برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - العراق

التطورات السياسية والقانونية:
طغت على الحياة السياسية العراقية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2006 الصراعات والتجاذبات بين مختلف القوى السياسية والطوائف الدينية بخصوص تشكيل الحكومة العراقية للسنوات الأربع القادمة وحصص كل حزب وائتلاف وتحالف وطائفة من السلطة والنفوذ والاقتصاد، إضافة إلى الخلافات الحادة حول أسماء المرشحين للمناصب السيادية في الدولة، والمسألة الخلافية الرئيسية المتعلقة بإقامة الفيدراليات في العراق. وأخذت هذه الصراعات بعدا شديد التعقيد والجدية في أعقاب اتضاح صورة توزيع القاعدة الشعبية العراقية سياسيا وطائفيا والتي رسمتها أو أفرزتها الانتخابات التشريعية التي أجريت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، والتي تأخر إعلان نتائجها النهائية حتى 20 كانون الثاني/يناير 2006. وحددت نتائج تلك الانتخابات ملامح الصراعات السياسية اللاحقة التي انعكست في مواقف مختلف القوى والأطراف وفي تحالفاتهم وشروطهم للمشاركة في الحكم.

النتائج النهائية للانتخابات العراقية:
أعلنت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في 20 كانون الثاني /يناير 2006 النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية، والتي جاءت على النحو التالي: حصل "الائتلاف العراقي الموحد" (ائتلاف شيعي) على 128 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية العراقية البالغ عددها 275 مقعدا. وتلاه "التحالف الكردستاني" الذي حصل على 53 مقعدا، ثم "جبهة التوافق العراقية (السنـّية) على 44 مقعدا، ثم "القائمة العراقية الوطنية" بزعامة إياد علاوي 25 مقعدا، ثم "الجبهة العراقية للحوار الوطني" (السنـّية) بزعامة صالح المطلك 11 مقعدا. وحصل "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" على 5 مقاعد، و "كتلة المصالحة والتحرير" بزعامة مشعان الجبوري على 3 مقاعد، وقائمة "رساليون" المقربة من الإمام مقتدى الصدر على مقعدين. وحصلت على مقعد نيابي واحد كل من قائمة مثال الألوسي وقائمة الجبهة التركمانية والقائمة اليزيدية وقائمة الرافدين الوطنية. ولم تحصل لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" بزعامة عبد العزيز الحكيم على الغالبية المطلقة لمقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) مما سيجبرها على التوصل إلى توافق مع قوائم أخرى لاختيار رئيس الجمهورية والحكومة وتشكيل الحكومة المقبلة. وفور إعلان النتائج سارع زعماء "الائتلاف العراقي الموحد" إلى انتقاد "المفوضية العليا للانتخابات" على طريقة توزيعها للمقاعد معتبرين أن هذا التوزيع خالف القانون، ومدعين أن حصتهم الصحيحة هي 136 مقعدا وليس 128. ومع تثبيت الحصيلة النهائية المعلنة رسميا سيجد "الائتلاف الموحد" نفسه مضطرا للاعتماد على أصوات الكتل الصغيرة. ولم يعد التحالف بين "الائتلاف العراقي الموحد" و "التحالف الكردستاني" كافيا لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة إذ أنهما حصلا على 181 مقعدا بينما يتطلب اختيار هيئة الرئاسة ثلثي أصوات الجمعية الوطنية، أي 184 صوتا. وانتقد صالح المطلك رئيس "قائمة الحوار الوطني" (السنـّة) أن النتائج تأكيد للتزوير السابق وأن البرلمان السابق لن يكون متوازنا، وقال يبدو أن هناك مخططا مرتبا لتقسيم العراق إلى كتل سنّية وشيعية وكردية، لكنه أكد على استمرار جبهته في العملية السياسية للمشاركة في بناء العراق. هذا وقد فازت 70 امرأة بعضوية الجمعية الوطنية ترشحن على قوائم الكتل السياسية الرئيسة وفقا لقانون الانتخاب الذي يخصص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، أسوشيتدبرس، السفير ـ بيروت، الحياة، 21 كانون الثاني/يناير 2006).

المفوضية العليا تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية:
صادقت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في 10 شباط/فبراير على نتائج الانتخابات التشريعية بعد أن ردت الطعون الـ 12 التي تقدمت بها الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات. وقالت المفوضية العليا أن الهيئة القضائية لم تصدر حكما ينقض أي قرار من قراراتها. وقال عادل اللامي المدير العام في المفوضية العليا أن 9ر11 مليون ورقة اقتراع كانت صحيحة و 140 ألف غير صحيحة، إضافة إلى 63 ألف ورقة خالية. وقال ان مجموع الناخبين المسجلين هو 6ر15 مليون ناخبا. ورحبت الأمم المتحدة بسير العملية الانتخابية في العراق وبالنتائج النهائية المصادق عليها التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، ودعت إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية.
(وكالات الأنباء، السفير ـ بيروت، الحياة، 11 شباط/فبراير 2006).

القضاء العراقي يرفض ترشيح 150 سياسيا:
أصدر القضاء العراقي قرارا برفض ترشيح 150 سياسيا عراقيا للانتخابات التشريعية وانتزاع المقاعد النيابية ممن فازوا بها لشمولهم بقرارات "الهيئة الوطنية العليا للاجتثاث البعث". وقال المدير العام للهيئة علي اللامي أن القضاء رد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقبول ترشيح عدد كبير من المشمولين بقرار الاجتثاث. وقال إن المشمولين يتوزعون على عدة كيانات سياسية، وأن قائمة إياد علاوي تضم أكبر عدد منهم، إضافة إلى أعداد بسيطة في قوائم "المصالحة والتحرير" و "الحوار الوطني" و "جبهة التوافق العراقية"، ومرشحين من قائمة "الائتلاف العراقي الموحد". ومن المتوقع أن يثير قرار القضاء العراقي مشكلة في حال فوز بعض المرفوض ترشيحهم.
(الحياة، 1 كانون الثاني/يناير 2006).

"مرام" تشكيل سياسي مرحلي يعترض على تزوير الانتخابات:
بعد يوم واحد من إعلان النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية العراقية تشكلت حركة "مرام" (الكلمة مختصر لعبارة "المعترضين الرافضين للانتخابات المزورة") من نحو 50 كيانا سياسيا اعترضت على تلك النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2005. ومن أبرز القوى المعترضة "القائمة العراقية" (علاوي) و "جبهة التوافق" السنّية. وشددت "مرام" على ضرورة إجراء تحقيقات دولية في النتائج قبل الاشتراك بالتحالفات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الدائمة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

توحيد الإدارة الكردية:
وحد الأكراد المنطقتين الإداريتين في شمال العراق وقرروا ترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية. واعتبر طالباني أن توحيد إدارتي أربيل والسليمانية ليس نصرا للشعب الكردي في العراق فقط بل هو نصر للشعب العراقي كله لأن الوضع في إقليم كردستان يؤثر تأثيرا كبيرا في الوضع في العراق. وقال مسعود بارزاني لشعب كردستان ان الحزبين توصلا إلى اتفاق لتوحيد الإدارتين وسأعرضه قريبا على برلمان كردستان لتنفيذه. وستضم حكومة إقليم كردستان التي سيتم إعلانها 27 حقيبة وزارية و 5 حقائب لوزراء المناطق.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، اسوشيتدبرس، الحياة، السفير ـ بيروت، 8 و 9 كانون الثاني/يناير 2006).

خلافات شيعية ـ شيعية على فيدرالية الجنوب:
حذر زعيم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" عبد العزيز الحكيم في 11 كانون الثاني/يناير 2006 العرب السنّة من أن الشيعة لن يسمحوا بتعديلات واسعة على الدستور العراقي، وخصوصا البند الداعي إلى إضعاف الحكومة المركزية في مقابل تعزيز دور الحكومات الفيدرالية. وقال إن حكومات المحافظات ستبقى قوية في الدستور الذي يمكن تعديله بعد تشكيل الحكومة. لكن الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر أكد أن تطبيق الفيدرالية لا يقره طرف واحد، وأن الآلية المتفق عليها في "الائتلاف العراقي الموحد" تنص على التوافق بين أطراف الائتلاف، وإذا لم يحصل التوافق يصار إلى التصويت في الهيئة العامة للائتلاف الموحد.
(اسوشيتدبرس، الحياة، السفير ـ بيروت، 12 و 19 كانون الثاني/يناير 2006).

سنّة العراق: رفض تعديل الدستور يعني تقسيم العراق:
اعتبر سنّة العراق في 12 كانون الثاني/يناير أن رفض "الائتلاف العراقي الموحد" ادخال تعديلات أساسية على الدستور الدائم سيؤدي إلى تقسيم العراق. وقال رئيس "جبهة الحوار الوطني" صالح المطلك أن السنّة اقتنعوا بالمشاركة في الانتخابات على قاعدة الاتفاق على جواز تعديل الدستور خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من ولاية الحكومة المقبلة. وقال عدنان الدليمي أحد قادة "جبهة التوافق" السنّية أن في الدستور مادة تسمح بالتعديل وفق آليات، ونحن متمسكون بهذه المادة وسنسعى إلى تغيير أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تقسيم العراق.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، اسوشيتدبرس، السفير ـ بيروت، 13 كانون الثاني/يناير 2006).

"وزارة خارجية" لأكراد العراق:
أعلن قيادي من الحزب الديمقراطي الكردستاني في 12 كانون الثاني/يناير استحداث وزارة للشؤون الخارجية في إقليم كردستان. وقال إن هناك مادة في الدستور العراقي تعطي الحق للأقاليم بفتح مراكز وقنصليات ثقافية وتجارية في الخارج، وأنه من المفترض وجود وزارة تشرف على هذه المراكز. وقال نحن بحاجة إلى هذه الوزارة للإشراف على شؤون الأكراد في الداخل والخارج، وخصوصا في أوروبا حيث يتواجد كثير من الأكراد.
(وكالة الأنباء العراقية، وكالة الأنباء الألمانية، السفير ـ بيروت، 13 كانون الثاني/يناير 2006).

الشيعة يتمسكون بحكومة تعكس نتيجة الانتخابات:
أعلن عبد العزيز الحكيم رفضه تشكيل الحكومة العراقية بناء على "توافق" بين الأطراف العراقية. وقال إن مصطلح "التوافق" يعني قراءة سورة الفاتحة على الديمقراطية وحكم الأغلبية والانتخابات. وطرح الحكيم في المقابل مصطلح "حكومة المشاركة" محل مصطلح "حكومة توافق وطني". وقال نعتقد أن مكونات الشعب العراقي يجب أن تشارك في هذه المرحلة على مستوى التخطيط والتنفيذ. وشدد "حزب الفضيلة" وهو من أحزاب "الائتلاف الموحد" على المفهوم نفسه، وقال المتحدث باسمه "إذا كان الوفاق يعني التساوي فهو مرفوض. أما إذا كان يعني المشاركة مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي فلا مانع منه".
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، اسوشيتدبرس، السفير ـ بيروت، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

مؤتمر لحزب البعث العراقي:
قالت مصادر موثوقة أن قياديين في حزب البعث المحظور يعدون لمؤتمر قطري دعوا إليه مسؤولين سابقين، بعضهم فصل منذ سنين، لتقويم مرحلة حكم الرئيس صدام حسين، واعلان تنظيم بأفكار جديدة والمطالبة بالعمل العلني.
(الحياة، 24 كانون الثاني/يناير 2006).

بدء مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية:
أعلن في بغداد في 25 كانون الثاني/يناير عن بدء مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتم لهذه الغاية تشكيل لجان للمفاوضات من كتل "الائتلاف الموحد" و "التحالف الكردستاني" و "جبهة التوافق" وتجمع "مرام". وبلغ عدد أعضاء اللجان 35 بينهم عبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري وجلال طالباني ومسعود بارزاني وإياد علاوي وعدنان الدليمي وطارق الهاشمي وصالح المطلك وغازي الياور. ويطالب السنّة العرب بمنصب رئاسة الجمهورية ويؤكدون رفضهم فدرالية الجنوب. وتطالب قائمة"الائتلاف الموحد" بنصف الوزارات السيادية.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، السفير ـ بيروت، أخبار الخليج ـ البحرين، 26 و 27 و 30 كانون الثاني/يناير 2006).

تأسيس "جبهة تحرير العراق" من العشائر السنّية:
تأسست في محافظة الأنبار "جبهة تحرير العراق" على يد شيوخ عشائر الأنبار السنّية بهدف التصدي لجماعة أبي مصعب الزرقاوي وتطويقها. وشكلت هذه الجبهة لجنتين تتولى الأولى مسؤولية الحوار السلمي مع الحكومة العراقية لإيضاح سوء الفهم الحاصل بين السنّة والشيعة ووضع أسس التعاون المشترك بينهما، بينما تتحرك اللجنة الثانية على الصعيد العربي لضرب جميع أنواع الدعم المقدم إلى التنظيمات المتطرفة في العراق والوصول إلى إدانة عربية واسعة للعمليات الإرهابية.
(الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

مسيحيو العراق يتعرضون لمضايقات:
يتعرض مسيحيو العراق إلى مضايقات بدأت بحملة منظمة لتهجيرهم من البصرة وكركوك والموصل. وتحاول بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة فرض الحجاب على المسيحيات ومنع محال بيع الخمور. ودفعت هذه المضايقات غالبية الأسر المسيحية للعودة إلى سهل نينوى (شرق الموصل) الهادئ نسبيا بسبب خضوعه لسيطرة حكومة إقليم كردستان، بينما يهاجر بعضهم إلى سوريا والأردن. وتعرضت عدة كنائس عراقية للتفجير. كما وقعت صدامات بين طلبة مسيحيين ومسلمين في جامعة الموصل إثر وصف المسيحيين "بالصليبيين والكفرة المحتلين". وتشكل الأقلية المسيحية في العراق 3% من مجموع السكان، أي 900 ألف من أصل 29 مليون عراقي.
(الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

السنّة في البصرة يتعرضون لاعتداءات:
يتهم السنّة العرب من أهالي البصرة أحزابا ومليشيات شيعية متشددة باعتقال أو اغتيال أبنائهم استنادا إلى هويتهم المذهبية. ويعاني كثيرون من أبناء المذهب السنّي في البصرة من تعرضهم للاغتيالات والتصفية الجسدية على أيدي جماعات مسلحة تستقل سيارات حديثة تتهمهم بالانتماء إلى النظام البعثي السابق. ولا يخفي شيوخ وخطباء وأئمة المساجد السنّية في البصرة مخاوفهم من التصفيات الجسدية أو السب والشتم من قبل عناصر شيعية متطرفة تنشط في أشهر معينة من السنة كمحرم وصفر ورمضان وهي أشهر تكثر فيها مناسبات ولادات أو وفيات أئمة الشيعة.
(الحياة، 9 شباط/فبراير 2006).

"جبهة التوافق العراقية" تشترك في الحكومة بشروط:
أعلنت "جبهة التوافق العراقية" (السنّية) موافقتها على الاشتراك في الحكومة المقبلة واعتبرت موافقتها مشروطة وليست مطلقة. وأعلنت الجبهة أنها طلبت رأي أنصارها بخصوص المشاركة في الحكومة وأجرت استطلاعا للرأي بواسطة موقعها الإلكتروني أظهر موافقة 87% من أنصارها على المشاركة. وأكد ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة الحوار الوطني أن الموافقة مشروطة بالبرنامج الذي ستتبناه الحكومة المقبلة، وخصوصا انهاء الاحتلال والحفاظ على وحدة العراق، والقبول بإعادة النظم بالدستور.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 7 شباط/فبراير 2006).

رئيس الأركان العراقي يرحب بقوات عربية:
رحب رئيس أركان الجيش العراقي بابكير زيباري بأي قوات عربية إذا كان ذلك يصب في مصلحة أمن العراق واستقراره. وقال إن العراق ربما يبدأ محادثات مع حلف الأطلسي مستقبلا للحصول على عضوية الحلف.
(اسوشيتدبرس، رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 12 شباط/فبراير 2006).

الائتلاف العراقي الموحد يختار الجعفري لرئاسة الوزراء:
اختار أعضاء لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء للسنوات الأربع المقبلة. وحصل الجعفري على 64 صوتا مقابل 63 صوتا لعادل عبد المهدي. وغاب نائب واحد من التيار الصدري فيما وضع نائبان ورقة بيضاء في الصندوق. وينتمي الجعفري إلى "حزب الدعوة الإسلامي". وكان الصوت المرجح لتعيين الجعفري هو صوت التيار الصدري. وينص الدستور العراقي على أن الكتلة التي تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات تعين رئيسا للوزراء من قائمتها.
(وكالات الأنباء، الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

تأكيد وجود "فرقة موت" رسمية تستهدف الشخصيات السنّية:
أكد مسؤولان عسكريان أميركي وبريطاني وجود "فرقة موت" في "حماية وزارة الداخلية العراقية تستهدف شخصيات سنّية معروفة". وقال جنرال أميركي أن قواته اعتقلت أخيرا أعضاء في "فرقة الموت" وهم في طريقهم لاغتيال شيخ سنّي. وأقر وزير الداخلية باقر صولاغ (بيان جبر) بتسلل بعض ضعاف النفوس إلى الأجهزة الأمنية. واتهمت وزيرة حقوق الانسان الكردية نيرمين عثمان مسؤولين صغارا في الداخلية بتسهيل عمليات اغتيال زعماء سنّة عبر تقديم ملابس قوات الأمن إلى مجرمين لتنفيذها.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

المليشيات تمهد لتشكيل جيوش خاصة في العراق:
أكد مسؤولون عراقيون وأميركيون في 25 شباط/فبراير أن العنف المذهبي الذي هزّ العراق بعد تفجير القبة الذهبية لمرقد الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء أظهر قدرة المليشيات العراقية على جر البلاد إلى حرب أهلية شاملة. وأظهرت أعمال العنف الأخيرة التي تقف وراء معظمها مليشيات شيعية مدى تغلغل المليشيات في القوات الحكومية، إذ وقفت الشرطة جانبا فيما انتشرت الفوضى في أنحاء البلاد. وبعدما شاهد العرب السنّة مساجدهم ومنازلهم تحترق طالب كثير منهم بتشكيل مليشياتهم الخاصة. ويعتبر رجال الدين والقادة السياسيون الشيعة أن لهم الحق في الاحتفاظ بجيوشهم الخاصة بل وتعزيزها لردع هجمات المتمردين. ومعلوم أن المليشيات التي شاركت في أعمال العنف الأخيرة كانت "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر، و "منظمة بدر" الذراع العسكري "للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" بزعامة عبد العزيز الحكيم. ويقول محمود المشهداني، القيادي في "جبهة التوافق" السنّية أن لدى الأكراد مليشياتهم وهم جزء من الجيش، ويدير الشيعة الحكومة، ونحن تركنا وحدنا في الساحة. وكانت الأحياء السنّية في بغداد تناقش تشكيل قوات لحمايتها. وانتشرت أخبار عن تشكيل جيش خاص في محافظة الأنبار تحت اسم "ثوار الأنبار".
(نيويورك تايمز، الحياة، 26 شباط/فبراير 2006).

تكتل سنّي ـ كردي مناهض للجعفري:
قال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني أن "التحالف الكردستاني" و "جبهة التوافق العراقية" بزعامة عدنان الدليمي و "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي ستوجه رسائل إلى "الائتلاف العراقي الموحد" تشرح فيها صعوبة التعاون مع الجعفري وتدعوه إلى مراجعة قرار ترشيحه لرئاسة الوزراء.
(الحياة، 2 آذار/مارس 2006).

مطالب العراق من وزراء الخارجية العرب:
قدم العراق مشروع قرار إلى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون في القاهرة في 4 آذار/مارس 2006 في مقر جامعة الدول العربية. وطالب مشروع القرار الدول العربية مرة أخرى بأن يكون لها حضور دبلوماسي في بغداد على مستوى السفراء في أسرع وقت ممكن هذا العام. على أن توفر الحكومة العراقية الحماية الكاملة لهم. وطالب أيضا بفتح بعثة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بغداد لتفعيل دورها في العراق. وطالب مشروع القرار الدول العربية بمساعدة العراق على إنجاز العملية السياسية بما يضمن وحدته شعبا وأرضا ويعزز ممارسته لسيادة كاملة غير منقوصة. وحث مشروع القرار الدول العربية على إلغاء ديونها على العراق. وأكد ضرورة الإدانة الشديدة لما يقع في العراق من هجمات إرهابية ومن مداهمات وعمليات تدمير، وإدانة ما يتعلق بالإرهاب من تحريض وتمويل.
(الحياة، 3 آذار/مارس 2006).

الحكومات المحلية تتمرد على الحكومة المركزية:
تخالف مجالس المحافظات في غالبية مدن جنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية قرارات الحكومة المركزية في بغداد في الكثير من الاجراءات بحجة الحرص على مصلحة الأهالي وعدم انسجام القرارات المركزية مع الواقع. ومن الأمثلة على تمرد المحافظات قرار مجلس محافظة البصرة مقاطعة القوات البريطانية إثر اعتقالها عددا من ضباط الشرطة وتهديده بمنع الحكومة من تصدير النفط إذا لم تخصص مبالغ كافية لإعمار المدينة. ومن الأمثلة أيضا قيام محافظات أخرى بعقد اتفاقات مع الدول المجاورة، وقرار مجلس محافظة "واسط" (175 كلم جنوب شرقي بغداد) مصادرة صهاريج الوقود المارة في المحافظة لأخذ حصة المحافظة البالغة 57 ألف ليتر يوميا، وامتناع مجالس محافظات كربلاء والنجف والناصرية والسماوة عن تطبيق زيادة أسعار الوقود من 4 سنتات إلى 71 سنتا في كانون الثاني/يناير 2006. وقال عقيل الخزعلي أن تمرد مجالس المحافظات أمر مشروع طالما عجزت الحكومة المركزية عن تلبية حاجات الأهالي في مدن المحافظات. وتطالب غالبية مجالس محافظات جنوب العراق بمنح السلطات المحلية صلاحيات أكبر انطلاقا من أحكام الدستور الدائم. وتسعى غالبية المحافظات إلى عقد مؤتمرات إقليمية تطرح إمكان إقامة نظام فيدرالي يجمع المدن المتجاورة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

عشرات آلاف العراقيين معتقلون:
أعلنت منظمة العفو الإدارية في 5 آذار/مارس أن عشرات الالاف ما زالوا معتقلين تعسفا في العراق منذ الغزو الأميركي في آذار/مارس 2003، ما أدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن القوات الأجنبية، خصوصا الأميركية، تعتقل عشرات آلاف العراقيين من دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم. وأوردت المنظمة أرقاما نشرتها القوات متعددة الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حددت عدد المعتقلين بـ 14 ألفا. وأكدت المنظمة أن السلطات العراقية تنتهك في شكل منهجي حقوق المعتقلين في سجونها وأنها تمارس التعذيب عليهم وتسيء معاملتهم وتخرق الضمانات الواردة في القانون العراقي والمعايير الدولية.
(رويترز، الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

توحيد الوقفين السني والشيعي:
توصلت "هيئة علماء المسلمين" في العراق إلى اتفاق أولي مع التيار الصدري على توحيد الوقفين الشيعي والسني تحت عنوان "ديوان الوقف العراقي". وستكون الهيئة العليا للأوقاف التي سيجري تشكيلها بديلا عن وزارة الأوقاف. لكن قضية تغيير جهة الإشراف على مرقد الإماميين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء من الوقف السنّي إلى الشيعي تثير الجدل بين الجانبين. ويشرف رجال الدين السنّة منذ قرون عديدة على إدارة بعض المراقد والعتبات المقدسة والمساجد التي يطالب الشيعة بالإشراف عليها مثل مرقدي الإمامين الهادي والعسكري ومسجد سليمان الفارسي في قضاء المدائن. ومرقد الصحابي أنس بن مالك في مدينة البصرة. وكان "قانون إدارة العتبات المقدسة" الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية وضع جميع المراقد المقدسة في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء إلى جانب الجوامع والحسينيات الشيعية تحت إشراف الوقف الشيعي، وحصر مهمة الوقف السنّي بالإشراف على الجوامع والمساجد السنّية.
(الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

السنّة يطالبون بتشكيل "هيئة لرئاسة الوزراء":
اقترح السنّة تشكيل "هيئة لرئاسة الوزراء" إذا أريد تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال قيادي في "جبهة التوافق" السنّية إن حكومة الوحدة الوطنية تعني المشاركة في صنع البرنامج الحكومي.
(الحياة، 14 آذار/مارس 2006).

السنّة يقترحون إنشاء "مجلس الأمن القومي الأعلى":
اقترحت "جبهة التوافق العراقية" السنّية تشكيل "مجلس الأمن القومي الأعلى" يتولى مسؤولية صنع القرار السياسي في المرحلة المقبلة. وقدمت الجبهة اقتراحها هذا إلى "الائتلاف العراقي الموحد" بعدما أخذت موافقة "التحالف الكردستاني" و "القائمة العراقية" (إياد علاوي). ويقضي الاقتراح بتشكيل مجلس الأمن القومي من رئيس الجمهورية ونائبيه، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس إقليم كردستان، ورؤساء الكتل السياسية. وستكون مهمة المجلس دراسة القضايا الأمنية والاستراتيجية والموافقة عليها.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 15 آذار/مارس 2006).

الأحزاب العربية في كركوك لا تساوم على مصيرها:
أبلغت الأحزاب العربية الأطراف السياسية المجتمعة في كردستان بدعوة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رفضها أي اتفاق يتعلق بمستقبل كركوك. وأكدت هذه الأحزاب أن كركوك مدينة عراقية وستبقى كذلك، وأنها لن تسمح بأن تكون كركوك موضع مساومات ومزايدات سياسية.
(الحياة، 15 آذار/مارس 2006).

علماء دين سنّة وشيعة يدعون إلى نبذ الفتنة:
أصدر علماء دين سنّة وشيعة فتوى تحرم التعاون مع الإرهابيين وسفك دماء العراقيين. وصدرت الفتوى عن مؤتمر عقدته "مؤسسة الحوار الإنساني" التي يشرف عليها السيد حسين الصدر. وأكد الصدر في كلمته في المؤتمر أهمية العمل لوحدة الشعب العراقي وحرمة الاقتتال الطائفي، واحترام دور العبادة لكل المذاهب والأديان، وضرورة تفعيل ذلك على جميع المستويات في المحاضرات والندوات والمساجد والحسينيات. وخرج المؤتمر ببيان دعا فيه إلى محاربة كل أشكال التطرف والتعصب الأعمى وإشاعة ثقافة الحوار ومحاربة الإرهاب والعنف الطائفي ومن يقف خلفه في الداخل والخارج. وأقر المشاركون تشكيل لجنة متابعة لتفعيل هذه التوصيات وتنفيذها.
(الحياة، 16 آذار/مارس 2006).

بناء محطة كهرباء جديدة في أربيل:
بدأ العمل في أربيل بمشروع لتوليد الكهرباء بطاقة 450 ميغاوات تتجاوز كلفته 250 مليون دولار وتنفذه شركة "ماس غوردن" الأردنية للاستثمار والتي يملكها رجل أعمال كردي. ووقعت الحكومة العراقية والشركة المستثمرة اتفاقا لمدة 15 عاما تكون الشركة مسؤولة خلالها عن كل أمور الصيانة والتشغيل. وتعاني أربيل وتوابعها من عجز كبير في الكهرباء حيث لا يصلها سوى 175 ميغاوات بينما هي بحاجة إلى ما بين 380 و 400 ميغاوات. ويستغرق إنجاز المشروع 18 شهرا.
(الحياة، 1 كانون الثاني/يناير 2006).

وزارة الصحة العراقية تكافح الفساد والرشوة:
أرسلت وزارة الصحة العراقية 14 فرقة تفتيش متخصصة بمكافحة الفساد والرشوة إلى الدوائر الصحية في عدد من المحافظات. وتهدف هذه الحملة إلى الحد من ظاهرة الفساد والرشاوى التي تعاني منها العديد من المؤسسات الصحية العراقية.
(صحيفة الشرق الأوسط، 2 كانون الثاني/يناير 2006).

رشوة رجال دين عراقيين:
بعد أكثر من شهر على فضيحة تقديم واشنطن رشاوى إلى صحافيين عراقيين، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة "لينكولن" المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية دفعت أموالا إلى رجال دين عراقيين لينشروا مقالات مؤيدة لسياسات الولايات المتحدة في العراق. وذكرت الصحيفة أن المجموعة اتفقت مع 3 أو 4 من رجال الدين السنّة لتقديم النصائح وكتابة مقالات تدعو السنّة في محافظة الأنبار للمشاركة في الانتخابات وتطويق التمرد. وأنفقت مجموعة "لينكولن" على هذا البرنامج نحو 144 ألف دولار بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2005.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، الحياة، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

العراق يسمح بالتحويلات الخارجية:
أكد محافظ البنك المركزي العراقي عدم وجود أي إجراءات تقيد التحويل الخارجي للأشخاص أو المؤسسات المختلفة، وقال انه يمكن تحويل أي مبلغ بواسطة المصارف المرخصة من دون موافقة أو إذن مسبق. وقال إن القرار الذي صدر بتحديد مبلغ 10 آلاف دولار و 100 ألف دولار كحد أعلى للمبالغ المسموح إخراجها لا يشكل تقييدا على التحويلات الخارجية لأنه محصور بالمبالغ التي يخرجها المسافر نقدا عند مغادرته العراق. وأكد المحافظ التزام العراق إقامة نظام الاقتصاد الحر والانفتاح المالي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

الإصلاح الاقتصادي في العراق:
قال مدير السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية إن الموازنة المالية لعام 2006 تركز على عدة قضايا تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد، وترسم سياسة لتوزيع الموارد على القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق أولويات تتجاوز مشكلات الاختناق (عنق الزجاجة). وقال إن نجاح إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي تتطلب إحداث التغييرات المناسبة على كفاية الأداء الاقتصادي، ومكافحة الفساد الإداري والاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 10% وخفض معدل البطالة بنسبة 10% عام 2010، والسيطرة على التضخم بين عامي 2007 و 2010، وزيادة دخل الفرد 25%، وإصلاح قطاع النفط الذي يوفر 90% من موارد الموازنة العامة.
(الحياة، 7 كانون الثاني/يناير 2006).

تطوير زراعة الفواكه والنخيل:
أرجعت دراسة أصدرتها وزارة الزراعة العراقية تدهور الطاقة الانتاجية لبساتين الفاكهة والنخيل إلى عدم تمكن 90% من أصحاب البساتين تأمين الدخل الكافي لتنميتها ورعايتها. وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بانتاج الفواكه والنخيل نظرا لأهميتها الاقتصادية. وذكرت أن الزراعة تشكل ثاني ثروة وطنية عراقية بعد النفط.
(الحياة، 13 كانون الثاني/يناير 2006).

صادرات النفط العراقي عام 2005:
أظهرت بيانات ملاحية أن صادرات النفط العراقي انخفضت إلى 39ر1 مليون برميل يوميا سنة 2005 في مقابل 5ر1 مليون برميل يوميا عام 2005. وكان مسؤولون عراقيون تنبأوا بأن تصل الصادرات إلى 1ر2 مليون برميل في اليوم عام 2005. ويرجع الانخفاض إلى الهجمات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط إلى ميناء جيهان التركي وتعطيله معظم الوقت منذ غزو العراق عام 2003.
(رويترز، الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

إصدار سندات بـ 2 مليار دولار لتسوية ديون العراق:
قال وزير المال العراقي علي علاوي في 15 كانون الثاني/يناير أن العراق ينوي إصدار سندات بـ 2 مليار دولار في الأسابيع القليلة القادمة في إطار تسوية ديونه والعودة إلى الأسواق العالمية بعد سنوات الحروب والعقوبات. وقال إن السندات ستغطي مطالب معظم كبار دائني العراق من القطاع الخاص. وقال إن أجل السندات هو 20 سنة وأن مصرفي "سيتي غروب" و "جي.بي مورغان" يتوليان ترتيبها بفائدة 8ر5% ومن المرجح أن تقيد في أوروبا لتداولها.
(رويترز، الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

كابل بحري يربط دول الخليج والعراق:
وضعت مؤسسة "اتصالات" الإماراتية وشركة "البريد والاتصالات" العراقية وشركة "الاتصالات السعودية" مشروعا لمد كابل بحري بين الدول الثلاث يتوقع تشغيله نهاية 2006. ويبلغ طول كابل الألياف البصرية البحري في مرحلته الأولى 1500 كيلومتر تربط الفجيرة في دولة الإمارات بالساحل الشرقي للسعودية ومدينة أم قصر العراقية (قرب البصرة). ويصل طول الكابل مرحلته الثانية والنهائية 2200 كيلومترا بعد توسعه المحتمل إلى دول خليجية أخرى.
(الحياة، 17 كانون الثاني/يناير 2006).

التخصيص أفضل حل لمشكلات الاقتصاد العراقي:
قال وزير الصناعة والمعادن العراقي أن الاستثمارات الكبيرة والتخصيص يمثلان الحل الأمثل لمشكلات الاقتصاد العراقي، خصوصا القطاع الصناعي، لأن متطلبات كثيرة تعتمد على الأموال التي ستأتي من الخارج. وانتقد عدم وجود قانون للاستثمار حتى الآن، وأكد أن القوانين التي يعمل بها حاليا هي قوانين الشركات، وخصوصا قانون رقم 22 لعام 1977. وقال إن قانون الاستثمار الجديد المطروح حاليا لم يناقش من قبل الحكومة حتى الآن. وقال الوزير أن الشركات التي ستخصص قريبا هي شركات "أدوية نينوى" و "الفرات الكيماوية"، و "الصمود" للصناعات الهندسية الثقيلة، والزجاج والسيراميك والتبغ والسجائر. وأوضح أن العراق يمتلك الاحتياط الأول في العالم من مادة الكبريت والذي يبلغ 500 مليون طن، لكن معمل الكبريت متوقف حاليا نتيجة نهبه بعد سقوط النظام في نيسان/إبريل 2003.
(الحياة، 20 كانون الثاني/يناير 2006).

20 مليار دولار لتعميم الكهرباء في العراق:
قال وزير الكهرباء العراقي أن العراق يحتاج إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتزويد كل محافظات العراق بتيار دائم ولحل مشاكل قطاع الكهرباء. وأصبح انقطاع التيار الكهربائي جزءا من حياة العراقيين اليومية، خصوصا في بغداد حيث تقتصر التغذية بالتيار على ما بين 2 و 6 ساعات يوميا منذ آذار/مارس 2003. وقال الوزير أن العراق بحاجة ماسة إلى إنشاء المزيد من المحطات الكهربائية الكبيرة. وقال إنه بفضل تأمين مبلغ الـ 20 مليار دولار من الموازنة العراقية أو القروض المصرفية بدل المنح الدولية التي تأخذ وقتا طويلا لتصل إلينا. وقال ان وزارته طلبت 8ر1 مليار دولار لعام 2006 لكنها حصلت على 650 مليون دولار فقط.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 20 كانون الثاني/يناير 2006).

مصرف سعودي ـ عراقي برأسمال 32 مليون دولار:
أعلن مستثمرون سعوديون وعراقيون عن إنشاء مصرف تجاري مقره بغداد ورأسماله 32 مليون دولار. وقال المدير التنفيذي لـ "بنك الخير للتمويل والاستثمار" انهم ينتظرون ترخيص البنك المركزي العراقي، وأنهم سيطرحون نحو 10 ملايين دولار من قيمة رأس المال لمستثمرين محليين أو من خلال البورصة.
(وكالة داو جونز الاقتصادية للأخبار، الحياة، 20 كانون الثاني/يناير 2006).

مفوضية النزاهة العراقية تطالب الدولة بالتشدد ضد الفساد:
أعلنت "المفوضية العامة للنزاهة" في العراق أن 40% من مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة ومقتنياتهم الشخصية. وقال رئيس "المفوضية" أن مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين رفضوا ملء استمارة "كشف المصالح المالية" المتضمنة الكشف عن ممتلكاتهم من عقارات وسيارات ومعادن ثمينة وأرصدة في البنوك. وقال إن القضاء العراقي طالب منظمة "الانتربول" الدولية بملاحقة مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع متورطين في اختلاس مليار دولار. وقال إن 450 قضية فساد إداري ومالي في جميع الوزارات أحيلت إلى القضاء العراقي تتعلق بهدر ملايين الدولارات من موازنات هذه الوزارات. وقال إن العراق واحد من الدول العشر الأولى في العالم الأكثر فسادا.
(الحياة، 21 كانون الثاني/يناير 2006).

الموافقة على تنفيذ 26 مشروعا خدميا:
صرح مصدر مسؤول في "الهيئة الاستراتيجية العراقية لإعادة الإعمار" التي يترأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي أن الهيئة قررت تنفيذ 26 مشروعا خدميا في جميع مناطق العراق كلفتها 3ر1 مليار دولار وقال إن تمويل هذه المشاريع سيكون من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ووزارة التنمية البريطانية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسيف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. وتشمل المشاريع مشروعا لتنمية القدرات المؤسسية لديوان الرقابة المالية، ومشروعا لتأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة، وبرنامج فرص عمل للشباب والنساء، ومشاريع جمعية الهلال الأحمر المتعلقة بوحدات معالجة المياه والوحدات الطبية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 22 كانون الثاني/يناير 2006).

الدول المانحة قدمت للعراق ثلث ما تعهدت بتقديمه:
قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق أن الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعهدوا بتقديم 33 مليار دولار للعراق تتوزع ما بين منح وقروض ميسرة ومعونات عينية، لكن ما قدموه فعلا حتى الآن لا يتعدى 10 مليارات دولار. وقال الحافظ أن جزءا مهما من الأموال التي قدموها انفقت على المشاريع المنفذة ذات الطابع الخدمي مثل مشاريع التدريب والزيارات الدراسية ومعونات الإغاثة الإنسانية. وقال إن معظم هذه المشاريع نفـّذ خارج العراق وصرفت المبالغ في الدول الأجنبية لتغطية تكاليف نقل المتدربين وإقامتهم وتوفير الخبراء الأجانب للتدريبب.
(الحياة، 24 كانون الثاني/يناير 2006).

أميركا تعدد معوقات إعمار العراق:
وضع مكتب المفتش العام لشؤون العراق (الأميركي) وثيقة في كانون الأول/ديسمبر 2005 حول إعادة إعمار العراق أظهرت أن الجهود الأميركية لإعادة إعمار العراق بتكلفة 25 مليار دولار أعاقها منذ البداية النقص في عدد الموظفين والافتقار إلى الخبرة الفنية، والخلافات الداخلية البيروقراطية، وإحاطة المشروعات بالسرية، وارتفاع النفقات الأمنية. هذا علاوة على معارك العقود بين وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) التي تسببت في تأخر العمل لشهور متصلة.
(رويترز، الحياة، 25 كانون الثاني/يناير 2006).

سلطة "بريمر" اختلست 88 مليون دولار من إعمار العراق:
كشف تحقيق حكومي أميركي أن سلطة التحالف المؤقتة في العراق التي كان يرأسها "بول بريمر" بين عامي 2003 و حزيران/يونيو 2004 اختلست 88 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار العراق. وذكر التقرير الذي وضعه مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين وجود أدلة على احتمال حصول عمليات اختلاس تتمثل في أن كثير من العقود المتعلقة بأكثر من 2000 مشروع تفتقر إلى المستندات الضرورية أو لم تحصل على الموافقات اللازمة، أو لم تمنح بصورة تضمن المنافسة. كما أخفق المسؤولون في معرفة أين ذهبت المشتريات التي دفعوا ثمنها.
(رويترز، يونايتدبرس، وكالة الصحافة الفرنسية، السفير ـ بيروت، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

محكمة للخدمات المالية في العراق:
أسس البنك المركزي العراقي "محكمة الخدمات المالية" تتولى النظر في النزاعات القانونية الناشئة عن التعاملات المالية في داخل العراق وخارجه. وقال خبير اقتصادي عراقي أن البيئة الاقتصادية والقانونية في العراق تنطوي على عوائق كثيرة تحد من إمكان دخول الاستثمارات والشركات الأجنبية، بما فيها المؤسسات المصرفية الأجنبية. وقال الخبير أن خطوة البنك المركزي تنسجم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير البيئة المالية والمصرفية في العراق.
(الحياة، 1 شباط/فبراير 2006).

إغلاق 35 ألف منشأة صناعية عراقية:
قال مسؤولون في "اتحاد الصناعات العراقي" أن إبقاء الحدود العراقية مفتوحة من دون أي ضوابط جمركية أدى إلى إغراق السوق المحلية بالسلع الأجنبية على حساب المنتج المحلي، وأدت إلى وقف عجلة الصناعة العراقية وإغلاق نحو 35 ألف معمل. ودفع ذلك الوضع وزارة الصناعة إلى الطلب من الجهات المسؤولة فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والحد من تدفقها.
(الحياة، 1 شباط/فبراير 2006).

الأمن في كردستان العراق يشجع المصارف الخاصة:
قرر مصرف "البصرة الدولي للاستثمار" افتتاح 3 فروع في أربيل والسليمانية ودهوك بعد صدور قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية في كردستان العراق، نتيجة للفرص الاستثمارية التي وفرها استتباب الأمن في هذه المنطقة. وتتوقع مصادر مصرفية في بغداد افتتاح أكثر من 20 فرعا لمصارف عراقية خاصة في إقليم كردستان سنة 2006.
(الحياة، 5 شباط/فبراير 2006).

رجال الأعمال في كردستان العراق يتعاونون مع 72 دولة:
أكد رئيس "اتحاد رجال الأعمال" في كردستان العراق أن حكومة الإقليم تسعى إلى إعطاء أعضاء الاتحاد دورا بارزا في المساهمة في تنفيذ قانون الاستثمار، الصادر عن البرلمان الكردستاني، للمساهمة في تنفيذ برامج التنمية والإعمار. وقال إن نحو 100 شركة يمتلكها الاتحاد تساهم في تنفيذ مشاريع في إقليم كردستان. وقال إن القطاع الخاص في المنطقة الكردية يساهم في تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع 72 دولة.
(الحياة، 4 شباط/فبرار 2006).

تمديد المزاد على رخصة الهاتف الخليوي:
توقعت وزيرة الاتصالات العراقية جوان فؤاد معصوم أن يمدد موعد المزاد على امتياز الهاتف الخليوي إلى أكثر من 6 شهور لمصلحة الوزارة التي ستدخل المزاد بإمكانية كبيرة في شراكة مع مستثمرين مقتدرين ماليا. وتوقعت أن يتراوح المزاد بين 300 و 400 مليون دولار.
(الحياة، 4 شباط/فبراير 2006).

منطقة حرة إيطالية في جنوب العراق:
أعلن مصدر في القوات الإيطالية العاملة في مدينة الناصرية (400 كلم جنوب بغداد) عن اتفاق مع مسؤولين في المدينة يقضي بإقامة منطقة حرة في "قاعدة الإمام علي الجوية" التي تستخدمها القوات الإيطالية مقرا لها، وذلك لعرض وتسويق البضائع والسلع الإيطالية والعراقية داخل هذه المنطقة. وتحدث الناطق الإيطالي عن تقديم مؤسسة إيطالية حواسيب وأجهزة ومعدات طباعة وأجهزة لاقطة عبر الأقمار الصناعية إلى "جامعة ذي قار" بقيمة 400 ألف يورو.
(وكالات الأنباء، الحياة، 11 شباط/فبراير 2006).

العراق يسدد 7ر2 مليار دولار من ديونه التجارية:
أعلنت شركة "أرنست أند يونغ" للتدقيق المحاسبي والتي تتولى تسوية ديون العراق أن العراق اقترح تسديد دفعة جديدة من ديونه التجارية المستحقة بقيمة 7ر2 مليار دولار. يذكر أن الحجم الإجمالي للديون التجارية العراقية يصل إلى 22 مليار دولار قام بتسوية 6ر1 مليار دولار منها نقدا، وسدد 7ر2 مليار دولار منها في كانون الثاني/يناير 2006 بواسطة سندات "يورو بوندز".
(رويترز، الحياة، 11 شباط/فبراير 2006).

مطالب نائب رئيس القطاع الخاص العراقي القانونية والتنموية:
دعا نائب رئيس "اتحاد رجال الأعمال العراقيين" الحكومة إلى اعتماد منهجية اقتصادية في عملية التنمية الاقتصادية تحدد الأهداف والأولويات، وفي مقدمها التوجه نحو اقتصاد السوق المتوازن كبديل عن الاقتصاد الموجه. وأكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية وفي اللجان الاستشارية في الوزارات المعنية، والمساهمة في وضع قانون تشجيع الاستثمار.
(الحياة، 12 شباط/فبراير 2006).

عبء استيراد المشتقات النفطية:
قال الخبير النفطي العراقي كريم الشماع أن استيراد المشتقات النفطية العراقية منذ عام 2004 يكلف العراق 7 مليارات دولار سنويا، وتوقع ارتفاع هذه التكلفة إلى 9 مليارات دولار عام 2007. وأشار الشماع إلى أن طاقة التكرير المطلوبة عام 2008 هي 2ر1 مليون برميل يوميا بينما الطاقة الفعلية الحالية هي 600 ألف برميل يوميا. وقال إنه حتى بدء تنفيذ وحدة تكرير جديدة سيظل العجز 400 ألف برميل يوميا عام 2008. وشدد على ضرورة الإسراع بإقامة وحدات تكرير إضافية بطاقة 70 ألف برميل يوميا في الوسط والجنوب والشمال. وقال ان الطلب الحالي على البنزين وزيت الغاز تجاوز ضعف الانتاج، وتوقع ارتفاع هذا الطلب بنسبة 30% عام 2007.
(الحياة، 14 شباط/فبراير 2006).

94 شركة في البورصة العراقية:
قال المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية العراقية أن عدد الشركات المسجلة ارتفع من 15 إلى 94 شركة موزعة على 7 قطاعات ، وأن رأس مال هذه الشركات يبلغ 465 مليون دولار. وقال إن العمل يجري على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمساهمين والشركات المدرجة، والإيداع، والتداول الإلكتروني، والمقاصة الإلكترونية. وتحدث عن توجه لفتح قاعات للتداول في البصرة وأربيل لتوسيع نطاق التداول خارج بغداد.
(الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

تخريب المشاريع التي تمولها الدول المانحة:
يعمد المسلحون في العراق إلى تفجير مشاريع خدمية يؤسسها أو يمولها الأميركيون أو الدول المانحة . وقام المسلحون بتفجير مقار الشرطة والمجلس البلدي والمراكز الصحية في مدينة سامراء (120 كلم شمالي بغداد) من دون أي اعتبار لحاجة المواطنين إليها. كما فجر المسلحون مستشفى للأطفال قيد الإنشاء بتمويل من الدول المانحة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

البنك الدولي يدعم برنامج الحماية الاجتماعية العراقي:
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أن البنك الدولي منح "برنامج شبكة الحماية الاجتماعية" 5 ملايين دولار لتمكينه من الحصول على أحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة الحواسيب لتوزيعها على فروع الشبكة في بغداد والمحافظات. ويشمل البرنامج نحو مليون عائلة عراقية.
(رويترز، الحياة، 27 شباط/فبراير 2006).

3 مليارات دولار للبطاقة التموينية عام 2006:
صرح وكيل وزارة المال العراقية أن موازنة العام 2006 اعتمدت مبلغ 3 مليارات دولار لتوفير جميع مستلزمات مواد البطاقة التموينية. وقال إن الحكومة ستستمر في تطبيق نظام التوزيع الشهري للسلع الغذائية، لكنها ستعيد هيكلة هذا النظام عبر تحسين أجهزة الرقابة وتطوير اجراءات التعاقد والتصريف، واستبدال النظام بالدفع النقدي.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 2 آذار/مارس 2006).

تخصيص مصرفي "الرشيد" و "الرافدين":
قال رئيس رابطة المصارف العراقية إن وزارة المال ستقلص عدد فروع مصرفي "الرشيد" و "الرافدين" بنسبة 30% تمهيدا لتخصيصهما، ما يعني إغلاق 100 فرع للمصرفين. وقال إن أكثر من 20 مصرفا خاصا تبحث طبيعة المتغيرات المتوقعة في قطاع المصارف، وفي مقدمها "اللائحة الإرشادية" التي قدمها البنك المركزي إلى المصارف، والتي تقضي باعتماد المعايير الدولية لمبادئ "مؤتمر بازل" في تقويم المخاطر.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 15 آذار/مارس 2006).

دعوة إلى تغيير النظام الضريبي العراقي:
نظمت وزارة المال العراقية ندوة حول الإصلاحات الضريبية التي يعمل بها حاليا تحدث فيها خبير اقتصادي دولي عن عن حاجة العراق إلى قانون ضرائب يلبي 3 عناصر وهي العدالة والحيادية والتبسيط. واعتبر الخبير أن تطوير النظام الضريبي يمثل التحدي الحقيقي لكل برامج الإصلاح الأخرى. وقال إن النظام الضريبي الحالي صمم لاقتصاد داخلي يسيطر عليه النفط، ودعا إلى تجنب الاعتماد الكلي على عائدات النفط وضرورة وجود إيرادات ضريبية ثابتة. وقال إنه من الممكن استعمال النظام الضريبي لتشجيع بعض القطاعات عبر اعفائها من الضرائب لتجاوز مرحلة الركود والأزمات الاقتصادية.
(الحياة، 15 آذار/مارس 2006).

المصارف العراقية تدار من الخارج:
أعرب مسؤولون في القطاع المصرفي العراقي عن استيائهم من التأثيرات السلبية على القطاع وأدائه بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية وغياب القانون، وانتشار عمليات السطو والخطف والقتل. وتحدثوا عن حالة تكاد تشكل ظاهرة في القطاع وهي اضطرار معظم، إن لم يكن كل، رؤساء مجالس إدارات المصارف العراقية الخاصة (25 مصرفا) إلى الإقامة في دول الجوار وإدارة مصارفهم من تلك الدول. وقال رئيس رابطة المصارف العراقية أن المصارف العربية والأجنبية التي عقدت اتفاقات شراكة مع المصارف العراقية تتردد في زيارة بغداد للاطلاع على مستقبل استثماراتها.
(رويترز، الحياة، 20 آذار/مارس 2006).

مطار "عربد" للطائرات الزراعية في إقليم كردستان:
قال وزير الزراعة في إقليم كردستان أن العمل في بناء مطار "عربد" الخاص باستقبال الطائرات الزراعية والذي يقع على بعد 15 كيلومترا من مدينة السليمانية سيكتمل خلال 3 أشهر. وقال إن كلفة بناء المطار هي مليون دولار، وأن مؤسسة "تشجيع الاستثمار" في السليمانية تتفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية لتشييد مصنع لانتاج الطائرات الزراعية والمدنية الصغيرة في السليمانية. وقال إن المؤسسة تسلمت 5 طائرات زراعية اشترتها من شركة ألمانية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 27 آذار/مارس 2006).

5ر76 مليار ين قروض يابانية للعراق:
أعلن وزير الخارجية الياباني أن حكومته قدرت منح العراق قروضا بقيمة 5ر76 مليار ين بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن هذا المبلغ يمثل الدفعة الأولى من قروض بقيمة 5ر3 مليار دولار تعهدت اليابان بتقديمها للعراق في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وسبق لليابان أن جمّد تقديم قروض للعراق منذ عام 1985.
(وكالة الأنباء اليابانية، الحياة، 29 آذار/مارس 2006).

قتل الأساتذة يهدد المستوى التعليمي في العراق:
قال وزير التربية العراقي أن 310 من المدرسين والموظفين قتلوا وأصيب أكثر من 160 آخرين ما بين اواخر تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 28 شباط/فبراير 2006. وقال ان أكثر من 417 مدرسة تعرضت للاعتداء وأغلقت 76 مدرسة منها في محافظات الأنبار وديالى ومناطق غرب بغداد. وقال رئيس رابطة المدرسين العراقيين أن أكثر من 2000 أستاذ جامعي عراقي معظمهم من ذوي الاختصصات الطبية غادروا العراق خوفا على حياتهم. وتؤكد دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشرت عام 2004 أن النظام التعليمي العراقي كان من أفضل الأنظمة في المنطقة.
(وكالة الحصافة الفرنسية، الحياة، 13 آذار/مارس 2006).

قتلى الإعلاميين في العراق أكثر منهم في حرب فيتنام:
أكدت منظمة "صحافيون بلا حدود" أن عدد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا منذ غزو العراق واحتلاله أكبر من عدد نظرائهم الذين قتلوا خلال 22 عاما من حرب فيتنام. وجاء في التقرير أن 74 صحافيا وإعلاميا قتلوا في العراق منذ آذار/مارس 2003 في مقابل مقتل 63 صحافيا خلال حرب فيتنام. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2005 أن العراق هو البلد الأخطر على الصحافيين في العالم للسنة الثالثة على التوالي. وقال مدير المعلومات في المنظمة أن الصحافيين ينظر إليهم عادة ليس كشهود أو مراقبين مستقلين إنما كأعداء.
(اسوشيتدبرس، الحياة، 5 كانون الثاني/يناير و 3 شباط/فبراير 2006).

أزمة جديدة بين نقابة المحامين والحكومة العراقية:
اعتبر أمين سر مجلس نقابة المحامين المنحل قرار مجلس الوزراء تفعيل قرار مجلس الحكم المنحل رقم 3 الصادر سنة 2004 والقاضي بحل مجلس النقابة المنتخب تدخلا غير مسؤول يخرق استقلالية النقابة. وقال إن قرار مجلس الوزراء جزء من سعي الحكومة الحالية إلى السيطرة على منظومة المجتمع المدني وتجييرها لصالحها. وقال إن لجنة وزارية عليا شكلها إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية السابق، للإشراف على تنفيذ القرار (رقم 3) أكدت أن نقابة المحامين غير مشمولة بقرار الحل لأنها أجرت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة والنقيب قبل صدور هذا القرار. وأضاف ان اللجنة نفسها عادت لتصدر قرارا في كانون الأول/ديسمبر 2005 قضى بحل مجلس النقابة المنتخب وتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة خماسية تضم 3 محامين وقاضيين تتولى إدارة شؤون النقابة والدعوة إلى إجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد للنقابة. وقال مالك دوهان الحسن، نقيب المحامين السابق، ان قرار حل النقابة مخالف للقانون وأنه رفض تنفيذه مرتين، الأول عندما كان نقيبا للمحامين والثانية أثناء توليه منصب وزير العدل في حكومة علاوي. وقال الحسن أن تدخل الحكومة في إدارة عمل النقابات المهنية واختيار مجالسها يسلبها استقلاليتها. وتتهم الحكومة والهيئة العليا لمجلس القضاء نقابة المحامين بالتحول إلى وكر للبعث المنحل، وإلى افتقادها الأسس الديمقراطية في أدائها المهني.
(الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

مأساة النساء العراقيات تحت الاحتلال:
أعلنت منظمة "حرية المرأة" العراقية في 8 آذار/مارس 2006 أن أكثر من 2000 امرأة خطفن في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان/إبريل 2003. وقالت ينار محمد رئيسة المنظمة بمناسبة يوم المرأة العالمي أن بعض النساء المخطوفات تم بيعهن كسلع داخل العراق وخارجه. وقالت إن أكثر من 200 امرأة مسجونات في سجن الكاظمية (شمال بغداد)، وأنه منذ بدء ما يسمى بمرحلة تحرير ودمقرطة العراق اشتدت الهجمة ضد المرأة على نطاق واسع. وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال والقوى الإسلامية والتقاليد البربرية التي بعثت من القبور والتي تحكم المجتمع العراقي حاليا تجتمع لتشكل خطرا محققا على حقوق وحياة النساء العراقيات. وتابعت القول كان بوسع النساء الذهاب إلى العمل والدراسة، أما اليوم فانهن يتعرضن للخطف والقتل والاغتصاب.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 9 آذار/مارس 2006).