برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - الأردن

اللجنة القانونية في مجلس النواب تقر مشاريع قوانين:
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني في 2 كانون الثاني/يناير 2006 مشروع قانون التصديق على عدم تسليم الرعايا الأميركيين إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي سبق أن رفضه مجلس النواب في تموز/يوليو 2005. واعتبرت الحكومة الأردنية رفض المجلس معيقا لتدفق المساعدات الأميركية. ويحتاج قرار اللجنة القانونية إلى موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. وأقرت اللجنة القانونية أيضا مشروع القانون المؤقت لقانون التصديق على الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب الصادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1373 لعام 2001 استنادا إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما أقرت اللجنة القانونية مشروع قانون روما الذي صادق عليه الأردن عام 2001 والذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.
(الحياة، الوسط ـ البحرين، 3 كانون الثاني/يناير 2006).

قيادة جديدة معتدلة للإخوان المسلمين في الأردن:
انتخبت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن في 3 آذار/مارس 2006 مراقبا عاما جديدا هو الشيخ سالم الفلاحات (54 عاما) بعد اعتذار المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات الذي قاد الجماعة لمدة 12 عاما عن الترشح. وأعلنت الجماعة أن مجلس الشورى انتخب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للسنوات الأربع المقبلة. وقالت مصادر داخل الجماعة أن قيادة الإخوان الجديدة أصبحت تحت سيطرة تيار الحمائم والوسط بعد غياب رموز تيار الصقور المتشدد المحسوب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وجرت الانتخابات على خلفية العلاقة مع حماس بين تيار مؤيد للعلاقة التنظيمية معها وتيار رافض لها، بالإضافة إلى تيار يدعو إلى حصر برنامج الحركة السياسي بالشأن الداخلي المحلي. وتعتبر جماعة "الإخوان المسلمين" المرخصة منذ بداية الخمسينات أكبر تنظيم سياسي في الأردن ولها ذراع سياسية هي حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذي تأسس سنة 1992. وتتمثل الجماعة في مجلس النواب الأردني بـ 17 نائبا، ولها وجود في المجالس البلدية، وتسيطر على مجموعة من الجمعيات الخيرية والدينية وعلى عدد من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
(رويترز، الحياة، 4 آذار/مارس 2006).

انخفاض شعبية الحكومة الأردنية سريعا:
أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت بعد 3 أشهر من تشكيلها. ونفذ الاستطلاع "مركز الدراسات الإستراتيجية" التابع للجامعة الأردنية والذي أظهر تراجع نسبة من يعتقدون بأن البخيت سينجح في القيام بمهام منصبه من 72% عند تشكيل الحكومة إلى 59%. وقال المشرف على الاستطلاع أن أزمة الثقة بين الناس والحكومات ما زالت قائمة ولم يتغير مؤشر الاتجاه العام نحو الحكومات الأردنية. واعتبرت العينة الوطنية التي شملها الاستطلاع أن أهم ثلاثة قضايا تواجه المجتمع الأردني بالترتيب هي البطالة والفقر وغلاء المعيشة. وهبطت قضية الإرهاب إلى المرتبة الرابعة.
(الحياة، 19 آذار/مارس 2006).

الأردن يمنع الفلسطينيين المطرودين من العراق من دخول أراضيه:
أكدت مصادر رسمية في وزارة الداخلية الأردنية أن محادثات جرت في 21 آذار/مارس 2006 بين مسؤولين أردنيين وعراقيين على نقطة الحدود لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق لأن الأردن يرفض إدخالهم إلى أراضيه كونهم من حملة الوثائق العراقية. لكن الجانب العراقي أصر على عدم السماح لهم بالعودة بعد أن أعطوا وثائق رسمية للمغادرة. ويقدر عدد هؤلاء اللاجئين بنحو 550 لاجئا يقيم 125 منهم في مخيم الرويشد الأردني منذ سقوط النظام العراقي من دون إيجاد حل لمشكلتهم. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الحكومة العراقية إلى حل مشكلة مئات الفلسطينيين العالقين عند الحدود الأردنية ـ العراقية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 22 آذار/مارس 2006).

32 مليار دولار موجودات المصارف الأردنية:
أفادت إحصائية صادرة عن البنك المركزي الأردني أن موجودات المصارف الأردنية المرخصة بلغت في نهاية العام 2005 نحو 21 مليار دينار أردني (32 مليار دولار أمريكي). وبلغت الموجودات من العملة الأجنبية 8ر6 مليارات دولار أمريكي. وبلغ حجم التسهيلات التي قدمتها المصارف سنة 2005 للأنشطة الاقتصادية المختلفة نحو 15 مليار دولار أميركي.
(الوسط ـ البحرين، 23 شباط/فبراير 2006).

بيع 37% من أسهم شركة الفوسفات الأردنية:
وافق مجلس الوزراء الأردني على بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة من أصل حصة "المؤسسة الأردنية للاستثمار" إلى وكالة الاستثمار في بروناي بسعر 4 دولارات للسهم الواحد. وتم الاحتفاظ بحصة المؤسسة الأردنية في شركة مناجم الفوسفات والبالغة 6ر25%.
(وكالة الأنباء الأردنية ـ بترا، والحياة، 6 آذار/مارس 2006).

حض الموظفين العامين على عدم قبول هدايا:
طلب رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت من موظفي الدولة عدم قبول هدايا أو إكراميات التزاما بنظام الخدمة المدنية وقانون العقوبات الذي يجرم مرتكب هذا الفعل. وكان البخيت قد تعهد عند تشكيل حكومته في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بمحاربة الفساد الإداري والمالي في الأردن.
(يونايتد برس، والحياة، 6 آذار/مارس 2006).

نتائج استطلاع حول الرشوة في الأردن:
أجرى مكتب "منظمة الشفافية الدولية" في عمّان أول دراسة ميدانية عربية عن انتشار ظاهرة الرشوة. وشملت الدراسة عينة مؤلفة من 350 شخصا من مناطق المملكة كافة. ومولت السفارة الهولندية في عمّان تكاليف هذه الدراسة. واعتبر 5ر93% من المشاركين في الاستطلاع أن الرشوة شكل من أشكال الفساد ودعا 4ر95% إلى محاربتها بكل السبل القانونية. وقال 50% من عينة الدراسة أنهم دفعوا رشوة سابقا تراوحت قيمتها بين 5 و 50 دينارا أردنيا. وقال 25% أنهم دفعوا الرشوة لتسهيل معاملة قانونية صحيحة، فيما قال 5% أنهم دفعوا لتمرير معاملة غير قانونية. واعترف 42% من مقدمي الرشوة أنهم انتهكوا القانون. وأظهر الاستطلاع أن أكثر قطاع تدفع فيه الرشوة هو قطاع "استيراد البضائع"، وتلاه قطاع "المعاملات الشخصية". وكانت الحكومة الأردنية أسست منذ سنوات عدة مديرية مكافحة الفساد المرتبطة بدائرة المخابرات العامة. وأوصت الدراسة بتخفيف الإجراءات البيروقراطية في المؤسسات الرسمية ورفع رواتب موظفي الدولة لتحصينهم ضد طلب أو قبول الرشوة.
(يونايتدبرس، الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

خطوات تحرير قطاع الطاقة الأردني:
ضمن قانون الموازنة الأردنية للسنة المالية 2006 بندا بتحرير أسعار المحروقات على لى ثلاث مراحل: الأولى في شهر نيسان/إبريل والثانية في شهر أيلول/سبتمبر 2006، والثالثة في العام 2007 بحيث يحل العام 2008 وقطاع الطاقة محرر تماما. وكانت حكومة البخيت استجابت لتوصية مجلس النواب بتأجيل رفع الدعم الجزئي عن أسعار المحروقات إلى ما بعد انتهاء فصل الشتاء، أي إلى شهر نيسان/إبريل 2006.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

حالات فساد في الجهاز المصرفي الأردني:
قال المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني محمد النابلسي أن الجهاز المصرفي الأردني واجه خلال السنوات الماضية حالات فساد عدة. وقال إن بعض هذه الحالات أدى إلى تعثر أو شبه تعثر للمصارف المعنية، وبعضها مرّ من دون إحداث مصاعب جوهرية. وأرجع النابلسي حالات الفساد إلى عدم كفاية الجهاز الرقابي للبنك المركزي، وعدم توفر الاختصاص في الأجهزة القضائية والمصرفية التي تتولى الملاحقة القانونية للفساد.
(الحياة، 3 آذار/مارس 2006).