برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - الجزائر

استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية:
تم إقرار "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" في استفتاء شعبي يوم 29 أيلول/سبتمبر 2005. وفاقت نسبة المؤيدين للميثاق 90% من المقترعين. (أنظر ملف الجزائر في موقع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ـ الانتخابات). وظهرت أعلى معدلات تأييد الميثاق في المناطق والولايات التي شهدت أسوأ أعمال العنف والمجازر حيث تراوحت بين 97% و 99%. لكن نسبة المشاركة في مناطق البربر كانت ضعيفة جدا حيث لم تتجاوز 11% في ولايتي بجاية وتيزي اوزو. وأرجع المحللون ضعف مشاركة البربر إلى استيائهم من رفض الرئيس بوتفليقة اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وإلى رفض السكان البربر لسياسة السلطات الجزائرية بوجه عام.
(الحياة، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

عدد التائبين ضئيل جدا:
أفادت مصادر رسمية جزائرية أن عدد الناشطين ضمن الجماعات الإسلامية المسلحة الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لم تتجاوز 25 مسلحا. وبررت المصادر عدم التجاوب هذا إلى تأخر صدور التشريعات التي توضح سياسة الحكومة في التعامل مع المسلحين الراغبين في التخلي عن السلاح، وإلى تردد السلطات ازاء ملفات بعض قيادي "الجبهة الإسلامية للانقاذ" الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر، وأخيرا إلى عدم وضوح الموقف داخل الجماعات الإسلامية المسلحة وتحديدا "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وتراهن السلطات على الاتصالات التي تقوم بها عائلات المسلحين معهم وإلى جهود حسان حطاب (أبو حمزة) أمير الجماعة السلفية ومؤسسها.
(الحياة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

السلطات تحدد المستفيدين من قوانين المصالحة:
حددت السلطات الجزائرية المعنية ضحايا الحرب الأهلية الذين يحق لهم الاستفادة من التعويضات المالية وقوانين المصالحة الوطنية بأربع فئات هي: (أ) جميع الضحايا الذين سقطوا إثر عمليات إرهابية ارتكبتها الجماعات المسلحة؛ (ب) الضحايا الذين قتلوا على أيدي أجهزة الأمن والشرطة والجيش على سبيل الخطأ إثر شكوك بشأن تورطهم بتقديم الدعم المالي أو اللوجستي للإرهابيين؛ (ج) المفقودون الذين يجهل مصيرهم ولم يعثر عليهم لا بين أفراد الجماعات المسلحة ولا لدى الوحدات العسكرية والأمنية المشتركة. وهؤلاء اعتبروا مفقودين بناء على شكاوى قدمتها عائلاتهم للسلطات المعنية؛ (د) عناصر الجماعات المسلحة الذين سلموا أنفسهم للسلطات للاستفادة من تدابير واجراءات ميثاق المصالحة الوطنية.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوسط ـ البحرين، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

حث القضاة على احترام روح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية:
حث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القضاة الجزائريين على ضرورة احترام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عند دراستهم ملفات عناصر الجماعات المسلحة الذين يقررون التخلي عن العمل المسلح والاستفادة من تدابير العفو الواردة في الميثاق، وشدد على أهمية الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام من أجل طي صفحة المرحلة الأليمة وفتح صفحة جديدة من الأمن والسلم. وقال بوتفليقة أن التدابير القانونية التي سيعلنها قريبا بحاجة لأن ترافقها تدابير اجتماعية مثل تشغيل الشباب تفاديا للكثير من الأمراض الاجتماعية والجرائم الناجمة عن البطالة.
(الحياة، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

تعديل الدستور الجزائري جاهز منذ عام:
قال رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي أن مسودة تعديل الدستور جاهزة منذ عام تقريبا، وأن تحديد تاريخ الاستفتاء على التعديل هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. ودعا تواتي في بيان صادر عن حزبه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى ضرورة تبني النظام البرلماني لأنه أكثر الأنظمة السياسية قدرة على التعبير عن إرادة الشعب. وقال إن حزبه يرفض تماما فكرة "رئيس مدى الحياة".
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوسط ـ البحرين، 21 كانون الأول/ديسمبر 2005).

إصلاحات القطاع المصرفي الجزائري في بدايتها:
لا تزال المصارف الحكومية الستة العاملة في الجزائر غير فاعلة إلى حد كبير في حفز الاستثمار المنتج بحسب نشرة "نورث أفريكا جورنال". ورأت النشرة أن الحكومة تواجه تحديات هائلة في مجال الإصلاح المصرفي. وقامت الحكومة الجزائرية بإعادة رسملة هذه المصارف، وخفضت أسعار الفائدة على مختلف أنواع القروض. واستجابت الحكومة لاقتراح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتشغيل مصرف واحد من قبل مصرف خاص لأنه سيمثل تجربة مشجعة على المضي في الإصلاحات. وعرضت الحكومة "مصرف الائتمان الشعبي الجزائري" للبيع على رغم أن البيع الفعلي قد لا يتم في وقت قريب لأن المصرف يخضع لإعادة هيكلة ضرورية.
(الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

50 مليار دولار لتطوير السكك الحديد الجزائرية:
بحثت الجزائر وسويسرا أسس ابرام اتفاق تجاري في وقت قريب تبيع بموجبه مؤسسة القطارات السويسرية 64 قطارا للجزائر ضمن صفقة تبلغ 390 مليون دولار. وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة جزائرية لتطوير خطوط السكك الحديد تكلفتها 50 مليار دولار. وقال وزير تنمية الاستثمارات عبد الحميد تمار "نريد أن نستعيد مكانتنا الاقتصادية بعد أعوام من الجمود، لذلك بدأنا خطوات لاصلاح النظام الاقتصادي الذي بقي سوفياتيا جدا حتى وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الرئاسة".
(الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

الحكومة الجزائرية تبحث ادراج الأمازيغية رسميا:
أجرت الحكومة الجزائرية في اتصالات سرية محادثات مع حركة العروش القبائلية لبحث موضوع ادراج اللغة الامازيغية ضمن اللغات الرسمية في الجزائر إلى جانب العربية. وقال الناطق باسم حركة العروش أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى التقاه في الأسبوع الماضي، واشار إلى أن اللقاء المقبل سيركز على ضرورة اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للجزائر. وكان الحوار بين الحكومة وحركة العروش قد علق في نهاية أيلول/سبتمبر 2005 بسبب رفض الرئيس بوتفليقة اعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

دعم أميركي لتعليم الإنجليزية في الجزائر:
وافقت الولايات المتحدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2005 على تقديم مساعدة فنية بقيمة 4 ملايين دولار لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر التي تعتمد الفرنسية كلغة أجنبية رئيسية. واعتبر وزير التربية الجزائري بعد توقيع الاتفاق "نحن بصدد تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية بمساعدة أصدقائنا الأميركيين. وسنتعاون في مجال جديد يتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة والتي أدخلناها في نظامنا التعليمي".
(رويترز، الحياة، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005).