UNDP
POGAR

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - المغرب



علاقة الدولة بالمجتمع المدني

قانون الأحزاب السياسية:
صادقت الحكومة المغربية في 17 آذار/مارس 2005 على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية والهادف إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية والشفافية في انشاء الاحزاب السياسية وبرامجها وطرق تسييرها وتمويلها. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة أن الصيغة الجديدة للمشروع أخذت في الاعتبار عددا مهما من ملاحظات واقتراحات الأحزاب السياسية والهادفة إلى عقلنة وتأهيل المشهد السياسي. وأكد أن الحكومة حرصت على تبسيط اجراءات التأسيس انسجاما مع مبدأ الحرية في تأسيس الأحزاب وممارسة العمل السياسي.
(الحياة، 18 آذار/مارس 2005).

دعم حكومي للصحافة المكتوبة:
أعلن وزير الإعلام المغربي أن الملك محمد السادس طلب إلى الحكومة تقديم دعم سنوي إلى الصحافة المكتوبة المغربية بقيمة 50 مليون درهم (6 ملايين دولار) لمساعدتها في مواجهة تحديات التحرير والعولمة ودخول مستثمرين أجانب إلى قطاع الإعلام المغربي بعد أن قررت الدولة بيع حصتها إلى القطاع الخاص الوطني والأجنبي. وإضافة إلى الدعم المالي السنوي، سيستفيد العاملون في قطاع الصحافة من تخفيضات على النقل والإقامة في الفنادق وخصومات على فواتير الهاتف والاتصالات، فيما ستمول الدولة جزءا من كلفة الطباعة والتوزيع. وقال وزير الإعلام أن دعم الصحافة لا يعني التدخل في خطها التحريري أو التأثير فيها، وأن الهدف هو قيام مؤسسات إعلامية قوية حديثة ومهنية حرة مسؤولة ومستقلة عن الحكومة، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التعددية السياسية والالتزام بحقوق الإنسان وقيم الحركة والديمقراطية . وكان المغرب شرع في مطلع شهر آذار/مارس 2005 في تحرير القطاع الإعلامي التلفزيوني والسماح للشركات الخاصة بإنشاء قنوات تلفزيونية وفضائية مستقلة.
(الحياة، 13 آذار/مارس 2005).

الصحافة وعلاقة الدولة بالمجتمع المدني:
أكد وزير الإعلام المغربي أن قانون الصحافة المغربي سيعدل ويلغي أحكام السجن بحق الصحافيين، وأن الحكومة وافقت على هذا التعديل. وهذا ثاني تعديل لقانون الصحافة بعد تعديل شباط/فبراير 2002. وينص التعديل الجديد على ألا تتجاوز أقصى الأحكام في حال القذف والتشهير الغرامات المالية. وسوف يطرح التعديل على البرلمان اعتبارا من حزيران/يونيو 2005.
(الوسط ـ البحرين، 12 آذار/مارس 2005).

الحريات المدنية:
استقال في نهاية شباط/فبراير 7 من أعضاء معهد رسمي لرعاية الثقافة الأمازيغية في المغرب. ويبلغ عدد أعضاء المعهد 32 عضوا. وطالب الأعضاء المستقيلون بإقرار دستوري برسمية اللغة الأمازيغية وبتأسيس حزب سياسي أمازيغي. وأقرت الحكومة في الموسم الماضي تدريس اللغة الأمازيغية في 317 مدرسة على سبيل التجريب في انتظار تعميمها على باقي المدارس. ويشكل الأمازيغ 48 بالمئة من سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون.
(الحياة، 6 آذار/مارس 2005).

إطلاق قناة تلفزيونية رابعة للتربية والمعرفة:
سوف يطلق المغرب قناة تلفزيونية رابعة ذات توجه تربوي تثقيفي في 28 شباط/فبراير 2005. وستدعم هذه القناة مشاريع إصلاح التربية وبروز المدرسة المغربية الجديدة. وسوف تهتم القناة ببرامج محو الأمية خصوصا للنساء. وتبلغ نسبة الأمية في المغرب 48 بالمئة بحسب الاحصاءات الرسمية، وتتفشى بصفة خاصة في أوساط النساء. والقناة الجديدة مشروع حكومي.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 26 شباط/فبراير 2005).

أعلى الصفحة الحالية

الإدارة المالية

القطاع المصرفي:
قال مصدر في بنك المغرب (المصرف المركزي) أن الجهود التي بذلها المصرف لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 8 بالمئة تصطدم بعائق الشيكات من دون رصيد ووقف التسديد. ورأى المصدر ضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل لإقناع المصارف التجارية بإجراء المزيد من التخفيضات على معدلات الفائدة في وقت تتجه غالبية المصارف نحو الاندماج الذي يتطلب وضعية مالية سليمة وشفافة. وارتفع حجم الديون الهالكة في المغرب إلى نحو 5 مليارات دولار في نهاية 2004 وغالبيتها شيكات من دون رصيد أصدرها أفراد أو شركات صغرى ومتوسطة الحجم فشلت مؤسسات الإقراض في تحصيلها بسبب مراكزهم ونفوذهم أو بسبب مغادرتهم البلاد، والقسم الآخر ديون تعذر على أصحابها تسديدها. وبحسب القانون الجديد للمصرف المركزي يمارس بنك المغرب صلاحيات الرقابة على المصارف التجارية وعلى قيمة العملة المحلية ومعدلات الفائدة والخصم. وطلب البنك المركزي من المصارف إقامة نظام تصنيف داخلي لمخاطر قروضها. ومنحت المصارف المغربية قروضا إجمالية وصلت الـى 30 مليار دولار في سنة 2004. ويتخذ المغرب هذه الاجراءات استعدادا لتطبيق اتفاقات "بازل ـ 2" التي تنص على شفافية المعاملات المصرفية والمالية وتحديد المخاطر على القروض وعلى زيادة الأموال الذاتية المودعة لدى المصرف المركزي تجنبا لأزمة قد تواجه المصارف المغربية كما حدث في دول جنوب شرق آسيا.
(الحياة، 26 شباط/فبراير 2005).

نمو الاقتصاد المغربي:
ذكر التقرير السنوي "للمركز المغربي للظرفية" (مؤسسة مستقلة) ان الاقتصاد المغربي حقق نموا نسبته5.2 بالمئة عام 2004 مقابل 4.4 بالمئة عام 2003، مواصلا بذلك وتيرة تحسن ملحوظ في نمو إجمالي الناتج المحلي الذي قارب 60 مليار دولار سنة 2004. وساهمت عوامل داخلية وخارجية في تحسن أداء الاقتصاد المغربي منها زيادة الانتاج الزراعي ونمو إيرادات السياحة والصادرات وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية التي ارتبطت بتخصيص قطاع الاتصالات الذي درّ على المغرب مداخيل زادت على 2.2 مليار دولار الأمر الذي أتاح تقليص عجز موازنة 2004 إلى 3.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ويشكل الانتاج الزراعي 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين 7 مليارات دولار في الشهور العشرة الأولى من سنة 2004. وزار المغرب 5 ملايين سائح انفقوا 4 مليارات دولار. وساهمت هذه المداخيل في زيادة الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي إلى 16 مليار دولار ما يجعل المغرب في منأى عن الاستدانة الخارجية.
(الحياة، 24 كانون الأول/ديسمبر 2004).

الخصخصة والاستثمار الأجنبي:
يحتاج المغرب إلى تمويلات إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار لتحديث القطاعات التي ستتخلى عنها الدولة لمصلحة القطاع الخاص المحلي والدولي وتحريرها. وحصل المغرب على قرض من "البنك الافريقي للتنمية" بنحو 550 مليون دولار لتحرير قطاع المواصلات والنقل، ويتفاوض مع "البنك الأوروبي للتنمية" لتحصيل قروض أخرى في إطار برنامج "ميدا اليورومتوسطي". وسيتوجه المغرب الى القروض الخليجية لتمويل مشاريع الطرق السريعة والري والسدود والمطارات والموانئ والخدمات السياحية.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).

قروض البنك الدولي المتوقعة:
كشف مسؤول مغربي أن حجم القروض المتوقعة من البنك الدولي خلال النصف الثاني من العقد الحالي ستبلغ 1.5 مليار دولار ستستخدم في تمويل مشاريع تنموية وتطوير مناهج التعليم وتحديث القضاء وإضفاء الشفافية على المعاملات المالية والاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة، وتمويل مشاريع الشباب لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة في إطار دعم نشاط القطاع الخاص. وسيكون في إمكان البنك الدولي متابعة تنفيذ بعض المشاريع القطاعية التي تشارك منظمات المجتمع المدني في إدارتها، خصوصا في الريف ومنها مشروعات الري وتعليم الفتيات الريفيات واعتماد اللامركزية في إدارة تلك المشاريع.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).

أعلى الصفحة الحالية