برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - الأردن

مشروع قانون جديد للأحزاب الأردنية:
أعلنت الحكومة الأردنية في 21 آذار/مارس 2005 مشروع قانون جديد للأحزاب ينص لأول مرة على تقديم دعم مالي من الدولة للأحزاب المرخصة. وقال وزير التنمية السياسية أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكن الأحزاب على المدى الطويل من تشكيل حكومات برلمانية. وطلب الوزير من الأحزاب تزويد الوزارة بملاحظاتها المكتوبة على مشروع القانون خلال مدة شهر واحد قبل صوغه بصورته النهائية وإرساله إلى البرلمان لإقراره دستوريا.
(الوسط ـ البحرين، 22 آذار/مارس 2005).

المعارضة الأردنية تقدم مشروع قانون بديل للأحزاب:
قدمت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (14 حزبا) في 24 نيسان/إبريل 2005 مشروع قانون بديل للأحزاب السياسية بدلا من القانون الذي طرحته الحكومة الأردنية الشهر الماضي. وتضمن المشروع ملخصا لرأي المعارضة في مسودة قانون وزارة التنمية السياسية معتبرة أن المقصود به التضييق على الحريات بالتزامن مع مسودة قانون النقابات المهنية.
(الوسط ـ البحرين، 25 نيسان/إبريل 2005).

إصلاح قانون النقابات الأردنية:
اتفقت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عدنان بدران مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب زيد الرفاعي وعبد الهادي المجالي على تعديل بنود قانون النقابات بالتنسيق مع ممثلي الهيئات النقابية.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 13 نيسان/إبريل 2005).

قانون انتخابي جديد في الأردن:
توقعت مصادر في "لجنة الأجندة الوطنية" التي تعد خطة عمل للبلاد للسنوات العشر المقبلة، الانتهاء قريبا من إقرار مبادئ قانون الانتخاب واعتماد نظام الانتخاب المختلط (القائمة النسبية مع الفردي) بديلا لنظام الصوت الواحد المعتمد حاليا. كما توقعت هذه المصادر إلغاء نظام "الكوتا" المعمول به سواء للأقليات أو للبدو أو للمرأة. وقال عضو اللجنة أسامة ملكاوي أن اللجنة قررت فتح الدوائر الانتخابية المغلقة المخصصة للبدو في شمال البلاد ووسطها وجنوبها. وقال إن اللجنة أوصت بضمان تمثيل هذه الفئات الخاصة من خلال القائمة النسبية المقترحة.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوسط ـ البحرين، 27 أيلول/سبتمبر 2005).

تشكيل حكومة أردنية جديدة:
كلف الملك عبد الله الثاني الدكتور عدنان بدران في 5 نيسان/إبريل 2005 بتشكيل حكومة أردنية جديدة في مقدمة أولوياتها الإسراع بوتيرة الإصلاح ومأسسته. وأكد الملك في كتاب التكليف أن الإصلاح يعني الاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الدخل والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية، وإصلاح الإعلام وتفعيل حرية التعبير والرأي الآخر، والاستثمار في الموارد البشرية. ودعا الملك الحكومة الجديدة إلى تبني علاقات متوازنة مع القوى السياسية والشرائح الاجتماعية للمساهمة الفعلية والكلية في البرنامج الإصلاحي وتحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
(وكالات الأنباء، والحياة، 6 نيسان/إبريل 2005).

حكومة أردنية من 25 وزيرا بينهم 4 نساء:
صدر مرسوم الموافقة على تشكيلة الحكومة الأردنية في 7 نيسان/إبريل 2005. وتألفت الحكومة من 25 وزيرا بينهم 4 نساء. ولم تضم الحكومة ممثلين عن البرلمان الأردني أو شخصيات حزبية ونقابية.
(رويترز، والحياة، 8 نيسان/إبريل 2005).

نواب أردنيون يحتجون على عدم تمثيل الجنوب في الحكومة:
هدد 35 نائبا أردنيا في 10 نيسان/إبريل 2005 بحجب الثقة عن الحكومة لإغفالها تمثيل الجنوب في التشكيلة الوزارية. وانتقد النواب غياب التوازن الجغرافي في تشكيلة الحكومة الأردنية. وتجاوب رئيس الوزراء عدنان بدران مع هذه الاحتجاجات وحصل على موافقة الملك لاستحداث وزارتين يتولاهما وزيران من محافظات الجنوب.
(الحياة، 12 نيسان/إبريل 2005).

الحكومة الأردنية الجديدة تفوز بثقة مجلس النواب:
فازت الحكومة الأردنية برئاسة عدنان بدران في 21 تموز/يوليو 2005 بثقة مجلس النواب بعد أن حصلت على تأييد 66 نائبا من مجموع أعضاء المجلس النيابي وعددهم 110 نائبا. وحجب الثقة عن الحكومة 37 نائبا، وهي أعلى نسبة حجب ثقة في تاريخ الحكومات الأردنية منذ عام 1989. وحجبت الثقة كتلة جبهة العمل الإسلامي (17 نائبا) وكتلة التجمع الديمقراطي 11 نائبا حجب الثقة (7 نواب) منها. ومنحت الثقة للحكومة كتلة "جبهة العمل الوطني" (25 نائبا) التي يرأسها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، والكتلة الوطنية الديمقراطية (17 نائبا) ويرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة. وتركز النقد النيابي الكبير للحكومة خلال المناقشات على 3 قضايا هي رفع أسعار المحروقات، وملف مكافحة الفساد، وبطء التوجه للإصلاح.
(الحياة، 22 تموز/يوليو 2005).

فتح سوق الاتصالات الثابتة في الأردن:
وقعت هيئة تنظيم الاتصالات في الأردن اتفاقا في 12 أيار/مايو 2005 منحت بموجبه الشركة البحرينية ـ الأردنية للتقنية والاتصالات "بتلكو ـ الأردن" رخصة اتصالات فردية عامة لتقديم خدمة الاتصالات الثابتة في الأردن. وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة منى نجم أن هذه الخطوة ومثيلاتها تعني توفير خيارات أكبر للمستهلكين ولقطاع الأعمال من حيث جودة الخدمات وخفض أسعارها. وأضافت أن فتح سوق الاتصالات يأتي ضمن تطبيق نظام ترخيص جديد يتوافق مع أعلى المستويات الدولية للعدالة والشفافية.
(وكالة الأنباء الكويتية، والحياة، 13 أيار/مايو 2005).

الأردن نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص:
قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن ناديا السعيد أن الأردن يطبق نموذجا متميزا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمثل في مراجعة مستمرة للسياسات من قبل الحكومة تمكن الشركات من التعامل مع المتغيرات والتطورات في خدمات الاتصالات ونقل البيانات وتقديمها للمستخدمين بأيسر السبل.
(الحياة، 17 حزيران/يونيو 2005).

5ر1 مليار دولار عوائد متوقعة للخصخصة الأردنية:
بدأت مسيرة الخصخصة في الأردن في عام 1992 مع بدء تطبيق برنامج للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي انتهى العمل به سنة 1998 وتم تمديده 3 مرات حتى انتهى منتصف سنة 2004. وفي إطار هذا البرنامج جرت خصخصة عدد من الشركات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة فيها نسبة كبيرة. وكان على رأس تلك الشركات والمؤسسات: المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تحولت إلى شركة الاتصالات الأردنية، وقطاع المياه الذي اشترته شركة "ليما" الفرنسية. كما تم احتكار المؤسسة العامة لقطاع الطيران، والتي بدأت عملية خصخصته ببيع عدد من الشركات التابعة له مثل شركة الأسواق الحرة في المطار، ومعهد التدريب، ومركز التموين، وشركة ترميم وصيانة المحركات وصيانة الطائرات. كما اشترت شركة "اكور" الفرنسية قطاع السياحة. كما بدأ مشروع خصخصة قطاع الكهرباء بتجزئة أنشطة شركة الكهرباء الوطنية إلى 3 شركات للتوليد والتوزيع والنقل. وشملت الخصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية التي اشترتها شركة "لافارج" الفرنسية. وسارت الحكومة في طريق خصخصة قطاع التعدين فباعت 40 بالمئة من حصتها في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ونحو 26 بالمئة من حصتها في شركة البوتاس العربية. وتقدر عائدات عملية التخصيص بنحو 5ر1 مليار دولار يتحول نصفها إلى خزينة الدولة ونصفها الآخر إلى استثمارات في مشاريع اقتصادية خاصة بالبنية التحتية.
(الحياة، 8 حزيران/يونيو 2005).

شروط أردنية إضافية للترخيص لشركات صرافة جديدة:
وضع البنك المركزي الأردني شروطا إضافية لمنح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة من أهمها ألا تقل حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة قبل مباشرة العمل عن 80 بالمئة من رأس مال الشركة المرخصة، وتقديم وثائق تثبت تمتع صاحب الطلب بخبرات في حقل الصيرفة، وتوفير أجهزة تقنية حديثة في محل الصيرفة، وتقديم كفالة مصرفية أو وديعة نقدية للبنك المركزي لا تقل عن 30 بالمئة من رأس المال المدفوع أو كفالة مالية بمبلغ 100 ألف دينار. وصدرت تعليمات البنك المركزي هذه بعد صدور قرار عن المراقب العام للشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتصفية نحو 34 شركة صرافة محلية لمخالفتها أحكام قانون الشركات.
(الحياة، 29 حزيران/يونيو 2005).

زيادة استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان:
ذكرت نشرة صادرة عن بورصة عمان أن المستثمرين غير الأردنيين اشتروا خلال الشهور الثمانية الأول من عام 2005 ما نسبته 11 بالمئة من حجم التداول الكلي في البورصة. واشترى المستثمرون العرب 5ر76 بالمئة من القيمة الاجمالية للأسهم من جانب غير الأردنيين. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة من جانب غير الأردنيين في الفترة ذاتها أكثر من 2 مليار دينار أردني (نحو 3 مليارات دولار). وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، قام غير الأردنيين بنحو 7ر51 بالمئة من عمليات الاستثمار في قطاع المصارف في بورصة عمان، وبنحو 7ر17 بالمئة من العمليات في قطاع التأمين، و 4ر22 بالمئة في قطاع الخدمات، وبنحو 7ر37 بالمئة من عمليات الاستثمار في قطاع الصناعة.
(الحياة، 19 أيلول/سبتمبر 2005).