برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - لبنان

مناقشة مغلقة لقانون الانتخاب اللبناني:
عقدت أولى جلسات الحوار الشامل المغلق حول مشروع قانون الانتخاب الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء في منتصف كانون الثاني/يناير 2006. وحضر الجلسة عدد من ممثلي الأحزاب والقوى وشخصيات وهيئات كانت قدمت اقتراحات ومشاريع قوانين "للهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات" التي يرأسها فؤاد بطرس. وقال بطرس أن الهيئة رأت تسهيلا للحوار والمناقشة تحديد المواضيع التي يتناولها النقاش تحت 6 عناوين هي: المرجعية المناط بها إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها؛ تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين؛ ضبط النفقات الانتخابية ومراقبتها؛ تفعيل تمثيل المرأة والشباب؛ اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج؛ والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.
(الحياة، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

22 مشروع قانون في أول جلسة تشريعية للبرلمان:
صادق مجلس النواب اللبناني في أول جلسة تشريعية له في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على 22 مشروع واقتراح قانون أبرزها "قانون المجلس الدستوري" وقانون "تنظيم شؤون الطائفة الدرزية". واعترض على تعديل قانون المجلس الدستوري نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) و "التنمية والتحرير" (حركة أمل). وعند بدء التصويت على المشروع انسحب من القاعة أعضاء "كتلة الإصلاح والتغيير" (التي يتزعمها العماد ميشال عون). وصدق مشروع قانون "تنظيم شؤون الطائفة الدرزية" بعد طرحه للتصويت.
(الحياة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

حال من الشلل تسود لبنان:
سادت لبنان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 حال من الشلل السياسي بعد قيام الوزراء الشيعة الخمسة الذين يمثلون "حزب الله" و "حركة أمل" تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء. ودفع قرار الحكومة اللبنانية بالمطالبة بتشكيل محكمة دولية لملاحقة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وتوسيع عمل لجنة التحقيق الدولية الحالية لتشمل الاعتداءات التي حصلت في لبنان منذ أكثر من عام، دفع هذا القرار الوزراء الشيعة إلى تعليق عضويتهم. وقال وزير الطاقة محمد فنيش (حزب الله) "أن الأمر ليس استقالة في الوقت الحاضر".
(الوسط ـ البحرين، وكالات الأنباء، 14 كانون الأول/ديسمبر 2005).

المجلس الشيعي الأعلى ينتقد قرارات الحكومة اللبنانية:
اعتبر "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في ختام اجتماع هيئتيه الشرعية والتنفيذية أنه لا يجوز للحكومة الاستقالة من مسؤولياتها الوطنية بوضعها في تصرف مجلس الأمن أو غيره بما يؤدي إلى تعطيل صلاحيات القضاء وسلطة الأجهزة الأمنية لحساب لجان تحقيق أو محاكم دولية تتداخل فيها حسابات الدول ومصالحها على حساب مصلحة لبنان. ورأى المجلس أن قرارات الحكومة الأخيرة تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني والشراكة السياسية، وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة وهو تعبير فاضح عن العجز عن قيادة البلاد. وأكد المجلس على ضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني التي هي الأساس لبناء الدولة. وأعلن المجلس رفضه للدعوات والممارسات وفق قاعدة الأقلية والأكثرية في القضايا الوطنية الكبرى واعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون.
(الحياة، 16 كانون الأول/ديسمبر 2005).

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644:
مدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 (2005) الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ستة أشهر إضافية، وطالب سوريا بالتعاون الكامل مع التحقيق. كما طلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة المساعدة الدولية المطلوبة ونطاقها في إطار قيام محاكمة ذات طابع دولي، والسماح للجنة الدولية بتقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها في الهجمات الإرهابية المرتكبة في لبنان منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004. واعتبرت مصادر وزارية ونيابية لبنانية أن قرار مجلس الأمن هذا يمهد لايجاد مخارج لإعادة النظر في قرار حركة "امل" و "حزب الله" تعليق عضوية وزرائهما في الحكومة.
(وكالات، الحياة، 17 كانون الأول/ديسمبر 2005).

انتخاب المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى:
بعد 40 سنة على آخر انتخاب للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى (للطائفة السنية) تم في 25 كانون الأول/ديسمبر 2005 انتخاب 24 عضوا لولاية تستمر 4 سنوات. ولم تشهد الانتخابات فوز لوائح مكتملة. وأعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني عن ارتياحه لنجاح هذه الخطوة الكبيرة.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 27 كانون الأول/ديسمبر 2005).

تجميد سحب الوزراء الشيعة من الحكومة واطلاق الحوار مجددا:
نجح رئيسا المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وفؤاد السنيورة، بالتعاون مع حركة "أمل" و "حزب الله" ومع "تيار المستقبل" (سعد الحريري) في تراجع التوتر السياسي بعد التوافق على ثلاث نقاط هي: وقف التوتر السياسي والإعلامي، عدم الحديث عن العقدة الشيعية في الحكومة والتلويح بوجود نية للانسحاب منها، وإعادة إطلاق الحوار من جديد في كل الاتجاهات.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

"مؤتمر بيروت ـ 1" يحظى بدعم المجتمع الدولي:
أكد وزير المال اللبناني على وجوب تركيز العمل في السنوات الخمس المقبلة على العملية الإصلاحية وتطوير النظام الضريبي وتحديثه للمساهمة في خفض الدين ورفع معدل النمو ليتجاوز 5%. وشدد الوزير على أهمية التخصيص لمعالجة مشكلات البطالة وتأمين فرص العمل، خصوصا في قطاع الكهرباء. وشدد الوزير على اعتماد الشفافية والابتعاد عن الاحتكار. وكشف عن اهتمام مستثمرين بقطاع مصافي النفط في لبنان، وقطاع الصناعة لإقامة مصانع لتجميع معدات وتجهيزات. وقال الوزير ان الحكومة تعد ورقة لتقديمها في "مؤتمر بيروت واحد" المقرر عقده في نهاية العام الجاري، وأكد أن المؤتمر يحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي.
(الحياة، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

70 مليون دولار من صندوق النقد العربي للبنان:
حصل لبنان على قرض بقيمة 70 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الحكومة اللبنانية. وأعلن رئيس الصندوق جاسم المناعي أن إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من الصندوق ومن برنامج تمويل التجارة العربية للبنان بلغت 900 مليون دولار، وأنها ستبلغ مليار دولار قريبا.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مجلس إدارة جمعية المصارف اللبنانية بالتزكية:
انتخبت الجمعية العمومية "لجمعية مصارف لبنان" في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 مجلس إدارة جديدا من 12 عضوا بحضور ممثلين عن 44 مصرفا من أصل 64 مصرفا مسجلا في الجمعية وبحضور مندوب عن وزارة الداخلية. وبعد قراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة والموافقة عليه وإبراء ذمة المجلس، وإقرار موازنة الجمعية التقديرية لعام 2006، تم انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من 12 عضوا فازوا جميعا بالتزكية.
(الحياة، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الاقتصاد اللبناني لا يتأثر بالضغوط على سوريا:
استبعد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن يعاني الاقتصاد اللبناني في حال فرض عقوبات اقتصادية دولية على سوريا. وقال سلامة ان الاقتصاد اللبناني يعمل وفقا للتوقعات كما هي الحال مع كل الأسواق. والأسواق في لبنان ايجابية ولذا لن نتوقع آثارا سلبية في حال حدثت مشكلات في دول مجاورة.
(رويترز، الحياة، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

ضآلة تبييض الأموال في لبنان:
أعلن أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان المركزي أن لبنان لا يشهد عمليات تبييض أموال بحجم كبير خصوصا إذا ما قورن بدول أخرى. وشدد أمين السر على ضرورة اعطاء مسألة تبييض الأموال العناية الكافية حرصا على مصلحة المؤسسات المالية ولحماية القطاع المصرفي مما قد يتعرض له من سوء من جانب مبيضي الأموال وعمليات تمويل الارهاب. وأشار إلى أن جهود هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال انعكست ايجابيا على صعيد القطاع المالي في لبنان وأدت إلى حذف اسم لبنان عن لائحة "غافي" للبلدان غير المتعاونة وانهاء مرحلة المراقبة وانضمام لبنان إلى مجموعة "اغمونت" لوحدات الاخبار المالي.
(الحياة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

دورة تدريب متخصصة في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي:
نظمت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بمشاركة "مؤسسة الخدمات المالية الدولية" دورة تدريب متخصصة في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي. وهذه الدورة ضمن استعدادات لبنان لتطبيق "اتفاقية بازل ـ 2" في عام 2007. وسوف يتم اطلاق الفرع اللبناني "للجمعية العالمية لمتخصصي إدارة المخاطر" وهو الأول في العالم العربي. وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي نجاح المصرف في مهمته المتمثلة بوضع أطر حماية الاستقرار في النظام المالي والثبات في الأسعار عن طريق الإدارة الصحيحة للمخاطر في بلد لا يزال تصنيفه متراجعا بسبب المخاطر من المديونية المرتفعة وعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي بلغ ذروته عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال سلامة أن العولمة المالية وانفتاح الأسواق وتحرير حركة رأس المال وكثرة الأدوات المالية شكلت أسبابا إضافية للمخاطر المصرفية. وقال ان القطاع المصرفي اللبناني يمثل أكثر من 3 أضعاف حجم الناتج المحلي، ولذا عليه الاضطلاع بدور مهم في المرحلة الجديدة للاصلاح المالي والنمو الاقتصادي.
(الحياة، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

حجم الدين العام والخاص في لبنان:
قال حاكم مصرف لبنان المركزي أن الدين العام المتداول في الأسواق، وليس الدين الرسمي، بلغ قيمة تقارب الناتج المحلي، وأن الدين في القطاع الخاص بلغ نسبا تقارب 85% من الناتج المحلي. واعتبر ان هذا الدين يعوق الاستثمار وايجاد فرص عمل لأنه يضغط على نسب الفوائد ويضعف الثقة. وأعلن سلامة أن مصرف لبنان طرح بيع "البنك اللبناني للتجارة" وأن عملية البيع بالمزايدة ستتم بشفافية ومن دون وسطاء.
(الحياة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

لبنان يتوقع الحصول على 4 مليارات دولار:
توقع حاكم مصرف لبنان أن يحصل لبنان على نحو 4 مليارات دولار قروضا طويلة الأجل وبفوائد متدنية خلال مؤتمر دولي للمساعدات يتوقع عقده قبل نهاية 2005. ورجح حاكم المصرف ألا يتجاوز دين لبنان العام 37 مليار دولار في نهاية 2005 بعد أن كان 33 مليار دولار في نهاية 2004.
(رويترز، الحياة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005)

الهيئات الاقتصادية ترفض زيادة الضرائب:
حذرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية من فرض أية زيادات ضريبية في ضوء ما يتردد عن نية الحكومة فرض ضرائب ورسوم جديدة بموجب موازنة سنة 2006. وأكدت هذه الهيئات أن معالجة مشكلة المالية العامة وتخفيف العجز في الموازنة تكمن في تنشيط الاقتصاد وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين وترشيد الانفاق، وليس فرض ضرائب ورسوم جديدة.
(الحياة، 10 كانون الأول/ديسمبر 2005).

توزيع 30 جائزة للمشاريع الصغرى لعام 2005:
تم في بيروت توزيع 30 جائزة مالية على الرابحين من المؤسسات الصغرى ضمن برنامج "الجائزة العالمية لأصحاب المشاريع الصغرى" لسنة 2005 الذي ترعاه الأمم المتحدة ومؤسسة "سيتي غروب" الأميركية بالتعاون مع مؤسسة "سنابل " (شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية) وجمعية الشبان المسيحية في لبنان. وقال ممثل "سنابل" أن هناك أكثر من 60 مليون نسمة في العالم العربي يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد، ما جعل التمويل الأصغر من أهم وسائل مكافحة الفقر في المنطقة العربية لأنه يساهم في زيادة الدخل واستقرار الحال المادية للعائلات. وقال ان مؤسسات التمويل الأصغر العربية كانت تقدم خدمات مالية لنحو 90 ألفا من أصحاب المشاريع الصغرى سنة 1997، أصبحت الآن تقدم هذه الخدمات لنحو 3ر1 مليون صاحب مشروع حتى أيلول/سبتمبر 2005، كما ارتفعت قيمة محفظة القروض القائمة من 40 مليون دولار عام 1997 إلى 440 مليونا في أيلول/سبتمبر 2005.
(الحياة، 16 كانون الأول/ديسمبر 2005).

استراتيجية المساعدة القطرية للبنان من البنك الدولي:
أعلن البنك الدولي في 16 كانون الأول/ديسمبر استراتيجية المساعدة القطرية للبنان للسنوات 2006 - 2009 ورصد بموجبها برنامج قروض سقفه 700 مليون دولار. وتهدف استراتيجية البنك إلى دعم تحول لبنان من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية. وتركز استراتيجية المساعدة القطرية على 3 محاور تعكس أولويات لبنان وهي: نظام الإدارة العامة لإدارة الاقتصاد ودعم النمو؛ والتنمية البشرية والحد من آثار الفقر الناتجة عن عملية التحول؛ وإدارة الموارد الطبيعية. هذا وقد اعتمدت استراتيجية المساعدة القطرية للبنان على مشاورات واسعة النطاق مع الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء في عملية التنمية، والقطاع الخاص.
(رويترز، الحياة، 17 كانون الأول/ديسمبر 2005).

لبنان في وضع متدن جدا على مؤشر "بيئة الأعمال":
احتل لبنان المرتبة 95 بين 155 دولة في تقرير "عقد الصفقات ـ توفير فرص العمل" الذي يعده البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له. وكان التقرير محل نقاش في مؤتمر "تعزيز بيئة الأعمال في لبنان" الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية. وناقش الحاضرون القوانين اللبنانية التي تشكل معوقا أمام القطاع الخاص. وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أنه لا بد من توفير 31 اجراء بحسب التقرير لتحسين وضع لبنان. وقال ان مرتبة لبنان غير مقبولة في مجال حماية الاستثمارات والعقود. وأكد أن أمام لبنان فرصة ذهبية لبناء اقتصاد قوي بالتعاون مع القطاع الخاص.
(الحياة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

دائرة لرعاية شؤون العمال السوريين في لبنان:
صدر مرسوم لبناني باستحداث دائرة رعاية شؤون العمال السوريين في وزارة العمل. وهذا أول اجراء من نوعه ينظم إجازات عمل للعمال السوريين ويرعى خلافاتهم مع أصحاب العمل وفقا لأحكام القانون. وسوف تتولى الإدارة أيضا اعداد البيانات الاحصائية عن اليد العاملة السورية في لبنان.
(الحياة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).