برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - الإمارات العربية

الإدارة المالية

التجارة:
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية لبنى القاسمي أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تعقدها الوزارة في إطار التحضير للجولة الأولى من المفاوضات لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقالت ان الفريق التفاوضي سيستعين ببيوت الخبرة والاستشارات المحلية والعالمية لتمثيل الدولة ودعم قدرة فريقها التفاوضي.
(الوسط ـ البحرين، 1 آذار/مارس 2005).

القطاع المصرفي:
قالت مصادر مصرفية إماراتية أن الامارات العربية المتحدة تتجه إلى فتح قطاعها المالي للمصارف الأميركية قبل نهاية السنة الجارية. لكن الإمارات تركز الآن في مفاوضاتها مع الجانب الأميركي على مبدأ المعاملة بالمثل. وعلى رغم أن القوانين الأميركية الفيدرالية تسمح بفتح فروع لمصارف أجنبية، فإن القوانين المحلية الخاصة بكل ولاية تضع شروط صعبة على ذلك مثل فرض ضرائب باهظة وفرض تعيين عدد معين من الأميركيين. ويعمل حاليا في الإمارات 48 مصرفا وطنيا وأجنبيا يتنافسون من خلال 440 فرعا على خدمة العملاء في بلد لا يتعدى عدد سكانه 4 ملايين نسمة. ويبلغ عدد المصارف الوطنية 22 مصرفا والأجنبية 26 مصرفا.
(الحياة، 11 آذار/مارس 2005).

موازنة الإمارات للعام 2006:
وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2005، وهي الموازنة الأولى التي تصدر دون تسجيل عجز منذ أكثر من 20 سنة. وتساوت الإيرادات والنفقات التي قدرت بـ 6.2 مليارات دولار أميركي. وأكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة على ضرورة "إلتزام الوزارات ضبط النفقات في إطار التمويل المتاح كي لا تتكرر مشكلة العجز". وحض الوزارات على تنمية إيراداتها لمواجهة الزيادة في النفقات العامة للدولة، خصوصا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة المخصصات المالية المعتمدة للتعليم والصحة والإسكان والخدمات الأخرى بما فيها المساعدات الاجتماعية.
(الحياة، 22 شباط/فبراير 2005).

سوق الأوراق المالية:
وقع سوقا أبو ظبي ومسقط للأوراق المالية في أبو ظبي في 26 شباط/فبراير اتفاقية تفاهم لتنظيم عملية الربط الإلكتروني بينهما. وهذه أول اتفاقية بين سوقين ماليين في منطقة الخليج العربي. وتتيح الاتفاقية أمام المستثمرين في السوقين التعامل بيسر وسهولة في الأوراق المالية المدرجة في السوقين من خلال وسطائهم المرخصين.
(الحياة، 27 شباط/فبراير 2005).

الاستثمار - المنطقة الحرة في جبل علي:
قررت المنطقة الحرة في جبل علي التابعة لإمارة دبي توظيف حوالي 550 مليون دولار هذا العام لإجراء عمليات توسعة في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في إعادة بناء العراق. وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة أن تنمية العراق ما بعد الاجتياح لم تأت بعد ونحن نستعد لها بكل طاقتنا. وقال ان الطلب العراقي على خدمات ومواد أولية من دبي سيكون كبيرا في كل المجالات. وتشير الاحصاءات إلى أن منطقة جبل علي صدّرت 70 ألف سيارة إلى العراق سنة 2004، كما صدّرت أكثر من 750 ألف طن من البضائع إلى العراق في تلك السنة.
(الحياة، 28 شباط/فبراير 2005).