برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - ليبيا

إعادة النظر في قانون العقوبات الليبي:
طالب العقيد معمر القذافي بضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الليبي وأن تقتصر عقوبة السجن بوصفها سلبا للحرية وعقوبة الإعدام بوصفها سلبا للحياة على من تشكل حياته خطرا على المجتمع. وقال القذافي في لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورجال القانون وطلاب كليات القانون أنه يريد أن يشارك الشعب كله رجالا ونساء في صنع قانون العقوبات بنفسه كي يطبقه على نفسه. وقال ان قانون العقوبات الليبي الذي صدر في الخمسينات من القرن الماضي مأخوذ من قانون العقوبات الإيطالي مما لا يتفق مع طبيعة المجتمع الليبي إطلاقا.
(الحياة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

الجيش والشرطة يشاركان في المؤتمرات الشعبية:
أعلنت أمانة مؤتمر الشعب العام الليبي أن كافة قطاعات الشعب الليبي بما فيها "أفراد الشعب المسلح" (الجيش) والشرطة تشارك في اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي بدأت اجتماعاتها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أفراد الجيش والشرطة في مناقشات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تصوغ القرارات المتعلقة بالسياسة ـ الداخلية والخارجية للبلاد.
(الحياة، 22 تشرين الثاني/نوفبمر 2005).

مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام:
قال رئيس الوزراء الليبي شكري غانم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن المؤتمرات الشعبية تناقش إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف أن العالم يدعو للتخلص من هذه العقوبة لكن ذلك لا يعني أن المؤتمرات الشعبية ستوقف الإعدام لأن ديننا ينص على القصاص، ولا أعلم هل ستبقي المؤتمرات هذه العقوبة أم لا.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

القذافي يدعو إلى تنظيم الإدارات الحكومية:
طالب العقيد القذافي أمناء اللجان الشعبية على مستوى المناطق (المحافظين) وعلى مستوى الدولة (الوزراء) بضرورة تبسيط الاجراءات أمام المواطنين للحصول على القروض للأغراض السكنية وإقامة المشروعات الصغيرة والمشاريع الانتاجية المختلفة. وقال ان الموازنة بيد الشعب، والمال مال الشعب، وإذا ما قررت المؤتمرات الشعبية الحصول على الدخل من النفط كرواتب فهي حرة، ولكن ذلك سيعني توقف الخدمات الأخرى كبناء المستشفيات وإقامة الطرق والصرف الصحي وغيرها. وقال ان الدولة تدعم السلع التموينية بـ 6 مليارات دينار وتصرف 4 مليارات دينار للرواتب.
(الحياة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

ترهل الإدارة العامة الليبية:
قال رئيس وزراء ليبيا شكري غانم ان عدد موظفي القطاع العام أكثر من 800 ألف، إضافة إلى 300 ألف متقاعد و 180 ألف يعيشون على معاش الضمان الاجتماعي. ورأى أن هذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان في البلاد الذي يقدر بأكثر من 5ر5 مليون نسمة. وأرجع ارتفاع عدد الموظفين إلى سياسة الاقتصاد الموجه الذي كانت تدار بها البلاد خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي. وأشار إلى أنه يتبع حاليا سياسة بعيدة المدى على هذه المشكلة بالتعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الناس على الخروج من الوظيفة العامة.
(الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

ليبيا تستبعد فتح قطاع الاتصالات للاستثمار الأجنبي:
وقعت "الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات" عقدا مع شركة أريكسون السويدية لاستيراد وتنفيذ شبكة جديدة للهاتف المحمول من الجيل الثالث تصل سعتها إلى 5ر2 مليون خط. وستقوم شركة أريكسون بتقديم الدعم الفني والصيانة والتدريب. وقال وزير الاتصالات الليبي أن أهداف ليبيا في مجال الاتصالات كبيرة وتعتمد على العنصر الوطني، وان لا مجال في الوقت الحاضر للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات لأن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي سيحدث تأثيرا سلبيا في هذه الخدمة على المدى الطويل.
(الحياة، 4 كانون الأول/ديسمبر 2005).

4 مليارات دولار لتنمية السياحة في ليبيا:
قدر أمين السياحة الليبي (وزير السياحة) أن تنفيذ خطة التحول إلى قطاع السياحة للأعوام 2006-2010 تتكلف نحو 4 مليارات دولار. وقال أن مساهمة القطاع العام في البرنامج التمويلي لتنفيذ الخطة تقدر بثلث هذا المبلغ ومساهمة القطاع الأهلي والخاص بثلثيه.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

برنامج توسيع قاعدة الملكية:
أكد أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) شكري غانم أن ليبيا مستمرة في تطبيق برنامج توسيع قاعدة الملكية (التخصيص). وطالب غانم المصارف وغرف التجارة الليبية بلعب دور فعال في دفع مسيرة التنمية والنشاط الاقتصادي للبلاد. وانتقد غانم معارضي برنامج الخصخصة قائلا ان لهؤلاء مصلحة في الأوضاع القائمة للشركات والوحدات التي استنزفت الخزانة العامة من دون مردود اقتصادي، ولن نلتفت إليهم.
(الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

لا مانع من تأسيس مصارف إسلامية:
أعلن رئيس الوزراء الليبي شكري غانم أن مصرف ليبيا المركزي ينظر حاليا في طلبات مقدمة إليه بخصوص انشاء مصارف إسلامية، وأكد أن ليس هناك ما يمنع قانونيا انشاء مثل هذه المصارف.
(الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

استثمار دخل النفط:
قال شكري غانم نحن دولة نامية ولسنا دولة غنية. ولا يجوز توزيع دخل النفط على الأفراد، بل يجب أن يكون هذا الدخل محركا للتنمية. وقال علينا استثمار دخل النفط في انجاز بنية أساسية جيدة وتعليم ممتاز وعلاج صحي جيد وإقامة نظام قانوني سليم يضمن العمل للفرد ويحمي مصالحه، وتكون الدولة هي المراقب لتمنع الاستغلال والفقر المدقع. ومن الضروري ضمان الحد الأدنى من الدخل لغير القادرين على العمل.
(الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
قال أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة (وزير الاقتصاد والتجارة) أن ليبيا ستبدأ المفاوضات الرسمية مع منظمة التجارة العالمية فور الانتهاء من إعداد الملف الخاص بالانضمام. وقال ان هذا الانضمام يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وادخال التعديلات الضرورية على الكثير من التشريعات وتطويرها. وقال انه بعد التأكد من المكاسب التي ستعود على ليبيا على المدى البعيد في مجال تطوير الاقتصاد ونقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمارات تقدمت ليبيا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بطلب للانضمام وأصبحت في نهاية تموز/يوليو 2004 عضوا مراقبا في منظمة التجارة العالمية.
(الحياة، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

الترخيص للمصارف الأجنبية:
قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أنه بعد صدور قانون المصارف في عام 2005 تم الشروع في فتح قطاع المصارف بشكل تدريجي أمام المصارف الأجنبية من خلال مكاتب تمثيل لعدد منها. وقال ان الترخيص للمصارف الأجنبية يتطلب تهيئة المصارف الوطنية إداريا وماليا وفنيا لخوض المنافسة.
(الحياة، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

ليبيا تطرح للبيع الشركة الاشتراكية للموانئ:
أصدرت اللجنة الشعبية العامة الليبية (مجلس الوزراء) القرار رقم 150 لسنة 2005 الذي ينص على ادراج الجانب الخدمي في "الشركة الاشتراكية للموانئ" للبيع للجمهور والجهات الاعتبارية، وذلك في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية (التخصيص) والذي يشمل 360 وحدة انتاجية وخدمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الليبي. ونص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمواصلات والنقل الإشراف على شركة الموانئ إلى أن يتم استكمال عملية بيعها.
(الحياة، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005).