برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - البحرين

فصل النيابة العامة عن وزارة العدل:
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب البحريني في 2 كانون الثاني/يناير 2006 على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وذلك لاعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية.
(صحيفة أخبار الوطن ـ البحرين، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

مجلس الشورى يرفض قانون الصحة العامة:
رفض مجلس الشورى البحريني قانون الصحة العامة الذي أقرّه مجلس النواب بعد أن صوت 27 من أعضائه برفض القانون. ويستدعي هذا الرفض عقد اجتماع مشترك للمجلس الوطني بمشاركة غرفتي النواب والشورى وذلك لحسم الخلاف بين المجلسين.
(صحيفة أخبار الوطن ـ البحرين، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

نظام جديد لإصدار النشرات الصحفية:
صدر عن وزير الإعلام في البحرين النظام الجديد للترخيص بإصدار النشرات الصحفية. ويقصد بالنشرة الصحفية كل مطبوع يصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بمسمى واحد عن شخص اعتباري، مثل المؤسسات والجمعيات والشركات والأندية وغيرها، بقصد الترويج للأغراض التي انشئ من أجلها، ويستثنى من ذلك الجرائد والمجلات المرخصة. فلا يجوز إصدار أي نشرة صحفية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام. ويشترط ألا تتضمن النشرة أي كتابات أو رسومات فيها مساس بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب.
(أخبار الخليج، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

مجلس النواب يناقش مشروع قانون جديد للصحافة:
يبحث مجلس النواب قريبا في مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد تعديلات أشرك فيها القطاع الصحافي والجهات المعنية الأخرى. ويأخذ القانون بمبدأ إلغاء الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات، وتأكيد حرية الصحافة والتعبير واستقلالية المؤسسات الصحافية وتنظيم الصحافة الإلكترونية وعدم مصادرة الصحف. وبالنسبة إلى جرائم النشر، ينص القانون على حبس كل من نشر ما يسيء إلى دين الدولة الرسمي أو التعريض بشخص الملك بالنقد تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة، وفرض غرامة على كل من حرّض على بغض طائفة لا تزيد على 2000 دينار، وفرض غرامة لا تزيد على 1000 دينار على نشر الدعاوى القضائية السرية أو الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها، أو تحريف ما جرى في الجلسات العلنية عن سوء نية. وكذلك فرض غرامة لا تزيد على 5000 دينار على كل من نشر أنباء قد تؤثر في قيمة العملة الوطنية أو تشوش صورة الوضع الاقتصادي في البحرين. ويجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح أجنبية أو حصلت على أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية.
(الحياة، 14 كانون الثاني/يناير 2005).

منتدى البحرين للتصويت الإلكتروني:
أعلنت جمعية البحرين لتقنية المعلومات عن تنظيم منتدى خاص بالتصويت الإلكتروني في 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2006. وقال عضو في الجمعية يعقد هذا المنتدى بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات" ومع شركة "مايكروسوفت" وشركة "أي بي أم"، وبرعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين. ويهدف المنتدى إلى استعراض جميع التقنيات المتعلقة بتطبيقات التصويت الإلكتروني في شتى أنواع الانتخابات، والاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال. وقال عضو الجمعية أن 150 مشاركا من المؤسسات الحكومية والخاصة ومن الجمعيات السياسية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي سوف يحضرون المنتدى.
(الوسط ـ البحرين، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

مطالبات بتوزيع مختلف للدوائر الانتخابية:
نظمت "الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري" في 29 كانون الثاني/يناير 2006 حلقة حوارية بعنوان "صوت واحد للناخب الواحد". واتفقت الأوراق التي قدمها المشاركون على ضرورة أن يكون توزيع الدوائر الانتخابية قائما على أساس عادل ويتيح تكافؤ الفرص بين المواطنين. وأعرب المشاركون عن رفضهم التوزيع القائم للدوائر الانتخابية الذي وصفوه بالظلم والتمييز.
(الوسط ـ البحرين، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

ملك البحرين يشجع المرأة على الترشح:
عبر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن تشجيعه لوصول المرأة إلى مقعد بلدي أو نيابي في الانتخابات المقررة في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2006. وقال أن المرأة البحرينية شاركت الرجال في كل أمور الحياة وكانت قريبة من الفوز في الانتخابات الماضية، وأن لديها هذه المرة خطط وعندها جمهور من الرجال والنساء ونحن نشجع المرأة.
(أخبار الخليج، 4 شباط/فبراير 2006).

ملك البحرين يشيد بمشاركة الجمعيات السياسية في الانتخابات:
رحب ملك البحرين في حديث صحافي مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية الست بقرار الجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات البرلمانية في سنة 2002 العودة إلى المشاركة في الاقتراع. وقال الملك عندما أعلنوا دخولهم انتخابات 2006 سررت كثيرا، ولا شك أن دخولهم للبرلمان سيحقق المشاركة المطلوبة من الجميع لكي نسمع آراء الجميع وبالتالي تكون النتيجة أفضل. وقال ان أعضاء الجمعيات السياسية غيورون على وطنهم وأصحاب كفاءات عالية ولا شك أن دخولهم البرلمان سيثري العمل التشريعي.
(أخبار الخليج، الحياة، 4 شباط/فبراير 2006).

حكومة البحرين عازمة على توقيع العهدين الدوليين:
قال الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الشيخ عبد العزيز آل خليفة أن حكومة البحرين عازمة على توقيع اتفاق العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال ان البحرين في مراحلها النهائية للتوقيع قريبا على هذين العهدين.
(الوسط ـ البحرين، 8 شباط/فبراير 2006).

ملاحظات لحكومة البحرين قبل الانضمام إلى العهدين الدوليين:
أشار مصدر في وزارة الخارجية البحرينية إلى وجود ملاحظات للحكومة على الانضمام إلى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية اولاها عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية بخصوص "تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى الزواج وخلاله ولدى انحلاله". وشدد المصدر على حق البحرين في تحديد أسس وقواعد حصول من تعرضوا لتوقيف أو اعتقال غير قانوني. وأكد المصدر تحفظ البحرين على الفقرة السابقة من مادة المعاهدة التي تنص على أنه "لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والاجراءات في كل بلد". وقال المصدر أنه لا بد من استثناء الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وجرائم تقليد الأختام والعلامات العامة وتزييف العملة وأوراق النقد من نص الفقرة الدولية والالتزام بنص المادة 6 من قانون العقوبات البحريني. وبالنسبة لتحفظات البحرين على المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار المصدر إلى أن من حق البحرين حظر الإضراب في المرافق الحيوية المهمة مع اعترافها بحق الإضراب بوجه عام. وينتظر تصديق البحرين على المعاهدتين موافقة مجلس الشورى والنواب وإصدارهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
(الحياة، 10 شباط/فبراير 2006).

تنظيم ورشة لإدارة الحملات النسائية الانتخابية:
أعلنتت مديرة "برنامج التمكين السياسي للمرأة" مريم جناحي عن تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "ادارة الحملة الانتخابية للمرشحات". وتقام هذه الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن سلسلة ورشات العمل التدريبية للنساء اللواتي التحقن ببرنامج التمكين السياسي للمرأة والتي يديرها فريق من خبراء الأمم المتحدة في هذا المجال. وقالت جناحي أن الورشة ستناقش دور فئة المساندات للحملات الانتخابية في إدارة الحملات وفي التخطيط والتنفيذ. وستعرف الورشة الفريق المساعد للمرشحات على طريق تنظيم غرفة العمليات الانتخابية ضمن استراتيجية صحيحة. وسبق لبرنامج التمكين السياسي للمرأة أن نظم ورشة عمل من 4 إلى 7 شباط/فبراير 2006.
(الوسط ـ البحرين، 11 شباط/فبراير 2006).

نواب بحرينيون مستاؤون من الحكومة:
أعرب نواب بحرينيون في أولى جلسات البرلمان الاعتيادية بعد إجازة منتصف دور الانعقاد في 14 شباط/فبراير 2006 عن استيائهم الشديد من عدم تجاوب الحكومة مع اقتراحاتهم بالشكل الكافي. وهدد النواب باللجوء إلى مادة دستورية تجيز لهم رفع رسالة إلى الملك يعربون فيها عن استيائهم من التجاوب الضعيف للحكومة مع اقتراحاتهم، وهي مادة قد تؤدي إلى حل المجلس أو الحكومة. ويحق للنواب بموجب المادة 156 من اللائحة الداخلية الدعوة إلى جلسة للمجلس الوطني (مجلس النواب والشورى) لمناقشة انعدام امكان التعاون مع الحكومة. وبعد التصويت بالأغلبية يرفع الأمر إلى الملك للنظر فيه. أما المادة 67 من الدستور التي هدد النواب باستخدامها فتنص على إمكان أن يرفع المجلس الوطني في حال التصويت بالأغلبية (ثلثا الأعضاء الثمانين في المجلس) خطابا إلى الملك يطالبه بالتدخل لحل إشكالية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويمكن للملك عندئذ إقالة الحكومة أو حل المجلس الوطني.
(الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

حكومة البحرين ترد على انتقادات النواب:
انتقدت الحكومة البحرينية في 8 آذار/مارس 2006 مداخلات بعض النواب لتجاوزها الأعراف البرلمانية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل نأسف لتجاوز بعض النواب أسلوب الحوار البناء الذي يخدم التعاون بين السلطات. وأكد الفاضل أن الحكومة تحترم الرغبات المرفوعة إليها من مجلس النواب باعتبارها حقا يكفله الدستور في المادة 68. وقال إن الحكومة تحرص على تلبية رغبات النواب وتحقيقها وفقا للموارد والامكانات المتاحة لها، والتي لا تخفى على مجلس النواب باعتباره جهة رقابية على الحكومة ويعرف إيراداتها ومصروفاتها.
(الحياة، 9 آذار/مارس 2006).

قوانين الملكية الفكرية في مراحلها النهائية:
قال وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو أن جميع القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية انتهت منها الحكومة وستقدم في مرحلة نهائية إلى مجلس النواب للتصديق عليها في وقت قريب. وقال الوزير أن لدى البحرين قوانين جديدة باسم "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب قريبا وقال ان تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة يعتمد على صدور هذه القوانين.
(الوسط ـ البحرين، 28 شباط/فبراير 2006).

حكم قضائي بإشهار الاتحاد النسائي البحريني:
ألزم حكم قضائي في وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية بالموافقة على إشهار "الاتحاد النسائي" بعدما ظلت القضية قيد التداول في المحاكم منذ تموز/يوليو 2004. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الوزارة تنتظر تسلم تفاصيل الحكم لدراسته وتحديد الخطوة التالية. وقانونيا يمكن للوزارة استئناف الحكم خلال 54 يوما من صدوره بما يعني عودة طلب الإشهار إلى المحاكم وتجميد إعلانه. وأن لم تستأنف الوزارة فهي ملزمة بإشهار الاتحاد. ويعود طلب ترخيص الاتحاد إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 2 آذار/مارس 2006).

إقرار علنية جلسات استجواب الوزراء:
أقر مجلس النواب البحريني في 4 آذار/مارس 2006 اقتراحا بأن تكون جلسات استجواب الوزراء علنية وليس سرية كما هو معمول به حاليا. ويسمح القرار للمواطنين بحضور جلسات الاستجواب عملا بمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة. وسيرفع الاقتراح إلى مجلس الشورى قريبا. وحظي الاقتراح بدعم كتلة النواب الديمقراطيين والمستقلين والكتلة الإسلامية (الشيعية) لكنه لم يلق موافقة كتلة المنبر (الإخوان المسلمين) وكتلة الأصالة (السلفيون) الذين رأوا أنه لن يعزز فاعلية الأداء الحكومي ولا تحتاجه البحرين في هذه المرحلة.
(الو سط ـ البحرين، الحياة، 5 آذار/مارس 2006).

الحكومة تحيل مشروع قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب:
أحال مجلس الوزراء البحريني في 6 آذار/مارس 2006 مشروع قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب. والمشروع من وضع "المجلس الأعلى للمرأة" البحريني الذي اعتمد في وضعه على آراء علماء دين من السنة والشيعة. والقانون الموحد لأحكام الأسرة موضع جدل شديد في الأوساط الاجتماعية والسياسية والدينية البحرينية، خصوصا لجهة قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية على أموال القصّر. وتعكس إحالة المشروع إلى مجلس النواب موافقة الحكومة الضمنية عليه.
(أخبار الخليج ـ البحرين، الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

الحكومة تسحب مشروع قانون ينظم التظاهرات:
سحبت حكومة البحرين مشروع "قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات" من مجلس النواب وقررت الإبقاء على القانون الحالي الذي صدر عام 1973 مع تعديل بعض مواده بما يتماشى مع المستجدات الحالية. وتحظر التعديلات تنظيم تظاهرات أو مسيرات أو تجمعات قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص. وتحظر تنظيمها قرب المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية ومقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيا.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 23 آذار/مارس 2006).

الحكومة تجدد رفضها إقرار قانون "من أين لك هذا؟":
جددت الحكومة البحرينية في 26 آذار/مارس 2006 رفضها إقرار قانون الذمة المالية المعروف باسم "من أين لك هذا؟". وبررت الحكومة رفضها بوجود شبهة دستورية تكمن في مخالفته القاعدة القانونية العامة وهي "براءة المتهم حتى تثبت إدانته". وقالت الحكومة في مذكرة قدمتها إلى مجلس النواب أن لا حاجة إلى القانون في ظل وجود قانون للعقوبات . ويشمل مشروع القانون رئيس وأعضاء مجالس الشورى والنواب والبلديات، إضافة إلى الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين. ويعاقب مشروع القانون المدان بثراء غير مشروع بالسجن لفترة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5 و 15 ألف دينار. ورغم رفض الحكومة نجح مجلس النواب في 28 آذار/مارس في إقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 27 و 29 آذار/مارس 2006).

الجمعيات السياسية تطالب بالرقابة الأهلية على الانتخابات:
طالبت الجمعيات السياسية والحقوقية البحرينية الحكومة بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. وتأتي هذه المطالبات بعد تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن "القانون لا يسمح بمراقبة الجمعيات الأهلية على الانتخابات". وقال خبراء قانونيون أنه من الناحية القانونية لا يوجد نص صريح في القانون يمنع أو يجيز مراقبة الانتخابات من قبل الجهات الأهلية.
(الوسط ـ البحرين، 28 آذار/مارس 2006).

لجنة لصوغ آليات تمويل الجمعيات السياسية:
قرر المشاركون في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها "الجمعية البحرينية للشفافية" و "المعهد الوطني للديمقراطية" تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الجمعيات السياسية وعضوين من "جمعية الشفافية" و"الاتحاد النسائي" مهمتها صوغ مقترح بشأن آليات دعم الدولة المالي للجمعيات السياسية والمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية.
(الوسط ـ البحرين، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

إطلاق مشروع توظيف العاطلين عن العمل:
أطلقت الحكومة البحرينية المشروع الوطني للتوظيف عبر فتح 20 مركزا للتسجيل بدءا من 2 كانون الثاني/يناير 2006. ويرعى المشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أمر برصد 30 مليون دينار بحريني "نحو 81 مليون دولار أميركي" للمشروع الهادف إلى احتواء مشكلة البطالة المتنامية في صفوف الشباب. ويصل عدد الباحثين عن عمل من البحرينيين إلى 20 ألف شخص وفقا لمسح ميداني رسمي حديث. وسوف يمنح المتدربون رواتب تبعا لمستوى الوظيفة. ويراوح الراتب الشهري بين 200 و 300 دينار بحريني.
(الحياة، 1 كانون الثاني/يناير 2006).

خصخصة جزئية لمحطة انتاج الكهرباء والماء:
قال وزير المالية البحريني ان الحكومة بصدد طرح 30% من ملكية محطة العزل لانتاج الكهرباء والماء للاكتتاب العام في سوق البحرين للأوراق المالية. وأكد أن الحكومة تتوجه نحو توسيع مشاركة المواطنين في تملك المشاريع الانتاجية الجديدة المطروحة للخصخصة.
(صحيفة أخبار الوطن ـ البحرين، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

البحرين الأولى في الحرية الاقتصادية في الشرق الأوسط:
أعلنت مؤسسة "هرتيج فاونديشن" الاميركية غير الحكومية في 4 كانون الثاني/يناير 2006 أن اقتصاد البحرين يعد أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط حرية، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي. وحصلت البحرين على تقدير لمعاملاتها النزيهة ولتوفيرها نظاما سياسا واقتصاديا متقدما. وأشاد تقرير المؤسسة بالبيروقراطية البحرينية النزيهة والقانون التجاري الجيد وحماية الاستثمارات.
(أخبار الخليج ـ 5 كانون الثاني/يناير 2006).

بوش يوقع اتفاق التجارة الحرة مع البحرين:
وقع الرئيس الأميركي جورج بوش في 11 كانون الثاني/يناير 2006 اتفاق التجارة الحرة مع البحرين بعد عامين من المحادثات الثنائية الاقتصادية. وهذا هو الاتفاق الأول الموقع بين أميركا ودولة خليجية والثالث مع دولة عربية بعد المغرب والأردن.
(أخبار الخليج، الحياة، 12 كانون الثاني/يناير 2006).

المطالبة باستثناء بعض المؤسسات من أيام العطل:
طالب رئيس "جمعية رجال الأعمال البحرينية" خالد المؤيد باستثناء الدوائر الحكومية ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات انتاجية أخرى من أيام التعطيل "المفرطة". وقال المؤيد أن رجال الأعمال البحرينيين يعارضون منح الحكومة إجازات لموظفيها في أوقات التزام القطاع الخاص باتمام عقود تتطلب إجراءات جزائية أو غرامات من قبل عملاء أو مؤسسات عامة أو خاصة. وأشار أحمد النجم، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى أن الخسارة المترتبة عن إجازة اليوم الواحد تتراوح بين 25 و 30 مليون دينار.
(الحياة، 28 كانون الثاني/يناير 2006).

تنشيط دور سيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين:
عقدت لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الأول برئاسة أفنان الزياني في 27 كانون الثاني/يناير 2006. ولم تفز أي امرأة بعضوية مجلس إدارة الغرفة، لكن الزياني حلت في المرتبة 19 في ترتيب المرشحين لمجلس الإدارة المؤلف من 18 عضوا. وكان في مقدم أولويات لجنة سيدات الأعمال مشروع الأسر المنتجة لالتصاقه بنشاط المرأة الاقتصادي ولأنه سيستفيد من اتفاقية التجارة الحرة الموقع بين أميركا والبحرين عبر تصدير منتجات هذه الأسر.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 28 و 29 كانون الثاني/يناير 2006).

قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي:
وافق مجلس الوزراء البحريني في 29 كانون الثاني/يناير 2006 على مشروع قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب موظفيهم وعمالهم على البنوك بشكل دوري منظم، وذلك لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم. ويؤكد إقرار القانون حرص الحكومة على تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال في مملكة البحرين.
(صحيفة الأيام ـ البحرين، 30 كانون الثاني/يناير 2006).

أول دراسة عن تطور أسعار السلع الاستهلاكية في البحرين:
عقدت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث لتنفيذ دراسة عن تطور أسعار السلع الاستهلاكية بهدف الحفاظ على قدرة المستهلك الشرائية. وستستغرق الدراسة 4 شهور من تاريخ توقيع العقد وتدرس تطور أسعار 597 سلعة مقسمة إلى 43 مجموعة تغطي نطاقا واسعا يبدأ بالسكن وينتهي بالمواد الكهربائية.
(الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

برلمان البحرين يناقش استراتيجية لمكافحة الفقر:
قال عضو في مجلس النواب البحريني أن المجلس سيناقش قريبا الاقتراح بقانون بشأن صوغ "استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر" بعدما وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. ويسعى الاقتراح إلى تكليف مؤسسة حيادية وذات خبرة بصوغ الاستراتيجية مع تحديد خط فقر وطني للبحرين.
(الحياة، 6 شباط/فبراير 2006).

ترخيص 32 مؤسسة مالية جديدة:
قالت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أنها أصدرت خلال سة 2005 (32) ترخيصا لمؤسسات مالية جديدة. وبذلك يرتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة حتى نهاية العام 2005 إلى 366 مؤسسة. واشتملت تراخيص العام 2005 على 24 ترخيصا لمصارف ومؤسسات مصرفية و 7 تراخيص لشركات تأمين ولشركات تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين، وشركة واحدة لتقديم خدمات الوساطة في سوق البحرين للأوراق المالية.
(الوسط ـ البحرين، 22 شباط/فبراير 2006).