برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - ليبيا

الإصلاحات الاقتصادية:
أشار تقرير صدر عن "صندوق النقد الدولي" بطلب من الحكومة الليبية ضمن اتفاقية "الفقرة الرابعة" إلى أن الاقتصاد الليبي ما زال يعتمد بقوة على قطاع النفط ويدار مركزيا. وذكر أن الحكومة الليبية عمدت إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية سنة 2003 والأميركية سنة 2004 عن ليبيا. واتخذت الحكومة الليبية عدة اجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ووضعت قانونا جديدا للضريبة، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات، وبدأت الإعداد لقانون مصرفي جديد يعطي البنك المركزي الليبي استقلالية في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية. وذكر التقرير أن حملة التخصيص لا تشمل قطاع النفط والغاز والنقل البحري والجوي والطاقة، لكن هذه الحملة التي انطلقت في كانون الثاني/يناير 2004 تضمنت تخصيص 360 وحدة اقتصادية حكومية تم حتى الآن تخصيص 42 وحدة منها.
(الحياة، 20 آذار/مارس 2005).

ليبيا تسمح بفتح فروع للمصارف الأجنبية:
أصدرت ليبيا قانونا خاصا يسمح بفتح فروع ومكاتب للمصارف الأجنبية بحد أدنى لرأس المال المطلوب يبلغ 50 مليون دولار. ويهدف القانون الجديد إلى تفعيل عملية انفتاح الاقتصاد الليبي وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. كما يسمح هذا القانون لليبيين بتأسيس شركات مالية بحد أدنى لرأس مال يبلغ 10 ملايين دولار.
(وكالات الأنباء، والحياة، 26 آذار/مارس 2005).

تحجيم دور اللجان الثورية في ليبيا:
ألغت اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) شرط موافقة مكتب الاتصال في اللجان الثورية لايفاد الموظفين والطلبة للعمل أو الدراسة في الخارج. وألغت أيضا شرط موافقة مكتب الاتصال على تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، وتعيين موظفي السفارات الليبية في الخارج. ويأتي هذا الإجراء في سياق توجهات للحد من سلطات وتدخلات اللجان الثورية في الشأن المحلي.
(الحياة، 31 أيار/مايو 2005).

المؤتمرات الشعبية الأساسية في ليبيا تندد بالمعارضة الليبية في الخارج:
نددت المؤتمرات الشعبية الأساسية الليبية (أعلى سلطة في البلاد) باجتماع المعارضة الليبية الأخير في لندن، ودعت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاحضار هؤلاء المعارضين ومحاكمتهم في ليبيا، وهددت بشن حرب اقتصادية ضد الشركات البريطانية العاملة في ليبيا.
(الحياة، 3 تموز/يوليو 2005).

إلغاء الرسوم الجمركية عن أكثر من 3500 سلعة:
قررت ليبيا إلغاء الرسوم الجمركية عن أكثر من 3500 سلعة مستوردة، باستثناء 81 سلعة مستوردة حماية للمنتجات المحلية. وأعلن رئيس الوزراء شكري غانم أن القرار يدخل ضمن الاجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء عن الليبيين من ناحية الأسعار المرتفعة لبعض السلع، وتنشيط الحركة التجارية وجعل ليبيا سوقا حرة ومنطقة لعبور وربط التجارة بين إفريقيا وأوروبا. وأكد تجار واقتصاديون ليبيون أن التعرفة الجمركية على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ستخفض من 10 إلى 4 بالمئة. أما السلع المستوردة غير المعفاة من الرسوم فستتراوح تعرفتها الجمركية بين 25 و 50 بالمئة وتشمل السلع الفاخرة كالسيارات الفاخرة، إضافة إلى السلع التي يتم تجميعها محليا كالثلاجات والتلفزيونات والمعدات الزراعية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وصحيفة السفير اللبنانية، 11 تموز/يوليو 2005).

قانون الاستثمار الجديد في ليبيا:
صدر قانون الاستثمار الجديد الرقم 5 العام 1997. ويستثني هذا القانون استيراد الآلات والأدوات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام من كل الرسوم الجمركية والضرائب لمدة 5 سنوات، كما يستثني المشاريع من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات يمكن تمديدها 3 سنوات أخرى. ويستثني القانون سلع الصادرات من كل الضرائب. ويمكن تحويل صافي الأرباح وأرباح الأسهم إلى الخارج بحرية. ويمكن توظيف الوافدين في حال عدم وجود ليبيين بديلين. ويمكن بسهولة فتح حسابات مصرفية بعملات قابلة للتحويل، ويمكن تحويل ملكية المشروع بالكامل أو جزئيا إلى مستثمر آخر.
(الحياة، 10 آب/أغسطس 2005).

تطوير مستوى الخدمات الصحية في ليبيا:
أصدرت اللجنة الشعبية العامة الليبية (مجلس الوزراء) قرارين يؤكد الأول مجانية العلاج والإيواء في المرافق الصحية التابعة للدولة، ويحظر الثاني على العاملين في قطاع الصحة الجمع بين العمل في القطاع العام والقطاع الصحي الخاص. وحدد القرار نهاية كانون الأول/ديسمبر 2005 آخر مهلة للعاملين في قطاع الصحة للاختيار بين العمل في القطاع العام أو الخاص وتوقيع إقرارات بهذا الخصوص.
(الحياة، 15 آب/أغسطس 2005).

ليبيا ـ تحولات سياسية جوهرية:
أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي ورئيس "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية" في 20 آب/أغسطس 2005 وجود خطط للإفراج عن أعضاء "الإخوان المسلمين" المعتقلين لمخالفتهم القوانين الليبية، ووجود حوار منذ شهرين مع أعضاء التنظيمات الإسلامية المتطرفة الموجودين في السجون. كما أعلن وجود خطط لإعادة الممتلكات إلى الليبيين الذين صودرت ممتلكاتهم في الفترة الماضية، وكشف عودة مئات المنفيين من الخارج. ودعا إلى فتح ملفات الإعدامات والتصفيات التي تمت في محاكم غير شرعية وتعويض أهالي الضحايا ماديا ومعنويا.
(الحياة، 21 آب/أغسطس 2005).

لجان جديدة لإدارة شركات النفط الليبية:
أصدرت أمانة اللجنة الشعبية العامة أخيرا قرارا بتعيين لجان جديدة لإدارة 6 شركات نفطية ليبية كبرى في إطار خطة تستهدف دفع هذه الشركات لرفع مستوى أدائها بما يستجيب مع إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وإعادة دمجه في مسار الاقتصاد العالمي.
(الحياة، 29 آب/أغسطس 2005).

ليبيا تحل جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج:
أصدرت الحكومة الليبية قرارا يقضي بحل جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج وتشكيل لجنة تتولى حصر وتقويم أصوله الثابتة والمنقولة وتسوية التزاماته ومستحقاته. وحصر القرار الاقراض للاستثمار الشعبي في إفريقيا بـ "المصرف العربي الليبي الخارجي"، وحدد الحد الأقصى للقروض التي يتم صرفها لأفراد أو مجموعات ترغب في إقامة مشاريع استثمارية في إفريقيا بنحو 46 مليون دولار.
(الحياة، 5 أيلول/سبتمبر 2005).