برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثاني
انتخابات 2005 - تقرير خاص (كانون ثاني/يناير - يوليو/تموز 2005) - الكويت

المرأة الكويتية تنال حق الانتخاب والترشيح:
بعد صراع سياسي طويل ومرير امتد من تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى 16 أيار/مايو 2005 في أوساط مجلس الأمة الكويتي تمكنت المرأة الكويتية من نيل حقوقها السياسية الكاملة بما في ذلك حقها في التصويت والترشيح. فقد ناقش مجلس الأمة عام 1999 مرسوما ينص على منح المرأة حق التصويت في الانتخابات العامة لكن المرسوم سقط عند التصويت عليه بفارق صوتين. وتقدمت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بمرسوم مماثل لكن مجلس الأمة لم يصادق عليه. أما في العام 2005 فقد طرحت الحكومة على مجلس الأمة مشروع تعديل قانون المجلس البلدي بما يسمح للمرأة المشاركة في انتخابات هذا المجلس. ورفض مجلس الأمة في 7 آذار/مارس 2005 بغالبية 35 عضوا من أصل 60 عضوا تعديل قانون المجلس البلدي وأجّل التصويت على تعديل قانون الانتخاب بحجة أن الحكومة لم تحدد موعدا معينا في طلبها. واتضح أن التحالف الإسلامي القبلي لا يزال قويا في معارضته لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
(الحياة، والوسط البحرينية 8 آذار/مارس 2005).

وأعادت الحكومة طرح مشروع تعديل قانون المجلس البلدي على مجلس الأمة الذي ناقشه في 3 مداولات. وجرت المداولة الأولى في 19 نيسان/إبريل 2005 حيث وافق المجلس بغالبية ضئيلة على التعديل، إذ أيده 26 نائبا من أصل 49 حضروا الجلسة فيما عارضه 20 نائبا وامتنع 3 نواب عن التصويت. وتضمن التعديل المقترح للمادة الثالثة من قانون المجلس البلدي ادخال عبارة "للمرأة حق الترشيح والانتخاب والتعيين في عضوية المجلس البلدي".
(الحياة، والوسط البحرينية 20 و 21 نيسان/إبريل 2005).

لكن مجلس الأمة انقسم على نفسه في المداولة الثانية بتاريخ 3 أيار/مايو 2005 إذ صوّت 29 عضوا من بينهم 14 وزيرا لمصلحة التعديل بينما عارضه عضوان وامتنع 29 عضوا عن التصويت. واعتبر الممتنعون عمدا عن التصويت أن مشروع التعديل قد سقط. وظهر خلاف بين أعضاء المجلس حول تفسير نتيجة التصويت فانقسموا بين من اعتبروا النتيجة تؤكد سقوط التعديل ومن اعتبروا أن النتيجة تجعل المشروع معلقا الأمر الذي يوجب التصويت عليه في جلسة ثالثة نهائية.
(الحياة، والوسط البحرينية 4 أيار/مايو 2005).

وجرت المداولة الثالثة لمجلس الأمة في 16 أيار/مايو 2005 حيث أقرّ تعديل قانون المجلس البلدي ومنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة بما فيها حق الانتخاب والترشيح في الانتخابات البلدية. وصوت 35 نائبا في صالح التعديل المقترح بينما عارضه 23 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت. وقالت الناشطة رولا دشتي "حققنا ما نريد، إنه قرار تاريخي. وهدفنا الانتخابات النيابية في العام 2007 وسأبدأ حملتي من اليوم". وقال رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح "أنوي تعيين وزيرة قريبا".
(الحياة، والوسط البحرينية 17 أيار/مايو 2005).

لا نساء في انتخابات المجلس البلدي سنة 2005:
أدى عدم حسم مجلس الأمة الكويتي في جلسته المنعقدة في 3 أيار/مايو 2005 مصير مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية إلى حرمانها من فرصة المشاركة في انتخاب مجلس بلدي جديد في 2 حزيران/يونيو 2005. وبالفعل صدر مرسوم يدعو الناخبين "الذكور" إلى الانتخابات البلدية لأن القانون ينص على فتح باب الترشيح قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات. وهذا يعني أنه في حال نجاح المحاولة الأخيرة للحكومة في منح المرأة حق الانتخاب والترشيح فان المرأة ستشارك في الانتخابات البلدية سنة 2009.
(الحياة، وأخبار الخليج البحرينية 5 أيار/مايو 2005).

انتخابات المجلس البلدي:
تنافس 54 مرشحا في انتخابات المجلس البلدي الكويتي في 2 حزيران/يونيو 2005 في 10 دوائر انتخابية لاختيار 10 أعضاء في المجلس. ويتألف المجلس البلدي من 16 عضوا يعين أمير الكويت 6 منهم. ويحق لنحو 140 ألف مواطن كويتي المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي لولاية من 4 سنوات. ورغم أن ولاية المجلس هي 4 سنوات فقد جرت آخر انتخابات بلدية سنة 1999 بسبب تعليق الانتخابات عامين فيما كان مجلس الأمة يناقش المصادقة على قانون جديد لانتخابات المجلس البلدي. وتنص شروط الترشيح لعضوية المجلس على ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة في يوم الاقتراع، وأن يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية وألا يكون له سجل جنائي.
(الشرق الأوسط 3 حزيران/يونيو 2005).

مشاركة ضعيفة في الانتخابات البلدية:
شهدت الانتخابات البلدية الكويتية إقبالا هو الأضعف في تاريخ الانتخابات في الكويت إذ لم تتجاوز نسبة المقترعين 50 بالمئة، بينما تراوحت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الثمانية السابقة بين 60 و 70 بالمئة. وأظهرت نتيجة الانتخابات سيطرة مرشحو القبائل إذ فازوا بـ 6 مقاعد في 6 دوائر، بينما فاز الإسلاميون بمقعدين ومرشحو "الحضر" بمقعدين. وعزا مراقبون ضعف الإقبال على التصويت إلى الأجواء الشائعة عن قيام الحكومة بتقليص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وقدرتها على تمرير القوانين التي تريد سنها بحكم أعضائها المعينين في المجلس، وتعيينها وزيرا للاشراف على المجلس البلدي.
(الحياة، وصحيفة الخليج الإماراتية 4 حزيران/يونيو 2005).

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤيد إصدار قانون الأحزاب السياسية:
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أنه يؤيد إصدار قانون ينظم تأسيس الأحزاب السياسية قريبا. وقال الخرافي "لا يمكن أن تستمر الديمقراطية من دون التنظيم السياسي القائم على التنظيم الحزبي، وأن الدستور الكويتي أقر قيام الأحزاب وترك تنظيمها لقوانين لاحقة. وأكد على ضرورة حسم هذا الموضوع في المستقبل، وفي المستقبل القريب أفضل".
(الحياة 4 تموز/يوليو 2005).