برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - الأردن

"قانون الإرهاب" لن يمس الحريات العامة:
قال نائب رئيس الوزراء الأردني مروان المعشر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن الحكومة تدرس بهدوء "قانون مكافحة الإرهاب" بحيث لا يمس الحريات العامة ويعكس ما هو موجود في الدول المتقدمة. وقال ان الأردن ليس دولة بوليسية بل دولة إصلاحية، والقانون الجديد يستهدف فقط الجماعات التي تستهدف أمن المواطنين.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

رئيس وزراء وحكومة جديدين في الأردن:
كلف الملك عبد الله الثاني مدير وكالة الأمن القومي معروف البخيت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تشكيل حكومة "تشن حربا بلا هوادة على مدارس التكفير". وهذه هي الحكومة الـ 89 التي شكلت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. ويأتي تكليف البخيت بعد استقالة الدكتور عدنان بدران الذي تولى رئاسة الحكومة 7 أشهر فقط. وقال البخيت في أول تصريح له "أولوياتنا أمنية لكن الإصلاح محور رئيسي يدخل ضمنه مكافحة الفقر والبطالة والرعاية الصحية والعلاقات مع الدول العربية". وأكد أن حكومته ستوازن بين الأمن والإصلاح.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

تشكيل لجان وزارية لتنظيم وتنفيذ الإصلاحات:
بدأت الحكومة الأردنية الجديدة مهامها بتشكيل لجان وزارية لتنظيم عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية. وشكل مجلس الوزراء 8 لجان منها: لجنة توفير السكن للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات (بمكرمة ملكية)، لجنة إصلاح القطاع العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، لجنة مكافحة الفساد، لجنة عليا للاستثمار، ولجنة صوغ البيان الوزاري. وكان الملك عبد الله الثاني تسلم الأسبوع الماضي "الأجندة الوطنية"، وهي خطة اصلاحية للسنوات العشر القادمة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

خلاف برلماني أردني حول مشروع اتفاق أردني ـ أميركي:
قرر مجلس الأمة الأردني في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005 إحالة مشروع قانون التصديق على اتفاق بين الحكومتين الأردنية والأميركية يقضي بعدم ملاحقة المواطنين والموظفين الأميركيين في الأردن من قبل المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وقال النواب المعارضون للاتفاق إنه يتناقض مع التزامات الأردن الدولية كعضو في الأمم المتحدة، وكعضو صادق على اتفاق المحكمة الجنائية الدولية.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوسط ـ البحرين، 12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

توجه لتحرير سوق النقل الجوي:
أكدت مصادر وزارة النقل الأردنية عزم الحكومة على إنهاء ما تبقى من امتيازات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وتحرير سوق النقل الجوي في السنوات المقبلة. وسيتم انهاء الامتيازات تدريجيا اعتبارا من شباط/فبراير 2006. وسيشمل انهاء امتياز الخدمات الأرضية وتجهيز الطائرات قبل اقلاعها، والسماح لشركات أردنية بتشغيل رحلات على خطوط جوية لا تستخدمها "الملكية الأردنية" بين عامي 2006 و 2010 حيث يصبح بإمكانها على كل الخطوط كشركات منافسة "للملكية الأردنية". ومن المعروف أن "الملكية الأردنية" تحتكر قطاع النقل الجوي في الأردن منذ العام 1963. وتأتي خطوات انهاء امتيازاتها في إطار تخصيص "المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية"، وهي عملية بدأت منذ العام 1992. وقد باعت "الملكية الأردنية" عددا من شركاتها الشقيقة منها "شركة الأسواق الحرة الأردنية" و "شركة تدريب الطيران الأردنية" و "الشركة الأردنية لتموين الطائرات" و "أكاديمية الطيران".
(الحياة، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

4 قروض من الاتحاد الأوروبي للأردن:
وقع الأردن والاتحاد الأوروبي 4 اتفاقيات يحصل بموجبها على 63 مليون يورو. وستخصص قيمة الاتفاقية الأولى (40 مليون يورو) لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي والقطاعي عن طريق تقديم الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة. وتخصص المنحة الثانية (15 مليون يورو) لتمديد العمل في برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية ـ الأوروبية لفترة إضافية. وتخصص المنحة الثالثة (5 ملايين يورو) لدعم برنامج إدارة الخدمات المائية الذي تشرف على تنفيذه وحدة التخطيط والإدارة في وزارة المياه والري. وتخصص المنحة الرابعة (3 ملايين يورو) لبرنامج دعم حقوق الانسان والحكم الرشيد، وبما يتفق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات حقوق الانسان واستقلال الإعلام والصحافة، وتطوير دور المجتمع المدني في العملية السياسية.
(الحياة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

دراسة جدوى لشق قناة البحرين:
قال وزير المياه والري الأردني أن الأردن تمكن من تأمين مبلغ 5ر10 مليون دولار من أصل 15 مليونا هي مجمل تكاليف اجراء الدراسات الخاصة بمشروع "قناة البحرين" التي تربط البحر الميت بالبحر الأحمر من خلال قناة مائية. وكان المشروع قد طرح لأول مرة في المؤتمر الاقتصادي الثاني للشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عقد في عمان عام 1995، ولكن لم تتخذ أي خطوة عملية بشأنه حتى أعيد احياؤه في "منتدى دافوس" في أيار/مايو 2005 عندما فوض البنك الدولي الأردن تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع. أما الدول المعنية مباشرة بالمشروع فهي الأردن وفلسطين واسرائيل. ويتضمن المشروع شق قناة مائية بطول 180 كيلو مترا من البحر الأحمر في الجنوب إلى البحر الميت غرب الأردن، تحفر في الجانب الأردني من الحدود. وستنقل القناة ملياري متر مكعب من المياه سنويا. ومن أهداف شق القناة انقاذ البحر الميت من النضوب بعد أن فقد كميات كبيرة من المياه ما بدأ يهدد بكارثة بيئية. كما يتضمن إقامة مناطق ومرافق سياحية فردية ومشتركة بين الأطراف الثلاثة على طول هذه القناة. وبحسب اتفاق بين الأطراف الثلاثة سيحصل الأردن على ثلثي كمية المياه والكهرباء في حين تحصل فلسطين على 20% واسرائيل 14%. وسيتولى البنك الدولي الانفاق على المشروع.
(الحياة، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الأردن ينهي المرحلة الثانية من مشروع خط الغاز العربي:
بدأ ضخ الغاز الطبيعي في القطاع الأول من المرحلة الثانية من "خط الغاز العربي" الذي ينقل الغاز من مدينة العقبة في جنوب الأردن إلى مناطق شمال الأردن. ويبلغ طول الخط 393 كيلومترا. وسيتم الضخ إلى القطاع الثاني من المرحلة الثانية خلال أسبوع. وتتضمن المرحلة الثانية مد خط أنابيب من مدينة العقبة إلى مدينة رحاب على الحدود الأردنية ـ السورية، وإلى منطقة الخربة السمراء حيث توجد أكبر محطة لتنقية المياه في الأردن. وكانت المرحلة الأولى بدأت في العام 1999 للاستفادة من الغاز الطبيعي الذي تملكه مصر والمقدر بنحو 56 تريليون متر مكعب، من خلال مد أنبوب ينقل الغاز المصري من منطقة العريش إلى الأردن وسوريا ولبنان بكميات وافرة. أما المرحلة الثالثة فتتضمن مد الخط إلى دمشق وحمص ومن هناك يتفرع إلى لبنان قبل التوجه إلى تركيا. وتقدر الكلفة المتوقعة لإنجاز هذا المشروع الحيوي بنحو 600 مليون دولار.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

استثمارات خليجية في بورصة عمان:
قدرت احصاءات رسمية الاستثمارات الخليجية في بورصة عمّان بـ 8ر6 مليارات دينار أردني (حوالي 10 مليارات دولار) من أصل قيمة السوق الإجمالية البالغة 30 مليار دينار. ويأتي المستثمرون السعوديون في مقدم المستثمرين الخليجيين من الكويت وقطر والبحرين، إذ أنهم استثمروا نحو 12% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، يليهم الكويتيون بنسبة 6ر6%، والقطريون بنسبة 2ر3%، ثم البحرينيون بنسبة 8ر1% من القيمة السوقية للبورصة. وتشمل الاستثمارات الخليجية المصارف وشركات الفوسفات والبوتاس وقطاع العقارات.
(الحياة، 20 شترين أول/أكتوبر 2005).

الحملة السنوية المناهضة للعنف ضد المرأة:
بدأت منظمات حكومية وجمعيات أهلية عدة في الأردن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 نشاطاتها السنوية ضمن حملة تستمر 16 يوما لمقاومة العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها، وزيادة مستوى الوعي. والجهات المشاركة هي "المركز الوطني لحقوق الانسان" و "فريدوم هاوس" ومراكز الإنماء الاجتماعي، ومعهد العناية بصحة الأسرة، والمنتدى الوطني للشباب والثقافة، وإذاعة "عمّان نت". وتخللت الحملة مناظرة بين ممثلي الحكومة والمؤسسات غير الحكومية ووسائل الإعلام حول الجهود الأردنية المبذولة ودور الإعلام، ومدى توفر الخدمات لضحايا العنف، ومراجعة للأطر القانونية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).