برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - تونس

خصخصة الشركة التونسية للاتصالات:
تعتزم الحكومة التونسية بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة التونسية للاتصالات المملوكة للحكومة، وهي أكبر شركة تونسية من حيث الإيرادات. ويتوقع أن تكون حصيلة عملية الخصخصة هذه 7ر1 مليار دولار. وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي أن الحكومة اختارت "بنك الأعمال التونسي" لتقديم المشورة بشأن بيع 35 بالمئة من الأسهم. وقال ان الشركة حققت أرباحا قياسية بلغت أكثر من مليار دينار (823 مليون دولار) في عام 2004. وحددت الشركة يوم 20 أيلول/سبتمبر 2005 موعدا للشركات الخاصة المحلية والدولية لتقديم عروضها. وتسيطر الشركة على كل خطوط الهاتف الثابت وأكثر من 60 بالمئة من شبكة الخلوي. وتمتلك الشركة 3 ملايين خط خلوي و 250ر1 مليون خط ثابت. وتم الترخيص سنة 2002 لشركة منافسة مؤلفة من "اوراسكوم" المصرية و "الوطنية" الكويتية لكن شبكتها لم تتجاوز المليون مشترك.
(أخبار الخليج البحرينية، 26 آذار/مارس، والحياة، 6 أيلول/سبتمبر 2005).

إيرادات التخصيص في تونس 2 مليار دولار:
أظهرت احصاءات أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية التونسية أن إيرادات مشروع التخصيص الذي انطلق سنة 1987 وشمل 193 مؤسسة ومنشأة حكومية بلغت 4ر2 مليار دينار تونسي (2 مليار دولار). وتدرس الحكومة حاليا إمكان تخصيص قطاع الخدمات. وتركزت أعمال ندوة "الاستشارة الوطنية حول مستقبل الخدمات" التي عقدت في شهر حزيران/يونيو 2005 على إعداد لائحة بالنشاطات الخدماتية المرشحة للتخصيص كي تسلم إلى منظمة التجارة العالمية للتفاوض في شأنها. وترتبط خطوة تحرير قطاع الخدمات باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المعقود سنة 1995. ويشكل تحرير الخدمات المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق بعد تحرير تبادل المنتجات الصناعية في المرحلة الأولى.
(الحياة، 11 تموز/يوليو 2005).

تطوير القطاع المصرفي التونسي:
مع انشاء مصرف جديد متخصص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ارتفع عدد المصارف التجارية والتنموية في تونس إلى 22، فيما قدر عدد الفروع المصرفية بـ 810 فروعا. وأعلن حاكم المصرف المركزي عن مراجعة قانون المصارف الصادر عام 2001 بهدف تحسين أداء القطاع لمواجهة المنافسة المتزايدة من المصارف الأجنبية التي دخلت تونس بعد منع استمر 3 عقود. وأكدّ أن قانون السرية المصرفية الجديد سيقر قريبا.
(الحياة، 7 أيار/مايو 2005).

تحويل المصارف التونسية ـ العربية التنموية إلى مصارف تجارية:
باشرت 3 مصارف تنموية تونسية ـ عربية خطوات التحول إلى مصارف تجارية، ويتوقع أن يقتفي أثرها مصرفان آخران قريبا ما يعزز الجهاز المصرفي التونسي المحلي المؤلف من 14 مصرفا تجاريا. وأنشأت تونس مطلع الثمانينات 6 مصارف تنموية مشتركة مع كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر والجزائر وليبيا. ومولت هذه المصارف مئات المشاريع في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية. لكن بعد مرور عقدين على انشائها تراكم عجز هذه البنوك المالي فتقرر تحويلها إلى بنوك تجارية.
(الحياة، 27 آذار/مارس 2005).

"هيومن رايتس واتش" تنتقد أوضاع السجناء السياسيين في تونس:
انتقدت منظمة "هيومن رايتس واتش" الأميركية غير الحكومية أوضاع حقوق الانسان في تونس وطلبت الإفراج عن سجناء حركة "النهضة" المحظورة الذين يقدر عددهم بـ 500 سجين. وصرحت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه المنظمة أن على الحكومة التونسية أن تضع حدا للسياسة التي تتبعها في تحطيم السجناء السياسيين بإلقائهم في الحبس الانفرادي سنوات طويلة. وحضت الحكومة على إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين. وتأسست حركة "النهضة" سنة 1981 واعتمدت الاسم الحالي سنة 1988 انسجاما مع قانون الأحزاب الذي يحظر انشاء أحزاب على أسس دينية أو قومية أو عرقية. واتهم أعضاء حركة "النهضة" وهي حركة اسلامية مطلع التسعينات بالتآمر على أمن الدولة. ولم يعط المسؤولون الرسميون الذين التقتهم رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أجوبة واضحة في شأن الخطوات العملية للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون التونسية.
(الحياة، 21 نيسان/إبريل 2005).

شخصيات تونسية تنتقد "الميثاق العربي لحقوق الانسان":
وقع أكثر من 100 شخصية تونسية بينهم أساتذة جامعيون ونقابيون ويساريون ومنهم 30 امرأة وثيقة سميت "نداء إلى الرئيس التونسي" ناشدوه فيها سحب "الميثاق العربي لحقوق الانسان" المعروض أمام مجلس النواب التونسي لأنه يمثل تراجعا كبيرا بالنسبة إلى التشريعات التونسية، وخصوصا في مجال حقوق المرأة. وشدد الموقعون على تشبثهم بالمكاسب التي حققها الشعب التونسي خلال ربع القرن الماضي في ما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ويخضع وضع المرأة في تونس لقانون الأحوال الشخصية الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. ويمنح القانون المذكور المرأة مساواة تامة مع الرجل ويعطيها الحقوق الكاملة في الحقوق الزوجية. وحدد هذا القانون السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة للفتاة "شرط موافقتها"، كما نص على حقها في الطلاق ومنع تعدد الزوجات. وتشغل المرأة التونسية 22 بالمئة من مقاعد البرلمان التونسي و 31 بالمئة في سلك المحاماة و 27 بالمئة في سلك القضاء.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 4 حزيران/يونيو 2005).

لجنة مشتركة تونسية ـ أوروبية لحقوق الإنسان:
أبلغت تونس الاتحاد الأوروبي قبل نهاية شهر أيار/مايو 2005 بموافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لحقوق الانسان في إطار برنامج العمل الثنائي الذي يعد الاتحاد الأوروبي لإبرامه مع بعض بلدان شرق حوض البحر الأبيض المتوسط ويشمل تشجيع التعاون الاقتصادي والإصلاح السياسي وتعزيز دور المجتمع المدني.
(الحياة، 6 حزيران/يونيو 2005).

أزمة "المعهد العربي لحقوق الانسان" مع الحكومة التونسية:
جمدت السلطات التونسية حسابات المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يتخذ من تونس مقرا له في أيار/مايو 2005 معتبرة أن قرارها يندرج في إطار "الحرب على الإرهاب". وقال رئيس المعهد أن المبلغ المجمد لا يتجاوز 250 ألف دينار تونسي (200 ألف دولار أمريكي) مصدره منظمات دولية ومن ضمنه هبة من الحكومة السعودية قيمتها 20 ألف دولار. وكانت 3 منظمات عربية غير حكومية أسست المعهد في اواخر الثمانينات وهي "اتحاد المحامين العرب" و "الرابطة التونسية لحقوق الانسان" و "المنظمة العربية لحقوق الانسان". وانتقد رئيس المعهد الدكتور الطيب البكوش مصادرة الحكومة التونسية 12 كتابا من منشورات المعهد مؤكدا أنها لم تتعرض لأوضاع تونس الداخلية، وإنما تطرح قضايا عامة مثل المشاركة السياسية للمرأة العربية ومراقبة الانتخابات والحق بمحاكمة عادلة ودور المنظمات الأهلية العربية.
وعقدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية جمعية عمومية في بيروت في 25 حزيران/يونيو بمشاركة 5 ممثلين عن 24 شبكة وطنية ومنظمة أهلية. ووجه المجتمعون نداء إلى الحكومة التونسية ناشدوها فيه رفع مختلف القيود المسلطة على المعهد العربي لحقوق الإنسان حتى يتمكن من الاستمرار في دوره الاستراتيجي في مجال رفع درجة الوعي بحقوق الإنسان العربي. وعاودت السلطات التونسية السماح للمعهد بمزاولة أعماله اعتبارا من 25 آب/أغسطس 2005 بعد أن استجاب مجلس الإدارة لقرار قضائي تونسي بشطب أحد أعضائه.
(الحياة، 8 و 27 حزيران/يونيو، والوسط البحرينية، 3 أيلول/سبتمبر 2005).

منع قضائي وإلغاء ذاتي لمؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان:
تسلمت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في 1 أيلول/سبتمبر 2005 إشعارا رسميا من القضاء التونسي بمنع انعقاد مؤتمرها العام المقرر في 9 أيلول/سبتمبر 2005، وذلك بعد شكوى تقدم بها أعضاء في الرابطة مؤيدون لـ "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم اتهموا الهيئة الإدارية باقصائهم عن المؤتمر العام. أما الهيئة الإدارية للرابطة فاتهمتهم بإرسال مثيري الشغب لإفساد المؤتمر العام. واتهم المعترضون الهيئة الإدارية بتقليص عدد فروع الرابطة من 40 إلى 24 للتخلص من الأعضاء المقربين من الحكم. وأعلنت الهيئة الإدارية إلغاء مؤتمرها بسبب "الاستحالة السياسية والمادية" لعقده.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 2 و 10 أيلول/سبتمبر 2005).