برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - مصر

الانتخابات البرلمانية المصرية ونتائجها:
شكلت الانتخابات النيابية المصرية ومجرياتها ومصاحباتها وعواقبها الحدث الأهم في الحياة السياسية المصرية طوال الأشهر الثلاث التي تغطيها هذه النشرة الإخبارية. وتمت هذه الانتخابات على ثلاث مراحل بدءا من 9 تشرين الثاني/نوفمبر وانتهاء بـ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 (للحصول على صورة تفصيلية عن المراحل الانتخابية ونتائج كل مرحلة انظر ملف "مصر ـ الانتخابات" على موقع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية). وشاركت في الانتخابات غالبية الأحزاب السياسية المصرية المرخصة، وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة التي شارك مرشحوها بصفة مستقلين. وتمثل الصراع والتنافس الحقيقي بين الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمين. أما أحزاب اليسار والأحزاب القومية الناصرية وحركة "كفاية" الليبرالية فلم تشكل في الواقع أي تحد ذو شأن بالنسبة لهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على مجلس الشعب المصري. وقد تخللت الانتخابات أعمال عنف واسعة النطاق بين أنصار الحزب الوطني وأنصار جماعة الأخوان المسلمين. وأعلن وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل النتائج النهائية الإجمالية التي جاءت على النحو التالي: حصل الحزب الوطني الحاكم على 311 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 444 مقعدا. ومكنت هذه النتيجة الحزب الوطني من السيطرة على 9ر71% من مقاعد المجلس. وحصل المستقلون على 112 مقعدا بنسبة 9ر25%، لكن من المعروف أن 88 مقعدا من مقاعد المستقلين، أي 20% من عدد النواب، هي لجماعة الإخوان المسلمين. وحصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 14 مقعدا فقط. ورغم تمكن الحزب الوطني من المحافظة على أغلبية الثلثين التي تتيح له تطبيق برنامجه السياسي والاقتصادي، إلا أنه أصبح لأول مرة يواجه كتلة برلمانية معارضة ذات وزن وتأثير في مجلس الشعب. وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب 31 مليونا، وعدد الذين اقترعوا فعلا 9 ملايين مما جعل نسبة المشاركة 5ر28%. أما عدد المرشحين في المراحل الثلاث فكان 5177 مرشحا تم إعلان فوز 432 منهم، مع العلم بأن كل مرحلة انتخابية تخللتها جولة إعادة لحسم غالبية مقاعد المرحلة.
(وكالات الأنباء، الأهرام، الحياة، الوسط ـ البحرين، اخبار الخليج ـ البحرينية في 8 و 9 و 10 و11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

حكم قضائي يجيز لمنظمات المجتمع المدني مراقبة الانتخابات:
حسمت محكمة القضاء الإداري في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الجدل الدائر في شأن رقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات وقضت بحق المنظمات الأهلية في مراقبة الانتخابات داخل اللجان الانتخابية وخارجها.
(الأهرام، الحياة، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

وزير العدل: انتخابات نزيهة وشفافة:
صرح وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل بأن الانتخابات تمت وفق الضمانات التي قررتها "اللجنة العليا للانتخابات" واتسمت بالنزاهة والشفافية. وقال تم صرف 7023 تصريحا لممثلي منظمات المجتمع المدني المصري ونحو 2000 تصريحا لممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.
(الأهرام، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005).

انتخابات نادي قضاة مصر:
اختار القضاة المصريون رئيسا لناديهم وأعضاء لمجلس الإدارة يتبنون مواقف مستقلة ويلتزمون باستقلال القضاء ونزاهته ويقاومون تسلط السلطة التنفيذية عليهم. وخاضت الانتخابات ثلاث قوائم ترأس الأولى منها المستشار زكريا عبد العزيز، والثانية المستشار عادل الشوربجي، والثالثة المستشار إيهاب عبد المطلب. وبلغ عدد القضاة الذين حضروا الاجتماع 4732 قاضيا. وحصل زكريا عبد العزيز على 3680 صوتا، وعادل الشوربجي على 930 صوتا، وإيهاب عبد المطلب على 89 صوتا. واحتفظ زكريا عبد العزيز بمنصب رئيس نادي القضاة للمرة الثالثة، وفازت قائمته بكاملها (14 عضوا) بعضوية مجلس الإدارة. وأعرب زكريا عبد العزيز بعد الانتخابات عن عميق أسفه لعدم إصدار قانون السلطة القضائية حتى الآن، وطالب النيابة العامة بإعلان نتائج التحقيقات في الاعتداءات التي وقعت على القضاة أثناء الانتخابات.
(الحياة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2005).

إصلاح دستوري وقانون جديد للقضاء:
أعلن الرئيس حسنى مبارك في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 بدء عملية إصلاح دستوري وتعهد بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، ومراجعة العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر استجابة لمطالب القضاة والصحافيين المصريين. وقال في افتتاح دورة مجلس الشعب الجديد أن الحكومة ستطرح العديد من مشاريع القوانين على مجلس الشعب تنفيذا لبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي اقترحه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التعددية في أيلول/سبتمبر 2005. وأكد مبارك التزامه بناء مجتمع عصري يعزز التعددية ويحمي حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ويرسخ المشاركة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات. وقال ان هذا المجتمع العصري يحاصر التطرف ويحترم قضايا المرأة ويعلي حقوق الانسان.
(الحياة، 20 كانون الأول/ديسمبر 2005).

تشكيل حكومة مصرية جديدة:
أعلنت في 28 كانون الأول/ديسمبر تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وضمت الحكومة 7 وزراء جدد، وخرج منها 11 وزيرا من "الحرس القديم" في الحزب الوطني الحاكم أبرزهم وزير شؤون مجلس الشعب كمال الشاذلي. ويغلب على تشكيلة الحكومة الجديدة التكنوقراط، بالإضافة إلى 3 رجال أعمال. وقال نظيف إن برنامج الرئيس مبارك في حد ذاته دستور عمل للحكومة في المرحلة المقبلة وسوف نضع برامج تنفيذية لتحقيق كل هدف على حدة، وتحقيق رغبات المواطنين المصريين، وتحسين الاقتصاد المصري، وتحسين أحوال المواطنين ومعيشتهم. وأعلن الناطق باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة ستكون للاصلاحات الدستورية والسياسية وحل مشكلة البطالة، والاستثمار من أجل التشغيل. ولا يلزم الدستور المصري رئيس الجمهورية بإجراء تعديل حكومي عقب الانتخابات البرلمانية لأن الرئيس هو نفسه المسؤول عن السلطة التنفيذية، ولكن جرى العرف أن تقدم الحكومة استقالتها عقب الانتخابات النيابية.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مصر ستعرض كل شركات القطاع العام للبيع:
أكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين أن كل شركات قطاع الأعمال العام ستعرض للبيع، سواء كانت رابحة أم خاسرة. وقال الوزير أن هناك 170 شركة باقية ستطرح 45 منها للبيع، بالإضافة إلى نحو 47 شركة ذات رؤوس أموال مشتركة ستطرح حصة الدولة فيها للبيع قبل نهاية 2005. وأشار إلى أن هناك قواعد للبيع تشمل القدرة على الإدارة، والحفاظ على المال العام وحقوق العمال.
(وكالة الأنباء الكويتية، الحياة، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

مصر تنهي الاحتكار الحكومي للاتصالات الدولية على مراحل:
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، طارق كامل، أن إنهاء احتكار الشركة "المصرية للاتصالات" المقرر في نهاية 2005 سيتم بشكل تدريجي تجنبا لأي ضرر على الشركة التي انفقت مليارات الجنيهات على تطوير بنيتها التحتية في خلال الـ 30 سنة الماضية. وسوف تطرح الشركة 20% من أسهمها للبيع في كانون الأول/ديسمبر.
(الحياة، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

مصر تطبق لائحة جديدة للاستيراد والتصدير:
بدأت مصر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 العمل باللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير والتي تهدف إلى تيسير المعامالات التجارية المصرية مع العالم الخارجي. وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن ضوابط قد وضعت للمصدرين كي لا يسيئوا للمنتجات المصرية، خصوصا أن هناك 250 مصدرا فقط يصدرون نحو 80% من صادرات مصر، و 18 ألف مصدر يصدرون بين 10% و 15% فقط. وأوضح رشيد أن القرار 619 المتعلق باستيراد السيارات من دول المنشأ فقط قد ألغي وتم السماح باستيراد السيارات من أي دولة، وذلك لمصلحة المستهلك وفتح مجال المنافسة. وقال ان هناك 8 سلع فقط ممنوع استيرادها من الخارج هي مادة الاسبتوس، وزيت الفرامل المصنوع منها، والتونة التي تدخل في مكوناتها زيوت معالجة وراثيا، وقائمة مبيدات وكيماويات تشمل 127 مبيدا، والدراجات البخارية ثنائية الأشواط، وأكباد الطيور، وأحشاء وأطراف الدواجن. وقال الوزير ان اللائحة أعدت بالتشاور مع رجال الأعمال لتوفير المناخ الأمثل لكل أطراف الاقتصاد المصري.
(الحياة، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

هيئة عامة للتنمية الصناعية:
صدر في القاهرة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005 قرار جمهوري بانشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" بدلا من "الهيئة العامة للتصنيع". وقال وزير الصناعة والتجارة أن الهيئة الجديدة ستكون على نمط الهيئة العامة للاستثمار، وذلك من أجل إحداث تنمية حقيقية للصناعة المصرية. وسيكون من مهمات الهيئة وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون والخامات المحلية في الانتاج الصناعي. وستختص أيضا بتحديد أسعار الأراضي الصناعية من خلال انشاء صندوق لدعم أسعار الأراضي.
(الحياة، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

ترتيبات جديدة للسوق المصرفية المصرية:
تستعد المصارف المصرية للترتيبات الجديدة التي يطلق عليها "خريطة السوق المصرفية الجديدة". وهناك 11 حالة دمج قسري عجزت عن زيادة رؤوس أموالها. ومن البنوك التي تنتظر حسم أوضاعها: بنك "التجاريون" الذي تقرر دمجه في البنك الأهلي المصري، والمصرف الإسلامي الدولي للتنمية الذي يتطلع بنك التمويل المصري ـ السعودي لشرائه، والبنك المصري المتحد الذي يتنافس على تملكه الليبيون والإماراتيون، وبنك النيل، والبنك المصري ـ الأميركي الذي يتنافس عليه الفرنسيون والبريطانيون.
(الحياة، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

ساويروس يقترح تأسيس مصرف خاص لإقراض المشاريع الصغيرة:
كشف رئيس شركة "اوراسكون تيلكوم" المصرية نجيب ساويروس أنه اقترح قبل أسبوعين على الحكومة انشاء مصرف خاص بالأقراض للمشاريع الصغيرة فقط بقيمة 500 مليون جنيه مصري (نحو 100 مليون دولار) موجه خصوصا للشباب. وسيكون المشروع برأسمال خاص من دون مشاركة حكومية. وقال ساويروس أن لا تعارض لمشروعه مع "الصندوق الاجتماعي" التابع لمجلس الوزراء والذي تأسس في مطلع التسعينات لإقراض الشباب، لأن الصندوق الاجتماعي لم يحقق الهدف المرجو منه كونه يدار بفكر بعيد نسبيا عن الفكر الاقتصادي الحالي. وأشاد بجهود حكومة الدكتور أحمد نظيف التي حققت في 18 شهرا خمسة أضعاف ما تحقق في السنوات الأربع السابقة، إذ زاد حجم الاستثمار من 500 إلى 2500 مليون دولار.
(الحياة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

أول استراتيجية مصرية للتنمية الصناعية حتى 2025:
بعد عامين من الدراسة والتحضير بين وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومنظمة "اليونيدو" التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الحكومة المصرية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 استراتيجية التنمية الصناعية للأعوام 2005-2025. وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر الدولة الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمركز الرئيسي لتصدير المنتجات الصناعية المتوسطة التقنية. وقال الوزير رشيد محمد رشيد أن الاستراتيجية ستطبق من خلال تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من النشاطات القائمة على الموارد المنخفضة التكنولوجيا، إلى النشاطات المعتمدة على التكنولوجيات المتوسطة والعالية. وأوضح أن مكونات السياسة الصناعية من 2005 إلى 2025 تتمثل في بناء القدرات المحلية، والاندماج في الأسواق العالمية. وقال ان الصناعة تشكل 20% من الاقتصاد المصري حيث يعمل 6ر2 مليون عامل في 26 ألف مصنع. وقال ان 837 مصنعا جديدا باشرت العمل هذا العام أوجدت 45 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توسع 339 مصنعا أوجدت 35 ألف فرصة عمل جديدة.
(الحياة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

مصر تتصدر الدول المنفذة للإصلاحات الجمركية:
ذكر تقرير "بيئة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي أن مصر تصدرت قائمة الدول التي ادخلت اصلاحات في اجراءات الجمارك إذ خصصت منفذا واحدا للتوثيق التجاري، وادمجت 26 موافقة في 5 موافقات فقط، وخفضت عدد مجموعات التعريفات الجمركية من 27 إلى 6 تعريفات، وقامت بتبسيط اجراءات الفحص على الحدود.
(الحياة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

البنك يساعد في تسوية مشكلات مصر المالية:
أعلن مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن وضع استراتيجية لحل مشكلات مصر المالية ورفع اداء جهازها المصرفي. وقال ان الاستراتيجية ستطبق سنة 2006 وتتضمن تعزيز البيئة التشريعية للنظام المصرفي وتخفيف الاجراءات التي تعوق عمله، وتقليص المخاوف من الإقراض، الاستمرار في عملية التخصيص، وضرورة تنمية سوق الأوراق المالية، ووضع قواعد للاستثمار، وتعزيز الصناعة، وإعادة هيكلة نظم الضمان الاجتماعي في مصر.
(الحياة، 3 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الترخيص لـ 5 شركات طيران خاصة في مصر:
وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على انشاء 5 شركات طيران خاصة من بين 14 شركة تقدمت بأوراقها. وقال رئيس سلطة الطيران المدني أن الموافقة جاءت بعد تقييم فني شامل للدراسات التي قدمتها هذه الشركات، خصوصا ما يتعلق بمعايير السلامة والكفاية الفنية. وأشار إلى أن 3 شركات برأسمال مصري، وواحدة إيطالية والخامسة عربية ـ مصرية مشتركة. وقال ان هذه الشركات ستعمل في مجال الطيران العارض (تشارتر).
(الأهرام، الحياة، 9 و 10 كانون الأول 2005).

"بنك الاسكندرية" جاهز للتخصيص:
قال رئيس "بنك الإسكندرية" محمود عبد اللطيف أن البنك جاهز للتخصيص، وأن هناك مراجعة جارية لكل النواحي المالية بحسب المواصفات العالمية، إضافة إلى المراجعة القانونية وتقويم الأصول الثابتة والعقارات التابعة للمصرف والتي تقدر بنحو 500 مليون جنيه مصري. ورأى مراقبون ان اختيار "بنك الاسكندرية" وهو أصغر المصارف الحكومية التجارية في مصر، إنما هو بداية لحملة تخصيص المصارف العامة.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

المصارف المصرية تدعم استراتيجية التنمية الصناعية:
كشف وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري عن خطة للتعاون مع الجهاز المصرفي لتيسير تدفق التمويل الاستثماري في قطاع الصناعة. ويجري تأسيس شركة متخصصة بمساهمة بعض المصارف تتولى انشاء البنية الأساسية الصناعية وإقامة المنشآت الصناعية لتسلم جاهزة للمستثمرين. وحدد الوزير 5 مجالات للتعاون والتنسيق تشمل توفير قاعدة بيانات عن حجم الاستثمار الصناعي المستقبلي، وحجم الأموال المتاحة في البنوك للتمويل، وايجاد حلول غير تقليدية للمشاريع الصناعية المتعثرة، وتمويل المشروعات المتوسطة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية من حيث قدرتها التنافسية. وتقضي الخطة المشتركة بتمويل 1000 مصنع خلال السنوات الخمس القادمة.
(الحياة، 14 كانون الأول/ديسمبر 2005).

توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا في مصر:
أكد وزير الاستثمار المصري أن لدى السوق المصرية القدرة على استيعاب أكثر من 9 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية في المرحلة المقبلة. وقال الوزير في ندوة "الحكومة والقطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي ... رؤية للمستقبل" أن التحدي الذي يواجه الحكومة يتمثل في ضرورة توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا، إضافة إلى تشغيل العاطلين عن العمل ما يعني ضرورة تحقيق معدلات نمو أكبر من معدل سنة 2004 الذي بلغ 9ر4%.
(الحياة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

تشكيل لجنة مصرية خاصة لدراسة أوضاع الصحف المصرية:
قرر مجلس الشورى المصري تشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع المؤسسات الصحافية القومية مهنيا وماليا وإداريا، وذلك بهدف التعرف على الصعوبات التي تعترض هذه المؤسسات وسبل معالجتها واقتراح الحلول المناسبة لها. وجاء تشكيل اللجنة بطلب من بعض أعضاء مجلس الشورى.
(الحياة، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

تمكين المرأة اقتصاديا للحد من الفقر في الريف:
قرر "المجلس القومي للمرأة" برئاسة السيدة سوزان مبارك أن يكون موضوع مؤتمره في آذار/مارس 2006 "التمكين الاقتصادي للمرأة طريقا للحد من الفقر". وقالت أمينة عام المجلس أنه تم الانتهاء من تجميع خطط المحافظات في خطة واحدة بعد النزول إلى القرى لجمع البيانات حول احتياجات المرأة في الريف بواسطة باحثين متمرسين كي تكون المرأة هي واضعة الخطة. وقالت ان المجلس يدرب المرأة على بدء المشاريع الصغيرة وإدارتها، وعلى التسويق الإلكتروني، وكيفية عمل المواقع الإلكترونية.
(الأهرام، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اتفاقية مع اليونسكو لتعزيز دور المرأة في مصر:
تبحث لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع المرأة والتراث الثقافي بمنحة من اليونسكو وتمويل من الحكومة الإيطالية. ويستهدف المشروع تعزيز دور المرأة التقليدي في الحفاظ على التراث الثقافي، ودعمها اقتصاديا وتشجيعها على الدخول في مجال الأعمال والمشروعات، وتطوير مصنوعاتها اليدوية.
(الأهرام، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005).

عائشة عبد الهادي ترأس وزارة القوى العاملة:
تم الإعلان عن ترشيح النقابية المخضرمة عائشة عبد الهادي لتولي حقيبة القوى العاملة في الحكومة المصرية الجديدة. وهي أول سيدة ترأس وزارة القوى العاملة التي تولى الرجال مسؤوليتها منذ انشائها. وقد شغلت عبد الهادي مناصب نقابية وحكومية عدة، وعرفت بمواقفها المعتدلة وتطابق مواقفها وارائها مع المواقف والآراء الحكومية.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).