برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثاني
انتخابات 2005 - تقرير خاص (كانون ثاني/يناير - يوليو/تموز 2005) - العراق

الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة:
الانتخابات التشريعية:
جرت الانتخابات التشريعية العراقية في 30 كانون الثاني/يناير 2005 وأعلنت نتائجها النهائية في 13 شباط/فبراير 2005. وشارك في الانتخابات أكثر من 8 ملايين ناخب عراقي من أصل 14 مليون مواطنا يحق لهم الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 59 بالمئة. وقاطعت المحافظات السنية الانتخابات ولم تتعد نسبة المشاركة في محافظة الأنبار السنية 2 بالمئة. وتمتد هذه المحافظة من غرب بغداد الى الحدود الأردنية والسورية. أما محافظة نينوى ذات الغالبية السنية فبلغت نسبة مشاركتها 17 بالمئة، وبلغت نسبة المشاركة في محافظة صلاح الدين، مركزها تكريت، 25 بالمئة. شملت الانتخابات أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وبرلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات. وتنافس في هذه الانتخابات 223 لائحة موزعة على النحو التالي: 111 لائحة للفوز بمقاعد المجلس الوطني الانتقالي وعددها 275 مقعدا. وتضم هذه اللوائح 7724 مرشحا لن يشاهد الناخبون اسم أي منهم. فالانتخاب يكون للائحة بكامل أعضائها. وتتنافس 13 لائحة للبرلمان الكردي، أما اللوائح المتبقية فتتنافس على مجالس المحافظات الـ 18. ويتألف مجلس كل محافظة من 45 عضوا، باستثناء مجلس محافظة بغداد الذي يتألف من 55 عضوا. ومن أبرز اللوائح: "الائتلاف العراقي الموحد" التي تضمن أبرز الأحزاب الشيعية الدينية والعلمانية وتحظى بمباركة آية الله السيستاني. و "القائمة العراقية" التي يرأسها إياد علاوي رئيس الحكومة المؤقتة. ولائحة "التحالف الكردستاني" التي تضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب كردية أخرى صغيرة. وشكلت الأحزاب المسيحية ائتلافين. ولائحة "إئتلاف الشعب" التي تضم الحزب الشيوعي العراقي. وشارك الشيعة والأكراد بكثافة في الانتخابات بينما قاطعها غالبية السنّة. ووصلت نسبة المشاركة في الجنوب الشيعي حوالي 90 بالمئة، وفي المناطق الكردية حوالي 85 بالمئة وفي مناطق أخرى حوالي 60 بالمئة. وشارك العراقيون المقيمون في 14 دولة بالاقتراع، حيث أدلى 265 ألف عراقي بأصواتهم يمثلون 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وشهد عملية الاقتراع مراقبون دوليون.

وحصلت لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" التي يدعمها آية الله السيستاني على 48.1 بالمئة من الأصوات، وتلتها لائحة التحالف الكردستاني بحصولها على 25.7 بالمئة، وجاءت "القائمة العراقية" التي يرأسها رئيس الوزراء إياد علاوي (علماني شيعي) في المرتبة الثالثة بحصولها على 13.8 بالمئة من أصوات الناخبين. وحلّت لائحة الرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي الياور (سنّي) على 1.7 بالمئة من الأصوات. وحددت هذه النسب توزيع مقاعد الجمعية الوطنية العراقية الـ 275 على النحو التالي: 140 مقعدا للائتلاف الموحد، 75 مقعدا للتحالف الكردستاني، 40 مقعدا للائحة علاوي. و5 مقاعد للائحة الياور. وتوزعت الـ 20 مقعدا المتبقية على عدة لوائح صغيرة من أبرزها لائحة الكوادر والنخب الوطنية المستقلة المقربة من التيار الصدري والتي فازت بـ 3 مقاعد، كما فازت اللائحة التركمانية بـ 3 مقاعد. وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس الرئاسة العراقي المؤلف من رئيس ونائبين يتطلب اتفاق غالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. ويتولى مجلس الرئاسة بالإجماع تعيين رئيس الوزراء الذي يعين الوزراء وتصادق الجمعية الوطنية عليهم بغالبية الأصوات.
(الحياة 14 شباط/فبراير 2005؛ الوسط البحرينية 18 شباط/فبراير 2005).

أما بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات فقد فازت لائحة الائتلاف العراقي الموحد في 11 محافظة من أصل 18 محافظة هي مجموع محافظات العراق.
(الوسط البحرينية 18 شباط/فبراير 2005).

انتخابات البرلمان المحلي في كردستان:
أعلنت نتائج انتخابات البرلمان المحلي في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي. ونال تحالف الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني) بـ 89.5 بالمئة من أصوات الناخبين. ويبلغ عدد أعضاء هذا البرلمان 111 عضوا.
(أخبار الخليج ـ البحرين 14شباط/فبراير 2005).

المنظمات النسائية تستعد لخوض انتخابات 2006:
تسعى ناشطات عراقيات إلى حشد الدعم النسائي لتشكيل كتلة نسائية قوية لخوض الانتخابات المقبلة عام 2006. وتطالب المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة بتكريس حقوق المرأة في الدستور الدائم.
(الحياة 30 آذار/مارس 2005).

الجبوري مرشح السنّة العرب لرئاسة الجمعية الوطنية:
أعلن النائب مشعان الجبوري نفسه مرشحا للقوى السنّية العربية لرئاسة الجمعية الوطنية العراقية. وأثار إعلانه جدلا واسعا بعدما رفضته الكتلتان الكردية والشيعية. ورشحت الكتلة الشيعية سنيا آخرا لهذا المنصب. وهدد الجبوري بانسحاب العرب السنّة من البرلمان في حال رفض ترشيحه. وقال "لم يسألنا أحد عندما رشح الشيعة إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء، ولا عندما رشح الأكراد جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية.
(الحياة 1 نيسان/إبريل 2005، و الشرق الأوسط 31 آذار/مارس 2005).

الائتلاف يرشح الحسني لرئاسة الجمعية الوطنية:
رفضت لائحة "الائتلاف الموحد" ترشيح مشعان الجبوري لرئاسة الجمعية الوطنية بسبب علاقاته مع النظام العراقي السابق، ورشحت بدلا منه حاجم الحسني.
(الحياة، والوسط البحرينية 3 نيسان/إبريل 2005).

الباجه جي يرشح نفسه لمنصب نائب رئيس الجمهورية:
أعلن رئيس "تجمع الوطنيين المستقلين" عدنان الباجه جي ترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس الجمهورية العراقية.
(الحياة، والوسط البحرينية 3 نيسان/إبريل 2005).

توزيع حقائب الحكومة العراقية:
توصل الشيعة والأكراد إلى صفقة لتوزيع الحقائب الوزارية والرئاسات الثلاث حيث يتولى الشيعة 16 وزارة، بينها الداخلية والمالية بالإضافة إلى رئاسة مجلس الأمن القومي. ويتولى الأكراد 8 وزارات بينها الخارجية والنفط. ويتولى السنّة 6 وزارات بينها الدفاع. وتخصص وزارتان للمسيحيين والتركمان.
(الحياة 23 آذار/مارس 2005).

انتخاب طالباني رئيسا للعراق:
انتخبت الجمعية الوطنية الزعيم الكردي جلال طالباني رئيسا للبلاد، وانتخبت نائبين له هما الشيعي عادل عبد المهدي (نائب أول) والسني غازي عجيل الياور (نائب ثان). وامتنع غالبية المرشحين السنّة العرب عن ترشيح أنفسهم لمنصب نائب رئيس الجمهورية. وأعلن عن ترشيح قائمة واحدة ضمت طالباني والمهدي والياور حصلت على تأييد 228 نائبا من أصل 275 حضروا جلسة الجمعية الوطنية. وجلال طالباني هو أول كردي يتولى رئاسة العراق.
(الحياة 7 نيسان/إبريل 2005).

تأجيل إقرار مسودة النظام الداخلي للجمعية الوطنية:
أنهت اللجنة المكلفة إعداد مسودة النظام الداخلي للجمعية الوطنية برئاسة القاضي دارا نور الدين عملها وعرضت المسودة في جلسة خاصة للجمعية الوطنية عقدت في 11 نيسان/إبريل 2005. وتعرضت المسودة للعديد من الانتقادات ما حدا برئيس الجمعية حاجم الحسني إلى اتخاذ قرار بتأجيل مناقشتها إلى جلسة لاحقة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة 12 نيسان/إبريل 2005).

مبادرة طالباني للمصالحة الوطنية:
يتجه الرئيس العراقي الجديد جلال طالباني إلى تفعيل مبادرته للمصالحة الوطنية بتكليفه نائبه غازي الياور الحوار مع "المقاومة الشريفة" لضمها إلى العملية السياسية مقابل تخليها عن السلاح. وبدأ مسؤولون في الأحزاب الكردية اتصالات مع مسؤولين بعثيين في النظام السابق "غير متورطين بجرائم ضد الانسانية".
(الحياة 11 نيسان/إبريل 2005).

العرب ينسحبون من مجلس محافظة كركوك:
انسحب أعضاء الكتلة العربية من مجلس محافظة كركوك بعد التشكيك بنتائج الانتخابات التي جرت في نهاية كانون الثاني/يناير 2005 والطعن بنزاهتها. واتهم أعضاء الكتلة القيادات الكردية بالتلاعب في النتائج واستقدام آلاف الأكراد من خارج كركوك للاقتراع في المدينة.
(الحياة 14 نيسان/إبريل 2005).

البرلمان العراقي ينتخب رئيسا له:
انتخب أعضاء الجمعية الوطنية مرشح العرب السنّة الوحيد وزير الصناعة حاجم الحسني رئيسا بعد انسحاب مفاجئ لمشعان الجبوري. والحسني عضو في كتلة "عراقيون" التي يتزعمها الرئيس السابق غازي الياور. وجرى انتخاب نائب شيعي ونائب كردي لرئيس الجمعية الوطنية. وتنافس على المنصبين 6 مرشحين عن الشيعة والأكراد. وحصل الحسني على 215 صوتا من أصل 241، والشهرستاني على 157 صوتا (النائب الشيعي) وعارف تيفور على 96 صوتا (النائب الكردي).
(الحياة 4 نيسان/إبريل 2005).

الحكومة العراقية تنال ثقة الجمعية الوطنية:
منحت الجمعية الوطنية العراقية الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري بغالبية 180 نائبا من مجموع 185 حضروا الجلسة الاستثنائية في 28 نيسان/إبريل 2005. وضمت الحكومة 32 وزيرا موزعين على الشكل التالي: 18 للشيعة و 10 للأكراد و 5 للسنّة ومسيحي واحد. وضمت الحكومة 6 نساء (4 كرديات وسنّية وكلدو آشورية).
(الحياة، وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز 29 نيسان/إبريل 2005).

الحكومة العراقية تقسم اليمين مجددا:
أعاد أعضاء الحكومة العراقية في 9 أيار/مايو 2005 أداء اليمين الدستورية استجابة لطلب النواب الأكراد الـ 78 الذين احتجوا على حذف ثلاث كلمات من القسم الأول تتضمن إشارة إلى النظام الديمقراطي الاتحادي في العراق.
(الحياة، ووكالة الصحافة الفرنسية 10 أيار/مايو 2005).

تشكيل سنّي واسع للمشاركة في الحياة السياسية للعراق:
عقدت القوى والحركات السنّية العربية في 21 أيار/مايو 2005 مؤتمرا في بغداد قرروا أثناءه تشكيل تكتل سياسي ـ ديني يمثل كل تنظيماتهم وأحزابهم ليكون ناطقا باسمهم ويمثلهم في أي مفاوضات مع الأطراف والطوائف الأخرى. وقرر المجتمعون المشاركة في العملية السياسية ومن بينها الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية العام الحالي.
(الحياة، والوسط البحرينية 22 أيار/مايو 2005).

انعقاد أول جلسة للبرلمان الكردي:
انعقد البرلمان الكردي للمرة الأولى في 4 حزيران/يونيو 2005 بعد نحو أربع أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية. وتمهد هذه الخطوة لإقامة سلطة تنفيذية في منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق. وانتخب البرلمان الكردي عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه جلال طالباني، رئيسا له. كما انتخب كمال الكركوكلي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، نائبا له. وغاب عن الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، فيما حضرها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي. وزينت المنصة بأعلام كردية من دون العلم العراقي القومي.
(الحياة، والوسط البحرينية 5 حزيران/يونيو 2005).

علاوي يعد ائتلاف علماني معارض لخوض الانتخابات المقبلة:
عقد زعيم "حركة الوفاق الوطني" إياد علاوي اجتماعين مع كتلة "العراقية" و "تنظيم الوفاق" بحث خلالهما في محاور البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، والعمل لاستقطاب أحزاب ومنظمات ديمقراطية وعلمانية للوصول إلى ائتلاف قوي موحد في الانتخابات المقبلة. وأوضح علاوي أن العلمانية تعني فصل الدين عن السياسة، وهي السبيل لإدارة العراق بصورة عادلة وديمقراطية لأنه متعدد الأديان والثقافات والقوميات.
(الحياة 5 حزيران/يونيو 2005).

بارزاني رئيسا لإقليم كردستان:
أدى الزعيم العراقي الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 14 حزيران/يونيو 2005 اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان الذي يدار بطريقة الحكم الذاتي. وينص قانون رئاسة الإقليم على أن ينتخب مواطنو كردستان بالإقتراع العام السري المباشر رئيسا للإقليم يمثلهم ويتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. لكن في هذه الدورة فقط تم انتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان. وبموجب قانون رئاسة الإقليم يتولى الرئيس منصب القائد العام لقوات البشمركة، كما يتمتع بصلاحية حل مجلس الوزراء عند سحب الثقة منه وتعيين الحكام ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاة الإقليم. ويمنح الرئيس الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للإقليم وقوى الأمن الداخلي ويفصلهم ويحيلهم إلى التقاعد.
(الحياة، وكالات الأنباء 15 حزيران/يونيو 2005).

الإعداد للدستور الدائم:
طالباني يعد بإنجاز الدستور في موعده:
وعد الرئيس العراقي المنتخب جلال طالباني بإنجاز الدستور الدائم في موعده منتصف آب/أغسطس المقبل.
(الحياة 9 نيسان/إبريل 2005).

موقف الحكيم من الدستور:
اعتبر عبد العزيز الحكيم، رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" أن الكلمة الفصل في قبول الدستور أو رفضه ينبغي أن تكون للمرجعية الشيعية.
(الحياة 9 نيسان/إبريل 2005).

طالباني يتمسك بقانون إدارة الدولة كمصدر للتشريع:
أكد جلال طالباني عزمه على أداء دور رئيسي في صوغ الدستور الجديد للعراق. وقال انه سيحرص على انشاء نظام عراقي فيديرالي مبني على الديمقراطية والمساواة. وأشار الى أن قانون إدارة الدولة المؤقت ينبغي أن يستخدم كمصدر رئيسي للدستور الجديد. ورفض طالباني مطلب السيستاني باعتماد الاسلام كأساس رئيسي للتشريع، وقال أن الإسلام واحدا من مصادر التشريع لا المصدر الوحيد.
(الحياة 14 نيسان/إبريل 2005).

مؤتمر للبحث في آلية صوغ الدستور:
عقد في بغداد في 2 أيار/مايو 2005 مؤتمر خصص للبحث في السبل الكفيلة بصوغ الدستور الدائم. وشارك في المؤتمر الذي نظمه "المعهد العراقي للسلام" مجموعة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات وممثلو أحزاب وبعض زعماء العشائر السنية والشيعية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده. وأكد معظم المشاركين ضرورة إشراك كل الأطراف العراقية، مذهبية كانت أو مهنية، في عملية صوغ الدستور.
الحياة، ووكالة الصحافة الفرنسية 3 أيار/مايو 2005 )).

لجنة نيابية لصوغ الدستور الدائم:
شكل أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية في 10 أيار/مايو 2005 لجنة من 55 نائبا لصوغ الدستور الدائم للبلاد، تتألف من 28 نائبا من لائحة "الائتلاف الموحد" الشيعية و 15 نائبا من قائمة "التحالف الكردستاني" و 8 نواب من "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي و 4 نواب مستقلين. وصوت 142 من أصل 161 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية كانوا حاضرين على أسماء اللجنة.
(الحياة، ووكالة الصحافة الفرنسية 11 أيار/مايو 2005).

مواعيد وشروط صوغ وقبول الدستور:
بموجب قانون إدارة الدولة المؤقت يتعين على اللجنة المنبثقة عن الجمعية الوطنية صوغ دستور دائم بحلول 15 آب/أغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005. ويجب أن ينال الدستور غالبية الأصوات شرط ألا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة. وفي حال إقرار الدستور يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.
(الحياة، ووكالة الصحافة الفرنسية 11 أيار/مايو 2005).

المفوضية العليا للانتخابات تستعد للاستفتاء:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تعكف على تقويم أخطائها السابقة في الانتخابات الأخيرة لتلافي تكرارها. وأنها بدأت عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الأحزاب والخبراء القانونيين وموفدي الأمم المتحدة تمهيدا للاستفتاء المرتقب على الدستور والانتخابات.
(الحياة، ووكالة الصحافة الفرنسية 11 أيار/مايو 2005).

خلافات على آلية مشاركة العرب السنّة في صوغ الدستور:
قال إياد السامرائي أن لجنة صوغ الدستور التي شكلتها الجمعية الوطنية لا تضم سوى سنيين اثنين وهذا يخل بتوازنها. وقال أن السنّة العرب يريدون مشاركة فعلية وحقيقية لا شكلية. ويتفق الأكراد مع السامرائي ويرون أن الدستور لا يمكن كتابته وفق قوانين التصويت بعيدا عن التوافق ومشاركة الجميع. وقال فرج الحيدري عضو كتلة "التحالف الكردستاني" أننا نريد أن يكون للسنّة العرب دور يتناسب وثقلهم السكاني وعمق تأثيرهم في المجتمع. أما الشيعة فيرون أن المشكلة في توسيع مشاركة السنّة العرب "قانونية" لأن قانون إدارة الدولة المؤقت يشترط أن يكون عضو لجنة صوغ الدستور منتخبا من الجمعية الوطنية. وقال سامي العسكري عضوكتلة "الائتلاف" أن هذه المشكلة تم حلها بإصدار تعديل قانوني يجيز انضمام أعضاء غير منتخبين إلى عضوية اللجنة. ورأى أن المشكلة ستظل قائمة لأن قرارات لجنة صوغ الدستور ليست نهائية ويجب أن تحظى بموافقة الجمعية العمومية التي تفتقر إلى التمثيل الحقيقي للسنّة العرب.
(الحياة 20 أيار/مايو 2005).

الدستور العراقي يستمد معظم بنوده من قانون إدارة الدولة:
قال رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاجم الحسني أن قانون إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية سيكون الأساس لحوالي 70 بالمئة من مواد الدستور الدائم.
(الحياة، ووكالة الصحافة الفرنسية 21 أيار/مايو 2005).

خلافات حول مرجعية قانون إدارة الدولة والدستور:
توجد أربع قضايا أساسية موضع خلاف بين الشيعة والأكراد وهي: العلاقة بين الدين والدولة، ووضع الإسلام في التشريع، والفيديرالية، وموقع قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية في الدستور الدائم. فالأكراد يصرون على اعتماد قانون إدارة الدولة مصدرا رئيسيا للدستور الدائم لانه يعطيهم حق الفيتو على الدستور. ويبدي الأكراد قلقا من دور طاغ للإسلام في التشريع ويرفضون أي حكومة إسلامية. ويصر الأكراد على اعتماد الفيديرالية تكريسا لإقليم فيديرالي في كردستان يضم كركوك. أما "الائتلاف الموحد" الشيعي فيعارض اعتماد قانون إدارة الدولة مصدرا رئيسيا للدستور الدائم. وأعلن عدم نيته إقامة حكومة إسلامية، ووافق على الفيديرالية من حيث المبدأ لكنه اعترض على تفاصيلها، فالأكراد يريدونها قومية و "الائتلاف" يريدها جغرافية.
(الحياة 22 أيار/مايو 2005).

15 شخصية سنية في لجنة صوغ الدستور:
قررت لجنة صوغ الدستور في الجمعية الوطنية اشراك العرب السنّة في عملها وخصصت لهم 15 مقعدا. وطلبت اللجنة من الهيئات والقوى السنّية ترشيح ممثليهم خلال فترة 20 يوما مع التأكيد بأن مشاركتهم ستكون فعلية وليست شكلية. ورحبت "هيئة علماء المسلمين" بقرار اللجنة.
(الحياة 27 أيار/مايو 2005).

خبراء دوليون يساعدون في كتابة الدستور:
قالت ناجحة عبد الأمير، عضو لجنة كتابة الدستور العراقي، أن اللجنة قدمت طلبا إلى الأمم المتحدة بواسطة ممثلها في العراق أشرف قاضي يتضمن استقدام خبراء دوليين في مجال كتابة الدستور. وقالت ان الولايات المتحدة استجابت لارسال خبراء في مجال الدستور والقوانين الدولية.
(الوسط البحرينية 3 حزيران/يونيو 2005).

السنّة العرب يحصلون على 25 مقعدا في لجنة صوغ الدستور:
وافق الرئيس العراقي جلال طالباني في 9 حزيران/يونيو 2005 على إضافة 25 عضوا من السنّة العرب إلى لجنة صوغ الدستور لهم كامل الصلاحيات شأنهم شأن أعضاء منتخبون من قبل الجمعية الوطنية.
(أخبار الخليج البحرينية، ووكالات الأنباء 10 حزيران/يونيو 2005).

لجنة الدستور تصطدم بعقدة توزيع الثروات والسلطات:
اعتبرت قيادات كردية أن المشكلة مع اللجنة الدستورية تنحصر في تقسيم السلطات والثروة على أساس يعزز الوحدة الوطنية. ورفض عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني سعدون الفيلي أن تكون صيغة الارتباط بالحكومة الاتحادية صيغة "الخضوع". ودعا إلى أن تبنى علاقة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية وفق ضوابط إدارية وقانونية تضمن حقوق الجميع في ثروات البلد. واشار إلى أن مشروع الأكراد الخاص بالفيديرالية يبقي للحكومة الاتحادية الحق بالتصرف في الشؤون الخارجية والدفاع ورسم الخطط الاقتصادية والمالية بين الأقاليم فيما تتولى السلطات الإقليمية رسم سياسات الأمن الداخلي والخطط التربوية والانمائية وسن القوانين لكل إقليم.
(الحياة 9 حزيران/يونيو 2005).

خمس عقد تعترض الدستور العراقي:
كشف "الائتلاف الديمقراطي العراقي" بزعامة وزير العدل السابق مالك دوهان الحسن العقد الخمس الرئيسية التي تعترض الدستور الدائم وهي: تحديد شكل نظام الحكم، وموقف الدين من الدولة، وقضية المرأة، وحسم عائدية مدينة كركوك، والحدود الداخلية المتنازع عليها. وقال عضو المكتب السياسي للائتلاف هاشم الحبوبي أن شكل نظام الحكم تم تحديده على أن يكون جمهوريا تعدديا ديمقرايطيا. أما المسائل التي لم تحسم بعد فهي مسألة علاقة الدين بالدولة، ووضع المرأة وحقوقها والتي تتأرجح بين نسبة معينة للتمثيل النسوي في كل المفاصل التشريعية والتنفيذية والقضاء وبين المنظور الإسلامي الذي يطالب بترك تحديد نسبة التمثيل النسوي لصناديق الاقتراع. وكذلك تأجل البت في مسألة كركوك إلى ما بعد تشكيل حكومة دستورية. ولم تبت أيضا مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها.
(الحياة 27 حزيران/يونيو 2005).

الاتفاق على عضوية السنّة العرب في صياغة الدستور:
أكد جواد المالكي الرجل الثاني في "حزب الدعوة الإسلامي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أنه تم الاتفاق في لجنة صوغ الدستور في 16 حزيران/يونيو 2005 على رفع عدد أعضاء العرب السنة من عضوين إلى 25 عضوا بحيث يكون 15 منهم أعضاء أساسيون و 10 أعضاء مستشارين لا يتمتعون بدور كبير في المناقشات. وأوضح المالكي أن المستشارين خبرا سيكتبون الدستور والاعضاء الأساسيون سيشرفون عليه. وأضاف أن هذا الحل جاء بالتوافق بعد إصرار العرب السنّة على أن يكون لهم 25 عضوا في اللجنة.
(الحياة، والوسط البحرينية 17 حزيران/يونيو 2005).

مرجعيات شيعية ترفض تجاوز الشريعة والفيديرالية القومية:
هددت المرجعيات الشيعية في العراق بعدم التوقيع على الدستور إذا تضمن بنودا تخالف الشريعة الإسلامية. جاء هذا التهديد في مؤتمر حضره ممثلون عن المرجعيات الشيعية في مقدمهم ممثل السيد علي السيستاني. وحضر المؤتمر ممثلون لمجلس محافظة كربلاء ومجموعة من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات في جامعتي كربلاء والكوفة. وحذر المؤتمرون من إقرار الفيديرالية القومية أو المذهبية في الدستور لأنها صيغة من صيغ التقسيم ومحاولة لإدخال الأفكار الغريبة على المجتمع العراقي، وطالبوا باعتماد الفيديرالية الإدارية بديلا.
(الحياة 17 حزيران/يونيو 2005).