برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - اليمن

الإصلاح

الإصلاح الاقتصادي:
أعلنت الحكومة اليمنية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تحضيرها للسنوات 2006 ـ 2010 ستركز على تعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو وإيجاد فرص عمل للتخفيف من الفقر وتطوير دور فاعل للقطاع الخاص وبناء شراكة مع المحيط الإقليمي والدولي. كما تهتم الخطة بالاستمرار في الإصلاحات المالية سواء في جوانب الدعم أو الضرائب أو الجمارك واتخاذ اجراءات فاعلة لاصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الاصلاحات الإدارية والمؤسسية للحد من الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع الكفاية الاقتصادية لمؤسسات القطاع العام. وتعزز الخطة التوجه نحو تخلي الدولة عن التدخل المباشر في قطاعات انتاح السلع والخدمات، وتنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير برامج التدريب حتى تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
(الحياة، 11 آذار/مارس 2005).

الإصلاح الإداري:
يناقش مجلس النواب اليمني مشروع قانون قدمته الحكومة في شأن تعديل هيكل نظام الوظائف والأجور والرواتب ورفع الحد الأدنى في إطار مكافحة الفقر. ويتضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور خفضا كبيرا للعدد الإجمالي للقوى العاملة في قطاعات الدولة والذي وصل إلى مليون موظف بين عامل ومتقاعد. وأشارت الاستراتيجية إلى تدني الأجور الأمر الذي أثر سلبا في أداء الموظفين وأدى إلى تفشي ظاهرة الفساد ودفع الموظفين إلى البحث عن وظائف إضافية.
(الحياة، 10 آذار/مارس 2005).

الإدارة المالية

النظام الضريبي:
تعتزم الحكومة اليمنية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من أول تموز/يوليو 2005 الذي أقره مجلس النواب في سنة 2001 وتم تأجيل تنفيذه مرات عدة منذ سنة 2002 بسبب خلافات بين التجار والحكومة. وينص القانون على فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5 بالمئة. ويستثني القانون من الضريبة كل السلع الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية ومنتجات الثروة السمكية والزراعية. ويرى الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية أن القانون الجديد سيزيد الأعباء الضريبية على المستهلك النهائي للسلعة وهو المواطن الذي ستتدنى قدرته الشرائية مما يزيد من حدة الركود الاقتصادي ويعوق الاستثمار. وجدد اتحاد الغرف التجارية الصناعية رفضه لضريبة المبيعات واعتبر تطبيقها "كارثة" على الوضع الاقتصادي في البلد.
(الحياة، 16 آذار/مارس 2005).

القروض التنموية:
قال مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت دعما على شكل قروض ميسرة بلغت قيمتها 2.27 مليار دولار موزعة على 135 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ بدء التعاون معه قبل ثلاثة عقود. وتوزعت القروض على النحو التالي: 242 مليون دولار للزراعة، 46 مليون للأسماك، 282 مليون للتعليم، 98 مليون للصحة، 146 مليون للطاقة والكهرباء، 295 مليون للنقل والطرقات، 285 مليون للمياه والصرف الصحي، 21 مليون للصناعة، 91 مليون دولار للتنمية الحضرية، 24 مليون للنفط والثروات المعدنية، 242 مليون للإصلاح المالي والإداري، 212 مليون لشبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر و 180 مليون لمشاريع أخرى متنوعة.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2005).

حقوق الإنسان

حقوق الانسان والمرأة:
قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية أمة السوسوة أن لدى الدولة توجه لتحويل وزارة حقوق الانسان إلى مؤسسة وطنية مستقلة لا تتبع الحكومة معترف بشرعيتها ولها ضمانات دستورية وقانونية. وقالت ان للوزارة مجلسا استشاريا مكونا من 35 منظمة غير حكومية حقوقية وغير حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان. وقالت أن الوزارة تمكنت خلال 20 شهرا من حل أكثر من 86 بالمئة من القضايا، وأنها شكلت جهازا للبلاغات سيتحول إلى ديوان المظالم. وبالنسبة لوضع المرأة اليمنية، أشارت الوزيرة إلى وجود 65 قاضية في اليمن وإلى تحسن حقوق المرأة في المشاركة السياسية.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 1 آذار/مارس 2005).