برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - سوريا

تعطيل مؤتمر صحافي لإشهار "اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي":
عطلت السلطات السورية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الصحافي الذي تم فيه اشهار "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" الذي يدعو إلى تعبئة جميع الطاقات السورية في الداخل في مهمة "تغيير انقاذية". وقال الناطق باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" حسن عبد العظيم أن السلطات أبلغته بضرورة الغاء المؤتمر لعدم حصوله على "الرخصة المسبقة" من وزارة الإعلام، ومنعته من اكمال المؤتمر. ويرى الإعلان أن إقامة النظام الوطني الديمقراطي هو المدخل الأساس في مشروع التغيير والاصلاح السياسي. ويدعو الإعلان إلى نبذ الفكر الشمولي ويعتبر الاسلام دين الأكثرية وعقيدتها، ومع الحرص الشديد على احترام عقائد الآخرين. ويوصي الإعلان بإلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. ووقع الاعلان كل من "التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا" و "التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا" و "لجان إحياء المجتمع المدني" و "الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا" و "حزب المستقبل" (الشيخ نواف البشير) وعدد من الشخصيات المعارضة للنظام.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

"التجمع الديمقراطي" يعارض "اعلان دمشق للتغيير":
رفض "التجمع الديمقراطي الحر" برئاسة السيدة رهاب البيطار تأييد "اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي" الذي نال تأييد عدد من قوى المعارضة السورية في الخارج والداخل بما فيها جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة و "حزب الإصلاح". وقالت البيطار في بيان أصدرته ان بعض الأحزاب والمنظمات والتجمعات والتحالفات وبعض شيوخ العشائر يستعدون قوى أجنبية على سوريا وهي تتعرض لضغوط خارجية ولاستعداءات قوى إقليمية. وذكر البيان ان "التجمع الديمقراطي الحر" يرفض بيانات هذه القوى من باب الالتزام الوطني".
(الحياة، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

المعارضة السورية تنفي مشاركتها في مؤتمرات خارجية:
نفت مصادر المعارضة السورية في 7 كانون الأول/ديسمبر مشاركتها في أية مؤتمرات عقدت في الخارج. وقال هؤلاء ان المكان الطبيعي لنشاطات المعارضة وبحث الشؤون السورية هو الداخل على رغم كل ما يتعرض له نشاط المعارضة من قيود ومضايقات تفرضها السلطات والأجهزة الأمنية عليهم. وقال هؤلاء ان الجماعات السورية التي أصدرت "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" انجزت عملها في دمشق. ونفى مصدر في جماعة "الاخوان المسلمين" الموجودة في الخارج مشاركة الجماعة في أية مؤتمرات للمعارضة في الخارج. ويأتي النفي بعد أنباء صحافية عن عقد "مؤتمر للمعارضة السورية في الخارج" قيل انه انعقد في برلين بمشاركة ممثل "الاخوان المسلمين" وأطراف من "التحالف الديمقراطي" الذي يتزعمه فريد القادري الذي يتخذ من نيويورك مقرا له.
(وكالات، الوسط ـ البحرين، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005).

العفو عن 190 سجينا سياسيا:
أصدر الرئيس بشار الأسد قرارا بالعفو عن 190 سجينا سياسيا في إطار الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية. ومن بين الذين شملهم العفو أعضاء في تنظيمات إسلامية، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان محمد رعدون، والكاتب علي العبد الله عضو منتدى الأتاسي. كما أطلقت السلطات السورية 7 أكراد من حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" كانوا اعتقلوا على خلفية أحداث عين العرب والقامشلي بتهمة الانتماء إلى منظمة تدعو إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وكالة الأنباء السورية، الحياة، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

انشاء مجلس قومي لحقوق الانسان في سوريا:
أعلن وزير العدل السوري السابق خالد المالكي أن سوريا تتجه إلى انشاء "مجلس قومي لحقوق الانسان" مماثل للمجلس القومي لحقوق الانسان. وقال ان هناك دراسات تجري بشأن هذا الموضوع بين النخب السورية، وأن التفكير جديا في هذا التوجه.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 21 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مفكرون سوريون يحذرون من بطء الاصلاحات ومن الفساد:
أجمع مفكرون سوريون وعرب على أن الاصلاح الذي بدأته سوريا لا يزال بطيئا يسير بـ "حركة سلحفائية". وأكدوا أن الإصلاح وسيلة مهمة لتمتين الوحدة الوطنية، وأن البطء قد يولد شعورا بالإحباط في المجتمع. ودعا هؤلاء إلى القضاء على رموز واضحة ومعروفة للفساد حتى تكون هناك مصداقية. وقدم مدير "المركز العربي للدراسات الاستراتيجية" منير الحمش ورقة بعنوان "مستقبل الاصلاح في سوريا في ظل التحديات الراهنة" أوضح فيها أن سوريا بدأت مشروعها الإصلاحي منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في العام 2000، لكن معيقات كثيرة واجهت المشروع منها البيروقراطية والفساد ونقص الكوادر، إضافة إلى العوائق الخارجية المتمثلة بالضغوط والتهديدات الغربية المستمرة.
(الحياة، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

كهرباء سوريا تعود إلى لبنان:
نفى مدير "المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية" في سوريا وقف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية. وقال ان المؤسسة استأنفت التزويد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر بعد توقف لأيام لأسباب "تعاقدية بحتة". وتبلغ ديون الكهرباء اللبنانية لسوريا 30 مليون دولار، بمعدل مليون دولار شهريا. وأكد مدير المؤسسة السورية أنه لا يوجد أي انعكاس للعلاقات السياسية على قرار المؤسسة.
(الحياة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

مؤتمر سوري ـ قطري للتعاون الاستثماري:
بدأ مؤتمر "التعاون الاستثماري السوري ـ القطري" أعماله في دمشق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالاطلاع على الفرص الجاذبة للاستثمار في سوريا، والمنشآت السياحية والاستثمارية القابلة للاستثمار. وتحدث وزير الدولة لشؤون السكان فقال ان الثقة بالاقتصاد السوري بدت واضحة جدا مؤخرا حيث ازدادت نسبة الإيداعات في المصرف التجاري السوري مقارنة بالسحوبات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق بيئة تواصلية للاستثمار، وإلى تنمية القطاع الخاص، بحيث تكون جميع القوانين التي تحكم نشاط الأعمال "شفافة" ومطبقة بصورة عادلة للجميع. وتمنى رئيس وفد رجال الأعمال القطريين نواف آل ثاني أن يكون للقطاع الخاص القطري دور في سوريا، وأن يتوصلوا إلى اتفاقات ومشاريع مشتركة.
(الحياة، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

"دلة البركة" ستؤسس مصرفا إسلاميا في سوريا:
أعلنت مجموعة "دلة البركة السعودية" عزمها تأسيس شركتين تعملان وفق منهج العمل الإسلامي في سوريا إحداهما مصرف برأسمال قدره 100 مليون دولار تكون حصة المجموعة منها أكثر من 50%، فيما تعود الأسهم الباقية لرجال أعمال ومستثمرين سوريين. والثانية شركة للتأمين التكافلي. وقال متحدث باسم المجموعة أن قانون المصارف الإسلامية السوري راعى العيوب في القوانين المعتمدة في الدول الأخرى. وتوقع طرح الشركتين للاكتتاب في منتصف عام 2006.
(الحياة، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الحكومة السورية جادة في تأسيس سوق للأوراق المالية:
قال وزير المال السوري أن الحكومة جادة في إقامة "سوق الأوراق المالية" في أسرع وقت ممكن حيث يجري تجهيز مقر لها. وجاء كلام الوزير في افتتاح "مؤتمر سوريا للاستثمار وأسواق المال" الذي تنظمه شركة "الأعمال والتنمية". وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير قانون المصارف الخاصة. وقال أنه تمت الموافقة المبدئية لـ 8 شركات تأمين خاصة للعمل في السوق السورية، بعد أن ظل قطاع التأمين حكرا على الدولة أكثر من 4 عقود.
(رويترز، الحياة، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مليار دولار عجز الموازنة السورية لعام 2006:
وافق مجلس الشعب السوري على موازنة الدولة العامة لعام 2006 التي حددت الانفاق بـ 5ر8 مليارات دولار وبعجز متوقع يبلغ 1ر1 مليار دولار.
(رويترز، الحياة، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).

سوريا تجدول ديونها لروسيا:
اتفقت سوريا وروسيا على إعادة تسديد 5ر1 مليار دولار من الدين السوري لروسيا في 10 سنوات بمعدل دفعتين كل سنة. وتبلغ فائدة الدين 4% سيتم تسديدها بالليرة السورية. وبلغ إجمالي الدين السوري المتوجب لروسيا 6ر2 مليار دولار بعدما وافقت الحكومة الروسية في بداية 2005 على شطب بقية مبلغ الدين الأصلي البالغ 13 مليار دولار.
(وكالة الأنباء الروسية، الحياة، 10 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الاستراتيجية السورية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات:
نظمت وزارة الاتصالات السورية بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" ندوة "الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ان قطاع الاتصالات والمعلومات ينمو بسرعة وهو يشكل ثاني أكبر دخل للدولة بعد قطاع النفط. وأكد وزير الاتصالات ضرورة ايلاء هذا القطاع أهمية خاصة كونه عاملا محفزا بامتياز لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولقدرته على فتح آفاق جديدة في سوق العمل. وقال نائب رئيس الوزراء أن بلاده تسعى للوصول إلى معدل نمو نحو 7% بحلول عام 2010، مع العلم أن معدل النمو الحالي هو نحو 7ر3%.
(الحياة، 23 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الإصلاح الاقتصادي مستمر في سوريا:
قدم رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري عرضا اقتصاديا شاملا في الاجتماع الدوري لقيادات الجبهة الوطنية التقدمية التي تقود البلاد. وتحدث عطري عن عوامل ذات تأثير سلبي أبرزها ضعف معدلات الناتج المحلي الإجمالي في بعض القطاعات، وضعف الدخل الفردي، والارتفاع النسبي لمعدلات نمو السكان، واعتماد الصادرات على عدد محدود من السلع، وبشكل رئيسي على النفط الخام، والعائد الضعيف على الاستثمار، وزيادة حجم الطلب المحلي، وضعف انتاجية العمل بشكل عام مع بطالة متزايدة.وقال ان الحكومة ماضية في عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري، وأن التحدي الذي يواجهها هو العمل من أجل موازنة غير نفطية الأمر الذي يتطلب البحث عن موارد جديدة عبر مكافحة التهرب الضريبي وضغط الانفاق العام. وقال ان انتاج سوريا من النفط بلغ 650 ألف برميل عام 1996 أدخلت نحو 6ر2 مليار دولار، وتناقصت الكمية إلى 450 ألف برميل عام 2005 قيمتها 9ر3 مليارات دولار جراء الارتفاع العالمي في اسعار النفط.
(الحياة، 28 كانون الأول/ديسمبر 2005).

ترخيص 40 مشروعا استثماريا في سوريا:
وافق المجلس السوري الأعلى للاستثمار على الترخيص لـ 40 مشروعا تصل تكاليفها الاستثمارية إلى نحو 620 مليون دولار. وتضمنت قائمة المشاريع المرخصة انتاج صفائح الحديد والغزل القطني وعصير البذور، وانتاج الأعلاف، وفرز وتوضيب الخضار والفواكه، وانتاج زيت الزيتون وتعبئته، وصناعة الإسمنت ومشروع نقل جوي للركاب والبضائع وفق نظام "تشارتر"، ومشاريع نقل الأفواج السياحية. وتعلق الحكومة السورية آمالا كبيرة على زيادة التدفقات الاستثمارية لحاجتها الضرورية لها في عملية التنمية وتوظيف العاطلين عن العمل. وبلغ عدد المشاريع التي رخص لها وفق قانون الاستثمار رقم 10 في سنة 2005 نحو 557 مشروعا.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).