برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - سوريا

الإصلاح

الإصلاح السياسي:
شكلت قيادة حزب البحث في سوريا لجنة من قيادة الحزب لتطوير الحزب فكريا وتنظيميا، وأربع لجان أخرى مهمتها البحث في أهداف الحزب. ومن المتوقع حصول نقلة كبيرة على هذا الصعيد في المؤتمر المرتقب للحزب مطلع صيف 2005 والذي ينعقد وسط أسئلة كبيرة داخلية وإقليمية ودولية على سوريا أن تجيب عليها. والجانب الآخر والأهم في الإصلاح السياسي هو موقع "الجبهة الوطنية التقدمية" المؤلفة من تسعة أحزاب في الحياة السياسية للبلاد. وأكدت أحزاب الجبهة على مبدأ "التعددية والديمقراطية" وعلى حقها بالعمل في أوساط الطلاب في الجامعات السورية. وتم بالفعل تفعيل دور هذه الأحزاب في المحافظات والطلب منها ترشيح من تراه مناسبا لشغل مواقع قيادية في الحكومة من وزراء ومديرين عامين، فضلا عن السماح لتلك الأحزاب بإصدار صحف خاصة بها (صحيفة "النور" للحزب الشيوعي، و "الوحدوي" للوحدويين الاشتراكيين، و "اليقظة" لحركة الاشتراكيين العرب).
(الحياة، 2 شباط/فبراير 2005).

الاصلاحات الاقتصادية:
بعد 40 عاما من سيطرة الدولة على مجالات الاقتصاد الرئيسية بدا واضحا خلال الأعوام الأربعة الماضية وجود تحولات أساسية نحو اقتصاد السوق تمثل في إنشاء المصارف الخاصة وطرح الشركات العامة الخاسرة للاستثمار، وانضمام سوريا إلى اتفاقات لتحرير التجارة كالشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية. وقريبا تأسيس سوق للأوراق المالية، والترخيص لتسع جامعات خاصة.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 14 شباط/فبراير 2005).

حقوق الإنسان

الإفراج عن سجناء سياسيين:
أفرجت سوريا في 13 شباط/فبراير 2005 عن 55 سجينا سياسيا ينتمون لفصائل إسلامية متشددة مثل الحركة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين. ودعت جمعية حقوق الانسان في سوريا إلى إنهاء الاعتقالات بشكل غير قانوني والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وخلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة تم الإفراج عن مجموعات من السجناء السياسيين كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر 2004 عندما أفرج عن 112 سجينا سياسيا في عفو رئاسي.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 14 شباط/فبراير 2005).

الشفافية والمساءلة

الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة:
وعد رئيس هيئة التخطيط السوري بموجة ثانية من الإصلاح وبمزيد من الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة على أمل اجتذاب الدول المانحة والمستثمرين للمساهمة في توفير 8 مليارات دولار أميركي يحتاجها الاقتصاد السوري سنويا لرفع معدل النمو إلى 8 بالمئة. وأكد أن القرار اتخذ بالاندماج في الاقتصاد العالمي والوصول إلى اقتصاد يعمل وفق آليات السوق ويهتم بالفقراء. وأكد على أربعة مرتكزات تتمثل في "الكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والأمن القومي". وتتضمن أهداف المرحلة المقبلة رفع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي من 3.1 بالمئة سنة 2004 إلى 7 بالمئة سنة 2010، ورفع حصة الفرد من 1050 دولار سنويا إلى 1350 دولار، وخفض عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر من 1.5 مليون شخص إلى مليون شخص خلال تلك الفترة.
(الحياة، 10 شباط/فبراير 2005).

الإدارة المالية

القطاع المصرفي:
وافق مجلس الوزراء السوري على اقتراح المصرف المركزي بالسماح والترخيص لـ "بنك بيبلوس" (لبنان) و "صندوق اوبك للتنمية الدولية" بتأسيس مصرف خاص على شكل شركة مساهمة سوريا باسم "بنك بيبلوس سوريا ش م م" مقره الرئيسي في مدينة دمشق. وتبلغ مساهمة صندوق اوبك في رأسمال المصرف الجديد 7.5 بالمئة. ويتوقع أن يطرح بنك بيبلوس أسهما بقيمة 40 مليون دولار في البنك الجديد لمساهمين سوريين وأجانب. وبحسب قانون المصارف الجديد في سوريا يتوجب حصول المساهمين السوريين على ما لا يقل عن 51 بالمئة من الأسهم، إضافة إلى حصول خمسة من المساهمين المؤسسين على حصة مقدارها 25 بالمئة. وأعدّ المصرف المركزي مرسوما حول المصارف الاسلامية ينتظر صدوره قريبا. ومن أبرز المصارف الإسلامية التي تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص للعمل في سوريا "بنك قطر الدولي الإسلامي" الذي اقترح انشاء "بنك سوريا الإسلامي" برأسمال قدره 50 مليون دولار أميركي قابلة للزيادة إلى 100 مليون دولار. كما تقدم "بنك التنمية الاسلامية" و "مجموعة دلة البركة" السعودية بطلبات للعمل في سوريا.
(الحياة، 10 آذار/مارس 2005).

تأسيس مركز للتدريب المصرفي:
أقرت الحكومة السورية مشروع قانون بإنشاء مركز للتأهيل والتدريب المصرفي يهدف إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف وتحسين أدائهم وتنمية قدراتهم العلمية والفنية والإدارية. ويمول هذا المركز من منحة أوروبية تبلغ 6 ملايين يورو. وينص مشروع القانون على ربط المركز بالمصرف المركزي عوضا عن وزارة الاقتصاد.
(الحياة، 18 آذار/مارس 2005).

الترخيص لمجلتين اقتصاديتين:
رخصت الحكومة السورية مؤخرا لمجلتين اقتصاديتين وجريدة أسبوعية تعنى بالشأن الاقتصادي. المجلة الأولى عنوانها "الاقتصاد والنقل" والثانية عنوانها "المال". وأكد أصحاب المجلتين أن هامش الحرية في التعاطي مع الشأن الاقتصادي مفتوح.
(الحياة، 12 شباط/فبراير 2005).

الخطة الخمسية التاسعة للتنمية:
أكدّ رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري أن الحكومة تطمح إلى رفع إجمالي الناتج المحلي إلى 25 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وقال إن الحكومة تعطي الأولوية لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة. وأشار إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الحكومة لتأمين المناخ الصحي والاستثماري الأمر الذي انعكس على حجم الاستثمارات المحققة في السنة الأخيرة وقدرها 200 مليار ليرة سورية (4 مليارات دولار)، أي ما يعادل ثلث حجم الاستثمارات المحققة منذ عام 1991.
(الحياة، 28 كانون الأول/ديسمبر 2004).

القطاع الخاص وتحرير التجارة:
دعا نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى مضاعفة الناتج المحلي السوري خلال عشر سنوات إلى 40 مليار دولار منها 30 مليار حصة القطاع الخاص، على أن يكون ذلك ضمن خطة لتحسين الميزة التنافسية للسلع السورية في ظل الالتزام بـ "اتفاقية التجارة الحرة العربية" و "منطقة التجارة الحرة مع تركيا"، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويسهم القطاع الخاص السوري حاليا بنسبة 63 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي و 50 بالمئة من انتاج الصناعات التحويلية، كما يقدم 54 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية. وتجدر الاشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لسوريا استيرادا وتصديرا بنسبة 39 بالمئة من حجم التجارة الخارجية السورية.
(الحياة، 18 شباط/فبراير 2005).

التضخم الاقتصادي:
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في سوريا بنسبة 14 بالمئة بين عامي 2004 و 2005 بحسب نشرة "سيريا ريبورت" التي نسبت الأرقام إلى المكتب المركزي للإحصاء. وزادت كلفة الغذاء بنسبة 12.8 بالمئة وكلفة المياه والكهرباء بنسبة 20.4 بالمئة، وكلفة المنتجات الصحية والطبية بنسبة 26.8 بالمئة، وكلفة التربية والتدريب بنسبة 44 بالمئة، وكلفة النقل بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة نفسها. وارتفعت الايجارات بنسبة 34.2 بالمئة ومواد البناء بنسبة 7.2 بالمئة.
(الحياة، 19 آذار/مارس 2005).

الدعم الأوروبي للمؤسسات الصغيرة:
رصد الاتحاد الأوروبي مبلغ 15 مليون يورو لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في سوريا في العام 2006. وبلغت مساعدات الاتحاد الأوروبي التقنية والتدريبية وفي مجال بناء قدرات الشركات الخاصة في سوريا منذ سنة 1995 نحو 27 مليون يورو. واشار بيان لبعثة المفوضية الأوروبية إلى أنه مع انتهاء المرحلة الثانية ستكون 3500 شركة حصلت على المساعدة و 2500 مدير قد تلقوا التدريب. وقدم الاتحاد الأوروبي منذ 10 سنوات أكثر من 235 مليون يورو لسوريا على شكل منح لدعم مشاريع الطاقة والكهرباء والصحة والموارد البشرية والصناعات.
(الحياة، 22 شباط/فبراير 2005).