برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - المغرب

صوغ قانون جديد للأحزاب:
وافقت الحكومة المغربية في 18 آذار/مارس 2005 على مشروع قانون للأحزاب السياسية. ويهدف القانون الجديد إلى تمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها الدستوري في تنظيم وتعبئة المواطنين، وإلى تخفيف القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب ومعايير الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للأحزاب. ويتطلب القانون تصديق البرلمان والمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس ليصبح ساريا.
(رويترز، الوسط البحرينية، 19 آذار/مارس 2005).

إقرار قانون الأحزاب الجديد:
أقر المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 6 تموز/يوليو 2005 قانون الأحزاب الذي يحظر تشكيلها على أسس دينية أو عرقية أو قبلية. ويفسح التصديق على القانون المجال أمام عرضه على البرلمان وإجازته دستوريا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وكانت الإجراءات السابقة السارية المفعول تخضع تشكيل الأحزاب لقوانين الجمعيات والحريات العامة. وأوكلت صلاحيات الحسم في النزاعات بين الأحزاب والإدارة في حال وجودها إلى القضاء المغربي.
(الحياة، 8 تموز/يوليو 2005).

الترخيص لحزب جديد ورفض الترخيص لحزب آخر وتعليق لجمعية أهلية:
رخصت السلطات المغربية لحزب "البديل الحضاري" الإسلامي التوجه في أوائل تموز/يوليو 2005، لكنها لا تزال ترفض الاعتراف بجماعة "العدل والإحسان" التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين. وتخضع ابنة الشيخ ياسين للمحاكمة لتصريحها بأن "الملكية لا تصلح للمغرب". وقضت محكمة في غرب مدينة فاس بتعليق جمعية "التواصل للثقافة والفنون"، القريبة من "العدل والإحسان" المحظورة، لاتهامها بالقيام بأنشطة مخالفة لقانون تأسيسها.
(الحياة، 8 تموز/يوليو 2005).

التصديق على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد:
صادقت الحكومة المغربية في أواخر آذار/مارس 2005 على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد ترمي إلى ملاحقة مرتكبي الفساد وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم المرتكبة. وقال وزير الإعلام نبيل بن عبد اله أن المغرب يؤكد إرادته القوية في دعم الإجراءات الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في تدبير الشؤون العامة، وارساء نظم سلوكية تستهدف منابع الفساد. وقال بن عبد الله أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز الوجود بعد ازدياد عدد الدول الموقعة، إذ أن العدد الآن لا يتجاوز 106 دول.
(صحيفة الشرق الأوسط ، 1 نيسان/إبريل 2005).

خطة مغربية لمحاربة الرشوة:
أقرت الحكومة المغربية خطة شاملة لمحاربة الرشوة. وصرح وزير الإعلام نبيل بن عبد الله أن الدولة تعيد النظر في القوانين ذات الصلة بالرشوة ومن بينها تمكين المتورط بتقديم رشوة الإفادة من البراءة في حال إقراره بذلك. وكان القانون السابق يعاقب الراشي والمرتشي. وتحدث الوزير عن اتجاه لإلزام المسؤولين في الحكومة والقطاعات العامة التصريح عن ممتلكاتهم قبل توليهم المسؤولية وبعد انتهاء مهماتهم. وأكد على التزام مبدأ الشفافية في عرض الصفقات، وإحالة المتورطين إلى القضاء. ودعا إلى تطوير رقابة المجتمع المدني وأنظمة الرقابة للحد من آفة الرشوة التي "تنخر كيان الدولة".
(الحياة، 21 نيسان/إبريل 2005).

استمرار محاكمة مسؤولين متنفذين بتهم الفساد:
تستمر محاكمة شخصيات مغربية متنفذة في وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة والمحافظ السابق للدار البيضاء ورئيس بلديتها السابق بتهم الفساد الإداري والتجاوزات المالية. كما تمّ تقديم أعضاء المجلس الإداري لمؤسسة إحسانية في الدار البيضاء إلى المحاكمة بتهمة حرمان نزلاء المؤسسة من المساعدات الإنسانية. وكان الملك محمد السادس قد زار المؤسسة فجأة واكتشف أوضاعها المزرية.
(الحياة، 21 نيسان/إبريل 2005).

تشجيع المصارف المغربية على الاندماج:
تشجع الحكومة المغربية وزارة المال على تجميع المصارف التجارية في تكتلات قوية استعدادا لدخول المنافسة الأجنبية بعد السماح للمصارف وشركات التأمين الدولية بالعمل في المغرب وحيازة غالبية أسهم الشركات المحلية.
(الحياة، 25 آذار/مارس 2005).

المغرب يعد مشروع قانون مالي لتنفيذ "بازل ـ 2":
بدأ الإعداد في المغرب لتنفيذ بروتوكولات "لجنة بازل" المصرفية الثانية التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2007. وشرعت اللجنة النيابية المالية في درس مشروع قانون جديد للمصارف التجارية ومؤسسات الائتمان التي تتلقى الأموال من الجمهور. وسيحل القانون الجديد محل قانون المصارف لعام 1993 الذي لم يعد مسايرا للتحولات في مجالي المال والائتمان. وستعمل المصارف بحسب القانون الجديد تحت سلطة "المصرف المركزي" الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في مراقبة تقيد المؤسسات المصرفية بالأنظمة والتأكد من سلامة العمليات المالية والمعلومات الحسابية. ولا يضع القانون الجديد سقفا لرأس المال أو تمييزا في جنسية المصرف أو المساهمين فيه، سواء كان مصرفا مغربيا كليا أو جزئيا أو فرعا لمصرف أجنبي.
(الحياة، 2 نيسان/إبريل 2005).

"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف المغرب:
منحت وكالة التصنيف الأميركية "ستاندرد أند بورز" المغرب تصنيف +BB في مجال المخاطر المالية والاستثمارات والديون السيادية لتشجيعه على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير بقية القطاعات التي ستتخلى عنها الدولة لحساب القطاع الخاص مطلع عام 2007. وأشار تقرير الوكالة إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال معالجة الديون الخارجية التي لم تعد تشكل ضغطا كبيرا على موارده الخارجية كما كان الوضع قبل سنوات، وأصبحت ديونه 11 مليار دولار، وتمكن من خفض معدلات خدمة الدين باللجوء إلى السوق المالية الدولية وطرح سندات سيادية باليورو قيمتها 400 مليون دولار. كما تحكم المغرب في عجز الموازنة خارج التخصيص بنسبة 5 بالمئة.
(الحياة، 10 أيلول/سبتمبر 2005).

نجاح تخصيص قطاع الاتصالات المغربي:
درّ تخصيص قطاع الاتصالات على الخزانة المغربية في السنوات الست الأخيرة نحو 6 مليات دولار، وقدرت الاستثمارات بـ 5 مليارات دولار. وساعد هذا العائد في تمويل عجز الموازنة، وأتاح لـ 14 مليون شخص تملك هاتفا نقالا شخصيا. ومنحت "وكالة تقنين الاتصالات" المغربية في 23 أيلول/سبتمبر 2005 رخصة شبكة ثالثة للهاتف الأرضي إلى شركة مغربية. وتلزم الرخصة هذه الشركة بتطوير استعمال الإنترنت وتعميمه عبر صيغة التغطية المتنقلة.
(الحياة، 24 أيلول/سبتمبر 2005).