برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - المملكة العربية السعودية

هيئة الاستثمار السعودية ترخص لـ 90 مشروعا:
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في 19 آذار/مارس أنها أصدرت تراخيص لـ 90 مشروعا دوليا ومحليا تبلغ قيمة استثماراتها 6ر20 مليار ريال (5ر5 مليار دولار) الشهر الماضي. وشملت التراخيص شركات لصنع معدات الاتصال وبنك أوروبي كبير، وشركات بناء، وبتروكيماويات. وستقيم بعض الشركات مشروعات مشتركة مع مستثمرين سعوديين.
(رويترز، والحياة، 20 آذار/مارس 2005).

إقرار نظام جديد للمشتريات الحكومية السعودية:
أعد مجلس الشورى السعودي نظاما يختص بكيفية الانفاق على مشتريات الحكومة أطلق عليه اسم "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية". ويحل النظام الجديد، بعد إقراره من الملك، محل "نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها" الصادر عام 1977. ويهيئ النظام الجديد السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويضفي مزيدا من الشفافية والوضوح على تعامل الحكومة مع المتعاقدين في تنفيذ مشروعاتها. وسوف يصدر وزير المالية السعودي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
(الحياة، 20 آذار/مارس 2005).

السعودية تعتزم الترخيص لشركات طيران واتصالات جديدة:
أعلن الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم منح تراخيص لشركة طيران ثانية ورفع مستوى تحرير قطاع الاتصالات قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن شركة الطيران الثانية ستعمل فقط داخل المملكة. وقال التويجري أن الحكومة ستمنح سنة 2006 ترخيصا ثالثا للهاتف الجوال وترخيصا ثانيا للخطوط الأرضية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 21 نيسان/إبريل 2005).

تكوين النظام المالي السعودي:
يتألف النظام المالي السعودي من المؤسسات المالية السعودية وسوق رأس المال. وتتضمن المؤسسات المالية مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) و 5 مؤسسات ائتمانية متخصصة و 12 بنكا تجاريا. أما سوق رأس المال فيشمل السندات الحكومية وسوق الأوراق المالية وسندات الدين المستحدثة. ومن ضمن البنوك التجارية السعودية يوجد 9 بنوك تجارية تقليدية وبنك إسلامي واحد. ومنحت السعودية في الأعوام القليلة الماضية تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لافتتاح فروع لها في المملكة. كما سمحت الحكومة لـ 3 بنوك أجنبية بمزاولة أنشطتها في المملكة.
(بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، والحياة، 10 حزيران/يونيو 2005).

خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد السعودي:
تبدأ السعودية في آب/أغسطس 2005 العمل في إقامة منطقة صناعية على ساحل الخليج حيث تعتزم بناء منشأتين رئيسيتين لانتاج الألومنيوم والأسمدة للتصدير، وسيعالج المصنعان خامي البوكسيت والفوسفات اللذين يستخرجان من مناجم في شمال المملكة.
(رويترز، والحياة، 13 نيسان/إبريل 2005).

السعودية تسمح للخليجيين باستثمار مباشر في سوق الأسهم:
وافق مجلس الوزراء السعودي في 4 نيسان/إبريل على تفعيل جملة قرارات أصدرتها القمة الخليجية في قمة الدوحة عام 2002. وشمل التفعيل قرار السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات المساهمة.
(الحياة، 5 نيسان/إبريل 2005).

بدء تشغيل أول محطة سعودية خاصة للطاقة:
أعلنت "الشركة الوطنية للطاقة" عن بدء التشغيل التجاري لأول محطة للطاقة الكهربائية يقيمها القطاع الخاص في السعودية، وذلك من خلال أسلوب إنشاء المشاريع وتملكها ثم تحويل ملكيتها للدولة. وبدأت المحطة الانتاج التجاري في 23 حزيران/يونيو 2005.
(الحياة، 5 تموز/يوليو 2005).

الترخيص لشركة خاصة لانتاج الماء والكهرباء:
وافق مجلس الوزراء السعودي في 16 آب/أغسطس 2005 على الترخيص لشركة "الشعيبة للمياه والكهرباء" وفق نظامها الأساسي. وستتولى الشركة الجديدة تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع "الشعيبة 3" للانتاج المزدوج للمياه والكهرباء ونقلها وبيعها. وهذا أول مشروع في قطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يدل على دخول هذا القطاع مرحلة الخصخصة. وستمتلك الحكومة السعودية 40 بالمئة من حصص الشركة، بينما توزع بقية الحصص بين الشريك السعودي والأجنبي المنفذين والمطورين للمشروع.
(الحياة، 17 آب/أغسطس 2005).

السعودية تقترب من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
بعد عشر سنوات من المفاوضات الصعبة، وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في 10 أيلول/سبتمبر اتفاقا تجاريا يفتح سوقا جديدة أمام موفري المنتجات الزراعية والبضائع والخدمات الأميركيين، ويمهد الطريق أمام السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ووقعت 38 دولة اتفاقات تجارية مع السعودية سيتم دمجها في اتفاق واحد يجب أن يحصل على موافقة جميع الدول الـ 148 الأعضاء في المنظمة قبل أن توقع السعودية اتفاق الانضمام النهائي. ولا يحتاج انضمام السعودية إلى موافقة الكونغرس الأميركي لأنها حصلت على علاقات تجارية طبيعية دائمة مع الولايات المتحدة.
(يونايتدبرس، والحياة، 11 و 17 أيلول/سبتمبر 2005).

السعودية تشطب 6 مليارات دولار ديونا على الدول الفقيرة:
قررت الحكومة السعودية إعفاء عددا كبيرا من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها والبالغة 6 مليارات دولار، وذلك للمساهمة في تمويل الجهود المبذولة للتنمية في العالم. وجاء الإعلان السعودي أثناء اجتماع لجنة حقوق الانسان في جنيف لمناقشة البند السابع حول الأعمال الخاصة "بالحق في التنمية". ودعت السعودية الدول المانحة إلى المساعدة في التخفيف عن عبء الديون الخارجية عن كاهل الدول الفقيرة.
(أخبار الخليج البحرينية، 24 آذار/مارس 2005).

السعودية تخفض الدين العام إلى أقل من 160 مليار دولار:
استطاعت السعودية خفض الدين العام إلى دون مستوى 600 مليار ريال (نحو 160 مليار دولار) مع بداية سنة 2005. ويقدر فائض المداخيل في الموازنة السعودية الناتج عن زيادة أسعار النفط بـ 97 مليار ريال (26 مليار دولار). وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قرر في 22 آب/أغسطس زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين والمتقاعدين أيضا بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من أول شهر رمضان (4 تشرين الأول/أكتوبر 2005). وقال وزير المالية السعودي أن الالتزامات الجديدة لن تؤثر على توجه الدولة لخفض الدين العام، وأن المملكة لن تتخلى عن الإصلاح الاقتصادي.
(يونايتدبرس، والوسط البحرينية، 5 أيلول/سبتمبر 2005).

السعودية تستكمل إعداد استراتيجية معالجة الفقر:
صرح وزير الشؤون الاجتماعية السعودي رئيس فريق "الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر" أن الفريق استكمل إعداد هذه الاستراتيجية التي شملت بيانات ومعلومات تفصيلية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في المملكة، وحددت مفهوم الفقر وخطوطه ومؤشراته وتوزعه في مناطق المملكة. ووضعت الاستراتيجية السياسات والرؤى المتعلقة بمعالجة الفقر، وحددت البرامج والمشاريع المناسبة. وقال إن إعداد الاستراتيجة استغرق 24 شهرا.
(الحياة، 1 آب/أغسطس 2005).

السعودية عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية:
انتخبت السعودية في 7 حزيران/يونيو 2005 عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لثلاث سنوات. وحصلت السعودية على 230 صوتا. وفاز المغرب أيضا بعضوية المجلس بصفة دائمة. أما تونس والأردن والكويت ففازوا بعضوية المجلس بصفة مناوبة. ويتكون مجلس الإدارة من 56 عضوا منهم 10 دائمون، وينتخب الباقون كل 3 سنوات.
(الحياة، 8 حزيران/يونيو 2005).

إقرار اللائحة المعدلة لنظام الجنسية السعودية:
وافق وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية بعد تعديل عدد من مواده. والمواد المعدلة التي أقرت هي: المادة 9 التي تبين شروط منح الجنسية السعودية للأجنبي؛ المادة 12 التي تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منحوا الجنسية؛ المادة 16 التي تجيز لوزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية؛ المادة 17 التي توضح أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوحها وحصلت عليها قانونا؛ المادة 22 تجيز لرئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في حال حكم على المتجنس بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو العرض.
(الحياة، 23 نيسان/إبريل 2005).

وعد للمحامين السعوديين بإشهار جمعية لهم:
تعهد وزير الداخلية السعودي لعدد من المحامين بتسهيل اجراءات إشهار "جمعية وطنية للمحامين" السعوديين بعد نجاح تجربتي الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وجمعية الصحافيين السعوديين. وسبق أن صدر في العام 2000 نظام للاجراءات الجزائية والمحاماة كأول نظام للمحاماة في المملكة. ويقضي هذا النظام بتولي وزارة العدل إصدار تراخيص لممارسة المحاماة تجيز للمحامي الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
(الحياة، 10 أيار/مايو 2005).

شروط الحصول على الجنسية السعودية:
تبدأ وزارة الداخلية السعودية في 23 أيار/مايو 2005 باستلام ودراسة طلبات الأجانب للحصول على الجنسية السعودية. وتبدأ الوزارة بدراسة طلبات حملة درجة الدكتوراة، ثم حملة درجة الماجستير، ثم البكالوريوس. وتنطبق الشروط ذاتها على الرجال والنساء، لكن يطلب من النساء تقديم طلباتهن بواسطة موكلين قانونيين. ومن شروط الحصول على الجنسية الإقامة لمدة 10 سنوات في المملكة، واتقان اللغة العربية، ووجود سجل عدلي نظيف لصاحب الطلب.
(غلف نيوز، 19 أيار/مايو 2005).

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وشكاوى العنف المنزلي:
قالت مسؤولة شعبة البحوث في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان السعودية سهيلة حماد أن الجمعية تلقت في السنوات الأخيرة أكثر من 2000 شكوى كان ثلثها يتعلق بالعنف والاستغلال المنزلي. وشملت الشكاوى تزويج الفتيات بالإكراه، والاعتداء الجنسي، والامتناع عن دفع أجور ورواتب العمال الوافدين. كما تسلمت الجمعية شكاوى بخصوص اساءة المعاملة من قبل المسجونين والموقوفين. وتنظم الجمعية برامج إعلامية تلفزيونية وعن طريق الانترنت تهدف إلى تعريف المواطنين والوافدين بوجودها وأهدافها والخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم في حال انتهاك حقوقهم المدنية.
(خليج تايمز ـ الامارات، 5 حزيران/يونيو 2005).

إدارة خاصة لحماية حقوق الخدم في السعودية:
أعلن وزير العمل السعودي عن تشكيل إدارة خاصة تكلف بحماية حقوق العمال الأجانب وفرض عقوبات على أرباب الأعمال الذين يسيئون معاملتهم. وقال الوزير أن هذه الإدارة ستتلقى شكاوى الخادمات اللواتي جرى التحرش بهن جنسيا وتعرضن لسؤ المعاملة أو لم يحصلن على أجورهن. وأضاف أنه إذا ما ثبت أن أحد أرباب العمل لم يدفع أجرا لخادمته فسوف يحرم من طلب خادمة أجنبية لمدة 5 سنوات.
(عرب نيوز، وكالة الأنباء الألمانية، 26 تموز/يوليو 2005).

إنشاء هيئة حكومية سعودية لحقوق الانسان:
وافق مجلس الوزراء السعودي في 12 أيلول/سبتمبر 2005 بناء على طلب وزير الداخلية على انشاء "هيئة حقوق الانسان" على أن تكون مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء (الملك)، وأن تتمتع بشخصية اعتبارية ولها استقلال تام في ممارسة مهامها. ووفقا للقرار سيكون للهيئة رئيس ونائب رئيس يعينان بأمر ملكي ومجلس يضم 18 عضوا متفرغا و 6 أعضاء غير متفرغين. ويعين جميع الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
(وكالة الأنباء السعودية، والحياة، 13 أيلول/سبتمبر 2005).

المرأة السعودية وقيادة السيارات:
توصية أمام مجلس الشورى السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة أثارت جدلا ساخنا داخل المجلس وجدلا واسعا في المجتمع استمر أكثر من أسبوعين. فقد تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة بتوصية إلى المجلس تدعو إلى إعادة النظر في الفتوى التي أصدرها العام 1991 عالمان سعوديان بارزان تعتبر قيادة المرأة للسيارة أمر مخالف للدين الإسلامي. وتأتي التوصية التي قدمت في 22 أيار/مايو 2005 في إطار مناقشة المجلس مشروع نظام المرور الجديد والذي لا يتضمن نصا عن قيادة المرأة للسيارة داخل السعودية. وتمنع السعودية المرأة من قيادة السيارة بالرغم من أنها وقعت الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة. وثار الجدل داخل مجلس الشورى عندما أيّد بعض الأعضاء رفع المنع في حين عارضه أعضاء آخرون واعترضوا حتى على مجرد بحث الموضوع. ومن المتبع في المجلس أن أي توصية إضافية يقدمها أحد الأعضاء حول أي موضوع مطروح للنقاش تخضع للتصويت عليها لجهة ملاءمتها للنقاش قبل الخوض في تفاصيلها والاستماع إلى وجهة نظر مقترحها.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، أخبار الخليج، 22 و 23 أيار/مايو 2005).
وصرح الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، في 31 أيار/مايو 2005 أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية جدل لا معنى له، وأضاف أن القضية "شأن اجتماعي يقرره المجتمع". وفي أعقاب هذا التصريح تصاعد الجدل في أوساط الرأي العام السعودي، وصعّد المتدينون المعارضون لقيادة المرأة السيارة احتجاجاتهم ضد التوصية التي قدمت إلى مجلس الشورى ووزعوا منشورات تحمل فتاوى قديمة لعلماء سعوديين أفتوا ضد قيادة النساء السيارة. ولم يناقش مجلس الشورى التوصية. وقال أحد أعضاء المجلس "ان المجتمع السعودي ما زال غير مهيأ لنقاش مثل هذه القضايا".
(الحياة، 2 و 4 حزيران/يونيو 2005).
وقال مصدر في إدارة مرور الرياض أن عدد السيارات المسجلة بأسماء سيدات سعوديات يبلغ نحو 98 ألف سيارة تعود ملكيتها إلى نحو 62 ألف سيدة. وقال ان أول سيارة امتلكتها سيدة سعودية كانت في العام 1981. وقدر عاملون في وكالات بيع السيارات أن إقبال السيدات على شراء السيارات يعادل 25 بالمئة من حجم المبيعات.
(وكالة الأنباء الألمانية، والسفير ـ بيروت، 21 تموز/يوليو 2005).

لا نية لفتح مكاتب محاماة نسائية في السعودية:
أوضح وزير العدل السعودي في 18 تموز/يوليو 2005 أن لا توجه لدى وزارته لفتح مكاتب محاماة نسائية في هذه المرحلة. وكانت وزارة العدل تدرس منذ شهر أيار/مايو 2005 إمكان مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة.
(وكالات الأنباء، 27 أيار/مايو ، والحياة، 19 تموز/يوليو 2005).

إيجاد بيئات صالحة لعمل المرأة في السعودية:
أصدرت وزارة العمل السعودية في 1 تموز/يوليو 2005 قرارا حصرت بموجبه البيع في محلات المستلزمات النسائية في المرأة. وصرح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في 13 آب/أغسطس 2005 أن القرار سعى إلى إيجاد المزيد من البيئات الصالحة لعمل المرأة. وأشار إلى اهتمام وزارته بفرص العمل المناسبة للمرأة وإلحاقها بها في القطاع الخاص كلما كانت تلك الفرص موافقة مع طبيعة المرأة ولا تتعارض ممارستها إياها مع الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع الحميدة.
(الحياة، 14 آب/أغسطس 2005).

المرأة تشارك في انتخابات غرفة تجارة وصناعة جدة:
أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي في 13 أيلول/سبتمبر 2005 قرارات بخصوص انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة في مقدمها إتاحة الفرصة أمام سيدات الأعمال للترشح، واستمرار استقبال طلبات المرشحين لمدة 15 يوما، وتأجيل الانتخابات إلى الفترة الواقعة من 12 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وخصصت الوزارة مقعدين للنساء من إجمالي مقاعد مجلس غرفة التجارة والصناعة في جدة وعددها 14 مقعدا.
(قناة الجزيرة والعربية، والحياة، 14 أيلول/سبتمبر 2005).

انشاء مدينة صناعية لتوظيف 8 آلاف امرأة:
يجري العمل على انشاء مدينة صناعية في مدينة أبها السعودية تركز على المشروعات الصغيرة التي تخدم سوق العمل للمرأة في منطقة أبها. وتساهم في المدينة الصناعية التي ستوظف أكثر من 8 آلاف امرأة و 40 سيدة أعمال. وصرح عضو غرفة تجارة وصناعة أبها محمد الشعراوي أن عدد المنشآت النسائية المسجلة في غرفة أبها هو 1000 منشأة يدير الرجال 75 بالمئة منها وتدير النساء 25 بالمئة.
(الأيام البحرينية، 20 نيسان/إبريل 2005).

الخارجية السعودية ترشح نساء لمناصب رفيعة:
رشحت وزارة الخارجية السعودية عددا من السعوديات البارزات لتولي مناصب رفيعة في الوزارة خلال الفترة المقبلة، من بينها وظائف بدرجة سفير. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد خصصت في 15 أيلول/سبتمبر 2005، 26 وظيفة للإدارة النسائية المتسحدثة في وزارة الخارجية تماشيا مع التوجه العام للدولة.
(وكالات الأنباء، الوسط البحرينية، 13 أيلول/سبتمبر وأخبار الخليج البحرينية، 19 أيلول/سبتمبر 2005).

بحث إشراك المرأة السعودية في الدعوة والارشاد الديني:
طالبت 30 امرأة سعودية باشراكهن في "اتخاذ القرار الدعوي". ووصفت هؤلاء النساء أنفسهن بـ "الداعيات إلى الله" في خطاب وجهنه إلى وزير الشؤون الإسلامية طالبن فيه بحقهن في تنظيم الدعوة النسائية وفي أن يكون لها مجلس ثابت، وأن تحظى مدارس تحفيظ القرآن النسائية برعاية خاصة. وأيد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية مطالب هؤلاء الداعيات.
(الحياة 30 أيلول/سبتمبر 2005).