برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - الصومال

البرلمان الصومالي يرفض قوات حماية من دول الجوار:
قال رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن شيخ عدن في 18 آذار/مارس 2005 أن البرلمان يتمسك بقراره رفض استخدام قوات من دول الجوار في إطار قوة مقترحة لحماية الحكومة الانتقالية عند عودتها إلى الصومال. وقال شريف ان النواب الصوماليين في المنفى وافقوا على استقبال قوات من دول ليس لها حدود مع الصومال. ودان رئيس الوزراء علي محمد غدي عملية التصويت ووصفها بأنها غير دستورية، واتهم أمراء الحرب الأقوياء الذين صاروا وزراء ومؤيديهم بتعطيل الجهود لإعادة النظام إلى الصومال. لكن رئيس البرلمان لم يوافق على رأي رئيس الوزراء قائلا أن من حق البرلمان أن يعدل أي اقتراح تتقدم به الحكومة، ولن نوافق على أي برنامج من غير أن نناقشه، وسيكون برلمانا فعالا جدا يفسّر ويعكس ارادة الشعب الصومالي ورغباته.
(اسوشيتدبرس، والحياة، 19 آذار/مارس 2005).

وفد برماني صومالي يتفقد العاصمة مقديشو:
زار وفد من البرلمان الصومالي المؤقت مقديشو في 6 نيسان/إبريل 2005 لتقدير إمكانية عودة الحكومة الجديدة من منفاها في كينيا إلى العاصمة الصومالية. وضم الوفد وزيرين و 24 نائبا. وكان زعماء حرب وقادة عشائر ورجال أعمال صوماليون شكلوا حكومة وبرلمانا جديدين في تشرين الأول/أكتوبر 2004 لكن لم يتمكنا من الانتقال إلى مقديشو بسبب المخاوف الأمنية.
(أسوشيتدربرس، والحياة، 7 نيسان/إبريل 2005).

لجنة صومالية لدراسة الفيدرالية وصوغ الدستور الجديد:
عينت الحكومة الصومالية في المنفى لجنة ستقرر طريقة التقسيم الفيدرالي للبلاد وصوغ الدستور الجديد. وعينت الحكومة أيضا مدعيا عاما ومديرا للمصرف المركزي. وصرح وزير الأمن محمد كنيار افراح أن هذه التعيينات لم تتم من خلال التشاور مع الأعضاء الرئيسيين في الحكومة مؤكدا أنه يتحدث باسم 50 وزيرا ونائبا صوماليا. ويعكس كلام افراح الانقسامات داخل حكومة الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف أحمد. ومن المعروف أن الحكومة الانتقالية لا تملك جيشا ولا مصرفا مركزيا ولا جهازا قضائيا فاعلا.
(أسوشيتدبرس، والحياة، 14 نيسان/إبريل 2005).

تعثر الاتفاق على مكان تمركز الحكومة الصومالية:
تعاني حكومة الرئيس عبد الله يوسف الاتحادية الانتقالية من انقسام عميق في شأن المكان الذي يتعين أن تتمركز الحكومة فيه أثناء إعادة الأمن إلى الدولة التي تسودها الفوضى. واعتمدت مدينة "جوهر" كعاصمة مؤقتة للصومال لكن لم يتواجد فيها سوى جناح الحكومة الموالي لعبد الله يوسف، بينما أقام الآخرون في مقديشو. واتهم وزير الأمن القومي محمد كانيار الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء علي محمد غدي بانتهاك بنود الدستور.
(رويترز، والحياة، 10 أيلول/سبتمبر 2005).

جمهورية أرض الصومال تجري انتخابات تشريعية:
بدأت في 29 أيلول/سبتمبر 2005 انتخابات تشريعية في "جمهورية أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية. ودعي 800 ألف ناخب من أصل السكان البالغ عددهم 5ر3 مليون نسمة إلى التصويت لاختيار 82 نائبا من بين 246 مرشحا بينهم 5 نساء. وهذه ثالث انتخابات تعددية تجريها "ارض الصومال" منذ العام 2000. وينتمي غالبية المرشحين إلى الحزب الحاكم "اتحاد الديمقراطيين". أما التنظيمين الرئيسيين في المعارضة فهما "حزب التضامن" و "حزب العدالة والرخاء".
(وكالات الأنباء، الوسط البحرينية، 30 أيلول/سبتمبر 2005).

فشل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الصومالية الحكومية:
فشل الجناح المعارض في الحكومة الصومالية في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا لدى مناقشتها في اجتماع ضم وزير إعادة الإعمار ورئيس تحالف وادي جوبا الذي يدير الأقاليم الجنوبية، ووزير التجارة الذي يسيطر على مقديشو، ووزير الأمن محمد كنيار افراح.
(وكالات الأنباء، الوسط البحرينية، 30 أيلول/سبتمبر 2005).