برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثاني
انتخابات 2005 - تقرير خاص (كانون ثاني/يناير - يوليو/تموز 2005) - تونس

مرصد للانتخابات المحلية:
قال رئيس المرصد الوطني للانتخابات المحلية المحامي عبد الوهاب الباهي أن أعضاء المرصد سيراقبون الاقتراع في الانتخابات المحلية المقبلة في تونس. وقال أن الرقابة "ستبدأ من توزيع البطاقات على الناخبين وانتهاء بفرز الأصوات مرورا بالحملة الانتخابية وعملية الاقتراع". وجاء تعيين الباهي بقرار من رئيس الجمهورية زين الدين بن علي.
(الحياة 7 نيسان إبريل 2005).

الانتخابات البلدية في تونس:
جرت آخر انتخابات بلدية في تونس في 8 أيار/مايو 2005، وهي الانتخابات البلدية الثالثة عشر في تاريخ البلاد. ويكفل القانون التونسي، الذي يعتمد النظام السويدي، نموذجا تمثيل الأحزاب الصغيرة في المجالس البلدية حيث يخصص نظريا 20 بالمئة المقاعد لمرشحي المعارضة. ويخدم أعضاء المجالس البلدية المنتخبين فترة خمس سنوات. وأدلى 2.8 مليون ناخب بأصواتهم في 264 دائرة انتخابية لاختيار 4366 عضوا في المجالس البلدية. وحصل الحزب الحاكم على 93.9 بالمئة من مجموع الأصوات بينما فاز مرشحوه بـ 4098 مقعدا بلدية. أما أحزاب المعارضة الأربعة التي شاركت في الانتخابات فحصلت على 6 بالمئة من مجموع الأصوات وفاز مرشحوها بـ 268 مقعدا بلديا. ففازت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين بـ 107 مقاعد، وحزب الوحدة الشعبية بـ 88 مقعدا، والاتحاد الوحدوي الديمقراطي بـ 51 مقعدا، والحزب الاجتماعي الليبرالي بـ 16 مقعدا. وفاز مرشحو اللائحة المستقلة التي يدعمها "الخضر" بـ 6 مقاعد. ولم يسمح لثلاثة أحزاب معارضة مرخصة بالمشاركة في الانتخابات البلدية لأن مرشحيهم لم يلبوا شروط القانون الانتخابي بحسب تصريح وزير الداخلية التونسي.
(الحياة، والوسط البحرينية 10 أيار/مايو 2005).

المجلس الدستوري ومأزق مجلس المستشارين:
اقترح المجلس الدستوري التونسي مخرجا قانونيا للمأزق الذي كاد يعطل استكمال انتخابات مجلس المستشارين المقررة في 3 تموز/يوليو 2005. وحدد القانون الانتخابي لثلاث منظمات شعبية رئيسية هي اتحاد الصناعيين والتجار واتحاد العمال واتحاد المزارعين ترشيح 28 عضوا من أعضاء كل منظمة يتم اختيار نصفهم (14 عضوا) بواسطة صناديق الاقتراع ليصبحوا أعضاء في مجلس المستشارين. إلا أن اتحاد نقابات العمال قرر ترشيح 14 عضوا فقط وليس 28 كتعبير عن رفضه أن يتدخل آخرون في اختيار ممثليه في مجلس المستشارين. ويتمثل المأزق في أن الدستور والقانون الانتخابي أكدا ضرورة وجود لوائح تضم ضعف عدد المقاعد المخصصة للمنظمات الشعبية الثلاث (42 مقعدا) يوم الاقتراع وأوجبا على الناخبين شطب نصف العدد. لذا طلب الرئيس زين العابدين بن علي من المجلس الدستوري إبداء مشورة فنية في الموضوع. وأجاز المجلس الدستوري إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد بلائحتين فقط هما لائحتا الصناعيين والمزارعين. واستند المجلس الدستوري على كون "مشاركة المنظمات المهنية في الانتخابات ليست إجبارية قانونا" وكذلك على "الحرص على حق القطاعين الآخرين في المشاركة". ومجلس المستشارين أول غرفة ثانية في تاريخ تونس منذ استقلالها. ويتألف مجلس المستشارين من 126 عضوا ينتخب ثلثهم الأول من المنظمات الشعبية وثلثهم الثاني في مستوى المحافظات، ويعين الرئيس بن علي الثلث الثالث.
(الحياة 24 حزيران/يونيو 2005).