برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - اليمن

مشروع المعارضة اليمنية للإصلاح السياسي:
أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت اسم "اللقاء المشترك" في 26 تشرين الثاني/نوفمبر مشروعها للاصلاح السياسي. ونص المشروع على تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الغالبية وفق نتائج الانتخابات، وخضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية بشكل مستمر، ومنح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف في النظم البرلمانية. وطالب المشروع بثنائية السلطة التشريعية عبر الأخذ بنظام المجلسين (مجلس النواب ومجلس الشورى) وعبر انتخابات حرة ومباشرة. وطالبوا بأن يحدد الدستور عدد أعضاء مجلس الشورى وصلاحياته، وأن يبين القانون اجراءات انتخابه. كما نص المشروع الإصلاحي على أن يتم تحديد مدة مجلس النواب بـ 4 سنوات ومدة رئيس الجمهورية بـ 5 سنوات ولدورتين متتاليتين فقط. وبادر مسؤولون في "حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم إلى رفض هذه المبادرة الإصلاحية. غير أن مشروع المعارضة للإصلاح السياسي اعتبر ان مظاهر الأزمة في اليمن تتمثل في غياب دولة القانون والمؤسسات، وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة من دون توافر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات، وغياب المحاسبة والمساءلة بسبب الهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية. والأحزاب التي أقرت اعلان المشروع الإصلاحي هي: "التجمع اليمني للإصلاح"، "الحزب الاشتراكي"، "التنظيم الوحدوي الناصري"، "حزب البعث العربي الاشتراكي"، "اتحاد القوى الشعبية"، و "حزب الحق".
(الحياة، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

حزب المؤتمر الشعبي العام يتمسك برئاسة علي صالح:
عقد حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن مؤتمره السابع من 15-18 كانون الأول/ديسمبر 2005. وظهر توجه لدى أعضاء المؤتمر وعددهم 5000 على استمرار الرئيس علي عبد الله صالح في رئاسة الحزب خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد الحزب في بيانه الختامي تمسكه بالرئيس علي صالح مرشحا للانتخابات الرئاسية ومطالبته بالعدول عن قراره عدم ترشيح نفسه. لكن الرئيس اشترط عقد مؤتمر استثنائي لحزبه صيف 2006 لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/سبتمبر 2006. وتطرق البيان الختامي للحزب إلى قضايا منها محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، ومواصلة الإصلاحات في السلطة القضائية والمحلية والإصلاحات الحكومية الشاملة، ومنح المرأة 15% من المواقع الحزبية في المؤسسات التنظيمية المنتخبة. وأكد الحزب ضرورة انشاء مجلس مهني لشؤون القضاة ودمج هيئتي التفتيش القضائية في هيئة واحدة، والإشراف على مدارس التعليم الديني، وإغلاق المدارس التعليمية التي تشكل بؤرا للتطرف، ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ورفع المستوى المعيشي للشعب، ورفع نسبة النمو إلى 5% عام 2010. وانتخب أعضاء المؤتمر 25 عضوا للجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب بينهم 4 نساء.
(الحياة، 14 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اليمن يوسع الشبكة الهاتفية الثابتة:
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اليمنية توقعها أن ترتفع السعة في الشبكة الوطنية للاتصالات الهاتفية الثابتة وشبكة الاتصالات الريفية إلى مليوني خط هاتفي خلال الربع الأول من عام 2006. ولدى المؤسسة خطة طموحة لزيادة عدد مشتركي "يمن موبايل" إلى 2ر1 مليون مشترك في نهاية 2006. وبلغ عدد مقاهي الانترنت في اليمن 736 مقهى في النصف الأول من عام 2005.
(الحياة، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

40 مليون دولار من البنك الدولي للطرق الريفية:
وقعت الحكومة اليمنية مع البنك الدولي اتفاق المرحلة الثانية من مشروع الطرق الريفية الذي يستهدف انشاء وصيانة ما يقارب 1300 كيلومترا من الطرق الريفية في كافة المحافظات. وقدم البنك الدولي مبلغ 40 مليون دولار للمشروع.
(الحياة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

افتتاح المركز الأول للتحكيم التجاري في اليمن:
قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة أن اليمن سيفتتح المركز الأول للتوفيق والتحكيم التجاري خلال أيام وذلك لحل قضايا النزاعات التجارية المتفاقمة منذ سنوات في البلاد. واتخذ المركز محافظة تعز في جنوب اليمن مقرا له. ويضم المركز 12 غرفة تجارة وصناعة شاركت في تكوينه من بين 21 محافظة في اليمن. واستغرق الإعداد لإنشاء المركز 4 سنوات بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة تعز والمنظمة الألمانية "جي تي زد". وقال رجال أعمال ان افتتاح المركز سيساعد على تطوير اجراءات التحكيم التجاري والتوفيق ويحمي حقوق التجار والمصنعين، ويسهل عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي. وستشرف وزارة العدل على المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(رويترز، الحياة، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

مشروعا قانونين لمكافحة الفساد المناقصات:
أحال الرئيس علي عبد الله صالح في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 مشروعي قانوني مكافحة الفساد والمناقصات إلى الحكومة لمراجعتهما تمهيدا لإحالتهما إلى البرلمان للتصديق عليهما. ويتضمن القانون الأول انشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تضم في عضويتها شخصيات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة. ويتضمن القانون الثاني تشكيل هيئة فنية عليا للمناقصات والمزايدات خارج الجهاز الحكومي تضم خبراء وأكاديميين متخصصين. وستتكون الهيئة من عدة لجان متخصصة لضمان الشفافية في إقرار المناقصات والمزايدات والحفاظ على المال العام.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اليمنيون يطالبون الحكومة بمحاربة الفساد:
طالب ناشطون يمنيون الحكومة باتخاذ اجراءات حقيقية وعمل منظم لمكافحة الفساد على المستوى الرسمي. وقال رئيس ملتقى المجتمع المدني رئيس منظمة الشفافية اليمنية جمال الدين الأديمي انه رغم الادعاءات الرسمية لم يقم حتى الآن أي عمل منظم لمكافحة الفساد على المستوى الرسمي أو المجتمع المدني. واستغرب الأديمي رفض الإعلام الرسمي نشر إعلان مدفوع القيمة عن المناسبة السنوية لمكافحة الفساد.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 10 كانون الأول/ديسمبر 2005).

افلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار:
وضع البنك المركزي اليمني يده على "البنك الوطني للتجارة والاستثمار"، الذي يملكه مستثمرون يمنيون، تمهيدا لإعلان إفلاسه بعد توقفه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين. وقد تأسس البنك الوطني قبل 8 سنوات. وتمت إحالة أعضاء مجلس إدارة البنك إلى النيابة الجزائية بتهمة اختلاس 48 مليار ريال يمني.
(الحياة، 7 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2005).

البنك الدولي يخفض مساعداته لليمن بسبب الفساد:
قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان البنك خفض معوناته لليمن بنسبة 34% فأصبح 280 مليون دولار بعد أن كان 420 مليون دولار في سنة 2002. وقال ان الخفض جاء بعد أن لاحظ البنك انخفاض المؤشرات الإيجابية في عملية التنمية وارتفاع مؤشر الفساد في اليمن. ورأى المسؤول الدولي ان اليمن بحاجة إلى رفع نموه الاقتصادي إلى 8% كي يستقر الاقتصاد ويبدأ خفض مستوى الفقر. وقال المسؤول الدولي أن الفساد هو "محنة" في اليمن.
(يونايتدبرس، الحياة 13 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليمن ودبي:
وافق مجلس الوزراء اليمني على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات في عدن مع موانيء دبي العالمية، بما في ذلك تطوير المنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن. ويتضمن الاتفاق حق المشغل الحصري بنشاط الحاويات في محيط 25 كيلومترا لمدة 15 عاما، واستيعاب جميع العاملين حتى تاريخ 31/12/2004 وعلى أن تكون الأولوية للعنصر اليمني عند الحاجة لعمالة جديدة. وتم الاتفاق على أن تظل محطة الكهرباء في ميناء الحاويات ملكا للدولة. وعرضت الحكومة اليمنية على المشغل خيارين، إما دفع ثمن محطة الكهرباء أقساطا لمدة 10 سنوات بعد حسم نسبة الأهلاك أو شراء الطاقة بسعر ثابت لمدة 5 سنوات.
(الحياة، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

البنك الدولي يدعم تنمية الثروة السمكية:
وافق البنك الدولي على تقديم اعتماد بمبلغ 25 مليون دولار للحكومة اليمنية لتحسين إدارة الثروة السمكية والحفاظ عليها. وسيمنح المشروع الصيادين فرصة زيادة مدخولهم من خلال تحسين نوعية الأسماك وتسويقها، وتعزيز صادرات اليمن من الأسماك الطازجة. ومن أهداف المشروع تطوير أرصفة ومرافق تفريغ وبيع الأسماك، وإقامة مصانع الثلج لتحسين حفظ الأسماك. وستساعد وزارة الثروة السمكية على اجراء بحوث أفضل وتخطيط إدارة موارد الثروة السمكية. ويتمتع اليمن بثروة سمكية كبيرة إذ تمتد سواحله مسافة 2230 كيلومترا. وبلغت إيرادات قطاع الأسماك 210 ملايين دولار في عام 2004. وأكد البنك الدولي أن موارد الثروة السمكية الغنية غدت مصدرا رئيسيا لفرص العمل والدخل لبعض أشد السكان فقرا في المناطق الريفية الساحلية في اليمن.
(الحياة، 21 كانون الأول/ديسمبر 2005).

النفط 90% من صادرات اليمن:
أكد مجلس النواب اليمني أن الحكومة لم تتبنى سياسات اقتصادية تركز على تنمية الموارد البديلة للموارد النفطية الناضبة مثل الثروة السمكية والسياحة واستغلال الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي والبحث عن أسواق خارجية لتصديره. وذكر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة لسنة 2006 أن النفط ما يزال سلعة التصدير الرئيسية فهو يساهم بما يزيد عن 90% من الصادرات ويشكل نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

زيادة الدعم للمشتقات النفطية في اليمن 2006:
قررت الحكومة اليمنية زيادة الدعم للمشتقات النفطية في عام 2006 بعد نحو 6 أشهر من الغائه تدريجا لتأمين وفورات قدرت بـ 800 مليون دولار استخدمت لتمويل برامج التنمية والحد من الفقر والقضاء على التهريب. وقال مصدر حكومي أن موازنة العام 2006 تتضمن دعم المشتقات النفطية بـ 950 مليون دولار. وأكد أن الحكومة ستركز على توجيه دعم المشتقات النفطية بحيث يستفيد منه الفقراء وذوو الدخل المحدود بدلا من المهربين والمجتمعات المجاورة.
(الحياة، 12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اليمن يعدل قوانينه التجارية وفقا للمعايير الإقليمية والدولية:
وافقت الحكومة اليمنية على مشاريع تعديل قوانين التجارة الداخلية والخارجية وتنظيم وكالات فروع الشركات الأجنبية مراعاة لمتطلبات برنامج الإصلاح الداخلي وللتنسيق مع تشريعات الدول المجاورة، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
(الحياة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

إغلاق صحيفتين يمنيتين مستقلتين:
أمرت محكمة يمنية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2005 بإغلاق صحيفتي "الأسبوع" و "الراصد" المستقلتين بتهمة الإساءة إلى مسؤول حكومي وإلى شركة تجارية. وقضى الحكم بإغلاق "الأسبوع" 3 شهور و "الراصد" شهرا واحدا. وبرأت المحكمة صحيفتين ثانيتين. ويعطي القانون اليمني الحاكم حق اغلاق الصحف لمدة لا تزيد على عام، وحق انزال عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
(رويترز، الحياة، 11 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الصحافيون اليمنيون يرفضون مشروع قانون للصحافة:
رفض اجتماع موسع لنقابة الصحافيين اليمنيين في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات أعدته الحكومة لأنه لا يلبي تطلعات الوسط الصحافي. وطالب الصحافيون المجتمعون بفتح المجال أمام الأشخاص والجهات لتملك المحطات الإذاعية والتلفزيونية وإلغاء وزارة الإعلام، واعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر، ومنع حبس الصحافي احتياطيا أو سجنه كعقوبة أو اغلاق الصحيفة، وأن لا تتجاوز العقوبة التأديبية المالية على الصحافي 50% من راتبه الشهري. ودعا المجتمعون إلى تحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى يشرف عليه مجلس الشورى بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل الإعلام المملوك للدولة إلى إعلام قومي تمتلك الحكومة 51% منه ويعرض الباقي للاكتتاب العام.
(الحياة، 23 كانون الأول/ديسمبر 2005).

رئيس الوزراء يطالب بحصص سياسية للمرأة:
طالب رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة بتخصيص 15% من ترشيحاتهم في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة للمرأة. وأكد على ضرورة تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الانتخابية بحيث تخصص مستقبلا نسبا من الدوائر الانتخابية لتنافس النساء فقط إلى حين تحقيق التوازن المطلوب بين الرجل والمرأة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 4 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مديرة يمنية للمكتب العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
رحبت الحكومة اليمنية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتعيين وزيرة حقوق الانسان "أمة العليم السوسوة" مديرة للمكتب العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأصدر كوفي عنان قراره في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005. وشغلت السوسوة مناصب عدة في اليمن منها وكيلة وزارة الإعلام، ومستشارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء حول الفقر، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، وعضو اللجنة الدائمة "للمؤتمر الشعبي العام"، ومحاضرة في كلية العلوم السياسية في جامعة صنعاء. كما مثلت اليمن في عدد من الملتقيات العربية والدولية، وشغلت منصب أول سفيرة لليمن في هولندا ودول أوروبية أخرى.
(رويترز، الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

امرأة يمنية تنوي الترشح لرئاسة الجمهورية:
أعلنت رئيسة المنظمة اليمنية ـ الفرنسية سمية علي رجاء اعتزامها ترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات العام المقبل. وأكدت أن المرأة اليمنية أصبحت مؤهلة للقيام بهذا الدور وحان الوقت كي تتولى منصب الرئاسة.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 7 كانون الأول/ديسمبر 2005).