برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - سوريا

إشراك المعارضة السورية في مناقشة القوانين:
صرح الناطق باسم الحكومة السورية، الدكتور محمد مجتهد، أن آراء المعارضة سوف تؤخذ في الاعتبار عند مناقشة أي "قوانين إصلاحية" في المرحلة المقبلة. وقال إن الحكومة مهتمة "بالرأي والرأي الآخر" وأن المشاركة في المناقشات غير محجوبة على أحد طالما أنها في إطار التشريع. وقال ان الحكومة تسعى للوصول إلى قرار هو الأكثر توفيقية بين المقترحات بما فيها مقترحات المعارضة. ووعد مجتهد بإطلاق موقع على الانترنت لنشر مشاريع القوانين والتشريعات للحصول على تعليقات السوريين في الداخل والخارج عليها.
(الحياة، 10 نيسان/إبريل 2005).

انتخابات بلدية حرة سنة 2007:
قال وزير الإدارة المحلية هلال الأطرش لصحيفة "الحياة" ان قرارا سياسيا اتخذ لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يؤدي عمليا إلى انتخاب حر لجميع أعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم أكثر من 15 ألفا، بعيدا عن التعيين أو "القوائم المغلقة" التي كان يسميها حزب "البعث" وبقية أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية". وتزامن القرار مع اتخاذ اجراءات واسعة نحو اللامركزية، وصولا إلى "حكم محلي رشيد" أساسه تسهيل الاجراءات وخفض الاجراءات البيروقراطية. ويعني قرار إجراء الانتخابات "بقوائم مفتوحة" ان العام 2007 سيشهد للمرة الأولى منذ العام 1972 انتخاب نحو 20 مليون سوري أكثر من 15 ألف ممثل لهم في جميع التجمعات السكانية، باستثناء منصب المحافظ الذي لا يزال يصدر بمرسوم رئاسي.
(الحياة، 15 أيار/مايو 2005).

الإصلاح السياسي والقانوني في المؤتمر العاشر لحزب البعث:
بدأ المؤتمر العاشر القطري لحزب "البعث" الحاكم في سوريا أعماله في 6 حزيران/يونيو واختتمها في 9 حزيران/يونيو 2005. وانتخب المؤتمر قيادة سياسية جديدة مؤلفة من 14 عضوا بعد أن كان عدد أعضاء القيادة القطرية السابقة 21 عضوا. وشارك في المؤتمر 1231 عضوا ثلثهم من العسكريين والباقون من السياسيين والمدنيين الآخرين. وخرج من القيادة معظم رموز "الحرس القديم". وشملت التوصيات النهائية للمؤتمر القضايا التالية: اعتماد اقتصاد السوق مع المحافظة على دور الدولة الرعوي الاجتماعي؛ ضرورة التوصل إلى استراتيجية عامة للإصلاح الاقتصادي الشامل؛ إيجاد هيئة اقتصادية من الخبراء المستقلين لمتابعة الإصلاح وتقييمه؛ ضرورة وجود إعلام خاص مسموع ومرئي ومقروء؛ إصدار قانون للأحزاب السياسية، مراجعة قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1963؛ إقرار قانون إعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام؛ تشكيل مجلس شورى يضم مسؤولين متقاعدين؛ اتخاذ اجراءات مكافحة الفساد؛ حل مشكلة احصاء عام 1962 الذي جرد الآلاف من الأكراد السوريين من جنسيتهم؛ وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مواقع القرار على قدم المساواة مع الرجل.
(وكالات الأنباء، والحياة، وأخبار الخليج، والوسط البحرينية، 6 و 8 و 9 و 10 حزيران/يونيو 2005).

ناشطو حقوق الانسان غير راضين عن توصيات مؤتمر "البعث":
عبّر ناشطون سوريون في مجال حقوق الانسان عن خيبة أملهم من التوصيات التي صدرت عن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، معتبرين أنها "أنصاف حلول". وانتقدوا أيضا الشروط المفروضة للسماح بتأسيس أحزاب سياسية. وانتقد عضو مجلس إدارة "المنظمة السورية لحقوق الانسان" طيب تيزيني توصية إصدار قانون جديد للأحزاب التي اشترطت ألا تقوم على أساس عرقي أو طائفي أو ديني أو إقليمي، معتبرا أن هذا تدخل في عملية تكوين الأحزاب قبل أن تتكون.
(وكالات الأنباء، والوسط البحرينية، 11 حزيران/يونيو 2005).

تعيين غير بعثي نائبا لرئيس الوزراء:
عين الرئيس بشار الأسد غير "البعثي" عبد الله الدردري نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. واعتبر المراقبون هذا التعيين أول تطبيق فعلي لتوصية مؤتمر "البعث" العاشر بفصل السلطة عن الحزب.
(الحياة، 15 حزيران/يونيو 2005).

توجيهات للحد من استخدام قانون الطوارئ:
أصدرت القيادة السورية توجيهات إلى أجهزة الأمن بمنع توقيف أي شخص لأكثر من 5 أيام على أن يحول بعدها على القضاء أو يطلق سراحه. واستثنيت من القرار الجرائم الواقعة على أمن الدولة المتصلة بالإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 30 حزيران/يونيو 2005).

الأولوية لانجاز قوانين الأحزاب والطوارئ والمطبوعات:
أكد نائب رئيس "الجبهة الوطنية التقدمية" في سوريا أن أولوية العمل الجبهوي الآن تنصب على إنجاز قانون الأحزاب الذي تجري مناقشته مع قيادات أحزاب الجبهة، إلى جانب مناقشة قانوني الطوارئ والمطبوعات.
(الحياة، 1 آب/أغسطس 2005).

جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا تطالب بالتغيير الشامل:
دعا مجلس شورى جماعة "الاخوان المسلمين" في سوريا في بيان أصدره من لندن في 5 آب/أغسطس 2005 إلى ضرورة التغيير الجذري الشامل. وذكر البيان أن النظام السوري بتركيبته الحالية "غير قابل للإصلاح". وأبدت الجماعة دعمها للوصول إلى حالة توافق وطني تقود إلى "مؤتمر وطني شامل".
(السفير ـ بيروت، 6 آب/أغسطس 2005).

اجتماع المعارضة السورية في باريس:
أكد "التجمع من أجل سوريا" المعارض في 2 أيلول/سبتمبر 2005، عقد المؤتمر الوطني السوري في باريس في 26 أيلول/سبتمبر على رغم اعتذار جماعة "الاخوان المسلمين"، وإعلان "التجمع الوطني الديمقراطي" مقاطعة المؤتمر. وأصدر "التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة في سوريا" بيانا في 11 أيلول/سبتمبر استنكر فيه عقد اجتماع للمعارضة في باريس، واتهم أصحاب الدعوة بأنهم معارضة "وهمية" لا قاعدة شعبية لها في سوريا، وقال ان دعوتهم هي شكل من أشكال التآمرالخارجي على سوريا. لكن مجموعات معارضة سورية عقدت مؤتمرها في باريس يومي 28 و 29 أيلول/سبتمبر وأعلنت أن هدفها العمل على قلب النظام السوري بطريقة سلمية ومن دون تدخل أجنبي. وشارك في الاجتماع الذي يؤسس لـ "الملتقى الوطني للحوار الديمقراطي" نحو 25 شخصا غالبيتهم من الأكراد. وغاب عن المؤتمر وجوه المعارضة السورية المعروفة.
(الحياة، 30 أيلول/سبتمبر 2005).

حزب "البعث" في سوريا يتوقع قانون الأحزاب بعد سنة:
توقع الأمين القطري المساعد لحزب "البعث" صدور قانون للأحزاب السياسية في النصف الثاني من عام 2006.
(الحياة، 30 أيلول/سبتمبر 2005).

صدور التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق الانسان في سوريا:
تضمن هذا التقرير الذي صدر في 11 نيسان/إبريل 2005 نقاطا سلبية وأخرى ايجابية خاصة بممارسات السلطات السورية. النقطة السلبية كانت استمرارالأجهزة الأمنية في ممارستها "للتعذيب" الذي أدى إلى وفاة 13 معتقلا بينهم 11 مواطنا كرديا في سنة 2004. أما النقاط الإيجابية فشملت بادرتين هما الإفراج عن 312 مواطنا كرديا بعد أحداث القامشلي العام الماضي، ومنح جوازات سفر للسوريين الموجودين في الخارج. وأوصى التقرير بمنع التعذيب، وإغلاق ملفي المفقودين والمحرومين من الجنسية، والسماح لجميع المنفيين بالعودة الآمنة إلى وطنهم من دون شروط، وإصدار قانون يضمن الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات.
(الحياة، 12 نيسان/إبريل 2005).

"حزب الإصلاح السوري" ينوي فتح مكتب في دمشق:
أعلن "حزب الإصلاح السوري" المعارض الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له أنه ينوي فتح مكتب في دمشق. وقدم الحزب نفسه على أنه "بديل ديمقراطي" عن النظام الحالي. ويرأس الحزب فريد الغادري الذي أعلن من واشنطن أن حزبه سيملأ الفراغ السياسي في سوريا. ولا يتمتع هذا الحزب بقاعدة شعبية في سوريا، كما تعترض عليه أحزاب المعارضة السورية داخل سورية بسبب علاقاته بالجناح المحافظ في إدارة الرئيس جورج بوش.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 7 أيار/مايو 2005).

تأسيس هيئات رسمية لحقوق الانسان في سوريا:
قالت مصادر سورية مطلعة لصحيفة "الحياة" في 19 أيار/مايو 2005 أن الحكومة السورية تدرس مشروع تأسيس "هيئة وطنية عليا لحقوق الانسان" تضم ممثلين عن المجتمع المدني. وتبحث أيضا تأسيس وحدة مختصة بحقوق الانسان في وزارة الخارجية بالتزامن مع وجود مقترحات لتأسيس هيئة برلمانية في مجلس الشعب مختصة بحقوق الانسان.
(الحياة، 20 أيار/مايو 2005).

حجم المجتمع المدني في سوريا:
قدر الباحث السوري جمعة حجازي عدد الجمعيات الأهلية في سوريا بنحو 584 جمعية بينها 290 جمعية خيرية و 53 جمعية تأسست لخدمة أعضائها فقط. وتوصل حجازي إلى معلوماته من خلال بحث ميداني أعده في السنتين الماضيتين لنيل شهادة الدكتوراة. ويعود قانون الجمعيات في سوريا إلى العام 1958. وتدرس الحكومة حاليا تعديله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحويل دور الجمعيات "من خيري إلى تنموي" والسماح للجمعيات بالحصول على دعم خارجي بعد حصولها على موافقة رسمية.
(الحياة، 5 حزيران/يونيو 2005).

أكراد سورية يطالبون بحقوق مدنية:
تطالب عدة جماعات سياسية كردية محظورة في سورية بحق الأكراد في ادخال لغتهم ضمن مناهج التعليم، وبمنح الجنسية السورية لحوالي 200 ألف كردي مصنفين بدون جنسية بمقتضى تعداد السكان لعام 1962. ويوجد في سوريا نحو 2 مليون كردي يتمتعون بالجنسية السورية.
(الحياة، 6 حزيران/يونيو 2005).

مقاومة إغلاق "منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي":
دعا منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي، وهو المنتدى السياسي الوحيد في سوريا، في 1 تموز/يوليو 2005، كل القوى والفعاليات والشخصيات الثقافية الديمقراطية إلى مساندته في وجه الضغوط التي تمارسها عليه أجهزة الأمن من إجل إغلاقه. وطالب بيان أصدره المنتدى بإطلاق نشاطات المنتديات الثقافية الحوارية التي أغلقت سابقا، والإفراج عن كافة سجناء الرأي.
(وكالة الصحافة الفرنسية، السفير ـ بيروت، 2 تموز/يوليو 2005).

1100 شخصية تطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي:
ناشد نحو 1100 شخصية سورية في رسالة وجهوها في 14 تموز/يوليو 2005 للرئيس الأسد إطلاق معتقلي الرأي واغلاق ملف الاعتقال السياسي، ورفع حال الطوارئ. ووقع الرسالة أشخاص ينتمون إلى أحزاب شيوعية وإسلامية، بالإضافة إلى العديد من البعثيين.
(الحياة، 15 تموز/يوليو 2005).

السلطات تمنع اجتماعات هيئات المجتمع المدني:
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا أن السطات السورية منعت في 6 و 7 آب/أغسطس 2005 عقد 3 اجتماعات لهيئات المجتمع المدني بينها اجتماع لمنتدى الأتاسي وآخر للجان إحياء المجتمع المدني. كما منعت السلطات الاجتماع التحضيري لإعلان تشكيل حزب "التجمع الليبرالي الديمقراطي". وعطلت السلطات "الطاولة المستديرة" حول القضية الكردية.
(الحياة، النهار والسفير ـ بيروت، 7 و 8 آب/أغسطس 2005).

تعطيل مهرجان حزبي:
أجل "الحزب الوطني الديمقراطي السوري" المهرجان الذي كان سيقيمه بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه إلى أجل غير مسمى بناء على طلب السلطات الرسمية. وقال رئيس الحزب أنه غير عاتب على تأجيل المهرجان لكنه يدعو إلى إقرار قانون الأحزاب، وتأسيس العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.
(الحياة، 11 أيلول/سبتمبر 2005).

أجهزة الأمن تقتحم اجتماعا لنشطاء حقوق الانسان:
اقتحمت أجهزة الأمن السورية اجتماعا كان يعقده 60 ناشط من نشطاء حقوق الانسان جنوب دمشق. وصادرت الشرطة أوراق الاجتماع وسجلت أسماء الحضور. ورافق الشرطة عناصر من الأمن السياسي أفادوا أن مبررهم هو عدم حصول المجتمعين على إذن بعقد الاجتماع.
(الوسط البحرينية، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي:
وقعت الحكومة السورية في 13 حزيران/يونيو 2005 اتفاقا مع "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة" يهدف إلى تحويل دور رجال الدين والمؤسسات الدينية في اتجاه تنموي يحد من التعصب، وذلك بالاعتماد على وسائل الإعلام الحديثة والمناهج المدرسية، وتوفير الكتب والمنشورات وعقد الندوات العلمية والشعبية التي تستهدف رجال الدين والمؤسسات الدينية. ويوجد في سوريا نحو 8000 جامع و 120 معهدا لتحفيظ القرآن الكريم وأكثر من 22 معهدا لتدريس علوم الدين ودراسات عليا في الشريعة الإسلامية.
(الحياة، 14 حزيران/يونيو 2005).

أول فضائية سورية خاصة:
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "عرب" للانتاج الفني محمد الجندي عن إطلاق أول فضائية سورية خاصة باسم قناة "شام". ويتوقع أن تباشر القناة بثها التجريبي في مطلع آب/أغسطس 2005 بعد الحصول على الترخيص اللازم من مدينة دبي الإعلامية وحجز البث على قمر "عربسات". وقال الجندي أنه متفائل بالحصول على تصريح "مؤقت" من السلطات السورية لبدء البث من دمشق، إلى حين صدور نص قانوني يسمح بالبث الفضائي الخاص.
(الحياة، 17 حزيران/يونيو 2005).

إلغاء ترخيص مجلة نشرت ملفات فساد:
تم الترخيص لمجلة "المبكي" بموجب قانون العام 2001 كمجلة أسبوعية اجتماعية ثقافية. لكن المجلة خصصت معظم صفحات عددها الرقم 16 الصادر في 22 أيار/مايو 2005 لفتح ملف فساد محافظ حمص عندما كان مديرا عاما لـ "مؤسسة سكك الحديد" في حلب. ووزعت المجلة 6000 نسخة في الأسواق لكن ممثلي "المؤسسة السورية لتوزيع المطبوعات" الحكومية سارعوا إلى سحب تلك النسخ. ومن ثم أصدرت وزارة الإعلام قرارا بإلغاء ترخيص المجلة لانها نشرت موادا لا تتفق مع مضمونها واختصاصها.
(الحياة، 23 حزيران/يونيو 2005).

سوريا تعد لقانون إعلام عصري:
قال الناطق باسم وزارة الإعلام السورية أنه يجري الآن الإعداد لـ قانون إعلامي عصري يأخذ في الاعتبار كل الثغرات الواردة في قانون المطبوعات لعام 2001. وقال ان لدى الوزارة الان 125 طلبا للحصول على تراخيص متنوعة بين يومي واسبوعي وشهري وفصلي تتناول موضوعات ومجالات عدة. وقد استوفت 45 طلبا منها الشروط وتنتظر البت بالترخيص.
(الحياة، 13 تموز/يوليو 2005).

قانون تأسيس المصارف الإسلامية في سوريا:
أقرت الحكومة السورية أمس مشروع قانون تأسيس المصارف الإسلامية من منطلق تطوير السوق المصرفية والمالية واجتذاب المدخرات المالية وتمويل المشروعات التنموية. وستعمل المصارف الإسلامية بطريقة مختلفة بالنسبة لموضوع الفائدة وغيرها. وسيطبق عليها ما تضمنه القانون 28 الخاص بالمصارف الخاصة، باستثناء رأس مال التأسيس الذي تم تحديده بـ 5 مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار) كحد أدنى. وتقدم عدد من المصارف الإسلامية للحصول على ترخيص في سوريا، بينها بنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامية، وبنك دلة البركة السعودي.
(الحياة، 31 آذار/مارس 2005).

سوريا لن تخصص القطاع العام:
أكد رئيس الوزراء السوري ناجي العطري أن الحكومة السورية لا تنوي تخصيص القطاع العام وإنما تفعيله وتعزيز قدرته على المنافسة. وقال ان 9 مصارف خاصة تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص للعمل في سوريا وهي بانتظار استكمال اجراءات الترخيص بينها عدد من المصارف الخليجية. وتوقع عطري دخول مصارف عالمية إلى السوق الأوروبية قريبا.
(الحياة، 10 نيسان/إبريل 2005).

مطالبة سوريا بتسريع تحرير قوانين التجارة:
أكد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق دعم المفوضية لسوريا في مساعيها لتسريع تحرير التجارة. وحذر أنه من دون هذه الخطوة ستؤدي إلى فشل إقامة منطقة تجارة حرة مع أوروبا في سنة 2010.
(الحياة، 20 نيسان/إبريل 2005).

أهداف الإصلاح الاقتصادي السوري:
أكد رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري أن أبرز أهداف برنامج الإصلاح الذي تنفذه سوريا بين عامي 2004 و 2010 هي تحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 6 بالمئة، وزيادة نسبة التصدير، وتوفير فرص العمل، وضمان تنمية مستدامة للموارد المتاحة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية.
(الحياة، 25 نيسان/إبريل 2005).

4 مراسيم لتنظيم المصارف السورية العامة:
أصدر الرئيس بشار الأسد 4 مراسيم تشريعية تنظم عمل عدد من المصارف العامة وهي: مصرف التوفيروالمصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري، ومصرف التسليف الشعبي. وحدد المرسوم رأس مال مصارف التوفير والعقاري والتسليف بـ 30 مليون دولار، فيما بلغ رأس المال الإسمي للمصرف الزراعي التعاوني 200 مليون دولار.
(الحياة، 2 أيار/مايو 2005).

إقرار قانون تنظيم التأمين:
أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، والسماح بانشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة. وألغى القانون الجديد احتكارالدولة لقطاع التأمين طوال 42 سنة. وأشار مشروع القانون إلى أن أسهم الشركة تكون اسمية وقابلة للتداول ومملوكة من المواطنين ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين. كما تقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العرب والأجانب وفق نسب معينة. وسمح مشروع القانون للأفراد المساهمة في رأس مال الشركات بما لا يتجاوز 5 بالمئة، والشخصيات الاعتبارية بما لا يتجاوز 40 بالمئة. وسوف تقوم "الهيئة العامة للإشراف على التأمين" التي أسست العام الماضي برئاسة وزير المال بوضع القواعد المنظمة للعمل التأميني.
(الحياة، 5 أيار/مايو 2005).

تأسيس مركز تأهيل وتدريب مصرفي في سوريا:
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتأسيس هيئة عامة باسم "مركز التدريب والتأهيل المصرفي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بحاكم المصرف المركزي السوري. ويهدف المركز إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف السورية، وتحسين ادائهم وتنمية قدراتهم الإدارية والسلوكية.
(الحياة، 14 أيار/مايو 2005).

اتفاق سوري ـ روسي لحل مشكلة ديون سوريا:
وقعت سوريا وروسيا في 1 حزيران/يونيو 2005 الاتفاق النهائي لحل مشكلة ديون سوريا المستحقة لروسيا وذلك بحسم 73 بالمئة من قيمتها الفعلية البالغة 4ر13 مليار دولار تشكل الديون العسكرية 90 بالمئة منها. ونص الاتفاق على تسديد 5ر1 مليار دولار على شكل أقساط سنوية لمدة 10 سنوات. ويسدد المبلغ المتبقي بالليرة السورية على أساس 25ر11 ليرة سورية للدولار.
(الحياة، 2 حزيران/يونيو 2005).

انشاء سوق للأوراق المالية:
أصدر الرئيس بشار الأسد في 19 حزيران/يونيو 2005 قانونا لاستحداث بورصة للأسهم والأوراق المالية في سوريا، سميت "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية". وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. وسيقوم "مجلس مفوضين" يضم رئيسا و 6 أعضاء بينهم نواب ووزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي بإعداد مشروع قانون بهذا الشأن خلال 6 أشهر.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وكالة الأنباء السورية، صحيفة الأيام البحرينية، 20 حزيران/يونيو 2005).

الخطة الخمسية السورية للأعوام 2005 - 2010:
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الخطة الخمسية العاشرة هي خطة إصلاح شاملة تنقل سوريا من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المفتوح وتركز علي قضيتي التعليم والصحة. وتهدف الخطة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 أو 8 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة، ورفع دخل الفرد السنوي من 1100 دولار إلى 1400 دولار في عام 2010 وصولا إلى 1800 دولار في عام 2015. وتضع الخطة أهداف السنوات الخمس المقبلة ضمن تصورها للمجتمع السوري حتى عام 2025.
(الحياة، 2 و 12 تموز/يوليو 2005).

دعم قدرة سوريا على تطبيق الشراكة الاقتصادية مع أوروبا:
افتتحت في دمشق في 13 تموز/يوليو 2005 ورشة عمل حول "دعم قدرة الحكومة السورية على تطبيق اتفاق الشراكة". ويشمل البرنامج تقديم المساعدة لوزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والاتصالات والبنك المركزي ومديرية الجمارك. ويمول البرنامج عبر منحة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 23 مليون يورو.
(الحياة، 14 و 18 تموز/يوليو 2005).

اعتقال رئيس محكمة النقض ونائبه بتهمة الفساد:
أفادت المنظمة العربية لحقوق الانسان في 21 تموز/يوليو 2005 أن السلطات السورية اعتقلت رئيس محكمة النقض ونائبه بتهمة الفساد. وقالت المنظمة أن الأمن السياسي نفذ عملية الاعتقال. ودان بيان المنظمة اعتقالهما غير القانوني لانه لم يتم على أيدي الشرطة الجنائية بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بحسب نص القانون.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، والسفير ـ بيروت، 22 تموز/يوليو 2005).

مجلس الشعب السوري يناقش آليات مكافحة الفساد:
تعكف اللجان الدائمة في مجلس الشعب السوري على وضع آليات لـ "مكافحة الفساد" تتيح تفعيل دور السلطة التشريعية في الرقابة على أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية. وستخرج كل لجنة من اللجان بتوصيات واقتراحات حول الآلية الجديدة ليتم دراستها والخروج بالآلية الأفضل والأشمل.
(الحياة، 10 آب/أغسطس 2005).

مسؤولون وناشطون سوريون يؤسسون جمعية لمكافحة الفساد:
يبحث مسؤولون سابقون وناشطون سوريون في تأسيس جمعية مستقلة لمكافحة الفساد ربما ستكون فرعا لمنظمة الشفافية الدولية. وبين هؤلاء وزير العدل السابق ومعاون وزير التخطيط السابق وعدد من الاقتصاديين والباحثين.
(الحياة، 19 آب/أغسطس 2005).

السماح ببيع العملات الأجنبية للمواطنين:
أصدر الرئيس بشار الأسد في 22 أيلول/سبتمبر 2005 مرسوما يسمح بصدور قرار عن مجلس الوزراء يبيح للمصارف المرخصة في سوريا بيع العملات الأجنبية من موجوداتها للمواطنين.
(وكالات الأنباء، أخبار الخليج ـ البحرين، 23 أيلول/سبتمبر 2005).

الترخيص لـ 70 مشروعا استثماريا:
وافق "المجلس الأعلى للاستثمار" في سوريا على الترخيص لـ 70 مشروعا جديدا وفق قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. وبلغت كلفة تلك المشاريع الاستثمارية نحو 6ر1 مليار دولار، ويفترض أن تؤمن نحو 13 ألف فرصة عمل في المجالات الصناعية والخدمات النفطية والغذائية، وحفظ الخضار والفواكه، والعقارات، والفنادق. وقال مدير مكتب الاستثمار أن الترخيص جاء بعد جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط اجراءات الترخيص وإقامة المدن الصناعية والتسهيلات المصرفية. وقال إن الحكومة رخصت خلال النصف الأول من العام الجاري لمشاريع كلفتها نحو 38ر2 مليار دولار.
(الحياة، 28 أيلول/سبتمبر 2005).