برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثاني
انتخابات 2005 - تقرير خاص (كانون ثاني/يناير - يوليو/تموز 2005) - مصر

التعديل الدستوري
مبادرة الرئيس مبارك الخاصة بتعديل الدستور:
طلب الرئيس حسنى مبارك من مجلسي الشعب والشورى في شباط/فبراير 2005 تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة مادة جديدة برقم 192 مكررا لنصوصه. وينص التعديل المطلوب على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين يحق لهم الانتخاب من بين أكثر من مرشح. ووافق مجلس الشورى بالإجماع على هذا الطلب في 5 آذار/مارس 2005.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصحيفة الوسط البحرينية 6 آذار/مارس 2005).

نواب مصريون يطالبون باختصار مدة الرئاسة:
تلقى مكتب مجلس الشعب المصري في النصف الأول من آذار/مارس عددا من التعديلات الدستورية المقترحة من أعضائه بينها اختصار مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدل ست سنوات مع إتاحة الفرصة لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية فقط، واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية على أن ينتخب مع الرئيس وبالشروط ذاتها، وألا يحمل الرئيس ونائبه أي جنسية غير مصرية، وأن يكونا أديا الخدمة العسكرية او أعفيا منها طبقا للقانون.
(الحياة 22 آذار/مارس 2005).

جمال مبارك: توريث الحكم في مصر أوهام:
قال أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني (الحاكم) في مصر جمال مبارك أن الحزب لم يحدد بعد مرشحه للرئاسة التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر 2005. وقال "نحن نظام جمهوري ديمقراطي رسخه الدستور ونسعى إلى تطويره. فلا تصدقوا أوهاما يطلقها البعض أن هناك توريثا في مصر.
(الحياة 24 آذار/مارس 2005).

مبارك يثير إمكان ترشح نجله للرئاسة:
نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مبارك قوله أنه وبعد تعديل المادة 76 من الدستور أصبح باب الترشيح مفتوحا وأصبح بإمكان ابنه أن يترشح كأي مواطن مصري.
(وكالات، الوسط البحرينية 15 أيار/مايو 2005).

مجلس الشورى المصري يعتمد تعديل المادة 76:
أقر مجلس الشورى مضمون المادة 76 بعد التعديل والتي تقضي بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وتشترط حصول المرشح على تأييد 300 عضو من الأعضاء المنتخبين في المجالس النيابية والشعبية المحلية للمحافظات من بينهم 65 عضوا من مجلس الشعب، و25 من مجلس الشورى، و 140 من المجالس الشعبية المحلية، ويستكمل باقي العدد من تلك المجالس، ولا يجوز تأييد أكثر من مرشح. وفي شأن ترشيح الأحزاب للانتخابات "يسمح للأحزاب التقدم بمرشحيها من دون قيد أو شرط تجاه أحد أعضاء هيئتها العليا.
(الحياة 9 أيار/مايو 2005).

مجلس الشعب يقر التعديل الدستوري:
أقرّ مجلس الشعب في 10 أيار/مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور تلبية لدعوة أطلقها الرئيس حسني مبارك. ولم يستجب المجلس لمطالب المعارضة بتخفيف ضوابط وضعت لضمان جدية الترشيح واعتبرتها المعارضة تعجيزية. وقدم الحزب الوطني الحاكم تنازلا شكليا عندما خفض عدد النواب المنتخبين الذين يتعين على المرشح المستقل الحصول على تأييدهم من 300 إلى 250. ووافق على التعديل 405 نواب في مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت وانسحاب 26 نائبا معارضا لحظة بدء عملية التصويت بينهم نواب جماعة الإخوان المسلمين الـ 15.
(الحياة 11 أيار/مايو 2005).

المعارضة ترفض الشروط المصاحبة للتعديل الدستوري:
اعترضت أحزاب مصرية معارضة على الصياغة المبدئية لتعديل المادة 76 من الدستور واعتبرت الضوابط المقترحة لضمان جدية الترشيح تمثل شروطا تعجيزية أمام المستقلين الراغبين في الترشح. وعلى رغم أن التعديل الجديد يتيح للأحزاب أن ترشح أيا من قادتها من دون الحصول على تأييد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في الانتخابات المقبلة، إلا أنه يتعين على الأحزاب الخضوع للشروط ذاتها في جميع الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة.
(الحياة 7 أيار/مايو 2005).

وقال خالد محي الدين ممثل حزب "التجمع" أن الحزب يرفض مضمون التعديل على رغم موافقته السابقة على مبدأ التعديل. وحذا زعماء أحزاب المعارضة الأخرى حذو محي الدين، إذ أعلن كل من ممثل حزب "الوفد" ورئيس حزب "الغد" ورئيس الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" أنهم مع مبدأ التعديل لكنهم يرفضون مضمون التعديل بسبب شروط التعديل التعجيزية.
(الحياة 11 أيار/مايو 2005).

الاستفتاء على تعديل الدستور:
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور سيجري في 25 أيار/مايو 2005 ليوم واحد فقط. وأضافت أن القضاة سيشرفون على 329 لجنة عامة تجري فيها عملية التصويت، بينما يشرف إداريون من العاملين في أجهزة الدولة على الاقتراع في أكثر من 54 ألف لجنة فرعية. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بلغ 32 مليونا ونصف مليون ناخب.
(الحياة 15 أيار/مايو 2005).

أحزاب المعارضة تقاطع الاستفتاء:
قررت المعارضة المصرية مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، فأعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية مرخص لها ـ الوفد والناصري والتجمع ـ في 17 أيار/مايو 2005 وقف الحوار مع الحزب الوطني الحاكم ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وسبق لجماعة "الإخوان المسلمين" و "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) أن أعلنت مقاطعة الاستفتاء.
(الحياة والوسط البحرينية أيار/مايو 2005).

رفض الطعون المطالبة بوقف الاستفتاء:
حصل الحكم المصري على دعم قضائي كبير للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري في 23 أيار/مايو الطعون المقدمة من أحزاب التجمع والناصري والغد ومن عدد من المحامين والشخصيات العامة.
(الحياة 24 أيار/مايو 2005).

مشاركة كبيرة في الاستفتاء على التعديل الدستوري:
سجلت نسبة المشاركة في الاستفتاء سابقة تاريخية في تاريخ الاستفتاءات المصرية إذ وصلت بحسب الأرقام الرسمية إلى 53.64 بالمئة من المقترعين. فقد أدلى 17 مليون ناخب من مجموع 32 مليونا بأصواتهم فأيّد 14 مليونا منهم التعديل الدستوري المقترح وعارضه 3 ملايين لتبلغ نسبة الموافقين 82.86 بالمئة.
(الحياة والوسط البحرينية 27 أيار/مايو 2005).

نفاذ تعديل الدستور المصري:
قال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور أن التعديل الدستوري في مصر أصبح نافذ المفعول بعد الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب. وقال أنه سيتم إصدار مجموعة من التشريعات تنفيذا لهذا التعديل الدستوري وفي مقدمها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي سيحال إلى مجلسي الشعب والشورى في 4 حزيران/يونيو 2005.
(الوسط البحرينية 28 أيار/مايو 2005).

الرئيس مبارك يصادق على التعديل الدستوري:
صادق الرئيس حسنى مبارك على تعديل الدستور بناء على نتائج الاستفتاء. واصبح نص المادة 76 من الدستور كالآتي: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مئتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5 بالمئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من أيار/مايو 2005 وفقا لنظامة الأساسي. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب مجلس الدولة وخمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثا منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهما فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(الحياة 28 أيار/مايو 2005).

أساتذة الجامعات المصرية يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور:
انضم نحو 1000 من أساتذة الجامعات المصرية إلى دعوة مطالبة بالإصلاح الديمقراطي وأيدوا مقاطعة استفتاء على تعديل دستوري يسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة. وتبنى مؤتمر لأعضاء هيئات التدريس التي تمثل نحو 50 ألف أستاذ ومدرس في الجامعات المصرية قرارا أصدرته الجمعية العمومية لنادي القضاة بمقاطعة انتخابات الرئاسة ما لم يحصلوا على استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وضمانات لنزاهة الاقتراع.
(الحياة وأخبار الخليج البحرينية 21 أيار/مايو 2005).

القضاة المصريون: تزوير شاب الاستفتاء على تعديل الدستور:
شكك تقرير نادي قضاة مصر في النتائج الرسمية المعلنة للاستفتاء. وأكد أن 95 بالمئة من لجان الانتخاب الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة، وأفلتت تلك اللجان تماما من رقابة القضاة وكانت مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأي.
(صحيفة المستقبل اللبنانية 3 تموز/يوليو 2005).

لجنة من قوى المعارضة لصوغ مشروع دستور جديد:
أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" في 30 حزيران/يونيو 2005 تشكيل "التحالف الوطني من أجل الإصلاح" الذي يضم أحزاب "الوفد" و "الغد" و "التجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي" وحزب "الكرامة العربية" (تحت التأسيس)، و "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية)، والحزب الشيوعي المصري و "الاشتراكيون الثوريون". وقرر التحالف تشكيل لجنة تسمى "لجنة الدراسات الدستورية" للبحث في صوغ مشروع دستور جديد للبلاد يحظى بتوافق القوى المشاركة ويحقق مطالبها المتعلقة بالإصلاح السياسي وتداول السلطة وإطلاق الحريات.
(الحياة والسفير اللبنانية 2 تموز/يوليو 2005).

الإصلاح القانوني والقضائي
قضاة مصر يطالبون باستقلال القضاء:
قدم نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلالها إلى مجلس الشعب في 20 آذار/مارس 2005 وطالبوا بإقراره قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية في حزيران/يونيو 2005 حتى لا تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ظل القانون الحالي الذي لا يسمح، وفقا لهم، بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
(الوسط البحرينية ووكالة الصحافة الفرنسية 6 نيسان/إبريل 2005).

الانتخابات الرئاسية
قضاة مصريون يهددون بمقاطعة الانتخابات
هدد قضاة مصريون بالامتناع عن المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين ما لم يتحقق لهم إشراف كامل يضمن إنجاز انتخابات نزيهة. وجاء هذا التهديد أثناء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة. غير أن قضاة آخرين شاركوا في الاجتماع أكدوا ضرورة المشاركة في الإشراف على الانتخابات في الأحوال كافة إعمالا للقانون والدستور الذي أناط بالقضاة الإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها".
(الحياة 14 أيار/مايو 2005).