برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - فلسطين

الفصائل الفلسطينية تتعهد بقبول نتائج الانتخابات التشريعية:
وقعت الفصائل الفلسطينية "ميثاق شرف" تعهدت فيه باحترام نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة وعدم حمل السلاح أو استخدامه أثناء فعاليات الحملات الانتخابية من اجتماعات عامة ومسيرات. ووقع ميثاق الشرف 13 تنظيما فلسطينيا تعهدوا أيضا بالتقيد التام بأحكام القانون الانتخابي الفلسطيني، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، واحترام دور المراقبين المحليين والدوليين، والحفاظ على حق الناخب في سرية التصويت. وتعهدت الفصائل أيضا بعدم الحصول على أموال لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعلنت التزامها بأن لا تتجاوز الحملة الانتخابية لكل قائمة مليون دولار أميركي.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

السلطة تتمسك بمشاركة "حماس" في الانتخابات:
رفضت السلطة الفلسطينية مجددا الضغوط التي تمارسها اسرائيل لمنع مشاركة "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير 2006. ودعت السلطة اسرائيل إلى عدم التدخل في هذه الانتخابات لأنها شأن داخلي، وحسب النظام الأساسي لا يحق لأي جهة أجنبية التدخل في الشأن الداخلي. وبحث كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذه القضية مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

انطلاق الحملات الانتخابية في الأراضي الفلسطينية:
صدر مرسوم رئاسي فلسطيني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حدد أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها، وحدد فترة الترشيح للانتخابات بـ 12 يوما تبدأ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2005. وأعلنت "لجنة الانتخابات المركزية" أن كافة التحضيرات باتت جاهزة لديها لإجراء الانتخابات في موعدها. وأعلن رئيس الوزراء أحمد قريع قراره عدم خوض الانتخابات التشريعية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

المجلس التشريعي يدرس تعديل القانون الانتخابي ويفشل في ذلك:
أحال المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى لجنته القانونية مشروعا معدلا لقانون الانتخابات التشريعية ليصبح الانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي الكامل مع إلغاء الدوائر الـ 16 التي ينص عليها القانون. ويذكر ان القانون الحالي جرى تعديله قبل أشهر قليلة فتم اعتماد نظامي التمثيل النسبي (القوائم) والدوائر مناصفة بدلا من نظام الدوائر 100% في القانون السابق. وعند التصويت على مشروع القانون المعدل صوت معظم النواب ضده فسقط.
(الحياة، 23 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

كيف ستخوض الفصائل الانتخابات التشريعية:
قررت حركة "فتح" اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية من خلال انتخابات تمهيدية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واختارت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 5 من قياديي الصف الأول فيها للترشيح وفق نظام القوائم. وقررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خوض الانتخابات بقائمة منفردة لا تضم أي تحالفات. أما حركة "حماس" فقد استعانت بمدرسة الإعلام في جامعة بيرزيت، الحاصلة على تعليم غربي متقدم في هذا الميدان لتدريب أنصارها من الرجال والنساء على إدارة الحملات الانتخابية وعلى أساليب الاتصال المختلفة من توجيه الرسائل الإلكترونية القصيرة إلى قواعد المناظرة الانتخابية وشرح عناصر البرنامج الانتخابي الناجح. وحتى يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر كانت المدربة قد أكملت 7 دورات تدريبية لحساب "حماس" كان بعضها للنساء فقط وبعضها للرجال فقط ودورة واحدة مختلطة. واتضح أن حركة "حماس" بدأت استعداداتها التنظيمية لخوض الانتخابات التشريعية في وقت مبكر من العام 2005. كما بدا واضحا توظيف "حماس" للمرأة على نطاق واسع للوصول إلى نصف جمهور الناخبين من ضمنهن طالبات جامعيات ومعلمات مدارس وموظفات وربات بيوت تتراوح أعمار معظمهن بين 20 و 40 سنة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

شروط الترشيح وعدد الناخبين الإجمالي:
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أن شروط الترشيح تفرض على كل مرشح أن يرفق استقالته من الوظيفة الحكومية أو الأهلية التي يعمل بها، وأن يقدم كشفا بـ 500 توقيع يؤيدون ترشيحه، ووصل تأمين بقيمة 1000 دولار أميركي. أما الكتل الانتخابية غير الحزبية المعتمدة لدى اللجنة فعليها تقديم كشف بـ 3000 توقيع لمؤيدين لها ووصل تأميل بقيمة 6000 دولار. وقال ان عدد الذين يحق لهم الانتخاب هو 000ر350ر1 ناخب باستثناء حوال 000ر100 ناخب في مدينة القدس. وقال ناصر أن موضوع القدس من أعقد المواضيع التي تواجه العملية الانتخابية. أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين فإن لجنة الانتخابات مستعدة لدخول السجون الإسرائيلية تحت اشراف الصليب الأحمر الدولي كي يدلي الأسرى بأصواتهم.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 4 كانون الأول/ديسمبر 2005).

انقسام حركة "فتح" إلى كتلتين متنافستين:
انقسم مرشحو حركة "فتح" إلى قائمتين، واحدة تضم الجيل الشاب برئاسة النائب الأسير مروان البرغوثي تحت اسم "المستقبل"، والثانية تضم أعضاء اللجنة المركزية من "الحرس القديم". واستمرت حالة الانقسام هذه من 15 إلى 28 كانون الأول/ديسمبر 2005 حين نجحت الجهود المضنية والخوف من انتصار حماس في توصل الطرفان إلى اتفاق رسمي لتوحيد قائمتيهما في قائمة واحدة يقودها مروان البرغوثي.
(وكالات الأنباء، الحياة، الوسط ـ البحرين، 15 و 16و 19 و27 و 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

"فتح" تضغط وعباس يتأنى و "حماس" ترفض تأجيل الانتخابات:
مارس قادة حركة "فتح" ضغوطا على الرئيس محمود عباس من أجل ارجاء الانتخابات التشريعية تحسبا لفوز حركة "حماس". ودعا مسؤولون فلسطينيون القيادة المصرية إلى التدخل لدى عباس و "حماس" من أجل الموافقة على التأجيل. لكن حركة "حماس" جددت رفضها تأجيل الانتخابات لأنه ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني إذ سيعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية.
(الحياة، أخبار الخليج ـ البحرين، 20 و 21 و 23 كانون الأول/ديسمبر 2005).

السلطة و "حماس" تستنكران رفض واشنطن مشاركة "حماس" في الانتخابات:
استنكرت السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة "حماس" بشدة قرار مجلس النواب الأميركي رفض مشاركة "حماس" في الانتخابات التشريعية المقبلة والتهديد بوقف المساعدات المالية للسلطة في حال شاركت "حماس" فيها. ورفض رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات موقف الكونغرس الأميركي وقال "هذه انتخابات فلسطينية ويجب على الجميع احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني". وكان مجلس النواب الأميركي صوت بأغلبية 397 نائبا في مقابل 17 نائبا لصالح قراره هذا.
(وكالات الأنباء، الحياة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية:
صرح المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في الدعم المالي الذي يقدمه للسلطة الفلسطينية في حال فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكان سولانا دعا "حماس" إلى إلقاء سلاحها ووقف العنف والإعلان عن معارضتها للإرهاب.
(وكالات الأنباء، الحياة، 19 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اللجنة الرباعية الدولية تعارض وجود حركات مسلحة في الحكومة الفلسطينية:
أكدت اللجنة الرباعية الدولية في بيان أصدرته أن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات الفلسطينية المقبلة يجب أن تكون ملتزمة بحق اسرائيل في الوجود، وألا تضم حركات مسلحة معارضة للسلام مع اسرائيل. وحضت اللجنة الرباعية اسرائيل على تمكين المقدسيين من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية. واعتبرت حركة "حماس" بيان الرباعية تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية الفلسطينية ويكشف ازدواجية المعايير لدى اللجنة الرباعية الدولية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الفلسطينيون 5ر9 مليون نسمة:
أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن عدد الفلسطينيين في الوطن والشتات بلغ 5ر9 مليون نسمة. ويقيم حوالي 5 ملايين فلسطيني في الشتات و 1ر1 مليون فلسطيني في اسرائيل و 4ر3 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتوزع فلسطينيو الشتات على النحو التالي: 8ر2 مليون يعيشون في الأردن؛ و443 ألفا في سوريا؛ 421 ألفا في لبنان؛ 63 ألفا في مصر؛ 604 آلاف في باقي الدول العربية؛ 239 ألفا في الولايات المتحدة، والباقي يتوزعون في دول أجنبية مختلفة.
(الحياة، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

حاملو الوثائق الفلسطينية يتظاهرون ضد اتفاق تشغيل معبر رفح:
تجمع نحو 100 فلسطيني من حملة الوثيقة الفلسطينية (من اللاجئين) المقيمين في مصر أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري ورددوا هتافات تندد بالاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي لإعادة تشغيل المعبر الذي لا يسمح لهم بالعبور إلى قطاع غزة. وقال مسؤول مصري أن الاتفاق لا يسمح حاليا بدخول الفلسطينيين حاملي وثائق السفر إلى قطاع غزة، ,ان مشكلتهم معلقة مع الجانب الإسرائيلي وتنتظر حلا في المفاوضات المقبلة أو تدخل الاتحاد الأوروبي، وهو الطرف الثالث المحايد في إدارة المعبر الفلسطيني.
(رويترز، الحياة، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

شركة الاتصالات الفلسطينية تحشد التمويل لتنفيذ توسعها:
قال المدير التنفيذي "لمجموعة الاتصالات الفلسطينية" أن المجموعة حصلت على تراخيص لتشغيل الهاتف المحمول في كل من اليمن وأفغانستان، وخدمات الهاتف الثابت في كازاخستان والإمارات العربية. وقال ان المجموعة تجري مفاوضات في المراحل النهائية للعمل في أسواق الأردن ومصر والسودان. وأوضح أن المجموعة تحتاج إلى تمويل بين 500 و 600 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وأن المجموعة طلبت قرضا فوريا من البنوك المحلية قيمته 100 مليون دولار للبدء في تنفيذ خططها التوسعية خارج السوق الفلسطينية.
(الحياة، 28 كانون الأول/ديسمبر 2005).