برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - العراق

الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية:
الحدثان الرئيسيان في حياة العراقيين بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2005 كانا الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم وانتخابات الجمعية الوطنية العراقية. وكان لهذين الحدثين تداعيات كبيرة على المسرح السياسي الشعبي والديني والحزبي في العراق. وكان هذان الحدثان موضع متابعة يومية من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية. ونكتفي في هذه النشرة بإيراد ما انتهى إلية الاستفتاء على الدستور وانتخابات الجمعية الوطنية العراقية (لتفاصيل هذين الحدثين أنظر ملف الانتخابات وملف الدستور ـ الجمهورية العراقية ـ موقع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية).

بالنسبة للاستفتاء على الدستور الدائم الذي تم في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فقد تم اقرار الدستور العراقي الدائم بغالبية 78% من أصوات المقترعين البالغ عددهم 10 ملايين شخص. وكان عدد العراقيين المسجلين الذين يحق لهم التصويت 15 مليون شخص، وبهذا بلغت نسبة المشاركة 65%. ولم تتمكن المحافظات السنية من اسقاط الدستور رغم ان قرار السنة العرب كان التصويت بـ "لا" للدستور، لأن محافظتين سنيتين فقط رفضتاه بأكثر من ثلثي المقترعين هما محافظتي صلاح الدين والرمادي، بينما رفضته محافظة نينوى بغالبية 55% فقط من المقترعين. واعتبر زعماء السنة العرب حصول تزوير في نتائج محافظة نينوى. لكن رغم هذا الاعتراض أعلنت 3 تنظيمات سياسية سنية إقامة تحالف فيما بينها لخوض الانتخابات التشريعية. وبالفعل شارك السنة بكثافة في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 70% ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 15 مليون شخص. ولم تعلن نتائج الانتخابات حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2005. لكن قوى سياسية عديدة سنية وعلمانية طعنت بالعملية الانتخابية وتحدثت عن حصول تزوير وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات حتى قبل إعلانها. وهددت 35 جماعة سياسية عراقية بمقاطعة العملية السياسية كلها إذا لم يعاد النظر بنتائج الانتخاب التي اعتبرتها مزورة. لكن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" أعلنت عدم وجود عمليات تزوير منظمة في عموم المدن العراقية، وقالت انه لا توجد مبررات كافية لإعادة الانتخابات. وقال ممثل الأمم المتحدة لدى المفوضية العليا للانتخابات ان الشكاوى الواردة عن حدوث عمليات تلاعب وتزوير في مراكر الاقتراع "ضئيل جدا" وبلغ معدله شكوى واحدة لكل 7000 مقترع، وبالتالي فإن الأمم المتحدة لا ترى داعيا لإعادة الانتخابات.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، الحياة، الوسط، أخبار الخليج، 15 و 16 و 18 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والمصادر نفسها في 15 و 16 و 19 و 21 و 23 و29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مؤتمر الوفاق الوطني:
تقرر بمبادرة من جامعة الدول العربية عقد "مؤتمر الوفاق الوطني" العراقي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ووافقت جميع القوى السياسية العراقية على حضور مؤتمر الوفاق في القاهرة ولكن "الائتلاف الشيعي" بزعامة عبد العزيز الحكيم اعترض بشدة على حضور قيادات مدنية وعسكرية بعثية المؤتمر. وكان رئيس الحكومة العراقية حدد مواصفات البعثيين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر "بأن يكون البعثي غير متورط بجرائم ضد العراقيين وأن يتمتع بتاريخ وطني محترم". كما اتصل الزعيمان الكرديان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقيادات بعثية في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

توحيد الإدارتين الكرديتين في الوقت المناسب:
أكد رئيس كردستان مسعود بارزاني أن إعلان توحيد الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية ينتظر الوقت المناسب فقط. وأكد أنه لن يرفع العلم العراقي إلا بعد تغييره لأن الأكراد تعرضوا للقهر والظلم والمآسي تحت راية العلم العراقي الحالي.
(رويترز، الحياة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

افتتاح مؤتمر "الوفاق الوطني العراقي" في القاهرة:
شهد اليوم الأول للاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق خلافات بين الأطراف العراقية في مقر جامعة الدول العربية على 3 ملفات حساسة وهي انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والموقف من المقاومة المسلحة، وتهميش السنة العرب. وحضر الجلسة الافتتاحية أكثر من 60 شخصية عراقية تمثل كل القوى السياسية بما في ذلك بعثيون سابقون. وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والرئيس حسنى مبارك أن "الوفاق الوطني" هو السبيل الوحيد إلى نجاح العملية السياسية في العراق ولإنهاء الوجود الأجنبي بشكل متدرج. وأكد عمرو موسى أن حماية العراق من الانزلاق إلى فتنة أو اقتتال أهلي هي حماية مصلحة عربية عليا، ومصلحة تركية وإيرانية ودولية. وشارك في الاجتماع رئيس وزراء مصر ووزير خارجية إيران ووفود تمثل الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي وتركيا.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، أسوشيتدبرس، الحياة، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

السيستاني يدعو إلى انتخاب "الكتل الدينية":
دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني اتباعه إلى الاقتراع "للكتل الدينية" في الانتخابات البرلمانية العراقية.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 4 كانون الأول/ديسمبر 2005)

المفوضية العليا للانتخابات تمنع المرشحين البعثيين:
قال مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن أكثر من 150 مرشحا للانتخابات التشريعية المقررة في 15 كانون الأول/ديسمبر استبعدوا من قوائم الترشيح لانتمائهم إلى حزب "البعث" المنحل. وقال المسؤول نحن ملزمون قانونا بعدم السماح للمرشحين الذين يشملهم "قانون اجتثاث البعث" بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 5 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مؤتمر في الجنوب يمهد للفيدرالية:
عقد في مدينة النجف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 المؤتمر الأمني الأول الموسع لمحافظات الجنوب الشيعية التسع (النجف وكربلاء والديوانية وبابل والكوت والمثنى والبصرة والناصرية والعمارة). وقال نائب محافظ النجف أن اختيار النجف لعقد المؤتمر لأنها عاصمة الإسلام ومدينة أمير المؤمنين، وقد تصبح عاصمة الإقليم إن شاء الله. وقال "نرى أن المؤتمر بذرة في طريق الفيدرالية الأمنية ويمهد لمؤتمرات سياسية واقتصادية واجتماعية وصولا إلى فيدرالية الجنوب بالكامل.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 9 كانون الأول/ديسمبر 2005).

البرامج الانتخابية للقوائم العراقية الرئيسية:
يؤكد البرنامج الانتخابي لقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" الذي يضم 18 كيانا سياسيا أبرزها "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" و "حزب الدعوة" و "التيار الصدري" على إقامة أقاليم فيدرالية في الجنوب والوسط مثل ما هو موجود في إقليم كردستان، وفسح المجال أمام الدين للتدخل في السياسة، وتفعيل قانون اجتثاث البعث، ومنح المرأة دورا ومكانة في العراق الجديد.
ويؤكد برنامج "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي والتي تضم 15 كيانا سياسيا أبرزها "حركة الوفاق" و "الحزب الشيوعي" و "تجمع الديمقراطيين المستقلين" على التصدي لمبدأ الفيدرالية خارج إقليم كردستان، وعلى اعتماد الإدارة المركزية في المحافظات، وعلى منع تدخل رجال الدين في السياسة، ويطالب بمعاملة البعثيين كمواطنين ومحاسبة المسئ والمجرم فقط، واحترام حقوق المرأة طبقا لما جاء في الاتفاقات والمواثيق الدولية، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسية ينسجم مع استقرار الوضع الأمني.
التحالف الكردستاني بزعامة جلال طالباني يضم 8 كيانات سياسية أبرزها "الاتحاد الوطني الكردستاني" و "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و "الحزب الشيوعي الكردستاني" يؤكد برنامجه الانتخابي على دعم نظام الفيدرالية، ورفض منح رجال الدين دورا يتيح لهم التدخل في سياسة الدولة، ويدعو إلى المصالحة الوطنية كبديل لاجتثاث البعث، وتدعم انسحاب القوات متعددة الجنسية شرط استقرار الوضع الأمني.
ويدعو برنامج "جبهة التوافق" (السنية) التي تضم 3 كيانات سياسية هي "الحزب الإسلامي" و "المؤتمر العام لأهل العراق" و "مجلس الحوار الوطني" إلى منح دور أساسي لرجال الدين في السياسة، والتمييز بين البعثي المسئ والجيد، ووضع جدول لانسحاب سريع للقوات الأجنبية، ورفض الفيدرالية خارج كردستان، وتطالب بتعديل الدستور بعد الانتخابات.
(الحياة، 10 كانون الأول/ديسمبر 2005).

فتوى دينية سنية تدعو للمشاركة في الانتخابات:
أصدر أكثر من 1000 شيخ سني فتوى تحض أبناء طائفتهم على المشاركة بكثافة في الانتخابات. ويشعر السنة بالتهميش على يد الحكومة الحالية، ويشعرون بأن مقاطعتهم للانتخابات السابقة كانت خاطئة، ولذا قرروا المشاركة بكثافة في الانتخابات لتجاوز التهميش الذي لحق بهم.
(الحياة، 14 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مشاركة المرأة العراقية في المناطق المختلفة:
شهدت المدن الشيعية في وسط العراق وجنوبه مشاركة واسعة للنساء اللواتي خرجن إلى صناديق الاقتراع باكرا. وانطلقت غالبية النساء في كردستان إلى المراكز الانتخابية في مسيرات عائلية مع الزوج والأطفال. أما غالبية النساء في الأنبار وتكريت (محافظات سنية عربية) فقد أرسلن بطاقاتهن الشخصية مع الأزواج والأشقاء للتصويت بدلا منهن. وتؤكد التقارير الأولية أن نسبة مشاركة النساء المسجلات في سجلات الناخبين تراوحت بين 71% و 84% في المحافظات الشيعية. وصوت معظم النساء لقوائم ذات طابع ديني ومذهبي. وصوتت النساء الكرديات للقوائم الكردية فقط. أما في المحافظات السنية فقام رب الأسرة أو أحد أفرادها بالتصويت نيابة عن جميع أفراد العائلة.
(الحياة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2005).

:نتائج مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في القاهرة
اتفقت اللجان المتخصصة في مؤتمر "الوفاق الوطني" في القاهرة على عدد من المبادئ العامة أبرزها التفريق بين المقاومة والإرهاب، والعمل على انهاء الوجود الأجنبي من دون الاتفاق على أسلوب تحقيق ذلك. واتفقت اللجان على عقد المؤتمر العام في بغداد خارج المنطقة الخضراء في نهاية شباط/فبراير2006 وفقا للمعايير التالية: وجود تمثيل متوازن لكل القوى السياسية والأحزاب العراقية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقبائل والمنظمات النسائية، الالتزام بالحوار والنهج الديمقراطي ونبذ العنف كوسيلة للعمل السياسي، وللإيمان بوحدة العراق وسيادته وحريته واستقلاله، واستعادة انتمائه في محيطه العربي والإسلامي والدولي.
(أنباء الشرق الأوسط، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

دستور كردستان يعتبر كركوك عاصمة للإقليم:
نشرت صحيفة "الاتحاد" الناطقة باسم "الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" بزعامة جلال الطالباني نص مسودة دستور إقليم كردستان ـ العراق. وأكد الدستور على حق الأكراد في تقرير مصيرهم في أي وقت وظرف يرونه مناسبا. واعتبر الدستور مدينة كركوك عاصمة للإقليم الكردي. وأشار الدستور إلى أن "المجلس الوطني" للإقليم الكردي هو السلطة التشريعية الوحيدة وفق انتخاب أعضائه بحرية وبالاقتراع السري، ومراعاة التمثيل العادل لمكونات الإقليم الطائفية لمدة 4 سنوات. ويحق للبرلمان تعديل الدستور بموافقة ثلثي الأعضاء، وتشريع القوانين والغاؤها، ومنح الثقة للحكومة، وإقرار الموازنة العامة، وعقد الاتفاقيات مع الأقاليم العراقية ومع الدول الأخرى. وحدد واردات الإقليم المالية من عائدات الضرائب والرسوم واستثمار الموارد الطبيعية والقروض والمنح والهبات، وحصة الإقليم من عائدات النفط بحسب نسبة سكانه إلى مجموع سكان العراق. وأكد الدستور على بطلان كل قرار يؤدي إلى الانتقاص أو الحد من الحقوق القومية للأكراد. وأن حصول ذلك سيؤدي بهم إلى ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم.
(الحياة، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

السنة يتظاهرون مطالبين بإعادة الانتخابات:
تظاهر عشرات آلاف السنة مطالبين بإعادة الانتخابات. وكان زعماء "جبهة التوافق العراقية" و "الجبهة العراقية للحوار الوطني" و "القائمة العراقية الوطنية" تحدثوا عن حصول تلاعب بنتيجة الانتخابات ووقوع حالات تزوير خسرتهم عشرات المقاعد النيابية لمصلحة قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية. وقال نائب رئيس الوزراء عبد مطلك الجبوري أن هناك نقاشا معمقا ومتواصلا مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد لاقناعهم بإعادة الانتخابات بعد 6 أشهر.
(الحياة، أخبار الخليج ـ البحرين، 24 و 27 كانون الأول/ديسمبر 2005).

ترحيب محلي ودولي بتدقيق نتائج الانتخابات العراقية:
رحب الفرقاء العراقيون، المعترضون والمؤيدون لنتائج الانتخابات بقدوم خبراء دوليين للتدقيق في النتائج الأولية للانتخابات. وعلى المستوى الدولي رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بالخطوة وقال ان فريق الخبراء هذا لم يشترك في تنظيم الانتخابات وسيقدم تقويما مستقلا عن الشكاوى.
(الوسط ـ البحرين، وكالات الأنباء، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

عبد العزيز الحكيم يدافع عن الفيدرالية:
دافع عبد العزيز الحكيم، زعيم لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" عن خيار الفيدرالية في العراق مؤكدا أنه لن يؤدي إلى تقسيم العراق. وقال ان فكرة تقسيم العراق غير واردة اطلاقا لاننا اخترنا أن نبقى موحدين. وقال إن الفيدرالية خيار صحيح في كرستان العراق، وخيار صحيح في وسط وجنوب العراق وفي بغداد وفي أي من مدن العراق.
(وكالات الأنباء، الأيام، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

شروط شيعية ـ كردية لتشكيل حكومة وحدة وطنية:
توصل الرئيس العراقي جلال الطالباني وعبد العزيز الحكيم إلى اتفاق شيعي ـ كردي حول شروط ضم أي فئة أو حزب إلى الحكومة العراقية. وتتمثل هذه الشروط في رفض الإرهاب ونبذه، تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، عدم المساس بالدستور، وتطبيق الفيدرالية في الشمال والوسط والجنوب. واتفق الجانبان على فتح باب الحوار مع القوائم الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة. وقال طالباني أن فكرة إعادة الانتخابات غير واردة، وأن الباب مفتوح للحوار السياسي مع الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات.
(وكالات الأنباء، الحياة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

وزارة الصناعة العراقية تستشير القطاع الخاص حول اقتصاد السوق:
اجتمع وزير الصناعة العراقي أسامة النجفي مع مسؤولي القطاعات الصناعية وممثلي المنظمات الاقتصادية المهنية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص لمعرفة آرائهم في الدراسات التي تعد حاليا لبرامج التحول في اتجاه الخصخصة، وكيفية مجابهة الافرازات المحتملة لهذا التحول، والوصول إلى إرساء الاقتصاد العراقي على قاعدة ثابتة ورصينة. وقال الوزير أن الحكومة تدرس تحويل عدد من منشآتها الناجحة إلى شركات مساهمة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 75% وللدولة بنسبة 25% مع تخصيص نسبة معينة من أسهمها للعاملين في المنشآت. ودعا القطاع الخاص إلى التهيؤ للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستتيحها الوزارة، فضلا عن الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة.
(الحياة، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

توزيع جزء من عائدات النفط العراقي على الفقراء:
كشف وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 أنه قدم مقترحا إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن آلية لتوزيع جزء من عائدات النفط على العائلات الفقيرة. وقال ان مجلس الوزراء ناقش الآلية ووافق عليها، وأوكل إلى وزارة المال تحديد الفئات المستفيدة. وذكرت صحيفة "الصباح" العراقية أن العائلات المشمولة بهذا القرار هي ذات الدخل المحدود الذي يوازي خط الفقر العالمي، وأن عائلات الموظفين والشرطة والجيش غير مشمولة بهذا القرار. وذكرت الصحيفة أن المبلغ المقرر لهذه العائلات سيزداد مع ازدياد عائدات النفط. وأعلن بحر العلوم في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن مليوني عائلة من ذوي الدخل المحدود ستستفيد من صندوق الفوائد الخاص بعائدات بيع المشتقات النفطية والبالغ رأس ماله 335 مليون دولار. وقال انه سيجري توزيع 30 مليون دولار شهريا على الفقراء بواقع مليون دولار في اليوم. وقال بحر العلوم أن هذا العمل هو نواة "لصندوق الضمان الاجتماعي". وأشار إلى وجود أكثر من 900 ألف عاطل عن العمل بحسب أرقام وزارة العمل العراقية وأن هؤلاء سيستفيدون من المساعدة الشهرية.
(الحياة، 19 تشرين الأول/أكتوبر و 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

اليابان تلغي 80% من ديون العراق:
وافقت اليابان على شطب 80% من ديونها على العراق، أي أنها شطبت 9ر5 مليار دولار من الديون المستحقة ومقدارها 3ر7 مليار دولار. ويتوقع توقيع اتفاقية رسمية بين الطرفين في نهاية سنة 2005 تمهد الطريق لاستئناف تقديم اليابان قروضا بـ 5ر3 مليار دولار للمساعدة في بناء العراق. وكان "نادي باريس" للدول الدائنة وافق قبل عام على إلغاء 80% من ديون العراق المستحقة لأعضائه، غير أن الولايات المتحدة كانت تطلب إلغاء ما بين 90% و 95% من الديون.
(رويترز، الحياة، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

العراق يخطط لبناء 3 محطات كهربائية:
قال نائب رئيس وزراء العراق أحمد الجلبي المسؤول عن ملف الطاقة أن العراق على وشك إقامة 3 محطات لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تقدر بـ 3200 ميغاوات. وستقام هذه المحطات في اليوسفية جنوب بغداد، وبلد على بعد 70 كيلومتر شمال بغداد، وفي مدينة الموصل في الشمال.
(الحياة، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

ضياع 8 مليارات دولار من أموال العراق:
قال أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي أن سلطة "بول بريمر" المؤقتة مسؤولة عن ضياع 8 مليارات دولار من أموال العراق أظهرتها تقارير تدقيق صرف سلطة بريمر. وقال الجلبي أن ضياع هذا المبلغ انعكس سلبا على أداء مؤسسات الدولة، ومنها القطاع النفطي الذي يعاني من ضعف الاستثمارات فيه، خصوصا في حقل الانتاج الذي لا يزال دون مستوى الاستهلاك المحلي. فالمصافي العراقية تنتج 11 مليون ليتر يوميا في حين يستهلك العراق 24 مليون ليتر يوميا. وبالتالي فإن العراق بحاجة إلى 7ر1 مليار دولار لتغطية حاجته من النفط حتى نهاية 2005. وقال الجلبي أن الدولة العراقية تستورد ليتر البنزين بـ 55 سنتا أميركيا وتبيعه في محطات التوزيع بـ 5ر1 سنت، أي أنها تدعم ليتر البنزين بـ 5ر53 سنتا مما يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة.
(الحياة، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

وقائع ندوة "المركز العراقي للتنمية والحوار" الاقتصادية:
عقد "المركز العراقي للتنمية والحوار" ندوة اقتصادية في عمّان بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حول "مستقبل الاقتصاد العراقي وإدارة النفط وموارده" شارك فيها 60 خبيرا عراقيا في الشؤون الاقتصادية والنفطية من داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وهيئات رجال الأعمال وعدد من الضيوف العرب. وعرض رئيس المركز مهدي الحافظ ملامح الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه إعادة إعمار العراق، وفي مقدمها تأمين الموارد المالية. ثم قدم فاضل الجلبي المدير التنفيذي لـ "المركز العالمي لدراسات الطاقة" ورقة قدر فيها أن العراق خسر 400 مليار دولار من العائدات النفطية ما بين عامي 1980 و 2002 بسبب الحروب والحصار، ونتيجة لذلك يعيش 70% من السكان تحت خط الفقر. وحدد الجلبي التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق بما يلي: تجديد البنى التحتية المدمرة؛ تبني برنامج استثماري مكثف لزيادة دخل الفرد وايجاد فرص العمل؛ خدمة الديون الخارجية وتعويضات الحرب؛ تمويل الواردات الرأسمالية والاستهلاكية؛ وإيجاد ما يكفي من النقد الأجنبي من أجل دعم العملة الوطنية ومكافحة التضخم.
(الحياة، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

100 مليون دولار قرض لتحسين التعليم في العراق:
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على قرض هو الأول من نوعه للعراق منذ 30 سنة، وذلك لتخفيف الازدحام في المدارس ووضع أسس لإصلاح قطاع التعليم. وأشار بيان البنك الدولي إلى أن نظام التعليم العراقي كان من أفضل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط لكنه تدهور في الـ 20 سنة الماضية إلى حد كبير. وهذا هو المشروع التعليمي الطارئ الثالث الذي حصل عليه العراق بعد مشروع الكتب المدرسية بتكلفة 40 مليون دولار ومشروع تشييد وإعادة تأهيل المدارس بتكلفة 60 مليون دولار. أما المشروع الحالي فيتضمن بناء وتجهيز 82 مدرسة ابتدائية وثانوية في 15 محافظة وسيعود بالفائدة المباشرة على حوالي 57000 طالب. كما يتضمن المشروع برنامجا لإصلاح نظام التعليم. ويستحق مبلغ القرض بعد 35 سنة شاملة فترة السماح ومدتها 10 سنوات.
(رويترز، الحياة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

التجار العراقيون يتذمرون من قرار نقل الأموال للخارج:
اعتبر رئيس غرفة تجارة بغداد محمد القزاز استمرار تطبيق قرار البنك المركزي العراقي بمنع اخراج أكثر من 000ر10 دولار أميركي و 100 ألف دينار عراقي و 100 غرام من المشغولات الذهبية بأنه معوق حقيقي أمام دخول المستثمرين للعراق. وقال أن التجار العراقيين يتذمرون من هذا القرار الذي يتعارض مع اقتصاد السوق الحرة القائم حاليا في العراق والذي يعتمد المرونة ويقدم التسهيلات المصرفية والخدمية لقطاع الاستثمار في العراق.
(الحياة، 4 كانون الأول/ديسمبر 2005).

500 مليون دولار من البنك الدولي لمشاريع إعمار العراق:
عقدت "الهيئة الاستراتيجية لإعادة الإعمار في العراق" برئاسة وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لبحث المشاريع المقترحة من قبل الوزارات والتي ستمول من قرض البنك الدولي وقيمته 500 مليون دولار. وتم تخصيص 74 مليون دولار لوزارة البلديات والأشغال، و 100 مليون دولار لوزارة التربية، و 90 مليون دولار لوزارة الكهرباء، و 50 مليون دولار لبلدية بغداد، و 86 مليون دولار لإقليم كردستان.
(الحياة، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

هدر الأموال العامة العراقية:
قال رئيس "هيئة النزاهة العامة العراقية" راضي الراضي في احتفال "اليوم العالمي والمحلي للنزاهة" أنه ينبه إلى نقطتين مهمتين الأولى تتمثل في المنح الدولية التي تفقد جدواها إلا إذا قدمت إلى جهة مركزية متخصصة، والثانية موضوع شراء وزارة النفط كميات كبيرة من مشتقات الوقود قيمتها 600 مليون دولار شهريا، إلا أن هذه الكمية خارج سيطرة الوزارة. وقال إن هاتين الحالتين تدلان على هدر للمال العام بمليارات الدولارات، وهذا يستوجب انتباه المسؤولين لإيجاد حل سريع للمشكلة.
(الحياة، 12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

سكان العراق حوالي 29 مليون نسمة عام 2006:
أظهرت نتائج الاحصاء الدوري الذي أنجزته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن عدد سكان العراق سيبلغ حوالي 29 مليون نسمة عام 2006. وبلغ عدد سكان المناطق الحضرية 19 مليون نسمة. واعتبر التقرير الشعب العراقي من الشعوب الفتية إذ أن السكان في سن العمل، 15 سنة فأكثر عددهم 16 مليون نسمة يشكلون 57% من السكان.
(الحياة، 24 كانون الأول/ديسمبر 2005).

عوامل إضعاف البورصة العراقية:
قال المدير التنفيذي "لسوق العراق للأوراق المالية" أن عدم تنفيذ قرار الحكومة العراقية الذي صدر بداية 2005 والذي يسمح لغير العراقيين بتداول الأسهم في السوق العراقية شكل خيبة أمل بالنسبة إلى قطاع الاستثمار في بورصة الأسهم. وقال كان طموحنا أن يسمح للمواطنين العرب في التداول بالبورصة. وأضاف أن استقرار الحالة الأمنية عامل مهم في دعم نشاط الاستثمار، وأن عام 2006 سيشهد بدء التداول الإلكتروني في البورصة.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

النمو الاقتصادي واحتياط العملات الأجنبية في العراق:
توقع محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أن يحقق برنامج عام 2006 تسارعا في النمو الاقتصادي يصل إلى 10% وانخفاضا في معدل التضخم إلى نحو 15%، وأن يبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 7ر8 مليار دولار. ووقع سفير العراق في فرنسا اتفاقات مع الدانمارك وسويسرا واسبانيا تقضي بخفض الديون بنسبة 80% طبقا لما تقرر في "نادي باريس". ويبلغ الدين الدانماركي على العراق 54 مليون دولار، والسويسري 250 مليون دولار، والإسباني 1800 مليون دولار.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

سوء إدارة وفساد في عائدات النفط العراقية:
أعلنت لجنة دولية استمرار ضعف سيطرة الحكومة العراقية على المبالغ الناتجة من عائدات النفط التي يستعملها "صندوق تنمية العراق لإعادة الإعمار". وأشرفت لجنة تدقيق خاصة على عقود قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار ولاحظت عدم التقيد بالإجراءات القانونية. ودققت اللجنة في عقد آخر قيمته 4100 مليون دولار منح لشركة "كيلوغ براون اند روب" المتفرعة من مجموعة "هاليبورتون" الأميركية للخدمات النفطية وطرحت تساؤلات حول التكاليف البالغة 5208 مليون دولار. وقال مندوب البنك الدولي لدى الهيئة الدولية للمشورة والمراقبة "لاحظنا جوانب خلل تشير إلى سوء إدارة أو حصول عمليات فساد".
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

دعوات للإصلاح ولتشريعات تشجع الاستثمار:
شدد خبراء في الاقتصاد والمال شاركوا في ندوة نظمها "منتدى بغداد الاقتصادي" على ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية تساعد على خلق بيئة ملائمة للاستثمار في العراق. وطالبوا بإصدار تشريعات جديدة وتحديد سعر صرف الدينار، واعتماد الشفافية في السياسة الاقتصادية، وإيجاد سياسة ضريبية واضحة لاعتمادها كأداة من أدوات السياسة المالية. وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد بضرورة إلغاء القوانين التي أصدرتها "الإدارة المدنية" بعد سقوط النظام السابق، وتشريع قوانين جديدة تضمن حماية المستثمر من جهة وتحافظ على الممتلكات الاقتصادية الوطنية من جهة ثانية. كما طالب بوضع برنامج لتصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

المحامون العراقيون يرفضون قرار حل نقابتهم:
أصدرت "الهيئة العليا لمجلس القضاء العراقي" قرارا بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب واعتباره "وكرا" لحزب "البعث" المنحل. وأثار هذا القرار اعتراضات شديدة في أوساط المحامين الذين اعتبروه تدخلا في شؤون النقابة. وقال نقيب المحامين نحن منظمة مستقلة يحميها القانون من تدخل السلطة، ولا يحق للسلطة الإدارية سواء تمثلت بوزير العدل أو بمجلس الوزراء التدخل في قرارات النقابة وفي اختيار من يمثلها. وكان وزير العدل أصدر قرارا بحل نقابة المحامين وتشكيل هيئة لتسيير شؤونها، ودعا إلى انتخابات جديدة. واستند وزير العدل إلى قرار صادر عن مجلس الحكم قضى بحل النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات القائمة منذ ما قبل سقوط النظام السابق وتعيين لجان مؤقتة لإدارة تلك المنظمات واجراء انتخابات لاختيار هيئات جديدة. واعترضت نقابة المحامين في حينه على هذا القرار باعتبارها غير مشمولة به لأن انتخابات النقابة أجريت في 18 آب/أغسطس 2004 بعد سقوط النظام وحضرها ممثلون عن الأمم المتحدة واتحاد المحامين الدولي واتحاد المحامين العرب.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الاستيراد العشوائي للأدوية يهدد الصحة العامة والاقتصاد العراقي:
حذر أصحاب مكاتب بيع الأدوية في بغداد من نتائج الاستيراد الحر غير الخاضع للضوابط والمواصفات القياسية الواجب توافرها في الأدوية، ومن أضراره على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. وقال هؤلاء أن كثيرين من العاملين في هذه التجارة لا يلتزمون بالمواصفات القياسية للأدوية. وقالوا ان غياب التعليمات الخاصة باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يضر بصحة المواطنين.
(الحياة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مسعى للسيطرة على 300 موقع ملوث بالإشعاعات:
أعلنت وزارة البيئة العراقية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر بدء عمليات المسح الميداني للمواقع التي يشتبه بتلوثها بالإشعاع النووي والتي تزيد على 300 موقع أثبتت الفحوصات الأولية للتربة والمياه تلوثها بالإشعاع. وقالت الوزارة أن المواقع الشديدة التلوث وعددها 5 يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة معالجتها. واتضح نتيجة الفحوصات والدراسات ان المسبب الأول للتلوث في العراق هو اليورانيوم المستنفذ، وعمليات السلب التي تعرضت لها "هيئة الطاقة النووية" في التويثة خلال الحرب الأخيرة. ودعت وزراة البيئة الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدة فورية في معالجة مواقع التلوث وسط ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والولادات المشوهة، والتهاب المفاصل والأعصاب، وارتفاع حالات الاجهاض.
(وكالات الأنباء، الحياة، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

معدل البطالة العراقية 8ر26%:
أظهرت نتائج "مسح التشغيل والبطالة" الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن معدل البطالة بين السكان بعمر 15 سنة فأكثر في العراق، عدا المنطقة الكردية، بلغ 8ر26% لكلا الجنسين. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4ر29% وبين الإناث 15%.
(الحياة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005).