برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - مصر

البرلمان المصري يعتمد آلية التعديلات الدستورية:
اعتمد البرلمان المصري تشكيل "اللجنة العامة" وهي أعلى هيئات البرلمان مسؤوليتها ملف التعديلات المطلوبة على الدستور المصري الصادر عام 1971. ودعا الرئيس مبارك في نهاية عام 2005 النواب إلى التقدم باقتراحهم حول المواد التي يرون ضرورة تعديلها في الدستور.
(صحيفة الشرق الأوسط، 2 كانون الثاني/يناير 2006).

تعيين محافظ قبطي للمرة الأولى منذ 30 سنة:
أصدر الرئيس حسني مبارك في 1 كانون الثاني/يناير 2006 قرارا جمهوريا بتعيين 26 محافظا بينهم 8 عسكريين. وعيّن مبارك محافظا قبطيا لأول مرة منذ 30 عاما هو اللواء مجدي أيوب اسكندر، الذي كان يشغل مساعد وزير الداخلية، محافظا لـ قنا في صعيد مصر. وكانت حركة التغييرات محدودة حيث احتفظ 14 محافظا بمواقعهم بينما تغيرت مواقع 4 محافظين آخرين.
(وكالات الأنباء، صحيفة الشرق الأوسط، 2 كانون الثاني/يناير 2006).

2000 معتقل مصري منسيون منذ 1995:
كشف عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم محمد عامر حلمي أن نحو 2000 شاب من خريجي الجامعات معتقلون في مركز "ملوي" في المنيا منذ العام 1995 ولا أحد يعلم عنهم شيئا حتى الآن. وقال حلمي أنه بالسؤال عن هؤلاء اتضح أنهم "منسيون". وقيل لحلمي أن مبرر اعتقالهم هو حمايتهم من الانخراط في جماعات إرهابية، وذلك على رغم حصول العديد منهم على قرارات بالإفراج من سنوات عديدة. وحذر رئيس "لجنة حقوق الإنسان" الدكتور إدوار غالي من وقوع اعتداءات على حقوق الإنسان في مصر مهما كانت الجهة المعتدية. ودعا غالي إلى صرف تعويض مالي لكل من تم حبسه احتياطيا في حال صدور أحكام بالبراءة وثبت أن الحبس الاحتياطي جاء نتيجة خطأ من المحقق. واعتبر النواب أن الحبس الاحتياطي تحول إلى إجراء عقابي وحذروا من الإفراط في استخدام هذا الحق. ودعا نائب أسيوط محمد الصحفي وزارة الداخلية إلى تقديم إحصاء رسمي عن عدد المعتقلين السياسيين والجنائيين وعن أوضاعهم فورا. وطالب النائب حسين إبراهيم (إخوان مسلمين) بزيارات ميدانية مفاجئة للسجون للتعرف على أوضاع المسجونين ومدى احترام حقوق الإنسان فيها.
(الحياة، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

البرلمان المصري يربط إلغاء الطوارئ بالإصلاحات الدستورية:
ربط رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور بين صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتحقيق إصلاحات دستورية تسبق إلغاء قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ عام 1981. وقال سرور ان قانون الطوارئ لن يلغى لكن سيطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ ووصفه بأنه "قانون تحت الطلب".
(وكالات الأنباء، الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

إعداد مشروع دستور بديل في مصر:
أعلنت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أنها بصدد إعداد مشروع دستور بديل لدستور 1971 يشارك في وضعه أعضاء "المنبر الدستوري المصري" الذي يضم عددا من أساتذة القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلسيّ البرلمان. ويذكر أن "المنبر الدستوري" تأسس في شباط/فبراير 2005.
(الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

المطالبة بـ "شرعنة" جماعة "الإخوان المسلمين":
طالب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الحكومة المصرية في 5 كانون الثاني/يناير 2006 بإضفاء الشرعية على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي يشغل أعضاؤها حاليا نحو 20% من مقاعد البرلمان. وقال "المجلس القومي" التابع لمجلس الشورى المصري في تقرير وضعه حول الانتخابات النيابية الأخيرة أنه يوصي بدراسة وضع الجماعات والتنظيمات السياسية المحظورة وفقا للقانون، والتي تشارك رغما عن ذلك في العملية الانتخابية تحت شعاراتها الخاصة. وقال التقرير أن مشاركة الجماعات المحظورة في الانتخابات التشريعية يخلق تناقضا بين عدم شرعيتها القانونية من ناحية، ومشاركتها في الحياة السياسية من ناحية أخرى.
(يونايتدربس، السفير ـ بيروت، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

مركز حقوقي رسمي ينتقد الحزب الحاكم:
انتقد تقرير أصدره "المركز القومي لحقوق الإنسان"، وهو مركز حقوقي رسمي يرأسه الدكتور بطرس غالي وأمينه العام الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الحزب الوطني الحاكم واتهم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتقديم رشاوى لشراء أصوات الناخبين.
(رويترز، الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

المحكمة الدستورية تثبت انتخاب مبارك:
رفضت "المحكمة الدستورية العليا" في مصر الطعن المقدم ضد الصياغة التي انتهى إليها التعديل الذي أدخل على المادة 76 من الدستور. ورفضت أيضا طعنا قدم ضد قانون الانتخابات الرئاسية الذي نظم اجراءات تلك الانتخابات. وفي ضوء هذا الحكم الذي صدر في 15 كانون الثاني/يناير 2006 ستجري الانتخابات الرئاسية عام 2011 وفقا للتعديل الدستوري على المادة 76 ما يحرم كل الأحزاب من ترشيح أحد قادتها لمنافسة مرشح الحزب الحاكم، لأن أحزاب المعارضة لا تملك نسبا من النواب تؤهلها للترشيح.
(وكالات الأنباء، الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

تراجع الحكومة المصرية عن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية:
تراجعت الحكومة المصرية عن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب والشورى. وأكدت الحكومة رفضها لتطبيق نظام الحكم المحلي للمحافظات بحجة أن ذلك يجعل المحافظات ولايات منفصلة عن بعضها البعض. وقال وزير التخطيط والتنمية المحلية عثمان محمد عثمان أن النية لدى الحكومة تتجه إلى عدم التسرع في إصدار قانون جديد للإدارة المحلية كانت وعدت البرلمان بتقديم مشروعه خلال الدورة الحالية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

"الإخوان المسلمون" يستغلون الدين سياسيا:
دعا أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم جمال مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2006 إلى وضع اجراءات قانونية تكفل عدم استغلال الدين في السياسة. وقال ان مشاركة جماعة "الاخوان المسلمين" في الحياة السياسية هي التفاف على القوانين، ولا بد من منع هذه الجماعة من استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية. وقال إن مشاركة الجماعة في الانتخابات الأخيرة مخالف للقانون المصري الذي يحظر قيام أحزاب على أساس ديني.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، السفير ـ بيروت، الحياة، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

جمال مبارك أمين عام مساعد في الحزب الوطني الحاكم:
قرر الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني تعيين ابنه السيد جمال مبارك أمينا عاما مساعدا في الحزب، إضافة إلى الاستمرار في تولي أمانة السياسات في الحزب. واحتفظ صفوت الشريف بموقعه كأمين عام للحزب. وتضمن قرار مبارك تعيين 29 عضوا في الأمانة العامة للحزب، بزيادة 4 أعضاء عن التشكيلة السابقة.
(الحياة، 2 شباط/فبراير 2006).

تأجيل الانتخابات المحلية المصرية عامين:
أقر مجلس الشورى المصري في 12 شباط/فبراير 2006 تأجيل انتخابات المجالس المحلية لمدة عامين بعدما كان مقررا اجراؤها خلال الشهرين المقبلين. وقضى مشروع القانون الذي أقره المجلس باستمرار المجالس الشعبية القائمة لمدة سنتين اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية أي في منتصف نيسان/إبريل 2006. وقال رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف أن الهدف من تمديد ولاية المجالس القائمة وتأجيل الانتخابات المحلية هو اجراؤها وفقا لقانون جديد للإدارة المحلية سيصدر في إطار التعديلات الدستورية والتشريعية التي سيقترحها الرئيس مبارك على البرلمان في الفترة المقبلة تنفيذا لبرنامجه الانتخابي. وقال الشريف أن توسيع لامركزية الإدارة سيكون إحدى ركائز التعديلات المقترحة. وأصدر نواب "الإخوان المسلمين" بيانا حول تأجيل الانتخابات المحلية لمدة سنتين أكدوا فيه أن المبررات التي طرحتها الحكومة لتمرير القانون غير منطقية، واعتبروا أن التأجيل يهدف إلى الحد من زحف مرشحيهم على المجالس المحلية بعد النجاح الذي حققوه في الانتخابات النيابية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 13 و 16 شباط/فبراير 2006).

قضاة مصر ينفون سحب مشروع تعديل القضاء:
نفى رئيس "نادي القضاة" في مصر زكريا عبد العزيز أن يكون النادي سحب مشروع قانون تقدم به لتعديل السلطة القضائية. وقال إن النادي يرفض التعديلات السرية التي أدخلت على المشروع والتي يتكتم مجلس القضاء الأعلى عليها. وكان وزير العدل صرح أن النادي سحب المشروع الذي سبق أن تقدم به.
(وكالة الصحافة الألمانية، الوسط ـ البحرين، 26 شباط/فبراير 2006).

نواب "الإخوان المسلمين" يطلبون مناقشة قانون الطوارئ قبل تمديده:
طلب الناطق باسم كتلة "الاخوان المسلمين" في مجلس الشعب المصري حمدي حسن من رئيس المجلس فتحي سرور إمهال النواب فترة لمناقشة قانون الطوارئ قبل إقراره وتمديده. وقال حسن ان تمرير القانون من دون مناقشته يدل على الإصرار على تجاهل وتهميش قوى مجتمعنا المدني والانفراد بالسلطة وبالقرار، وهذا يتعارض مع دعاوى الإصلاح والشفافية. وطالب حسن بإلغاء حال الطوارئ بدلا من تمديدها خصوصا انها استمرت أكثر من 60 عاما تبدلت خلالها مفاهيم وقيم ومبادئ كثيرة.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

"المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية":
وقع نحو 100 من السياسيين وناشطي حقوق الإنسان في 5 آذار/مارس 2006 بيانا حمل عنوان "المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية" طالبوا فيه الرئيس حسني مبارك التدخل الحاسم لإنهاء مأساة عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين الإسلاميين وإطلاق سراحهم فورا. وقال البيان لا بد من تخليص مصر من عار الاعتقال المتكرر الذي أرهق آلاف الشباب المسلم وأسرهم لعشرات السنين. وقال البيان أيضا أن الحديث عن أي إصلاح سياسي هو كلام بلا معنى ما لم يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين سواء الذين أنهوا أحكامهم أو الذين لم يحاكموا أصلا.
(وكالات الأنباء، الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

اتهام "الإخوان المسلمين" بالسعي إلى قلب نظام الحكم:
وجهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تهما بالسعي إلى قلب نظام الحكم بالقوة إلى 14 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" بمن فيهم عضو "مكتب الإرشاد" رشاد البيومي. وكانت أجهزة الأمن رصدت اجتماعات سرية لإعداد مخطط لاختراق المؤسسات والقطاعات الجماهيرية والطلابية والنقابية لتمكين "الإخوان المسلمين" من الاستيلاء على السلطة بحجة إقامة الدولة الإسلامية. ووضعت اللجنة المكلفة هذه المهمة برنامجا تربويا وبرنامجا تدريبيا على الرياضات العنيفة في الأماكن الخالية وصالات الألعاب الرياضية. وحاول قادة التنظيم اقناع بعض العناصر بالسفر إلى العراق والأراضي الفلسطينية بدعوى مقاومة الاحتلال بينما هدفهم الخفي هو تدريبهم على استخدام الأسلحة وفنون القتال وحرب العصابات للاستفادة منها في الاستيلاء على الحكم بعد عودتهم إلى مصر.
(الحياة، 9 آذار/مارس 2006).

لجنة برلمانية مصرية تنتقد تأخر الإصلاح:
طالب تقرير وضعته لجنة برلمانية مصرية بمزيد من التوازن بين السلطات لدعم الشفافية والديمقراطية في ممارسة الحكم. وطالب بتوسيع دائرة المشاركة في ممارسة السلطة التنفيذية ووضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة له في الدستور. ودعا التقرير إلى تعزيز دور البرلمان في الحياة السياسية بما يزيد من دور الشعب في الرقابة على الحكومة. ودعا البيان أيضا إلى دعم اللامركزية وإعطاء المجالس المحلية دورا أكبر في الرقابة والمساءلة، وإصدار قانون جديد يعزز استقلال السلطة القضائية، وتطوير الحياة الحزبية وتعزيز دور الأحزاب ووضع نظام انتخابي يعطيها فرصا متكافئة للوصول إلى البرلمان.
(الحياة، 9 آذار/مارس 2006).

القضاة والمحامون يحتجون على سياسات الحكومة المصرية:
وقف نحو 1000 قاض أمام مقر ناديهم لمدة ساعة احتجاجا على عدم إصدار "قانون السلطة القضائية" وعلى إحالة 3 قضاة على التحقيق بدعوى ادلائهم بتصريحات إلى وسائل الإعلام حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ونظمت نقابة المحامين اعتصاما أمام مقر النقابة لمدة ساعة تضامنا مع القضاة.
(رويترز، الحياة، 18 آذار/مارس 2006).

الكنيسة القبطية ترفض قرارا قضائيا خاصا بزواج رعاياها:
رفض البابا شنودة الثالث رفضا قاطعا قرارا قضائيا يلزم الكنيسة القبطية بالسماح لاتباعها المطلقين مدنيا بالزواج من جديد. وقال البابا ان المحكمة من اختصاصها التطليق وليس التزويج الذي هو من اختصاص الكنيسة. وكان البابا يرد على حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية يلزم الكنيسة السماح للمسيحي المطلق بحكم محكمة بالزواج مرة أخرى.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 18 آذار/مارس 2006).

مبارك: برنامجي الانتخابي ينفذ في 6 سنوات:
قال الرئيس حسني مبارك أن ما طرحه في برنامجه الانتخابي من وعود، وما ورد في برنامج الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية الأخيرة تلتزم الحكومة بتنفيذه على مدى 6 سنوات وليس دفعة واحدة أو في عام واحد.
(وكالات الأنباء، الحياة، 22 آذار/مارس 2006).

مشروع قانون بتخصيص مقاعد برلمانية للسيدات:
أحال رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور اقتراح مشروع قانون يطالب بتخصيص مقاعد للسيدات في البرلمان قدمته النائبة في الحزب الوطني الحاكم الدكتورة جورجيت قليني على لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان لإعداد تقرير عنه. ودعت النائبة قليني إلى تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 واشترطت أن يرشح الحزب المرأة بنسبة 20% على الأقل في أي انتخابات عامة كي يتمتع الحزب بالمزايا المقررة للأحزاب (يحصل كل حزب على حوالي 100 ألف جنيه دعما سنويا من الحكومة). وينطبق الشرط على النسبة في الترشيح فقط (20% من مرشحي الحزب) لكن الكلمة الأخيرة تكون للناخب في انتخاب من يراه صالحا امرأة كان أم رجلا.
(وكالات الأنباء، الحياة، 26 آذار/مارس 2006).

منظمات حقوقية مصرية تعترض على "مشروع قانون مكافحة الإرهاب":
اعترضت منظمات حقوقية مصرية في 25 آذار/مارس 2006 على مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الذي يطرح كبديل لقانون الطوارئ لأنه "يخنق الحريات" وأصدر مركز "سواسية" لحقوق الانسان بيانا اعتبر فيه أن القانون البديل سيؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حريات الرأي والتعبير ويقلص هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره قوى المعارضة السياسية. واعتبر بيان "سواسية" أن المشروع الذي ستحيله الحكومة على البرلمان لن تكون فيه ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية وانتهاك الحريات العامة في مصر.
(وكالات الأنباء، الحياة، 26 آذار/مارس 2006).

لجنة إعداد "قانون مكافحة الإرهاب" تباشر عملها:
باشرت لجنة إعداد "قانون مكافحة الإرهاب" عملها في 29 آذار/مارس 2006 باجتماع حضره ممثلون عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والشؤون القانونية والمجالس النيابية. وأكد رئيس اللجنة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة إحداث توازن بين حقوق المواطن وحرياته من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع ومتطلبات أمنه من جهة أخرى. وقال إن أعضاء اللجنة استعرضوا بعض التشريعات المقارنة وقرارات المنظمات الدولية وأحكام الاتفاقات التي ترتبط بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التطبيقات القضائية للدول المختلفة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 30 آذار/مارس 2006).

انتقاد فتوى تحريم تماثيل الزينة:
رفض مثقفون مصريون من مختلف الاتجاهات فتوى أصدرها مفتي مصر الشيخ علي جمعة وحرّم فيها اقتناء تماثيل الزينة في المنازل. واعتبر المثقفون هذه الفتوى فتوى "طالبانية" نسبة إلى نظام "طالبان" المتشدد الذي حكم أفغانستان. وقال الروائي جمال الغيطاني أن هذه الفتوى انقلاب على عصر التنوير الذي قادته فتاوى منفتحة على العالم والعصر مثل فتوى الإمام محمد عبده قبل أكثر من 100 عام وفتوى الشيخ رشيد رضا التي حسمت الموضوع منذ وقت طويل واعتبرت التماثيل والصور ليست محرمة نظرا لأن التحريم كان فقط للأصنام والتماثيل المستخدمة في عبادة الأوثان. وكان المفتي علي جمعة أصدر في الأسبوع الماضي فتوى تحمل الرقم 68 ردا على سؤال حول استخدام التماثيل زينة في البيوت، أشار فيها إلى أحاديث نبوية تعتبر صنع التماثيل "معصية" وعليه لا يجوز تزيين المنزل بالتماثيل. وأبدى عدد آخر من المثقفين المصريين البارزين مواقف مماثلة لموقف جمال الغيطاني ورافضة لفتوى مفتي مصر التي تتجاهل 15 قرنا من التطور الإنساني.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 30 آذار/مارس 2006).

مصر تشدد على استمرار الدعم للمواطنين:
شدد الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية على أهمية أن يتحول المجتمع نحو اقتصاد السوق مع خلق فرص عمالة لا تكون عبئا على البلد ولها عائد اقتصادي، لكن ذلك لا ينسينا فئة كبيرة من المجتمع ذات دخول ضعيفة، وبالتالي لا بد من دعم سلع أساسية يحتاجها هؤلاء. وقال إن مصر تنفق نحو 100 مليار جنيه مصري (نحو 20 مليار دولار) في إطار دعم سلع مثل الخبر والبنزين والبطاقات التموينية وخدمات التعليم المجاني.
(الحياة، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

2006 عام إصلاح الجهاز المصرفي المصري:
من المنتظر أن يكون عام 2006 عام الحسم بالنسبة إلى برنامج إصلاح الجهاز المصرفي المصري وفقا لاستراتيجية البنك المركزي. وأبرز ما ستواجهه السوق المصرفية خطة إعادة تأهيل مصارف القطاع العام، لا سيما دمج بنك القاهرة في بنك مصر. وقررت الحكومة المصرية ضخ 7ر8 مليارات لإصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلته.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، أخبار الخليج ـ البحرين، الحياة، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

الخصخصة تعود على مصر بـ 9ر1 مليار دولار:
قال وزير الاستثمار المصري أن إيرادات الخصخصة في الأشهر الستة حتى نهاية 2005 بلغت 9ر1 مليار دولار، وتوقع رقما مماثلا في الأشهر الستة الأولى من عام 2006.
(رويترز، الحياة، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

حاسوب مصري بكلفة شعبية:
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تتعاون مع شركة "مايكروسوفت" العالمية لانتاج حاسوب منخفض الكلفة وسهل الاستخدام يعمل بنظام تشغيل جديد. ويتم التعاون لانتاج هذا الحاسوب بين الشركات العالمية المنتجة للبرمجيات والشركات المصرية المنتجة لأجهزة الحاسوب. ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة فئات المجتمع المصري المستخدمة للكومبيوتر والانترنت، وتطوير ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الحياة العلمية والشخصية في مصر.
(وكالات الأنباء، الحياة، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

مصر تنضم إلى شبكة نقل التكنولوجيا الأوروبية:
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام مصر إلى شبكة نقل التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى توفير التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الصناعة. وقال الوزير أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم إلى الشبكة الأوروبية ما يعكس تقدير الاتحاد الأوروبي للإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر. وقال إن الانضمام إلى الشبكة سيدعم جهود تحديث صناعاتها وقدراتها التنافسية وذلك لضمان زيادة مساهمة الصناعة في التصدير والاقتصاد القومي.
(رويترز، الحياة، 8 كانون الثاني/يناير 2006).

واشنطن تعلق محادثات اتفاق التجارة الحرة مع مصر:
تسعى مصر جاهدة من العام 1999 لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وبدا في أواخر عام 2005 أنها اقتربت من بدء المحادثات، لكن وزارة الخارجية الأميركية علقت تلك المحادثات بسبب عقبات في طريق الإصلاح المصري، وخصوصا صدور حكم في كانون الأول/ديسمبر 2005 بسجن المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "الغد" أيمن نور مدة 5 سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزبه. يضاف إلى هذا انتقاد أميركا لأسلوب إدارة انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب في مصر، واعتبارها أن هذه الأمور مجتمعة تؤثر سلبا في برنامج التحرير الاقتصادي المصري.
(رويترز، الحياة، 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2006).

قطاع أسهم شركات مصرية للاكتتاب:
أعلن وزير الاستثمار المصري أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدة شركات في قطاعات مختلفة في البورصة، منها شركات السكر والمطاحن والبترول والمعادن. وتحدث عن طرح حصة إضافية من رأسمال شركة مصر للألومنيوم في البورصة لتصل الحصة الإجمالية المطروحة إلى 25%.
(الحياة، 28 كانون الثاني/يناير 2006).

وزير المال المصري يعد بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية:
أعلن وزير المال المصري أن الحكومة ستطبق حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة سواء من حيث نوعيتها أو أنماطها أو مجالاتها وسرعة تنفيذها، وكذلك من حيث مقاربتها للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن الإصلاحات المنفذة حتى اليوم ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% في السنة الحالية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 12 كانون الثاني/يناير 2006).

إشادة وانتقادات لموقف الحكومة المصرية من الإنترنت:
أشاد تقرير أصدرته مؤخرا منظمة "هيومان رايتس واتش" عن الحرية على شبكة الإنترنت بسياسات الحكومة المصرية الهادفة إلى نشر استخدام الشبكة الدولية للكومبيوتر وعلى رأسها برنامج الإنترنت المجاني الذي يسمح لكل مصري لديه كومبيوتر وموصل وخط هاتفي أن يدخل إلى شبكة الإنترنت بسعر المكالمة الهاتفية المحلية. وأشادت المنظمة بقرار الحكومة المصرية الأخير برفع الحظر عن موقع الانترنت الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين". لكن التقرير احتوى أيضا على عدد من الملاحظات السلبية أبرزها ممارسة الحكومة رقابة واسعة على محتوى الإنترنت. وتراقب السلطات المصرية الإنترنت من دول الحصول على إذن قضائي، وتحجب مواقع ذات اتجاهات مختلفة سواء دينية أو سياسية أو جنسية. هذا وتعتبر الإنترنت أحد عوامل تعزيز حركة حقوق الإنسان في مصر.
(وكالات الأنباء، الحياة، 13 كانون الثاني/يناير 2006).

خطة لاستيعاب الاقتصاد الموازي في مصر:
وضعت الحكومة المصرية خطة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بهدف اجتذاب القطاع غير الرسمي إلى عملية الانتاج والخدمات، وتوفير التدريب المهني والتقني الرفيع للعاملين فيه، ما ينعكس زيادة في قدرة المنتجاب على المنافسة. إضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الضخم الذي يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد القومي المصري. وترتكز خطة الحكومة إلى دراسة أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع مراكز خبرة اقتصادية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 17 كانون الثاني/يناير 2006).

90% من العقارات في مصر غير مسجلة:
أشارت دراسة لهيئة التمويل العقاري أن نحو 90% من العقارات في مصر غير مسجلة وأن قيمة هذه العقارات تقدر بـ 240 مليار دولار. وذكرت الدراسة أن عدم تسجيل العقارات يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي لأنه يحرم أصحابها من الاستفادة من قانون التمويل العقاري. وشدد رئيس الوزراء أحمد نظيف على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع السجل العيني للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة وعلى الثروة العقارية والأراضي الزراعية. وشدد على إدخال العقارات والأراضي بعد إتمام عملية التسجيل في دائرة النشاط الاقتصادي. ورصدت الحكومة 12 مليون دولار على مدى 3 سنوات لمكننة العمل في المكاتب العقارية والمساحة على مستوى مصر في إطار المشروع القومي لمكننة السجل العيني للأراضي الزراعية والعقارات.
(الحياة، 17 كانون الثاني/يناير 2006).

الاحتياطيات الأجنبية 22 مليار دولار:
بلغ الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي المصري 22 مليار دولار. ورأى مصدر في البنك المركزي في نمو النقد الأجنبي مؤشرا على كفاية أداء السياسات النقدية التي تقود إلى الاستقرار النقدي. وكان البنك المركزي عرض النقد الأجنبي، وخصوصا الدولار، لمواجهة الطلب من دون قيود، ومكن المصارف التي تواجه طلبا يفوق مواردها من اللجوء إلى السوق المصرفية (المصارف التي تتمتع بالفائض) لتغطية حاجاتها.
(الحياة، 17 كانون الثاني/يناير 2006).

تحدي البطالة يواجه الحكومة المصرية:
سيطرت الحالة الاقتصادية على بيان حكومة أحمد نظيف الذي وعد بحل مشكلتي البطالة والإسكان في أقرب وقت. وتراجعت البطالة في مصر قليلا للمرة الأولى منذ سنوات إذ انخفضت من 10% إلى 5ر9%. ويرجع السبب في ذلك إلى توفير 200 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي نتيجة لازدياد عدد السياح إلى 1ر8 مليون سائح. كما ساعدت زيادة صادرات مصر بنسبة 23% على توفير 175 ألف فرصة عمل في مجال الصناعات والنشاطات التصديرية. وقال نظيف بدأنا فعلا في مواجهة مشكلة البطالة إذ استوعبنا ما يوازي الزيادة الجديدة في قوة العمل، لكن الكم المتراكم ما زال كبيرا (2 مليون عاطل عن العمل).
(الحياة ، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

خطة مصرية لمضاعفة السياحة الوافدة:
كشف وزير السياحة المصري عن خطة لمضاعفة أعداد السياح الوافدين إلى مصر في السنوات القادمة، وقال ان تنفيذ الخطة يتطلب زيادة أعداد الغرف الفندقية إلى 15 ألف غرفة سنويا. وقال إن عدد الغرف الفندقية الحالية هو 170 ألف غرفة فقط. وقال ان مصر تحاول فتح أسواق جديدة لانعاش السياحة واستقطاب سياح من الصين والهند. وقال إن مصر حققت سنة 2005 رقما جديدا في مجال السياحة بلغ 6ر8 مليون سائح.
(وكالات الأنباء، الحياة، 1 شباط/فبراير 2006).

رأسمال البورصة المصرية يفوق الناتج المحلي:
ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية في شهر كانون الثاني/يناير 2006 إلى 532 مليار جنيه مصري متجاوزا للمرة الأولى قيمة الناتج المحلي الإجمالي ومحققا 101% من الناتج المحلي الإجمالي.
(الحياة، 2 شباط/فبراير 2006).

9ر3 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر 2005:
أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين أن مصر نجحت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 407 ملايين دولار عام 2003/2004 إلى 9ر3 مليار دولار عام 2004/2005. وقال إن مصر عازمة على تحقيق نتائج أفضل مستقبلا.
(الوسط ـ البحرين، 5 شباط/فبراير 2006).

طرح مزايدة شبكة الخليوي الثالثة وانتاج الحاسوب الشخصي:
أعلن وزير الاتصالات والتكنولوجيا المصري في 5 شباط/فبراير طرح المزايدة الخاصة لشبكة الخليوي الثالثة، وقال انه سيتم دعوة الشركات المصرية والعالمية للتقدم في المزايدة في غضون 8 أسابيع. وأعلن أنه تم في 4 شباط/فبراير تسليم أول حاسوب منخفض التكلفة مناسب للأسرة بقيمة 1500 جنيه مصري وبقسط شهري 49 جنيه مما يساهم في زيادة انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات.
(رويترز، الحياة، 6 شباط/فبراير 2006).

المصارف المصرية تمول الاستراتيجية الصناعية:
أعلن رؤساء المصارف المصرية استعدادهم لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية 2025 والتي وضعتها وزارة التجارة والصناعة. وقالوا إن الجهاز المصرفي لديه القدرة على توفير 175 مليار جنيه (31 مليار دولار) التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2010 مما يوفر أكبر قدر من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة. وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة قدرة قطاع الصناعة على توفير قدر أكبر من فرص العمل وهذا بدوره يتطلب زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 19% حاليا إلى 25%، ورفع معدل النمو الصناعي إلى 9% خلال السنوات الخمس القادمة.
(الحاة، 8 شباط/فبرار 2006).

تقرير التنمية البشرية لمصر 2005:
اقترح هذا التقرير الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عددا من وسائل النمو التي تؤدي مباشرة إلى تمكين الفقراء ليصبحوا مالكين لمشاريع وأصول تشجع على إقامة روابط مع الاقتصاد القومي. وانتقد التقرير الذي شارك في إعداده 35 باحثا وخبيرا الاستراتيجيات الحالية لمكافحة الفقر من دون التصدي للعوامل المسببة له. وقال التقرير رغم أن الاستراتيجيات الحالية تخفف العبء عن الفقراء في عدد من المناطق والمجالات المستهدفة، إلا أنها لا تؤدي على المدى البعيد إلى العدالة وخفض الفقر.
(وكالات الأنباء، الحياة، 12 شباط/فبرار 2006).

توقع نمو قطاع البرمجيات في مصر:
توقع رئيس الاتحاد العالمي لمنتجي برمجيات الكومبيوتر التجارية أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل 91% بحلول عام 2009 في حال خفض معدل القرصنة إلى 55%. وقال إن هذا الخفض سيحقق فوائد كثيرة للاقتصاد الوطني من بينها وصول حجم القطاع إلى 1ر1 مليار دولار، واستحداث 4300 وظيفة جديدة، وتحقيق 34 مليون دولار عائدات ضريبية وضخ 610 مليارات دولار للناتج المحلي الإجمالي.
(وكالات الأنباء، الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

طرح أسهم بنك الإسكندرية للبيع:
سوف يطرح بنك الاسكندرية 100% من أسهمه للبيع، منها حصة بين 15 و 20% تباع عبر البورصة. ومن المرجح تعديل القيمة الإسمية للسهم من جنيه واحد إلى 10 جنيهات وخفض عدد الأسهم من 800 مليون إلى 80 مليون سهم. ويبلغ رأسمال البنك 800 مليون جنيه، بينما تبلغ أصوله نحو 40 مليار جنيه.
(أنباء الشرق الأوسط، الحياة، 2 آذار/مارس 2006)

قرض لتمويل محطة كهرباء مصرية:
وقعت مصر في 2 آذار/مارس اتفاقا للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 6ر259 مليون دولار لبناء مصلحة كهرباء "التبين" بطاقة 650 ميغاوات. وصرح وزير الكهرباء أن بناء المحطة يأتي ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء للأعوام 2007-2012 والتي ستضيف 7800 ميغاوات إلى الشبكة المصرية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 3 آذار/مارس 2006).

مصر تسعى إلى جذب 20 مليار دولار لقطاعي النفط والغاز:
أعلن رئيس الوزراء أحمد نظيف في كلمته أمام مؤتمر "مصر: التزام بالإصلاح" في لندن في 14 آذار/مارس أن مصر تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لقطاعي النفط والغاز في السنوات الخمس المقبلة تشمل إقامة 20 مصنعا جديدا للبتروكيماويات، و3 مشاريع للغاز المسال و 5 مشاريع للغاز الطبيعي.
(رويترز، الحياة، 10 آذار/مارس 2006).

واشنطن تطوي مؤقتا موضوع التجارة الحرة مع مصر:
أكد مصدر مصري أن الجانب الأميركي صرف النظر مؤقتا عن المحادثات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة التي بدأ التفاوض حولها عام 1998. وقال المصدر أن المسؤولين الأميركيين غير متحمسين حاليا لهذا الأمر. وكان وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أعلن أكثر من مرة أن مصر لن تقدم تنازلات في شأن منطقة التجارة الحرة، وترفض تماما أن يكون الاتفاق مرهونا بشروط سياسية واقتصادية. وقال إن الاتفاق ليس منحة أو هبة بل إطار متكامل من التعاون سيفيد الجانبين.
(الحياة، 28 آذار/مارس 2006).

إنشاء مجمع خدمات الاستثمار في مصر:
أنشأت "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" مجمعا لتأسيس الشركات في القاهرة تمر عبره كل إجراءات التأسيس. وساعد هذا المجمع "النافذة الموحدة" على خفض الوقت المطلوب لتأسيس شركة من 3 أو 4 أشهر إلى 3 أيام فقط. وارتفع عدد الشركات الجديدة من 3000 إلى 6000 شركة سنويا. وقال رئيس "الهيئة العامة للاستمار" زياد بهاء الدين أن قرار الحكومة خفض نسبة الضريبة على الأرباح من 42% إلى 20 ساعد المستثمرين على الاستثمار في مشاريع القطاع العام للاستفادة من قوانين الحماية والمزايا التي تقدمها الحكومة. وأكد أن الهيئة العامة لا تستهدف فقط الاستثمار الأجنبي بل المصري أيضا.
(الحياة، 25 آذار/مارس 2006).

بنوك مصر ستعتمد نظام دفع الرواتب إلكترونيا:
أعلن رئيس شركة "بنوك مصر" أن شركته أحرزت تقدما ملحوظا في التعاقد على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني للرواتب الحكومية عبر شبكتها الداخلية وعبر آلات الصراف الآلي، وأن هذا يحقق أهداف المشروع المتمثلة بإصدار 6 ملايين بطاقة بحلول عام 2007. ويعد مشروع دفع الرواتب الحكومية إلكترونيا أبرز عناصر مشروع التحول إلى "المجتمع اللانقدي" الذي يقضي على عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية وعلى الممارسات المشوهة للسوق.
(أنباء الشرق الأوسط، الحياة، 30 آذار/مارس 2006).