برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثاني
انتخابات 2005 - تقرير خاص (كانون ثاني/يناير - يوليو/تموز 2005) - فلسطين

الانتخابات الرئاسية:
جرت آخر انتخابات رئاسية في مناطق السلطة الفلسطينية في 9 كانون الثاني/يناير 2005. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فوز مرشح حركة فتح محمود عباس (أبو مازن) وحصوله على 62.32 بالمئة من الأصوات. وصوت في هذه الانتخابات 000ر775 مواطنا من أصل 1.1 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية مما يجعل نسبة المشاركة 70 بالمئة. وخاض الانتخابات سبعة مرشحين بمن فيهم عباس. وحصل المرشحون الآخرون على النسبة التالية من الأصوات: حصل مصطفى البرغوثي على 18 بالمئة، وتيسير خالد (مرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) على 3.5 بالمئة، وتراوحت نسب الأصوات التي نالها بقية المرشحين بين 2.69 بالمئة و 0.76 بالمئة. ومن الجدير بالذكر أن حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي قاطعتا الانتخابات الرئاسية.
(الحياة، أخبار الخليج ـ البحرين، وكالة الصحافة الفرنسية 11 كانون الثاني/يناير 2005).

الانتخابات البلدية
المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية:
قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إجراء الانتخابات البلدية في ثلاث مراحل تمتد على مدى عام كامل.
وهذه أول انتخابات بلدية تجري في الضفة الغربية منذ العام 1976. تمت هذه المرحلة في جولتين شملت الجولة الأولى منهما مدينة أريحا و25 قرية في الضفة الغربية حيث أجريت الانتخابات في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004. وشارك في هذه الانتخابات 144 ألف ناخب شكلوا 81 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وتنافس 788 مرشحا بينهم 136 امرأة على 306 مقاعد بلدية وقروية. وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: حصلت حركة فتح على غالبية مقاعد 17 مجلسا قرويا وبلديا، فيما حصلت حركة حماس على غالبية مقاعد 9 مجالس، وحلّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المرتبة الثالثة. وحصلت فتح على 135 مقعدا في مقابل 75 مقعدا لحماس. واحتسبت "كوتا نسائية" بنسبة 16 بالمئة من مجموع المقاعد البلدية والقروية. وأفاد المراقبون الدوليون والمحليون بأن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة.

وجرت الجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات البلدية في قطاع غزة في 27 كانون الثاني/يناير 2005. وفاز مرشحو حركة حماس بمقاعد 7 بلديات من أصل 10 بلديات. وبلغ مجموع المقاعد البلدية 118 مقعدا، فازت حماس بـ 78 مقعدا منها بينما فاز مرشحو حركة فتح بـ 30 مقعدا، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمقعد واحد، والمستقلون بـ 9 مقاعد.

تحالف فصائل فلسطينية للمرحلة الثانية من الانتخابات:
اتفقت خمسة فصائل فلسطينية على خوض المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية التي ستجري في 5 أيار/مايو 2005 ضمن قوائم مشتركة في مسعى لتوحيد قوى اليسار الفلسطيني في إطار "التيار الديمقراطي". والفصائل الخمسة هي: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا). ويعتبر الاتفاق خطوة عملية للتصدي لنفوذ حركة حماس التي حققت فوزا كبيرا في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.
(الحياة 20 شباط/فبراير 2005).

تحالف فصائل منظمة التحرير لمواجهة التيار الإسلامي:
اتفقت الفصائل القومية واليسارية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل لجان انتخابية مشتركة استعدادا لخوض المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البلدية ضمن قوائم موحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة التيار الإسلامي المتمثل في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
(الحياة 12 آذار/مارس 2005).

المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية:
جرت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 5 أيار/مايو 2005 في 84 بلدة وقرية منها 76 في الضفة الغربية و 8 في قطاع غزة. وتنافس على عدد مقاعد المجالس البلدية الـ 906 مقاعد 2500 مرشح من بينهم 399 امرأة. وبلغ عدد الناخبين 400 ألف منهم 130 ألفا في قطاع غزة. وجاءت النتائج على النحو التالي: حصلت حركة فتح على 5ر59 بالمئة من أصوات المقترعين وفازت بـ 50 مجلسا بلديا. وحصلت حركة حماس على 3ر33 بالمئة من أصوات المقترعين وفازت بـ 28 مجلسا بلديا. وفازت كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بمجلس بلدي واحد، وفاز أنصار المستقل مصطفى البرغوثي بمجلسين بلديين. أما المجالس الثلاثة الأخرى فتخضع لتحالفات القوى. ورغم تغلب فتح على حماس، فإن حماس أظهرت عرضا قويا بفوزها في أكبر 3 مدن في قطاع غزة. فقد سيطرت حماس على المجلس البلدي لمدينة رفح التي تضم أكبر عدد من المقترعين (74 ألف ناخب). كما فازت قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس في مخيم البريج وبلدة بيت لاهيا. وتم تأجيل المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، أي إلى شهر آب/أغسطس 2005.
(الحياة، الوسط البحرينية 11 أيار/مايو 2005).

حركة فتح تطعن في نتائج انتخابات بلدية رفح:
قدمت حركة فتح طعنا أمام القضاء في نتائج انتخابات بلدية رفح التي حصدت حركة حماس 12 مقعدا منها وحركة فتح 3 مقاعد. وأكدت الحركتان ثقتهما في نزاهة القضاء الفلسطيني وأعلنتا أنهما ستقبلان قرار المحكمة حتى لو كان ضد رغبتهما.
(الحياة 18 أيار/مايو 2005).

انتخابات الإعادة الجزئية:
أصدر القضاء الفلسطيني في 21 أيار/مايو 2005 حكما بإعادة الانتخابات البلدية في ثلاث بلديات في قطاع غزة هي رفح وبيت لاهيا والبريج في الأول من حزيران/يونيو 2005 وفقا للقانون الذي يفرض إعادة الانتخاب خلال عشرة أيام من صدور الحكم القضائي. لكن حركة حماس اشترطت للمشاركة في انتخابات الإعادة التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح حول الضوابط التي ستوضع للعملية الانتخابية. وجرت طوال خمسة أيام حوارات بين الحركتين حول الضوابط الانتخابية وحول مجمل العملية الانتخابية في البلديات الثماني في قطاع غزة لم تخلص إلى تفاهم مشترك بينهما.
(الحياة 29 أيار/مايو 2005).

حماس تقاطع انتخابات الإعادة وفتح توافق على تأجيلها:
أعلنت حركة حماس في 30 أيار/مايو 2005 مقاطعتها انتخابات الإعادة الجزئية في رفح وبيت لاهيا والبريج وقالت أنها لن تعترف بنتائج انتخابات الإعادة وكل ما يترتب عليها، ودعت المواطنين إلى مقاطعة هذه الانتخابات. وجاء قرار حماس بعد استنفاد كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بينها وبين فتح حول إرجاء الانتخابات إلى موعد لاحق. وتوسطت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بين الطرفين في محاولة لإقناع حركة فتح بالموافقة على تأجيل الانتخابات. وما لبثت حركة فتح أن أعلنت في 31 أيار/مايو "استجابتها لرغبة الإخوة في لجنة المتابعة العليا بتأجيل الانتخابات إلى تاريخ لاحق".
(الحياة، والوسط البحرينية 1 حزيران/يونيو 2005).

الانتخابات التشريعية
حماس تخوض الانتخابات التشريعية:
من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 17 تموز/يوليو 2005. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسميا عزمها خوض انتخابات المجلس التشريعي بعد أن قاطعت وفصائل فلسطينية معارضة أخرى أول انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية جرت في العام 1996 على أساس أنها أحد افرازات اتفاقات أوسلو.
(الحياة 13 آذار/مارس 2005).

التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية والمحلية:
أعلنت حركة فتح قبولها مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات المجالس المحلية والاتحادات الشعبية على اختلافها، وأنها تقبل اعتماد التمثيل المختلط بالمناصفة، 50 بالمئة للدوائر الانتخابية و 50 بالمئة للقوائم في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 تموز/يوليو القادم.
(الحياة 17 آذار/مارس 2005).

مؤتمر الحوار الفلسطيني:
عقد مؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة من 15 - 17 آذار/مارس 2005 بمشاركة 12 تنظيما وفصيلا فلسطينيا بحضور الرئيس محمود عباس ورعاية مصرية. واتفق المجتمعون على عقد الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتها المحدد وفقا لقانون انتخابي يتم التوافق عليه. واتفقوا على تقديم توصية للمجلس التشريعي بتعديل قانون الانتخابات التشريعية باعتماد المناصفة في النظام المختلط، وتعديل قانون انتخاب المجالس المحلية باعتماد التمثيل النسبي.
(الحياة 18 آذار/مارس 2005).

الجبهتان الشعبية والديمقراطية تشاركان في الانتخابات التشريعية:
أكدت الجبهتان "الشعبية" و "الديمقراطية" لتحرير فلسطين أنهما ستشاركان للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 تموز/يوليو 2005 بعد أن قاطعتا الانتخابات السابقة لمعارضتهما اتفاقات أوسلو مع إسرائيل. وصرحت الجبهتان أن قرار المشاركة اتخذ بناء على ما تم الاتفاق عليه في محادثات القاهرة حيث اتفقت الفصائل الفلسطينية على تمديد التهدئة القائمة مع اسرائيل وعلى تعديل قانون الانتخابات على أساس التمثيل النسبي.
(الحياة 22 و 24 آذار/مارس 2005).

انتخابات تمهيدية لفرز مرشحي فتح:
أعلن الرئيس محمود عباس أن حركة فتح تعتزم عقد انتخابات أولية لاختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال ان الحركة تواجه منافسة وأنها ستلجأ إلى الانتخابات الأولية لتعرف من تريد القاعدة الشعبية ترشيحه للانتخابات، مضيفا أنه لن يتم فرض أي شخص لا تريده تلك القاعدة.
(الحياة 29 آذار/مارس 2005).

عضوية المجلس التشريعي وقانون انتخاب جديد:
أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني في القراءة الاولى لقانون الانتخابات زيادة عدد أعضاء المجلس من 88 إلى 132 عضوا. واتفق أعضاء كتلة حركة فتح الذين يشكلون ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. واعتمدت كتلة فتح قانون انتخاب مختلط يتم بموجبه انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (88 عضوا) وفقا لنظام الدوائر الانتخابية والثلث الآخر وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبي (44 عضوا). وسيحال مشروع القانون بعد إقراره بالقراءة الثانية إلى السلطة التنفيذية لإجراء ما تراه مناسبا من تعديلات، ومن ثمّ يعاد إلى المجلس التشريعي لإقراره للقراءة الثالثة والأخيرة.
(الخليج ـ الإمارات، الأيام البحرينية 21 نيسان/إبريل 2005).

حركة حماس تدرس المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات:
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ستدرس موضوع المشاركة في الحكومة الفلسطينية بعد أن تخوض الانتخابات التشريعية للمرة الأولى. وقالت الحركة أنها ستتخذ القرار بما يتفق مع المصلحة العامة للشعب الفلسطيني.
(الحياة، رويترز 1 نيسان/إبريل 2005).

ضغوط لتأجيل انتخابات المجلس التشريعي:
يؤيد العديد من قادة حركة فتح في قطاع غزة إرجاء موعد الانتخابات التشريعية بسبب قلقهم إزاء النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها. ورأى بعض مؤيدي التأجيل أن إجراء الانتخابات قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد يثير فوضى أو قد توظفه حماس على أنه إنجاز لها. وطالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية بإرجاء الانتخابات "خوفا من قوة حماس" فيما صدرت "تلميحات" أميركية تدعم التأجيل. وحذرت حركة حماس من مغبة إرجاء الانتخابات التشريعية معتبرة ذلك إخلالا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية في قضايا "المشاركة السياسية".
(الحياة 15 نيسان/إبريل 2005).

نواب فتح يتفقون على إجراء الانتخابات في موعدها:
اتفق نواب كتلة فتح في المجلس التشريعي على أن تجري الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن في 17 تموز/يوليو 2005. كما اتفقوا على أن يتم انتخاب ثلثي الأعضاء وفق نظام الدوائر الانتخابية والثلث المتبقي للقوائم وفق نظام التمثيل النسبي.
وكان الرئيس محمود عباس اقترح إجراء الانتخابات وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبي بنسبة 100 بالمئة غير أن عددا كبيرا من أعضاء حركة فتح عارض الاقتراح بشدة.
(الحياة، الأيام البحرينية، وكالة الصحافة الفرنسية 20 و 21 نيسان/إبريل 2005).

الفصائل الفلسطينية تطالب باعتماد المناصفة في التمثيل النسبي:
طالب ممثلو فصائل حركة "فتح" والجبهتين "الشعبية" و "الديمقراطية" لتحرير فلسطين وحركة "الجهاد الإسلامي" وحزب "فدا" الرئيس عباس والمجلس التشريعي بالتزام الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل مع السلطة الفلسطينية في "إعلان القاهرة" القاضي باعتماد نظام انتخابي مختلط على أساس المناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر.
(الحياة 23 و 27 نيسان/إبريل 2005).

موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من قانون الانتخابات:
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اعتماد قانون انتخابات معدل يعتمد التمثيل النسبي الكامل عوضا عن النظام المختلط الذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الثانية. ويؤيد الرئيس محمود عباس دعوة اللجنة التنفيذية لكنها تلقى معارضة عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
(الحياة 1 أيار/مايو 2005).

"الجبهة الشعبية" تنتخب 8 مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية:
عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة غزة في 3 أيار/مايو 2005 مؤتمرا حضره نحو 200 كادر حزبي وجماهيري أسفر عن انتخاب 8 مرشحين على رأس قائمة الجبهة في الانتخابات التشريعية المقبلة. ورفعت القائمة إلى المكتب السياسي للجبهة لتعديلها أو المصادقة عليها قبل عرضها على اللجنة المركزية العامة. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرعها في قطاع غزة الدكتور رباح مهنا أنه في حال قرر المجلس التشريعي في قراءته الثالثة لمشروع القانون المعدل للانتخابات اعتماد نظام القوائم 100 بالمئة فان الجبهة ستطرح قائمة من 132 عضوا، وهذا العدد يساوي عدد أعضاء المجلس التشريعي. وفي حال اعتماد 50 بالمئة للقوائم فإن الجبهة ستطرح 66 عضوا.
(الحياة 5 أيار/مايو 2005).

المجلس التشريعي يقرّ مشروع القانون الانتخابي المعدل:
رفض المجلس التشريعي الفلسطيني ضمنيا اقتراح الرئيس محمود عباس اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالكامل في الانتخابات التشريعية. وأقرّ المجلس قانون الانتخابات المعدل الذي ينص على اتباع نظام مختلط (70 بالمئة حسب الدوائر الانتخابية و 30 بالمئة حسب التمثيل النسبي على أساس قوائم حزبية على مستوى الوطن). وصوّت لصالح القانون المختلط 35 نائبا مقابل 19 نائبا ضد وامتناع نائب واحد عن التصويت. وأعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح أن مشروع القانون سيرفع إلى الرئيس عباس للمصادقة عليه وفقا للقانون الأساسي (الدستور) وأن للرئيس الحق في رد القانون إلى المجلس بالتعديلات التي يرتأيها. وقال "ان هذه التعديلات لا تناقش بل يتم التصويت عليها، وفي حال أخفق المجلس في تجنيد ثلثي أعضائه لرفض التعديلات تصبح نافذة".
(الحياة 19 أيار/مايو 2005).

3 أسباب لتأجيل الانتخابات التشريعية:
أوصت اللجنة المركزية للانتخابات في 23 أيار/مايو 2005 بتأجيل الانتخابات التشريعية لأسباب تقنية. وقالت اللجنة أنها بحاجة إلى فترة إعداد تمتد شهرين وتبدأ بعد مصادقة الرئيس عباس على قانون الانتخابات الجديد. وتتضمن فترة الشهرين اعتماد التسجيل الانتخابي (المستمر حتى 27 أيار/مايو 2005) والترشيح والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع. والسبب الثاني يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي وما سيرافقه من فرض حصار مشدد على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وتقطيع أوصال القطاع أثناء فترة الانسحاب التي ربما تتزامن مع موعد الانتخابات. والسبب الثالث موقف حركة "فتح" الذي لم يحسم من التأجيل أو عدمه.
(الحياة 24 أيار/مايو 2005).

شعث: الانتخابات البرلمانية ستؤجل:
قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الإعلام نبيل شعث في 25 أيار/مايو 2005 أن الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في 17 تموز/يوليو ستتأجل بسبب نزاع حول إصلاح القانون الانتخابي.
(الحياة، رويترز 26 أيار/مايو 2005).

عباس يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية:
أعلن الرئيس محمود عباس في 4 حزيران/يونيو 2005 إرجاء الانتخابات التشريعية إلى موعد غير محدد. وأعلنت حركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضهما لقرار التأجيل. واعتبرت "حماس" القرار دليلا على عدم جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزامات حوار القاهرة. وقالت "إن القرار جاء بطريقة متفردة وبعيدا عن التشاور مع القوى الفلسطينية، ويشكل خروجا عن الاجماع الوطني". ومن الجدير ذكره أن قرار التأجيل جاء قبل يوم واحد فقط من فتح باب الترشيح للانتخابات بحسب النظام الانتخابي القديم.
(الحياة، الوسط البحرينية 5 حزيران/يونيو 2005).

المجلس التشريعي الفلسطيني يقرّ نهائيا قانون الانتخابات الجديد:
استجاب المجلس التشريعي الفلسطيني في 18 حزيران/يونيو 2005 لمطلب الرئيس محمود عباس وأقرّ قانونا معدلا للانتخابات التشريعية وفقا لنظام مختلط من الدوائر والقوائم الحزبية النسبية مناصفة. وتنص التعديلات أيضا على أن يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي 132 نائبا بدلا من العدد الحالي البالغ 88 نائبا. وأقرّ القانون بغالبية 43 نائبا صوتوا لصالح التعديلات في مقابل 14 نائبا عارضوها. وبموجب التعديلات سيتم انتخاب 66 عضوا وفقا لنظام الدوائر الـ 16 (11 للضفة الغربية و 5 في قطاع غزة). وسيحدد عدد نواب كل دائرة استنادا إلى عدد السكان. وستخصص 6 مقاعد للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية من دوائر عدة ستحدد بمرسوم رئاسي. وسينتخب 66 عضوا آخر بموجب نظام الأكثرية النسبية (القوائم الحزبية) على أساس الدائرة الواحدة. وبموجب القانون المعدل يحق لأي حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة أشخاص تشكيل قائمة انتخابية بشرط استيفاء شروط الترشيح.
(الحياة، الوسط البحرينية 19 حزيران/يونيو 2005).