برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - العراق

إدارة الحكم

توزيع حقائب الحكومة العراقية:
توصل الشيعة والأكراد إلى إتفاق لتوزيع الحقائب الوزارية والرئاسات الثلاث. ويقضي الاتفاق بتولي الشيعة 16 وزارة بينها الداخلية والمالية والأمن القومي، ويتولى الأكراد 8 وزارات بينها الخارجية والنفط. ويتولى السنّة 6 وزارات بينها الدفاع، وتخصص وزارتان للمسيحيين والتركمان. وتم الاتفاق على تولي "زعيم حزب الدعوة الإسلامية" إبراهيم الجعفري رئاسة الوزراء، ويتولى الزعيم الكردي جلال طالباني رئاسة الدولة، ويتولى الرئيس الحالي غازي الياور رئاسة الجمعية الوطنية.
(الحياة، 23 آذار/مارس 2005).

مطالب الأكراد:
أكد الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني أنهما سيتحالفان مع أي طرف يلبي مطالب الأكراد الأساسية المتمثلة في "استعادة كركوك وإقرار مبدأ الفيدرالية وضمان بقاء قوات البيشمركة في ظل عراق ديمقراطي تعددي موحد". وأكد بارزاني أن المطالب الكردية تتلخص في "جعل قانون إدارة الدولة أساسا للدستور ومعالجة قضية كركوك حسب المادة 58 من القانون وبقاء قوات البيشمركة وتوزيع عادل للثروات وإقرار مبدأ الفيدرالية".
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة 4 آذار/مارس 2005).

مداولات تشكيل السلطة التنفيذية:
أعلن رئيس اللائحة الشيعية الفائزة (الائتلاف العراقي الموحد) عبد العزيز الحكيم أن اللائحة رشحت بالاجماع الدكتور ابراهيم الجعفري زعيم "حزب الدعوة الاسلامي" لمنصب رئيس وزراء العراق.
(وكالة الصحافة الفرنسية، أخبار الخليج - البحرين 23شباط/فبراير 2005).

الإنتخابات

الانتخابات التشريعية:
جرت الانتخابات التشريعية العراقية في 30 كانون الثاني/يناير 2005 وأعلنت نتائجها النهائية في 13 شباط/فبراير 2005. وشارك في الانتخابات أكثر من 8 ملايين ناخب عراقي من أصل 14 مليون مواطنا يحق لهم الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 59 بالمئة. وقاطعت المحافظات السنّية الانتخابات ولم تتعد نسبة المشاركة في محافظة الأنبار السنّية 2 بالمئة. وتمتد هذه المحافظة من غرب بغداد إلى الحدود الأردنية والسورية. أما محافظة نينوى ذات الغالبية السنّية فبلغت نسبة مشاركتها 17 بالمئة، وبلغت نسبة المشاركة في محافظة صلاح الدين، مركزها تكريت، 25 بالمئة.

وحصلت لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" التي يدعمها آية الله السيستاني على 48.1 بالمئة من الأصوات، وتلتها لائحة "التحالف الكردستاني" بحصولها على 25.7 بالمئة، وجاءت "القائمة العراقية" التي يرأسها رئيس الوزراء إياد علاوي (علماني شيعي) في المرتبة الثالثة بحصولها على 13.8 بالمئة من أصوات الناخبين. وحلّت لائحة الرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي الياور (سنّي) على 1.7 بالمئة من الأصوات. وحددت هذه النسب توزيع مقاعد الجمعية الوطنية العراقية الـ 275 على النحو التالي: 140 مقعدا للائتلاف الموحد، 75 مقعدا للتحالف الكردستاني، 40 مقعدا للائحة علاوي، و 5 مقاعد للائحة الياور. وتوزعت الـ 20 مقعدا المتبقية على عدة لوائح صغيرة من أبرزها لائحة الكوادر والنخب الوطنية المستقلة المقربة من التيار الصدري والتي فازت بـ 3 مقاعد، كما فازت اللائحة التركمانية بـ 3 مقاعد. وتجدر الاشارة إلى أن تشكيل مجلس الرئاسة العراقي المؤلف من رئيس ونائبين يتطلب اتفاق غالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. ويتولى مجلس الرئاسة بالاجماع تعيين رئيس الوزراء الذي يعين الوزراء وتصادق الجمعية الوطنية عليهم بغالبية الأصوات. أما بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات فقد فازت لائحة الائتلاف العراقي الموحد في 11 محافظة من أصل 18 محافظة هي مجموع محافظات العراق.
(الحياة، 14 شباط/فبراير 2005. الوسط البحرينية، 18شباط/فبراير 2005).

فازت اللائحة التي شكلها الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسيان في انتخابات مجلس محافظة التأميم، عاصمتها مدينة كركوك، بحصولها على 59.1 بالمئة من الأصوات بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت في 13 شباط/فبراير 2005. وأعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أن "لائحة كركوك" التي شكلها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني و "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني حصلت على أصوات 237 ألف ناخب من أصل 401 ألف ناخبا. وحلت لائحة "جبهة تركمان العراق" في المركز الثاني بحصولها على 74 ألف صوت، أي نحو 16 بالمئة من اصوات المقترعين.

وكانت أحزاب وحركات عربية وتركمانية في مدينة كركوك نددت بالانتخابات قبل إعلان النتائج، وقررت أحزاب سنية وشيعية الانسحاب من انتخابات محافظة التأميم احتجاجا على السماح للأكراد النازحين عن مدينة كركوك بالتصويت. وقد سمح لآلاف الأكراد الذين أبعدوا قسرا عن كركوك في عهد صدام حسين بالإدلاء بأصواتهم في المدينة في انتخابات 30 كانون الثاني/يناير 2005. ويطالب الأكراد بضم كركوك إلى منطقة كردستان التي تضم ثلاث محافظات وتتمتع بالحكم الذاتي.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 14 شباط/فبراير 2005).

أعلنت نتائج انتخابات البرلمان المحلي في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي. ونال تحالف الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني) بـ 89.5 بالمئة من أصوات الناخبين. ويبلغ عدد أعضاء هذا البرلمان 111 عضوا.
(أخبار الخليج - البحرين، 14شباط/فبراير 2005).

محطات رئيسية بعد الانتخابات:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتيجة النهائية لفرز الأصوات للاقتراع الذي جرى في 30 كانون الثاني/يناير 2005. وفي ما يأتي أهم الخطوات التي ستلي إعلان النتيجة.
- بعد ثلاثة أيام يجري التصديق على النتيجة ما لم تتأكد صحة الطعون.
- يجري تشكيل مجلس وطني مؤلف من 275 عضوا. ويحدد تشكيله النصيب من الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة من المرشحين.
- عقب تشكيل المجلس فانه ينتخب مجلسا رئاسيا يتألف من رئيس للدولة ونائبين. ولا بد من أن يلقى المجلس الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء البرلمان أو 184 عضوا.
- بعد ذلك يختار المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أفراد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وعلى المجلس الرئاسي أن يعلن اسم رئيس الوزراء خلال أسبوعين ولا بد أن يكون القرار بالاجماع.
- بعدها يسعى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء إلى الحصول على مصادقة المجلس الوطني خلال اقتراع واحد على الثقة وهم يحتاجون إلى غالبية مطلقة للمصادقة على تعيينهم أو 138 صوتا. بعد ذلك يمكن للحكومة أن تبدأ العمل.
- يتولى المجلس الوطني كتابة مشروع دستور للعراق بحلول 15 آب/أغسطس عام 2005.
- عقب الانتهاء من صوغ الدستور لا بد من طرحه على الشعب في استفتاء عام في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
- في حال الموافقة على الدستور تجري انتخابات عامة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وتتولى الحكومة التي تشكل بناء على تلك الانتخابات شؤون البلاد قبل نهاية العام. وفي حال رفض الدستور يجري حل المجلس الوطني وتجري انتخابات لاختيار مجلس جديد بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر.
(رويترز، الحياة 14شباط/فبراير 2005).

الدستور

المواقف المختلفة من الدستور العراقي الدائم:
طالبت المرجعية الدينية الشيعية بأن يكون الاسلام في الدستور الدائم للعراق "المصدر الوحيد" للتشريع محذرة من أي محاولة لفصل الدين عن الدولة. وقالت المرجعية في بيان "إن العلماء والمراجع كافة وغالبية الشعب العراقي المسلم يطالبون الدولة والمجلس الوطني بقوة بأن يكون الاسلام في الدستور الدائم للعراق المصدر الوحيد للتشريع ورفض أي بند وأي تشريع من الدستور الدائم اذا كان مخالفا للاسلام".
(الوسط ـ البحرين، 7 شباط/فبراير 2005).

قال قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني لـ "الحياة" أن اعتبار الدين الاسلامي المصدر الوحيد للتشريع أمر غير ممكن في بلد متعدد الأديان والطوائف كالعراق. وأكد عدنان المغني عضو المكتب السياسي للاتحاد أهمية الدين باعتباره جزءا أساسيا في حياة المجتمع لكن "الكرد يعتقدون بضرورة أن يكون العراق دولة ديمقراطية تصون الوحدة الوطنية وحرية العقيدة الدينية وحقوق جميع الأديان والطوائف. وهذا يعني أن العراق لا يمكن أن يكون دولة ذات طابع ديني بحت. نحن نريد دولة تحترم التعددية القومية والدينية".
(الحياة، 11 شباط/فبراير 2005).

قال رئيس الوزراء إياد علاوي في مقابلة مع فرانس برس "العراق غير مهيأ ليتسلمه حكم إسلامي سياسي. فلا يزال هناك بشكل واسع تيارات علمانية بالرغم من حصول قائمة الائتلاف العراقي الموحد على نسبة عالية جدا (140 مقعدا) في انتخابات 30 كانون الثاني/يناير".
(الأيام ـ البحرين، 21 شباط/فبراير 2005).

عقد نحو 200 شخصية سنية من شيوخ العشائر وممثلي الأحزاب والهيئات وعسكريون سابقون مؤتمرا في بغداد في 20 شباط/فبراير 2005 دعوا خلاله الأحزاب الشيعية التي فازت بالانتخابات الى عدم تهميش السنّة وجعلهم شركاء حقيقيين في عملية صياغة الدستور والعملية السياسية للبلاد. قال عدنان الدليمي رئيس الوقف السني "أن العراق للعراقيين واذا لم نشارك في الانتخابات فان هذا لا يعني أننا لا نريد المشاركة في الحياة السياسية".
(الأيام ـ البحرين، 21 شباط/فبراير 2005).

وطالب مؤتمر للفصائل والقوى السنية بالاشتراك في صوغ الدستور والحكومة المقبلة. وأبدى المشاركون فيه "ندمهم" لعدم اشتراك السنة في الانتخابات الأخيرة. وقال محافظ نينوى الشيخ يونس يحيى "ارتكبنا خطأ فادحا عندما لم نقترع... أصواتنا كانت مهمة جدا".
(رويترز، الحياة 22 شباط/فبراير 2005).

الدستور العراقي الجديد:
ينص القانون الإداري المؤقت على صوغ الدستور الجديد قبل 15 آب/أغسطس المقبل، واذا لم يحدث ذلك سيؤجل استفتاء مقرر اجراؤه في 15 تشرين الأول/أكتوبر وانتخابات عامة مقررة في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. وقد تنقضي بضعة أسابيع قبل تشكيل لجنة لوضع الدستور مما لا يترك لها سوى أربعة أو خمسة شهور للقيام بالمهمة. وهناك بند في القانون الإداري المؤقت يسمح بتأخير لمدة ستة شهور، لكن المحللين يشيرون إلى أن الحكومة قد تحجم عن استخدامه، إذ سيكون له أثر كبير في قضايا أخرى منها الانتخابات المقررة نهاية السنة، والجدول الزمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق.
(الحياة، 3 آذار/مارس 2005).

أفاد بيان لتجمع الديمقراطيين المستقلين الذي يتزعمه عدنان الباجه جي أن عددا من الأحزاب والشخصيات السنية شكلت لجنة لدراسة كيفية المشاركة في عملية صوغ الدستور الدائم. وجاء تشكيل اللجنة أثناء لقاء تشاوري حضره ممثلون عن 23 من الأحزاب والتيارات السياسية بمشاركة أكثر من 60 شخصا لمناقشة استحقاقات الوضع السياسي الراهن ومهمات المرحلة المقبلة.
(صحيفة الشرق الاوسط وصحيفة الوسط ـ البحرين، 1 آذار/مارس 2005).

أكد المرشح لمنصب رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري للصحافيين بعد لقائه آية الله السيستاني في النجف أمس أن السيستاني أوصى بالتعاون مع مكونات البرلمان من أجل خدمة العراق وبمراعاة الظروف الاستثنائية التي حالت دون مشاركة بعض الشرائح اخوانهم في الانتخابات. والمرحلة الآن بصدد بلورة حضور متكامل للدستور، وعندما ينتهي البرلمان من مسودة مشتركة للدستور ستطرح على الشعب العراقي في استفتاء عام. والبرلمان هو الجهة المسؤولة عن صوغ الدستور، وأنه سيراعي الخصوصيات الثقافية للشعب العراقي.
(الحياة، 26 شباط/فبراير 2005).

قال منير العبيدي، عضو "هيئة علماء المسلمين" (السنّية) لـ "الحياة" أن نتائج الانتخابات البرلمانية كانت متوقعة في إطار تقاسم شيعي ـ كردي لمقاعد الجمعية الوطنية المنتخبة. وهذه الأغلبية لا تخيف السنّة العرب طالما أن هناك المادة 61 ـ فقرة "ج" من قانون إدارة الدولة المؤقت الذي يجيز الفيتو على أي دستور دائم إذا اتفقت ثلاث محافظات. ولن يتمكن الشيعة والأكراد من فرض مسودة دستور على السنّة العرب أو الانفراد في حكم العراق في ظل وجود هذه الفقرة. ورأى أن الغياب السنّي عن العملية الانتخابية كان ضروريا وصحيحا وحقق أمرين مهمين، أولهما عدم إعطاء الشرعية الكاملة للبرلمان العراقي المنتخب وثانيهما حرمان الاميركيين وبعض الأطراف العراقية من أي ضوء أخضر يسمح لهما بتوقيع اتفاق أمني معين في شأن وجود قوات الاحتلال.
(الحياة، 16 شباط/فبراير 2005).

الإدارة المالية

تحويل البصرة إلى مركز جذب اقتصادي:
توقعت أوساط اقتصادية في محافظة البصرة (600 كلم جنوب بغداد) أن تتحول المنطقة إلى مركز جذب اقتصادي مهما في السنوات القليلة القادمة. وجاءت هذه التوقعات في مؤتمر شهدته المدينة شعاره "نحو بصرة متعافية ومزدهرة". وقال رئيس مجلس التنمية في البصرة المهندس ماجد التميمي أن شركات دولية تتخذ من دبي مقرا لها أعدت أكثر من 2000 مشروع صناعي ستنفذ في المحافظة، وأن شركة خليجية حصلت بالفعل على موافقة مبدئية لبناء "برج التجارة العالمي" قرب مطار البصرة الدولي ليكون أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط بعد "برج العرب" في دبي، وسيرتبط هذا المركز بشبكة مراكز التجارة الدولية من خلال اتفاق خاص مع المقر الرئيسي في الولايات المتحدة. واشار التميمي إلى أن مجلس المحافظة وافق على انشاء مصفاة جديدة في البصرة برأسمال 750 مليون دولار. كما أنهى الخبراء الاقتصاديون في المجلس دراسات تهدف إلى انشاء سوق البصرة للأوراق المالية، إضافة إلى بناء مخازن عمومية تستخدم أحدث أساليب خزن السلع والبضائع الحديثة. هذا بالإضافة إلى إقرار انشاء شبكة اتصالات خاصة بالإنترنت ستقدم خدماتها للبصريين، وهي أول شبكة في العراق، فيما سيوقع عقد لإطلاق شبكة الهاتف اللاسكلي في المحافظة.
(الحياة، 17 شباط/فبراير 2005).

التشريع

انعقاد الجمعية الوطنية المنتخبة:
عقدت الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة جلسة واحدة في 16 آذار/مارس 2005. وترأس الجلسة العضو الأكبر سنا. ولم يبحث أعضاء الجمعية أية موضوعات جوهرية، بما فيها تشكيل الحكومة وتخصيص المناصب الرئاسية الثلاث.
(الحياة، الوسط ـ البحرين، 17 آذار/مارس 2005).