برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - الجزائر

سحب ملفات الجماعات الإسلامية المسلحة من المحاكم:
طلبت وزارة العدل الجزائرية من المجالس القضائية والمحاكم سحب كل القضايا المتعلقة بالانتماء إلى الجماعات الإسلامية المسلحة أو تقديم الدعم لها من جداول الدورة الجنائية المقبلة وتأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق. وتفتتح المجالس القضائية دورتها الجنائية في 21 كانون الثاني/يناير وتختتمها في 17 نيسان/إبريل. وتختص هذه المجالس عادة في معالجة قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى. وجاء طلب التأجيل منسجما مع انتظار إصدار قوانين المصالحة الوطنية.
(الحياة، 9 كانون الثاني/يناير 2006).

التصديق على النصوص التطبيقية لميثاق المصالحة:
صادق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 27 شباط/فبراير 2006 على النصوص التطبيقية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ويحظر الأمر الرئاسي رفع شكاوى قضائية على عناصر الأمن والقوات النظامية الذين كانوا يدافعون عن الجمهورية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة. ويمنع الأمر الرئاسي إطلاق أي عبارة تمييزية أو عنصرية ضد عناصر الجماعات المسلحة أو أبنائهم تحت طائلة العقوبات المالية الكبيرة أو السجن. وسيستفيد من تدابير العفو أو تخفيف العقوبات أو انقضاء المتابعات القضائية في حقهم نحو 7000 (سبعة آلاف) سجين.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 28 شباط/فبراير 2006).

العفو عن الإسلاميين المستفيدين من تدابير المصالحة الوطنية:
قررت السلطات الجزائرية الإفراج عن أكثر من 2000 من السجناء الإسلاميين الذين شاركوا في القتال والذين استفادوا من تدابير السلم والمصالحة الوطنية التي أقرها الرئيس بوتفليقة لإنهاء الأزمة الدامية التي تعصف بالبلاد منذ مطلع التسعينات. ورحّب أهالي السجناء بقرار العفو والتدابير المصاحبة له، لكن جماعات حقوق الإنسان الجزائرية انتقدته لأنه يوفر حصانة للبعض ويقيد مناقشة الصراع، ولأن السلطات الجزائرية فشلت حتى الآن في التحقيق في انتهاكات حدثت خلال الصراع. وقال حسين زهوان رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن الإفراج عن أناس صدرت عليهم أحكام ليس مشكلة لكن المشكلة هي العفو عن أناس لم يحاكموا أصلا. وشكك زهوان في شرعية قرار العفو من منظور القانوني الدولي.
(رويترز، الحياة، 3 و 5 آذار/مارس 2006).

زعيم إسلامي جزائري يرفض "المصالحة المفروضة":
أعلن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج الذي أفرج عنه في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أنه لا يرغب في مصالحة وطنية تفرضها ا لسلطة من طرف واحد على حساب الأطراف الأخرى التي لم تتح لها فرصة التعبير عن رأيها. وطالب بكشف الحقيقة حول كل ما جرى قبل أن تكون هناك مصالحة حقيقية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 9 آذار/مارس 2006).

تراجع ديون الجزائر الخارجية إلى 16 مليار دولار:
أعلن وزير المال الجزائري أن الديون الخارجية للجزائر تراجعت من 4ر21 مليار دولار عام 2004 إلى 16 مليار دولار في بداية 2006. وتوقع أن يتواصل تراجع المديونية بشكل كبير بحلول نهاية 2006. وحصلت الجزائر على نحو 60 مليار دولار عائدات بالعملات الأجنبية بفضل صادرات المحروقات التي تشكل نحو 98% من وارداتها. وسجل الميزان التجاري الجزائري في العام 2005 فائضا بقيمة 35ر24 مليار دولار.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 27 كانون الثاني/يناير 2006).

المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية:
أعلنت الجزائر أن الجولة العاشرة من مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ستعقد في آذار/مارس 2006. وقال وزير المالية أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض ستجتمع برئاسة رئيس الوزراء لدراسة الأسئلة التي تلقتها من أعضاء منظمة التجارة العالمية وعددها 128 سؤالا. وقال الوزير أن نحو 60% من تلك الأسئلة أجيب عنها وحلت كل العقد المتعلقة بها.
(وكالة الأنباء الجزائرية، الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

تطوير الطاقة الكهربائية الجزائرية:
قررت شركة الكهرباء والغاز الحكومية الجزائرية إنفاق 9ر6 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتنامي والتوسع خارجيا. وقال مدير الشركة أن المبلغ سينفق أساسا على بناء معامل للطاقة تعمل بتوربينات الغاز، وعلى تعزيز شبكات التوزيع. وقال إن الشركة تخطط لبناء شبكة تربط الولايات الشرقية بالغربية، وهذا سيكلف الكثير من المال.
(رويترز، الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

النساء يشرفن على 14% من المشاريع الاقتصادية:
كشف رئيس "الوكالة الجزائرية لدعم تشغيل الشباب" أن 14% من المشاريع الاقتصادية المستحدثة حتى نهاية 2005 تديرها نساء. وقال إن عدد هذه المشاريع 9439 مشروعا استثماريا نسائيا، وفرت 200 ألف فرصة عمل جديدة. وأفادت الوزيرة الجزائرية المكلفة شؤون الأسرة نوارة سعدية جعفر أن المرأة الجزائرية تشارك بنسبة 17% في سوق العمل.
(يونايتدبرس، الحياة، 8 آذار/مارس 2006).

5ر1 مليار دولار استثمارات أجنبية:
كشف مدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوكالة الوطنية الجزائرية لتنمية الاستثمارات أن حجم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات المسجلة عام 2005 يقارب 5ر1 مليار دولار مقارنة بـ 7ر6 مليار دولار سنة 2001. وقال ان المستثمرين الأجانب يهتمون بقطاعات مواد البناء والصناعة الغذائية وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء والسياحة والنسيج.
(وكالة الأنباء الجزائرية، الحياة، 11 آذار/مارس 2006).

مصارف عالمية ستدخل السوق الجزائرية:
كشف الأمين العام لجمعية المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية عن استعداد مصارف عالمية كبيرة عربية وأوروبية لفتح فروع لها في الجزائر، ذكر منها مصارف من المغرب وتونس ولبنان. وقال إن الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة تضم حاليا 1200 فرع مصرفي بمعدل مصرف واحد لكل 29 ألف شخص، والمرجو الوصول إلى معدل وجود مصرف واحد لكل 15 ألف شخص. ويذكر أن المصارف العامة الستة في الجزائر تتحكم بمعظم السوق المالية إذ تسيطر على أكثر من 10 مليارات دولار من السيولة. أما مجموع المصارف في الجزائر فهو 18 مصرفا و 5 مؤسسات مالية. وبدأت الحكومة الجزائرية مؤخرا في تخصيص أول مصرف عام هو "بنك الإقراض الشعبي الجزائري". وينتظر البدء بتخصيص "بنك التنمية المحلية". وشدد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على ضرورة تخصيص القطاع المالي كله.
(وكالة الأنباء الجزائرية، الحياة، 16 آذار/مارس 2006).

برنامج تنمية جنوب الجزائر:
قرر مجلس الوزراء الجزائري في 15 كانون الثاني/يناير 2006 زيادة كبيرة في تمويل برامج تنمية ولايات الجنوب للسنوات 2006 - 2009، ورفع ذلك التمويل من 250 إلى 377 مليار دينار (اليورو يساوي 90 دينارا). ويشمل برنامج تنمية الجنوب 10 ولايات تمتد على أكثر من 80% من أراضي الجزائر وهي: أدرار والأغوط وبشار وتمنراست وورفلة وبسكرة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية. ويتضمن البرنامج عددا كبيرا من المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف حياة سكان هذه المناطق الصحراوية، ومنها 110 مليارات دينار لبناء المنازل و 80 مليار دينار لتزويدها بمياه الشرب.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة 16 كانون الثاني/شباط 2006).

معظم الجزائريين يعارضون تغيير العطلة الأسبوعية:
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ايمار" الفرنسية للدراسات ونشرت نتائجه في الجزائر في 4 شباط/فبراير 2006 أن ثلثي المواطنين يعارضون تغيير العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى يومي السبت والأحد لتتطابق مع عطلة الدول الغربية. ويقول خبراء في الاقتصاد أن الجزائر تهدر أموالا طائلة من العملات الأجنبية بسبب الإبقاء على العطلة الأسبوعية التي اعتمدتها منذ العام 1976.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الوسط ـ البحرين، 5 شباط/فبراير 2006).