برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - العراق

تمديد حالة الطوارئ في العراق:
قرر نائب رئيس الوزراء برهم صالح في 30 آذار/مارس 2005 تمديد حالة الطوارئ في كل أرجاء العراق لمدة 30 يوما. واستثنى برهم إقليم كردستان من التمديد.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وصحيفة الشرق الأوسط، 1 نيسان/إبريل 2005).

البرلمان الكردي يناقش توحيد إدارتي السليمانية وإربيل:
أعلن مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني أن المجلس الوطني في كردستان العراق سيعقد أولى جلساته في 27 نيسان/إبريل 2005 ويخصصها لمناقشة آلية توحيد الإدارتين الكرديتين في السليمانية وإربيل. وأكد على ضرورة مشاركة التركمان والعرب في مجلس محافظة كركوك رغم فوز القائمة الكردية بغالبية مقاعده.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 20 نيسان/إبريل 2005).

إقرار النظام الداخلي للجمعية الوطنية العراقية:
أقر أعضاء الجمعية الوطنية الــ 275 في 3 أيار/مايو 2005 مشروع النظام الداخلي المقترح بغالبية الأصوات. وأوصى أعضاء الجمعية الوطنية برفع عدد اللجان الدائمة من 16 إلى 27 لجنة. وتشمل اللجان التي أضيفت لجان شؤون الأقاليم والمحافظات، ولجنة الخدمات والإعمار، ولجنة إحياء الأهوار وتطويرها، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة، ولجنة الصحة، ولجنة العشائر، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة ضحايا النظام السابق. وطالبت نائب من التحالف الكردستاني أن يكون تمثيل المرأة في اللجان مساويا لنسبة وجودها في الجمعية الوطنية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 4 أيار/مايو 2005).

العرب علقوا عضويتهم في مجلس محافظة كركوك:
أعلن المجلس الاستشاري العربي الذي يضم 14 كتلة وحزبا وكيانا سياسيا عربيا، والذي شكل في شباط/فبراير 2005، تعليق عضوية المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك. ويضم المجلس 41 عضوا منها 26 عضوا كرديا و 9 أعضاء للتركمان والشيعة و 6 أعضاء للعرب. ويطالب العرب والتركمان بتوزيع المناصب الإدارية للمجلس بالتوافق لكن الأكراد يصرون على توزيعها بناء على نتائج الانتخابات التي فازوا فيها.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 7 أيار/مايو 2005).

لجنة صوغ الدستور العراقي تباشر عملها:
باشرت لجنة كتابة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية أعمالها في 28 أيار/مايو وسط جهود حثيثة لإشراك العرب السنة. وتم تشكيل لجنة فرعية للتحاور مع العرب السنة لا سيما مع القوى غير المشتركة في الحكومة الحالية. وناقشت لجنة صوغ الدستور في أولى جلساتها توزيع أعضائها على لجان تتولى كل منها كتابة مسودة تتم مناقشتها لاحقا. ومن أبرز اللجان لجنة كتابة الأسس الدستورية. وتتكون لجنة صوغ الدستور من 55 عضوا بينهم 28 عضوا من كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" و 15 عضوا من كتلة "القائمة العراقية" التي يرأسها إياد علاوي و 4 أعضاء يمثلون المسيحيين واليزيدية والحزب الشيوعي.
(وكالات الأنباء، والحياة، 29 أيار/مايو 2005).

مؤتمر حرية العراق يؤسس فرعا في لندن:
عقد "مؤتمر حرية العراق" http://www.ifcongress.org فرع بريطانيا اجتماعه التأسيسي في لندن في 4 حزيران/يونيو 2005. ومن أهم أهداف هذا المؤتمر إنهاء الاحتلال ووضع حد لتدخل الحركات الإسلامية في حياة الناس. وتولت رئيسة "منظمة حرية المرأة في العراق" ينار محمد تنظيم مؤتمر لندن بمشاركة ممثلة اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق هوزان محمود ورئيس تحرير صحيفة "الشيوعية العمالية" مؤيد أحمد. ولمؤتمر حرية العراق فروعا في العراق والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
(الحياة، 4 و 5 حزيران/يونيو 2005).

حكومة الجعفري تحرز ثقة الجمعية الوطنية العراقية:
صوت أعضاء الجمعية الوطنية العراقية بالإجماع في 14 حزيران/يونيو 2005 على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بعد مناقشة برنامجه السياسي لعمل الحكومة للمرحلة المقبلة. واقترح أعضاء الجمعية بعض التعديلات على البرنامج تم الأخذ بها. وكان الجعفري أنهى تشكيل حكومته في 8 أيار/مايو 2005. وتعهد الجعفري أمام الجمعية الوطنية في 31 أيار/مايو بالعمل لبناء عراق فيدرالي وديمقراطي تعددي في إطار احترام حقوق الانسان واحترام الحريات العامة. وقال ان الحكومة ستعمل لازالة التفرقة الدينية والسياسية، واحترام الهوية الإسلامية للشعب العراقي باعتبار ان الإسلام هو دين الدولة وعدم سن قوانين تخالف ثوابته. وشدد على أن الحكومة ستعمل لفصل السلطات والحفاظ على وحدة أراضي العراق.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 15 حزيران/يونيو 2005).

بارزاني رئيسا لإقليم كردستان:
أدى الزعيم العراقي الكردي مسعود بارزاني رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في 14 حزيران/يونيو 2005 اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان. وحضر الاحتفال رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني. وهذه أول مرة في تاريخ العراق يتولى فيها زعيمان كرديان أعلى المناصب الرسمية في الدولة. كما حضر الاحتفال رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية حاجم الحسني ونواب الرئيس وعدد من الوزراء، بينما غاب عنه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري. ويضم إقليم كردستان 3 محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك وهي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 بعد أن سحبت بغداد كل مؤسساتها الرسمية من مدن كردستان. وتم انتخاب بارزاني في البرلمان الكردي، لكن رئيس الإقليم سينتخب في الدورة القادمة بالاقتراع السري المباشر من مواطني كردستان. ويتمتع رئيس كردستان بصلاحيات داخلية واسعة جدا، ويتحدث باسم الإقليم ويمثله على الصعيدين الداخلي والخارجي.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 15 حزيران/يونيو 2005).

تظاهرات في كردستان للمطالبة بحق تقرير المصير:
قبل ساعات من الموعد النهائي لتقديم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية العراقية شهدت مدن كردستان العراق تظاهرات ضخمة شارك فيها مئات آلاف الأكراد للمطالبة بتثبيت فقرة في مسودة الدستور تنص على حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق. ودعت إلى التظاهرات "حركة الاستفتاء" المستقلة التي تضم في صفوفها سياسيين ومثقفين وشخصيات اجتماعية. وقال عضو اللجنة العليا "لحركة الاستفتاء" في كردستان كاروان عبد الله أن الشعب الكردستاني قلق جدا من ألا يكون الدستور العراقي الجديد منصفا له ويخشى عدم تثبيت حقوقه في الدستور.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 15 آب/أغسطس 2005).

صراع القوى السياسية على تحديد مضمون الدستور العراقي الدائم:
مع اقتراب يوم 15 آب/أغسطس 2005 وهو اليوم المحدد لمناقشة مسودة الدستور العراقي الدائم من قبل الجمعية الوطنية اشتد صراع القوى والأحزاب السياسية والطوائف على المضمون النهائي لمواد الدستور، خصوصا حول قضايا هوية العراق العربية والفيدرالية وتقاسم الثروة ووضع مدينة كركوك. وكان اصطفاف القوى السياسية على الشكل التالي: قوى الأكثرية الشيعية تصر على حق الشيعة في إقامة فيدرالية خاصة بهم بينما يعارضها أنصار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر. كل القوى السنية داخل الجمعية الوطنية وخارجها تعترض على النظام الفيدرالي وتؤكد على الدولة المركزية مع قبولها باقتصار الفيدرالية على إقليم كردستان. ويعتبر السنة وأنصار مقتدى الصدر الفيدرالية مقدمة لحرب طائفية ولتقسيم العراق إلى دويلات طائفية. أما القوى السياسية الكردية الأساسية فتصر على حق الأكراد في تقرير المصير مستقبلا وترفض هوية العراق العربية. ويعترض العرب الشيعة والسنة على حق الأكراد في تقرير المصير خوفا من انسلاخ الشمال ذو الغالبية الكردية عن الدولة العراقية مستقبلا. ويطالب الأكراد بحق كل إقليم أو محافظة في التصرف بثرواتها ومواردها الاقتصادية بينما يؤكد العرب الشيعة والسنة أن ثروة العراق يجب أن تكون لجميع العراقيين وليس لهذه الفئة أو تلك. وظلت هذه النقاط عالقة وحالت دون توصل الزعماء العراقيون إلى اتفاق نهائي حول مسودة الدستور الدائم لعرضها على الجمعية الوطنية. وبالتالي تم تمديد المهلة المحددة للانتهاء من صوغ مسودة الدستور أسبوعا واحدا ينتهي في 22 آب/أغسطس 2005. واعتبر العضو السني في لجنة الصياغة صالح المطلك أن السنة لا يزالون يعارضون بنودا يمكن أن تمنح الشيعة السيطرة على حقول النفط في الجنوب، وتسمح للأكراد بمد حدود إقليمهم لضم الموارد النفطية شمالي البلاد. ودعا الحزب الإسلامي (السني) المشارك في لجنة صياغة الدستور إلى وحدة وسلامة الكيان العراقي أرضا وشعبا وعدم السماح بتجزئته أو التفريط بأراضيه تحت أي ظرف كان. وأكد أن الثروات الطبيعية ملكا لكل العراقيين تتولى الحكومات المنتخبة وبموافقة الجمعية الوطنية كيفية توزيعها حسب الحاجة والخطط التنموية. وطالب الحزب بتحقيق التوازن في الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة المجلس الوطني. ودعت هيئة سنية أطلقت على نفسها تسمية "لجنة الانتخابات ـ السنة العرب" السنة العرب إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور من أجل رفضه.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، أسوشيتدبرس، والحياة، والسفير ـ بيروت في 15 و 16 و 17 و18 و19 آب/أغسطس 2005).

الفتاوى الدينية:
أصدر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى بوجوب اعتبار كركوك مدينة لجميع العراقيين. ودعا الشيخ الجميلي في الفلوجة العرب السنة إلى تسجيل أسمائهم من أجل التصويت على الدستور وفي الانتخابات مضيفا أن هذه فتوى من أعلى المراجع الدينية تحثهم على التصويت ضد الدستور الذي لم يأخذ بالاعتبار مشاعر العرب السنة الإسلامية والعربية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، ورويترز، والسفير ـ بيروت، والحياة في 20 آب/أغسطس 2005).

الجمعية الوطنية تتسلم مسودة الدستور العراقي:
تسلمت الجمعية الوطنية مسودة الدستور العراقي قبل 3 دقائق من انتهاء المهلة المقررة لذلك، أي بنهاية يوم 22 آب/أغسطس 2005. ولم تصوت الجمعية الوطنية على مسودة الدستور. وتقرر مع استمرار وجود نقاط خلافية استكمال المفاوضات في الأيام الثلاثة المقبلة. لكن الأعضاء السنة العرب في لجنة الصياغة اصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم مسودة الدستور لأنها لم تحظى بموافقتهم. وقال المفاوض السني صالح المطلك "لا تزال هناك نقاط خلافية كبرى. وسوف نحث العراقيين جميعا على رفض الدستور في حال قدم كما هو. وقال رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني أن الخلاف يدور حول 3 نقاط تخص الفيدرالية، وورود نص يشير إلى اجتثاث البعث، وتوازن السلطات بين الرئاسات الثلاث.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، أسوشيتدبرس، والحياة، والسفير ـ بيروت في 23 آب/أغسطس 2005).

البارزاني: لن نساوم على حقوق الأكراد:
قال مسعود البارزاني أثناء جلسة طارئة للبرلمان الكردستاني في اربيل في 6 آب/أغسطس 2005، لا مساومة على الحقوق الأساسية للشعب الكردي. الدستور سيقرر مصيرنا. ولن نساوم في شأن حدود الإقليم وبقاء المقاتلين الأكراد البيشمركة وهوية مدينة كركوك. وقال ان مرحلة كتابة الدستور تمثل "فرصة ذهبية" لتثبيت حقوق الأكراد.
(رويترز، والحياة، والسفير ـ بيروت، 7 آب/أغسطس 2005).

السعودية تحذر من تجزئة العراق طائفيا:
عبرت السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل عن قلقها من بعض الدعوات الطائفية في العراق، وحذرت من تجزئته. ودعت السعودية العراقيين إلى تغليب المصلحة القومية على المصلحة الطائفية. كما دعتهم إلى اعتماد دستور يحافظ على هوية العراق العربية والإسلامية.
(وكالة الأنباء السعودية، ورويترز، ووكالة الصحافة الفرنسية، والسفير ـ بيروت، 24 آب/أغسطس 2005).

أمين عام جامعة الدول العربية: نص الدستور خطير جدا:
طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من الحكومة العراقية تفسيرا عاجلا لما جاء في مسودة الدستور الجديد حول عروبة العراق "ان الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية" معتبرا ذلك النص "خطيرا للغاية لان العراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربية". وجاء في الدستور "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الإسلامي والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية".
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 26 آب/أغسطس 2005).

مسودة الدستور جاهزة للاستفتاء:
أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني في 28 آب/أغسطس أن مسودة الدستور العراقي أصبحت جاهزة لطرحها على الاستفتاء المقرر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وقال ان هناك تحفظا من قبل الأخوة السنة العرب وهذا التحفظ جزء من الديمقراطية. وأضاف قائلا إذا وافق الشعب العراقي يصبح الدستور قانونا أساسيا، وإذا لم يوافق سنضع دستورا آخر، فما من وثيقة كاملة لا يمكن تعديلها سوى القرآن. وأكد الأعضاء السنة العرب الـ 15 في لجنة الصياغة أنهم قرروا عدم القبول ببعض النقاط الواردة في الصيغة النهائية لمسودة الدستور، ودعوا المجتمع الدولي إلى الوقوف معهم لحل النقاط الخلافية.
(اسوشيتدبرس، رويترز، والحياة، والسفير ـ بيروت، 29 آب/أغسطس 2005).

تعديل فقرة الدستور المتعلقة بهوية العراق:
أكد بهاء الأعرجي من قائمة "الائتلاف الموحد" (الشيعية) في 8 آب/أغسطس 2005 اكتمال صياغة مسودة الدستور، وقال ان آخر تعديل تم فيها هو في الفقرة المتعلقة بهوية العراق حيث تم الاتفاق على "ان العراق جزء من الأمة العربية". وصرح الرئيس جلال طالباني انه تم تعديل الدستور لإرضاء الجامعة العربية. وكان الأكراد أصروا في نص المسودة أن الشعب العربي في العراق هو وحده الجزء من الأمة العربية، الأمر الذي عارضه العرب السنة بقوة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، وأخبار الخليج ـ البحرين، 9 آب/أغسطس 2005).

تسليم مسودة الدستور إلى الأمم المتحدة:
أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين شهرستاني أن مسودة معدلة للدستور سلمت في 14 آب/أغسطس إلى بعثة الأمم المتحدة في بغداد. وقال ان النسخة ستسلم إلى الشعب العراقي ليطلع عليها. وقال ان التغييرات على المسودة شملت خمس فقرات بينها هوية العراق وموارد المياه وصلاحيات الحكومة المركزية والأقاليم. وأصبح هناك نائبان لرئيس الوزراء.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، والوسط البحرينية، 15 أيلول/سبتمبر 2005).

استمرار تسجيل الفرق الدولية لمراقبة الاستفتاء:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في 17 آب/أغسطس 2005 أن أبوابها لا تزال مفتوحة أمام فرق المراقبة الدولية لتقديم طلبات تسجيل من أجل مراقبة عمليتي الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة المقبلة.
(وكالات الأنباء، والوسط البحرينية، 18 أيلول/سبتمبر 2005).

السيستاني يوصي بالتصويت بـ "نعم" على الدستور:
أوصى المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني بالتصويت بـ "نعم" على الدستور. كما دعا المرجع الشيعي الشيخ اسحاق الفياض بالتصويت بـ "نعم" على الدستور، ودعا خطباء المساجد بتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الاستفتاء والموافقة على الدستور. واعتبر رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" عبد العزيز الحكيم مشاركة الشعب العراقي في الاستفتاء على الدستور "واجبا شرعيا".
(وكالة الصحافة الفرنسية، الوسط البحرينية، والحياة، 23 و 25 أيلول/سبتمبر 2005).

طباعة وتوزيع 5 ملايين نسخة من الدستور:
قال مقرر اللجنة الدستورية بهاء الأعرجي أن مكتب الأمم المتحدة في العراق أكمل طبع 5 ملايين نسخة من مسودة الدستور، وأن هذه النسخ ستسلم إلى وزارة التجارة العراقية لتوزيعها على العراقيين مع الحصة التموينية الشهرية. وأشار إلى حملة للتعريف بالدستور ستجري من خلال عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية في كل المحافظات لشرح بنوده.
(الحياة، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

مؤتمر العرب السنة يوصي بالتصويت بـ "لا" على الدستور:
أوصى مؤتمر للعرب السنة تم عقده في عمّان في 24 أيلول/سبتمبر 2005 بالتصويت بـ "لا" على مسودة الدستور في حال عدم تعديل نقاط رئيسية تتعلق بوحدة أراضي العراق. وناشدت اكثر من 200 شخصية سياسية ودينية شاركت في المؤتمر الجمعية الوطنية والحكومة والأحزاب والمراجع الدينية والمنظمات الدولية الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا.
(وكالات الأنباء، والحياة، والوسط البحرينية، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

قانون يجيز تشكيل الائتلافات في الانتخابات المقبلة:
أجازت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في 24 أيلول/سبتمبر 2005 للكيانات السياسية المصادق عليها حق تشكيل ائتلافات سياسية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. واشترط النظام الجديد أن لا يقل عمر المرشح عن 30 سنة وأن لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث، وأن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام، وأن لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حاصلا على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل، وأن لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح.
(رويترز، والحياة، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

المحافظون لا يملكون حق عقد اتفاقات مع الدول:
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية ليث كبة أن المحافظين لا يملكون حق عقد اتفاقات مع أي دولة. وقال "لا يحق للمحافظ عقد اتفاقات ثنائية مع أي دولة خارج السلطة المركزية على رغم السلطات التي منحها قانون إدارة الدولة المؤقت للمحافظين. وكان مسؤولون محليون في عدد من محافظات العراق عقدوا اتفاقات اقتصادية وثقافية مع دول مجاورة بينها إيران والكويت لتنفيذ مشاريع مثل بناء مدارس ومستشفيات في النجف وكربلاء عن طريق اتفاقات ثنائية مع المحافظ من دون علم السلطات في بغداد. ودعت الحكومة العراقية دول الجوار إلى الامتناع عن عقد اتفاقات منفردة مع المحافظين.
(الحياة، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

يوم الاستفتاء على الدستور يمر بسلام:
سارت عملية الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي بهدوء وسلام ومن دون هجمات دامية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005. واستغرق التصويت 10 ساعات. وأعلن رئيس "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" عبد الحسين الهنداوي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور في جميع أنحاء العراق بلغت أكثر من 65 بالمئة وفقا لتقديرات أولية. وكان إقبال الناخبين في 8 محافظات مرتفعا زادت نسبته على 66 بالمئة، وسجلت 7 محافظات إقبالا متوسطا تراوح بين 33 و 66 بالمئة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 15.5 مليون ناخب.
(وكالات الأنباء، والحياة، والوسط البحرينية، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

إقرار الدستور العراقي بغالبية 78 بالمئة:
أعلنت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005 نجاح مسودة الدستور التي طرحت على الاستفتاء في 15 تشرين الأول/أكتوبر بعد موافقة 40ر78 بالمئة من الناخبين العراقيين عليها بعدما حسمت محافظة نينوى الموقف إذ صوّت 92و44 بالمئة بـ "نعم" مقابل 08ر55 بالمئة بـ "لا" للدستور. وكانت محافظتا صلاح الدين والأنبار السنيتان قد رفضتا الدستور بنسبة 75ر81 بالمئة و 95ر96 بالمئة على التوالي. وكانت مسودة الدستور ستسقط في حال رفضتها 3 محافظات بغالبية الثلثين. وفشلت محافظة نينوى في تحقيق النسبة المطلوبة لرفض الدستور والبالغة 66 بالمئة. وسارعت كتلتا "الائتلاف العراقي الموحد" (الشيعية) و "التحالف الكردستاني" إلى الترحيب بنتائج إقرار الدستور ووصفتا المناسبة بانها "يوم تاريخي ونصر كبير على الإرهاب والقوى التي تسانده". لكن صالح المطلك وزعماء سنة آخرون اتهموا قوات البيشمركة الكردية والأجهزة الأمنية العراقية بالاستيلاء على صناديق الاقتراع في محافظة نينوى والتلاعب بنتائج الاستفتاء. وقال المطلك ان "الدستور سقط فعليا في 3 محافظات من الناحية الفنية والقانونية". وأعلنت الأمم المتحدة ان التصويت "صحيح". وأكدت كارينا بيريللي التي ترأس فريقا تابعا للأمم المتحدة يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقية، أن النتائج تظهر ان التصويت بغالبية كبيرة "دقيق ويجب الوثوق به". وأضافت ان "عملية الاقتراع التزمت أرقى المعايير وكانت هناك مراجعة ورقابة. وان الاستفتاء أجري فعلا بطريق محترفة للغاية. والنتائج دقيقة وجرت مراجعتها وفقا للعمليات التي نتبعها جميعا عندما تكون لدينا انتخابات.
(وكالات الأنباء، والحياة، والوسط البحرينية، وأخبار الخليج ـ البحرين، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

السماح للأجانب بالاستثمار في العراق:
تم السماح للمستثمرين العرب والأجانب بدخول سوق الأوراق المالية والاستثمار في العراق بنسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم الشركات العراقية المدرجة في تعاملات السوق. وتوقع رئيس "اتحاد رجال الأعمال العراقي" أن تشهد السوق ازدهارا واسعا نتيجة مساهمة الاستثمار الأجنبي في تنشيط حركة التداول ورفع الأسعار بما يتناسب مع قيمتها المتوقعة.
(الحياة، 25 آذار/مارس 2005).

دعوة إلى تفعيل قانون الجمارك:
دعا مسؤول في هيئة الضرائب العراقية إلى ضرورة إعادة العمل بقانون الجمارك أو آلياته المتعلقة بمراقبة السلع والبضائع المستوردة ومدى صلاحيتها وشهادة المنشأ. وقال ان الاستيراد في ظل تعطيل هذا القانون وآلياته يجعل السوق العراقية مليئة بالسلع والبضائع غير السليمة والخطرة على حياة المواطنين لعدم خضوعها لمقاييس النوعية.
(الحياة، 25 آذار/مارس 2005).

غرفة التجارة العراقية وتعديل قانون الوكالة التجارية:
قدمت غرفة تجارة بغداد إلى وزارة التجارة طلبا بتعديل قانون تنظيم الوكالة التجارية الرقم 51 لعام 2000 لأنه حمل في طياته أحكاما طغت عليها الجوانب الأمنية التي تضيق الخناق على الوكيل العراقي وتمنع تفعيل نشاطه بما يخدم الوضع الاقتصادي في العراق. وقال رئيس الغرفة محمد القزاز نظر قانون العام 2000 إلى التعامل مع التجار الأجانب كخطر على أمن الدولة.
(الحياة، 27 آذار/مارس 2005).

الدنمارك تدعم سيدات الأعمال العراقيات:
عقدت "جمعية سيدات الأعمال العراقيات" ندوة حول تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة العراقية. وشاركت في الندوة مئات العراقيات العاملات في القطاع الخاص. وقالت رئيسة الجمعية فردوس عيسى أن جهات مانحة دنماركية سوف تؤسس مصرف في العراق لدعم تأسيس المشاريع الصناعية، خصوصا تلك التي تقوم بمبادرات نسائية. وأضافت ان الجمعية تساعد المرأة العراقية على تطوير قدراتها في مجال الأعمال من خلال التدريب والدعم المعنوي والحصول على فرص عمل.
(الحياة، 2 نيسان/إبريل 2005).

اشتراط تشغيل عراقيين في الشركات الأجنبية:
قال مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي أن قانون الاستثمار العراقي الجديد يشترط على الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق أن يكون عمالها من العراقيين. ودعت هذه الوزارة إلى تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة تعتمد الانفتاح على العالم الخارجي وإجراء إصلاحات اقتصادية أساسية في العراق، والاعتماد بشكل متزايد على دور القطاع الخاص العراقي في كافة مجالات العملية الانمائية.
(قدس برس، والخليج ـ الإمارات، 21 نيسان/إبريل 2005).

تأسيس المركز العراقي للتنمية والحوار:
أسس وزير التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي الحافظ مع مجموعة من الخبراء والمثقفين والنشطاء من داخل العراق وخارجه "المركز العراقي للتنمية والحوار". وقال الحافظ أن المركز مؤسسة فكرية ومهنية تعنى بقضايا التنمية في شتى أوجهها، ويعتمد الحوار منهجا للحوار الدولي بين المدارس الفكرية المختلفة، ويفيد من التجارب الناجحة للأمم الأخرى والالتحاق بركب التقدم الإنساني. وقال ان المركز لا يتوخى الربح.
(الحياة، 15 نيسان/إبريل 2005).

الفساد في الاقتصاد العراقي:
أعلن وزير المال العراقي علي علاوي أن على العراق كبح الفساد في الإدارة وإعادة إصلاح نظام المساعدات الحكومية الذي يكلفه مليارات الدولارات. واشار إلى وجود الفساد في عقود التوريد، ووجود تحويلات غير قانونية لمبالغ ضخمة إلى الخارج، وهي خارج نطاق سيطرة الحكومة.
(رويترز، والحياة، 4 أيار/مايو 2005).

تسوية ديون العراق الخارجية:
أعلن وزير المال العراقي أنه توصل في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى خفض 80 بالمئة من مستحقات بقيمة 39 مليار دولار لنادي باريس ويبقى عليه 46 مليار دولار للسعودية والكويت، وهذا المبلغ إضافة إلى مستحقات القطاع الخاص، يعادل نحو ثلثي ديونه. وذكر أن معظم إيرادات الحكومة التي بلغت 17 مليار دولار سنة 2004 صرفت على المساعدات الحكومية وتمويل التوسع في جهاز الأمن. ودعا إلى اتباع شفافية أكثر في قوانين الاستثمار تؤدي إلى تعزيز الثقة بالعراق.
(رويترز، والحياة، 4 أيار/مايو 2005).

بورصة بغداد تسعى لعضوية الاتحاد الدولي لأسواق المال:
شارك وفد "سوق العراق للأوراق المالية" في المؤتمر الذي عقده الاتحاد الدولي لأسواق المال في بكين في 1 حزيران/يونيو 2005. وصرح المدير التنفيذي للسوق ان مشاركة العراق في المؤتمر تهدف إلى التعرف على امكان الحصول على دعم دولي لقبول العراق عضوا في الاتحاد، والاستفادة من خبرة الدول في هذا الميدان الحيوي. واضاف أن الوفد سيسعى إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول المشاركة في المؤتمر بهدف تطوير عمل البورصة العراقية وتأهيل الكادر العامل فيها تمهيدا لاعتماد الأساليب الحديثة في التداول.
(الحياة، 2 حزيران/يونيو 2005).

الدول المانحة تدفع تكاليف الدواء المصدر إلى العراق:
تعهدت جميع الدول المانحة ونادي باريس الدولي بدفع كافة المبالغ المترتبة من جراء عقود تزويد العراق بالأدوية والمستلزمات الطبية. وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية أن هناك طلبات عديدة من شركات ترغب في تجهيز وزارة الصحة بالمستلزمات الطبية والأجهزة المختبرية وأجهزة كشف سلامة الغذاء والتلوث الاشعاعي والكيماوي. وذكر أن الأموال اللازمة لشراء هذه المستلزمات والأدوية سبق وأن تم تخصيصها من قبل الدول المانحة ونادي باريس.
(الحياة، 4 حزيران/يونيو 2005).

هجرة الكفاءات العراقية ورؤوس الأموال تؤذي الاقتصاد:
شهد العراق منذ احتلاله هجرة غير مسبوقة للكفاءات في جميع المجالات ولأصحاب رؤوس الأموال نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية. وصرح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الهجرة حرمت العراق من خبرات وكفاءات هو بأمس الحاجة إليها، وأثرت تأثيرا سلبيا مباشرا في الاقتصاد العراقي.
(الحياة، 4 حزيران/يونيو 2005).

اختلاس مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية:
أعلنت المحكمة العراقية المركزية أنها أصدرت أوامر باعتقال واحضار شخصيات سياسية مرموقة سبق أن شغلت مناصب إدارية مهمة في حكومة إياد علاوي السابقة للتحقيق معهم في قضية تعرض وزارة الدفاع لعملية نصب بقيمة مليار دولار كانت مخصصة لشراء أسلحة تم التعاقد بشأنها مع باكستان وبولندا. وقال قاض في المحكمة المركزية أن 8 أوامر إلقاء قبص صدرت بحق مسؤولين كبار سابقين وحاليين في وزارة الدفاع.
(رويترز، والحياة، وأخبار الخليج ـ البحرين، 21 أيلول/سبتمبر 2005).

"حركة الوفاق الوطني" العراقية تطالب بفتح ملفات الفساد:
طالبت "حركة الوفاق الوطني" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في 25 أيلول/سبتمبر 2005 الحكومة العراقية بفتح ملفات الفساد منذ بداية الاحتلال الأميركي حتى الآن بهدف إظهار حقيقة تبديد المال العام. وقال أمين سر الحركة ابراهيم الجنابي أن حركته طالبت باتخاذ موقف حاسم من مسألة الفساد المالي والإداري، وبضرورة وجود جهات رقابية وطنية على المال العام في العراق. ومن الجدير ذكره أن لكتلة "الوفاق الوطني" 40 مقعدا في الجمعية الوطنية العراقية.
(رويترز، وأخبار الخليج ـ البحرين، 26 أيلول/سبتمبر 2005).

عرض 8 شركات عامة للتخصيص:
اتخذت وزارة الصناعة والمعادن العراقية الاجراءات اللازمة لتخصيص 8 من شركاتها التي ستعرض على القطاع الخاص العراقي حصرا حيث يمكنه حاليا تملك 75 بالمئة من قيمة هذه الشركات وتحتفظ الوزارة بنسبة 25 بالمئة، على أن تؤول ملكية الشركات للقطاع الخاص بالكامل مستقبلا. وحددت لجنة مختصة سقفا زمنيا مدته 20 يوما لتقويم هذه الشركات تمهيدا لتحويلها إلى شركات مساهمة. وتضم هذه الشركات معملي اسمنت وشركة أدوية ومعمل زجاج وسيراميك، وشركة نسيج، وشركة للصناعات الهندسية. وقال مسؤول في وزارة الصناعة أن هذه المشاريع تمثل مشاريع اقتصادية ناجحة تم اختيارها لتكون بداية مشجعة لاشراك القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد العراقي.
(الحياة، 22 أيلول/سبتمبر 2005).

تشكيل مجلس لتنمية وتطوير كردستان العراق:
قرر مجلس الوزراء في إقليم كردستان العراقي تشكيل مجلس لتنمية الإقليم وتطويره. وسيتولى المجلس وضع البرامج والخطط المستقبلية للتطوير، وجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار. وسوف يعمل المجلس بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومة كردستان والقطاع الخاص.
(وكالات الأنباء الكويتية، والحياة، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

البورصة العراقية تنضم إلى اتحاد البورصات الأوروبي ـ الآسيوي:
أعلنت الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي ـ الآسيوي للبورصات انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى الاتحاد بصفة عضو دائم. ويضم الاتحاد 27 بورصة في آسيا وأوروبا. وقال المدير التنفيذي للبورصة العراقية أن العراق يستكمل شروط التسجيل والانضمام إلى الاتحاد الدولي للبورصات، وفي مقدمها التداول الآلي الذي ينتظر أن يبدأ العمل به في نهاية سنة 2005.
(وكالات الأنباء، والحياة، 28 أيلول/سبتمبر 2005).

القطاع الخاص يشارك في برامج اسكان كبرى:
تم البدء في تنفيذ ثلاثة برامج اسكان كبيرة في العراق، في إطار خطة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة والبطالة المتفشية بإشراف "وزارة الإعمار والإسكان". وتشمل الخطة بناء 3 ملايين وحدة سكنية خلال عدة سنوات. وأعرب مسؤول سابق في الوزارة عن أمله في النهوض بالقطاع العمراني والإسكاني عبر انشاء مجمعات سكنية ومدن سكنية كبيرة ومتكاملة شبيهة بما هو موجود في مصر ودول عربية أخرى. وأشار إلى أن العديد من الشركات الكبيرة والمعروفة في قطاع الاستثمار تقدمت بعروض للمشاركة في عملية البناء وتأهيل البنى التحتية.
(الحياة، 29 أيلول/سبتمبر 2005).

نتائج إحصاء سكاني عراقي حديث:
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية احصاءات سكانية شملت الفترة 1997-2004. وأظهر الاحصاء زيادة عدد السكان من 22 إلى 27 مليون نسمة خلال هذه الفترة. وبلغ معدل العمر المتوقع عند الولادة 58 سنة للذكور و 59 سنة للإناث. وانخفضت نسبة الأمية بين الذكور إلى 15 بالمئة، فيما بلغت 32 بالمئة بين الإناث.
(الحياة، 18 أيلول/سبتمبر 2005).