برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - موريتانيا

برنامج زمني مقترح للانتخابات في موريتانيا:
أعلنت "ورشة المسلسل الانتقالي" التي شكلت لمناقشة المرحلة الانتقالية في بيان أصدرته في ختام أعمالها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2005 موافقتها على مقترحات الحكومة المتعلقة ببرنامج الانتخابات المقبلة التي تبدأ في حزيران/يونيو 2006 وتنتهي في حزيران/يونيو 2007 وتشمل اقتراعا رئاسيا في 24 حزيران/يونيو 2007. واقترح المشاركون في الورشة أن تكون مدة ولاية رئاسة الجمهورية 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. واتفقوا على نظام لجنة انتخابية مستقلة جديدة على أن تتمتع بصلاحيات "سلطة إدارية مستقلة وغير مسيسة". ويتضمن البرنامج الزمني اجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية.
(وكالة الأنباء الفرنسية، الحياة، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

ورشة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد:
أوصت ورشة الحكم الرشيد بوضع تشريعات متينة لمكافحة الفساد، وفرض اعلان الممتلكات على الموظفين العامين، واعتماد الشفافية في إدارة الشؤون العامة. وعقدت هذه الورشة ضمن ورشات مناقشة المرحلة الانتقالية في موريتانيا. وشارك نحو 500 شخص يمثلون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الحكومة في "الايام الوطنية للتشاور" حول العملية الانتقالية الديمقراطية في موريتانيا بعد 3 أشهر من الانقلاب الذي أطاح الرئيس معاوية ولد طايع. وسلمت الورشات تقاريرها إلى رئيس "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" علي ولد محمد فال.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

مؤتمر الحزب الحاكم سابقا في موريتانيا:
قرر مؤتمر "الحزب الجمهوري للديمقراطية الاجتماعية"، وهو الحزب الحاكم في موريتانيا سابقا، تغيير اسم الحزب ليصبح "الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد". وألغى المؤتمر منصب رئيس الحزب في خطوة غير مباشرة تهدف إلى خلع الرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي أطاح به انقلاب في 3 آب/أغسطس 2005 والذي كان رئيس الحزب الحاكم. وكان مؤتمر الحزب قد أنهى أعماله في 30 تشرين الأول/اكتوبر 2005).
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

اعتماد وثائق "الأيام الوطنية للتشاور":
وقعت رسميا في نواكشوط وثائق "الأيام الوطنية للتشاور" حول العملية الانتقالية الديمقراطية في موريتانيا والتي اختتمت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2005. ووقع الوثائق نحو 50 مقررا من مختلف الورشات التي استمرت 6 أيام. وقال أمين عام الرئاسة "انه منعطف في تاريخ البلاد يسمح بقطع خطوات مهمة على طريق الديمقراطية".
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

لجنة لتنظيم الانتخابات الموريتانية:
أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية أن "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الحاكم تبنى قرارا بإنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات طوال الفترة الانتقالية التي تمتد سنتين وتهدف إلى إعادة السلطة للمدنيين. وجاء في نص القرار أن اللجنة ستسهر على احترام القانون الانتخابي وتضمن أن تكون الانتخابات نظامية وشفافة وجدية، وأن يمارس الناخبون والمرشحون المستقلون حقوقهم. وكان استقلال هذه اللجنة مطلبا للمشاركين في "ايام التشاور الوطني" التي جرت في نواكشوط من 25 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

اختصار المرحلة الانتقالية في موريتانيا:
أعلن رئيس الوزراء الانتقالي سيد محمد ولد بوبكر أن الفترة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري الحاكم ستختصر خمسة أشهر بحيث تصبح 19 شهرا بدلا من 24 شهرا. وأضاف أن القرار اتخذ طبقا لاقتراحات قدمت خلال "الأيام الوطنية للتشاور". وبهذا التعديل أصبح موعد الاستفتاء على الدستور في 24 حزيران/يونيو 2006 والانتخابات الرئاسية في 11 آذار/مارس 2007 الموعد الجديد لنهاية المرحلة الانتقالية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

اللجنة الموريتانية للانتخابات تؤدي اليمين القانونية:
أدت "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 اليمين القانونية في مبنى المجلس الدستوري في نواكشوط. وشدد الرئيس الموريتاني على ضرورة قيام اللجنة بأعمالها المسندة إليها بكل استقلالية ومن دون أي تدخل من أية جهة. وأكد أن التعليمات صدرت للحكومة والإدارة بضرورة التعاون مع اللجنة وتنفيذ قراراتها. وأشار إلى أنه بهذه الخطوة يكون ثلثا برنامج المرحلة الانتقالية قد نفذ.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مشروع إصلاحي بديل:
أعلن "تنظيم فرسان التغيير" العسكري المعارض السابق تحالفه مع مبادرة قوى الإصلاح التي تضم عدة تيارات اصلاحية من بينها التيار المناصر للرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع. وأصدر الناطق باسم الفرسان وزعيم الاصلاحيين بيانا مشتركا أكدا فيه رغبة الطرفين في خلق قوة تمتلك المصداقية والخبرة الكافية لبلورة مشروع اصلاحي بديل يكفل للمواطن حقه ويصون كرامته، ويملأ الفراغ السياسي الذي تعانية موريتانيا في ظل غياب مشروع سياسي مؤسسي.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأهرام، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005).