برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - قطر

الإصلاح

الإصلاح الإداري:
وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون أحاله إليه مجلس الوزراء ويقضي بإلغاء وزارة الصحة. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتشكيل "هيئة للصحة" كبديل عن وزارة الصحة. وتعكس هذه الخطوة سياسة قطر التي تركز على بناء المؤسسات والهيئات لتكون أكثر فاعلية وقدرة على متابعة الأداء وتطويره وعلى اتخاذ القرار.
(الحياة، 8 آذار/مارس 2005).

الانتخابات

الانتخابات التشريعية:
نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر قوله "أن بلاده تستعد لإجراء أول انتخابات إما أن تكون في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة". وبموجب الدستور الجديد سينتخب 200 ألف مواطن قطري بمن فيهم النساء 30 عضوا من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 45 عضوا، ويعين الأمير الباقين. وقالت وسائل الإعلام القطرية أن منظمي الانتخابات يخططون لتنظيم حملات توعية للقطريين وخصوصا النساء استعدادا للتصويت.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 4 آذار/مارس 2005).

حقوق الإنسان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خططا لتدريب قطريين في هذا المجال. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في اللجنة السيدة فاطمة الخليفي أن اللجنة تعد الشهر المقبل لحلقات نقاش مع طلاب جامعة قطر وطالباتها تركز على حقوق الانسان وحق التعبير عن الرأي، خاصة وأن قطر مقبلة على انتخابات برلمانية. وأوضحت أن اللجنة ستنظم ندوة عن الدستور الدائم في 19 نيسان/إبريل 2005 في ذكرى الاستفتاء على الدستور القطري. كما اتفقت اللجنة مع المركز العربي لحقوق الإنسان لتدريب قطريين.
(الحياة، 13 آذار/مارس 2005).

الشفافية والمساءلة

قضايا تتعلق بإهدار المال العام:
بدأت السلطات القضائية القطرية تحقيقات للنظر في قضايا تتعلق بإهدار المال العام بحسب صحيفة "الشرق" القطرية. ويقدّر الهدر بملايين الريالات وتورط فيه مسؤولون إداريون كبار يعملون في وزارة الشؤون البلدية والزراعة. وتم اتخاذ قرار بالحبس الاحتياطي لمسؤولين اثنين والتحقيق مع ثالث، بالإضافة إلى وجود مطلوبين في الخارج. ويبلغ عدد قضايا الاختلاس التي تنظر فيها محكمة الجنايات ثلاث قضايا.
(صحيفة الخليج الإماراتية، 24 شباط/فبراير 2005).

الإدارة المالية

الاكتتاب و بورصة الأوراق المالية القطرية:
لا يعتمد الاكتتاب في أسهم أي من الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية القطرية على التدقيق في وضع الشركة المالي ومعدل ربحية أسهمها فقط، بل يجري التداول أولا في شرعية أو عدم شرعية التعامل في سهم الشركة المعنية. وأطلق بعضهم على هذا التداول تسمية "بورصة الفتاوى"، وهي فعليا "بورصة موازية" ذات تأثير فعلي على قرار الاكتتاب من عدمه. فمثلا، سبق الاكتتاب في أسهم شركة "المواشي والصناعات" جدل فقهي حول الحلال والحرام في تداول أسهمها. وحصل صراع بين علماء الدين حول شرعية الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الغاز القطرية. وتصنف الفتاوى الدينية الشركات المدرجة في البورصة إلى ثلاث مجموعات وهي: (1) شركات تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل البنوك الإسلامية والاكتتاب فيها حلال بإجماع العلماء، (2) شركات لا يجوز الاكتتاب فيها وهي التي تمارس نشاطا محرما مثل شركات السينما والبنوك التقليدية، و (3) شركات الأصل في عملها حلال مثل شركة الكهرباء والماء وشركة الإسمنت وشركة ناقلات الغاز.
(الحياة، 11 شباط/فبراير 2005).

خصخصة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة:
اكتملت عملية خصخصة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات). وأعلن وزير الطاقة والصناعة عبد الله العطية أن عدد المساهمين في الشركة بلغ 193 ألف مساهم. وبلغ إجمالي المبلغ المكتتب به 13.8 مليار ريال في حين أن المبلغ المطلوب هو 1.4 مليار ريال. ويبلغ رأسمال "ناقلات" 6.5 مليارات ريال. وطرحت نسبة 50 بالمئة من أسهم الشر كة لاكتتاب المواطنين والنسبة الباقية تملكها مؤسسات حكومية. وحدد 85 بالمئة من الأسهم لصغار المساهمين بناء على تعليمات من أمير قطر. وكشف العطية حصول عمليات تزوير واحتيال من جانب عدد من الاشخاص اكتتبوا بأسماء أموات أو بأسماء آخرين وقاموا بشراء بطاقاتهم. وقال ان هؤلاء المزورين أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).

خصخصة الجمعيات التعاونية:
باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الاجراءات التنفيذية لتحويل "الجمعيات التعاونية" التسع إلى شركة مساهمة. وهذه أول خطوة من نوعها في مجال المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب 100 مليون ريال قطري قسمت إلى 10 ملايين سهم. وتتوزع ملكية الأسهم على المواطنين بنسبة 74 في المئة والنسبة الباقية للحكومة. وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة في مجال التخصيص وإنشاء مؤسسات اقتصادية قادرة على المنافسة. وكلفت وزارة الاقتصاد مكتب "ديلويت" وضع عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي وإعداد اللوائح المالية والتنظيمية وحصر موجودات الجمعيات وتوحيد القيمة الأسمية للأسهم. ونص قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة على أن يتولى إدارة أعمالها لمدة 3 سنوات يتم بعدها اختيار أعضاء مجلس الادارة بالانتخاب فيما تعين الحكومة ممثليها فيه.
(الحياة، 6 آذار/مارس 2005).

أداء سوق الأوراق المالية:
ذكرت النشرة الأسبوعية "شعاع كابيتال" أن السوق المالية القطرية ارتفعت بحدود 72 بالمئة في أقل من ثلاثة أشهر. وأرجعت ذلك الارتفاع إلى توافر عوامل اقتصادية مستقبلية كبيرة في قطر مع معدلات نمو جيدة، إضافة إلى القوانين والتشريعات التي اتخذت سابقا وعززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
(الحياة، 14 آذار/مارس 2005).