برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - الكويت

الإصلاح

الإصلاح التربوي- التربية والتعليم في الكويت:
أكد رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد إلتزام الحكومة ضرورة إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها العملية التربوية في الكويت من خلال مراجعة المناهج الدراسية. وقال إن الأسس التي يجب أن تقوم عليها هي الانفتاح في الرؤية والوسطية في النهج والسلوك والابتعاد عن التطرف في الرأي، والأخذ بكل ما هو جديد وحديث في العلم والعلوم. وقال إن من الأهداف الرئيسية التي ننشد تحقيقها من وراء دعواتنا إصلاح العملية التربوية هو بناء الشخصية الكويتية العربية والمسلمة الواعية والمعتدلة القادرة على فهم تعاليم دينها الإسلامي فهما سليما بعيدا عن التعصب والتطرف ومعاداة الآخرين.
(الحياة، 20 شباط/فبراير 2005).

إزالة أكشاك التبرعات من الشوارع:
بدأت السلطات الكويتية إزالة العشرات من أكشاك جمع التبرعات التابعة للجمعيات الخيرية الإسلامية بهدف السيطرة على عمليات جمع هذه التبرعات. وقال أحمد الصانع رئيس اللجنة الحكومية لإزالة الأكشاك أن اللجنة فككت قرابة 500 صندوق غير شرعي في العامين الماضيين، وأنها ستنتهي خلال أسبوعين من إزالة 80 كشكا مرخصا. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الهدف من إزالة الأكشاك المرخصة هو "المحافظة على المظهر الحضاري والحد من بعض السلبيات مع بحث بدائل أخرى لها مستقبلا". وتحظر القوانين الكويتية جمع التبرعات في المساجد، حتى في شهر رمضان. وكلفت الحكومة البنك المركزي الموافقة على كافة الأموال التي تحولها الجمعيات الخيرية إلى الخارج ومراقبة تلك الأموال. ووافقت الجمعيات الخيرية الكويتية على فتح حساباتها للتدقيق الحكومي لضمان عدم استخدام تلك الأموال لتمويل النشاطات المسلحة. ولا تستطيع الجمعيات الخيرية كذلك تحويل الأموال إلى الخارج من دون تصريح مسبق من وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية.
(الشرق الأوسط، 5 آذار/مارس 2005).

المرأة في الحياة العامة

الحقوق السياسية للمرأة الكويتية:
دعت الحكومة الكويتية مجلس الأمة إلى جلسة خاصة للنظر في منح المرأة "كامل حقوقها السياسية". وأكد وزير الإعلام "قناعة الحكومة الراسخة بأهمية منح المرأة كامل حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية". وقال إن مشروع القانون الذي صدقت عليه الحكومة في أيار/مايو 2004 ينص على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة بما يسمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في مباشرة حقوقها السياسية. وكان عشرة نواب تقدموا منذ بضعة أيام بطلب لإحالة المادة الاولى من قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية بهدف منح المرأة حقوقها السياسية.
(الشرق الأوسط وصحيفة الأيام ـ البحرين، 21 شباط/فبراير 2005).

حزب الأمة الكويتي يؤيد حق المرأة في المشاركة السياسية:
أعلن حزب الأمة الكويتي الذي يقوده إسلاميون سلفيون دعمه الحقوق السياسية للمرأة، مخالفا الموقف التقليدي للتيار الإسلامي الذي يتحفظ على هذا الأمر. وذكر بيان للحزب أنه بعد دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه تم الاتفاق بالغالبية على إقرار مبدأ مشاركة المرأة السياسية انتخابا وترشيحا لعضوية مجلس الأمة. ويخالف موقف الحزب فتوى رسمية من وزارة الأوقاف الكويتية اعتبرت عضوية مجلس الأمة "نوعا من الولاية العامة التي يحرم على المرأة توليها".
(الحياة، 22 شباط/فبراير 2005).

رفض تصويت المرأة الكويتية في الانتخابات البلدية:
رفض مجلس الأمة الكويتي بغالبية 35 عضوا من اصل 60 عضوا تعديل قانون المجلس البلدي ومشاركة النساء فيه. وجاء التصويت على تعديل حكومي لهذا القانون يعطي النساء حق المشاركة في انتخابات المجلس البلدي. كما أجّل مجلس الأمة التصويت على تعديل قانون الانتخاب بحجة أن الحكومة لم تحدد موعدا معينا في طلبها هذا. واتضح أن التحالف الإسلامي القبلي بين النواب لا يزال قويا في معارضته لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وسحب النواب العشرة المؤيدون لحقوق المرأة السياسية طلبهم من المحكمة الدستورية اعادة تفسير قانون الانتخاب بعدما تبين لهم أن طلب التفسير سيعوق مناقشة الأمر في مجلس الأمة لشهور طويلة.
(الحياة، 8 آذار/مارس 2005).

كويتيات متفائلات بالحقوق السياسية:
اعتبرت ناشطات كويتيات أن المرأة الكويتية اقتربت كثيرا من حصولها على حقها السياسي الكامل بعد عشر محاولات فاشلة منذ العام 1971. ويواصل أنصار حقوق المرأة من الليبراليين حملاتهم الهادفة إلى دعم موقفهم. وتأتي المعارضة الرئيسية لهذه الحقوق من الكتلة الاسلامية المشكلة من 13 نائبا سنيا وحلفائهم من النواب القبليين. واعتبر نواب اسلاميون أن مشروع الحكومة يمثل "جزءا من مؤامرة تهدف إلى إضفاء طابع غربي على المجتمع".
(الحياة، 10 آذار/مارس 2005).

استطلاع للرأي - الانتخابات العامة:
أظهر استطلاع للرأي أن 51 بالمئة من الكويتيين يدعمون منح المرأة حقوقها السياسية بينما يعارضها 29 بالمئة. وقدّر "مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية" أنه في حال منح المرأة حق التصويت والترشح ستزداد نسبة الناخبين من 15 بالمئة حاليا إلى 39 بالمئة من عدد الكويتيين المقدر الآن بحوالي 965 ألف شخص. وفي نهاية 2004 بلغ عدد الكويتيات اللواتي بلغ سنهن 21 سنة 228 ألف امرأة. وفي حال خفض سن الانتخابات إلى 18 سنة سيزيد عدد الناخبين بنسبة 6.2 بالمئة فترتفع نسبة الكويتيين الذين يحق لهم الانتخاب إلى 45 بالمئة من عدد الكويتيين، وقد تتجاوز النسبة 50 بالمئة في حال السماح لعناصر الجيش والشرطة بالانتخاب.
(الحياة، 13 آذار/مارس 2005).

حقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة الكويتي:
قال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي أن اللجنة وجهت دعوة إلى وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح للاجتماع بها لمسائلته عن شكاوى تلقتها اللجنة من أشخاص قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لدى الجهات الأمنية. ويذكر أن المادتين 31 و 34 من الدستور الكويتي تحرمان الإيذاء الجسدي والنفسي للمتهمين".
(الحياة، 14 شباط/فبراير 2005).

توحيد الجنسية الكويتية:
وافقت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي على توحيد الجنسية الكويتية وعلى إلغاء عبارة "كويتي بالتجنيس" عن هوية وجواز سفر المواطنين من أصول غير كويتية الذين تمّ تجنيسهم.
(الوسط ـ البحرين، 6 آذار/مارس 2005).

إسقاط الجنسية المزدوجة:
قال وزير الداخلية الكويتي أن قانون الجنسية الكويتي لا يجيز ازدواجية الجنسية وفي حال اكتشافها سيتم إسقاط الجنسية الكويتية عن حاملها. وبالتزامن مع ذلك قال مصدر في وزارة الداخلية السعودي أن ما يقارب 120 ألف أسرة سعودية تحمل الجنسية الكويتية. وقال إن إدارة الجنسية في وزارة الداخلية السعودية سلمت لنظيرتها الكويتية أقراص ممغنطة تتضمن احصائية عن حاملي الجنسية المزدوجة وذلك للحد من عملية التنقل بجوازات سفر البلدين. وأضاف أن لجانا ستتشكل من وزارتي الداخلية والخارجية في البلدين لتخيير حاملي الجنسيتين بين أحديهما.
(الوسط ـ البحرين، 15 شباط/فبراير 2005).

حرية العمالة الوافدة في مغادرة الكويت:
لم توافق وزارة الداخلية الكويتية على اقتراح برغبة قدمته لها لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة يقضي بإلزام كل مقيم يريد مغادرة البلاد تقديم كتاب خطي من كفيله لموظف الجوازات يتضمن موافقة الكفيل على مغادرة مكفوله. وجاء في رد الوزارة أن إلزام المقيمين بضرورة إخطار وزارة الداخلية قبل موعد سفرهم بـ 48 ساعة على الأقل بمثابة قيد على حرية تنقل الأشخاص ويعد مخالفا لنص المادة 31 من الدستور التي تنص على "عدم جواز تقييد حرية الانسان في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون". كما أنه لا يوجد نص قانوني ملزم بذلك في قانون الاجراءات الجزائية أو قانون إقامة الأجانب.
(الوطن الكويتية ـ 11 آذار/مارس 2005).