات وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية، والذي يمثل مشكلة حتى الآن لأن قطاعات الخدمات المهنية المصرية، خصوصا المحاسبين والمحامين، ترفض ذلك.
(الحياة، 3 آذار/مارس 2005).

إعادة هيكلة وزارة التجارة الخارجية:
أصدر وزير التجارة الخارجية المصري قرارات لإعادة تشكيل المجالس السلعية في قطاعات الصناعة الغذائية والألبسة الجاهزة والمحاصيل الزراعية عدا القطن ومواد البناء والسلع المعدنية والمنتجات الخشبية والغزل والنسيج. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الصادرات. وقال رئيس قطاع السياسات في الوزارة أن المهمة الرئيسية لهذه المجالس اعداد الدراسات الخاصة بالأسواق ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
(الحياة، 6 آذار/مارس 2005).