برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - لبنان

التطورات السياسية والقانونية:
ظل لبنان يعيش أجواء الأزمة السياسية الحادة والخانقة التي تعرض لها منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005. فقد انقسم المجتمع اللبناني ومعه القوى السياسية الرئيسية إلى قسمين أو كتلتين رئيسيتين تضم كل منهما أحزابا وتيارات سياسية متعددة. وكان لكل كتلة برنامجها السياسي وأهدافها المتصلة بالاستراتيجية التي يفترض أن يتبعها لبنان عربيا وإقليميا ودوليا، وفي مقدمها شكل وطبيعة العلاقة المفترضة مع سوريا مستقبلا. وخاض الفريقان المتخاصمان صراعا مريرا وشرسا استخدما فيه جميع "الأسلحة" السياسية المتاحة لهما محليا وعربيا ودوليا. أما محاور الخلاف السياسي العميق والواسع في آن واحد بين الفريقين فتمثلت في:
(1) الصراع على رئاسة الجمهورية بين من يثق بالرئيس إميل لحود وبشرعية ودستورية التجديد له وبالتالي يفضل ان يكمل ولايته الدستورية، وبين من يعتبرون لحود امتدادا للنظام الأمني السوري ـ اللبناني الذي حكم لبنان منذ توقيع اتفاق الطائف وحتى خروج القوات السورية من لبنان في نهاية آذار/مارس 2005.
(2) الصراع على تفسير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب. فقد فسّر فريق تيار "المستقبل" التابع للحريري والحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) والقوات اللبنانية (بزعامة سمير جعجع) ولقاء قرنة شهوان القرار على أنه يشمل نزع سلاح حزب الله، وطرح بعض هؤلاء أن الحاجة إلى المقاومة انتفت مع تحرير جنوب لبنان، وأنه يمكن استعادة مزارع شبعا المحتلة بالطرق الدبلوماسية شرط أن تؤكد سوريا رسميا وخطيا أنها منطقة لبنانية. وكان الفريق المقابل ممثلا بحزب الله وحركة أمل، ولاحقا التيار الوطني الحر (ميشال عون) وعدد من الأحزاب القومية والناصرية، يرفض ذلك المنطق ويصر على أن حزب الله حركة مقاومة وطنية وليس مليشيا وبالتالي فإن القرار 1559 لا ينطبق عليه، هذا علاوة على إصرار الحزب على التمسك بسلاحه لردع إسرائيل وحماية جنوب لبنان.
(3) الخلاف على الموقف من سوريا وطبيعة العلاقة معها مستقبلا، وبالأخص مسألة ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما. ويرى الفريق المناوئ لسوريا ضرورة تطبيق هاتين الخطوتين فورا، بينما يرى الفريق الحليف لسوريا أن تطبيقهما يتطلب بناء الثقة بين الدولتين وأجواء هادئة.
(4) الخلاف على الموقف من إسرائيل وعلى دور لبنان في الصراع العربي ـ الإسرائيلي. فيرى فريق الأكثرية الحاكم حاليا ان لبنان لا يستطيع الاستمرار في تحمل عبء الصراع العربي ـ الإسرائيلي بينما يرى الفريق المعارض أن عليه التزاما وطنيا وقوميا بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين والسوريين، على الأقل من خلال المحافظة على قوة المقاومة الرادعة لأي عدوان إسرائيلي على لبنان.
(5) الخلاف على سحب السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات وتنظيم السلاح الموجود داخلها. طبيعة الخلاف هنا لا تتعلق بالمبدأ بل بالتوقيت والصيغة التي ستتم بها هذه العملية.
(6) اتهام كل فريق للفريق الآخر بأنه مرتبط بمحاور وتحالفات إقليمية ودولية. ففريق الأكثرية (14 شباط/فبراير) اتهم الفريق المعارض بأنه يريد ربط لبنان بحلف سوري ـ إيراني إقليمي، بينما اتهم الفريق المعارض فريق 14 شباط بأنه يريد استبدال الوصاية السورية السابقة بوصاية أميركية ـ فرنسية، وتحويل لبنان إلى قاعدة انطلاق لتدمير سوريا ولتنفيذ السياسات الأميركية في المنطقة.

احتمال استقالة الوزراء الشيعة بدأ يتراجع:
أكد مصدر مسؤول في الثنائية الشيعية التي تتشكل من حركة "أمل" و "حزب الله" ان احتمال استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة بدأ يتراجع بعد الأجواء الايجابية التي سادت لقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. وقال المصدر أن الرجلين اتفقا على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تؤدي إلى عودة الوزراء الشيعة عن قرارهم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وقال انه جرى في اللقاء تبادل الآراء حول الصيغة المقترحة لحماية المقاومة وسلاحها، إضافة إلى توفير الأجواء الملائمة لبدء الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي سيكون فيه للحكومة دور فاعل. وأكد المصدر ضرورة تبريد الأجواء السياسية والإعلامية، وارتياحه إلى موقف رئيس "كتلة المستقبل" سعد الحريري الذي أكد أنه لا يجوز الوصول إلى طريق مسدود.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

سوريا توافق مبدئيا على ترسيم الحدود مع لبنان:
قالت مصادر سورية أن العمل على ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية لا يمكن أن يتم في ظل الأجواء المتوترة بين الجانبين، وان موافقة سوريا المبدئية مرهونة بتحسين الأجواء وخلق مناخ من الثقة، وتفعيل الاتفاقات القديمة بين الطرفين ووقف الحملات الإعلامية.
(السفير ـ بيروت، 14 كانون الثاني/يناير 2006).

السنيورة يرحب بالمساعي المصرية ـ السعودية للتوسط بين دمشق وبيروت:
للمرة الثانية خلال أسبوعين أجرى الرئيس حسني مبارك محادثات مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة تناولت الدور الذي يمكن ان تقوم به مصر لدعم مسيرة لبنان وتعزيز استقلاله وحريته والاستقرار فيه، وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. وقال السنيورة أن لبنان سعيد بكل خطوة للمجموعة العربية وخصوصا مصر والسعودية لأن كل جهد عربي مفيد من أجل تلطيف الأجواء بين سوريا ولبنان لكن ضمن الأخذ في الاعتبار المطالب اللبنانية المحقة. أما المطالب التي طرحها السنيورة في اللقاء فهي: حفظ استقرار لبنان ودعم جهود حكومته في هذا المجال، التهدئة السورية في لبنان ووقف التدخل في شؤونه وأوضاعه الأمنية، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ووقف تسرب السلاح والمسلحين من سوريا إلى لبنان لأن هذا السلاح يخص فصائل فلسطينية قيادتها في دمشق.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 27 كانون الثاني/يناير 2006).

لحود يدعو إلى حوار داخلي خارج منطق الأكثرية والأقلية:
أكد الرئيس إميل لحود على أهمية الحوار المتكافئ بين اللبنانيين إذ لا يمكن لأحد تغييب الآخر. ودعا إلى إطلاق حوار متكافئ يساوي بين جميع مكونات الشعب اللبناني وفئاته خارج منطق الأكثرية والأقلية والسلطة والمعارضة والغالب والمغلوب. وأكد لحود على استمرار المقاومة الوطنية لاسترجاع مزارع شبعا، وتمسكه بالقرارات الدولية وبالعلاقة مع سوريا.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 27 كانون الثاني/يناير 2006).

لحود متمسك بإنهاء ولايته الدستورية:
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود في 15 شباط/فبراير 2006 تمسكه بإنهاء ولايته، وقال إنه لن يتخلى عن إيمانه بلبنان الواحد الذي أقسم يمين الولاء له وهو ملتزم هذا القسم حتى آخر يوم من ولايته التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ورأى لحود أن قوى 14 آذار/مارس تعاني من ضياع وإرباك وباتت محبطة أمام مؤيديها. وينص الدستور اللبناني على إقالة رئيس الجمهورية في حالة واحدة هي الخيانة العظمى.
(وكالات الأنباء، أخبار الخليج ـ البحرين، 16 شباط/فبراير 2006).

نصر الله: جاهزون للحوار بلا شروط:
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحزب حاضر لمناقشة سلاح المقاومة في إطار البحث عن استراتيجية دفاعية وطنية لحماية لبنان. وقال إن شرط تسليم السلاح قيام دولة قادرة. وقال إن قبول الحزب الجلوس إلى طاولة الحوار من دون شروط هو تنازل كبير يقدمه من أجل المصلحة الوطنية.
(الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

توقيع عريضة شعبية تطالب بإقالة لحود:
وقع سعد الحريري على عريضة المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية إميل لحود. وقال بعد التوقيع كان لرئيس الجمهورية دور كبير في تعطيل انطلاقة الدولة ككل. وطالب الحريري لحود بالتخلي عن هذا الموقع. وكانت حملة التواقيع على العريضة التي دعت إليها قوى 14 آذار/مارس انطلقت تحت شعار "نريد رئيسا للجمهورية صنع في لبنان". وتواصل تنقل العريضة في كافة المناطق اللبنانية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 27 شباط/فبراير و 4 آذار/مارس 2006).

عون: لا تنحية ولا إقالة دستورية لرئيس الجمهورية:
أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي ميشال عون أن رأيه واضح في قضية الرئاسة الأولى فلا إقالة أو تنحية دستورية للرئيس.
(الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

مهلة 6 شهور لجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات:
حقق مؤتمر الحوار اللبناني تقدما في البند المتفرع عن القرار 1559 والمتعلق بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخلها. فقد توافق أطراف الحوار على إعطاء مهلة 6 شهور للحوار اللبناني ـ الفلسطيني يبدأ بعدها تنفيذ القرار، على أن تساند الحكومة في الحوار لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار تتمثل فيها الأطراف بمسؤولين من الصف الأول وتأخذ على عاتقها الاتصال بالفصائل الفلسطينية. وتوافق المتحاورون على ضرورة إيلاء الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان كل اهتمام وعناية، مع إعادة النظر في القانون اللبناني لجهة زيادة فرص العمل أمامهم. واقترح قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع معاملة الفلسطينيين المقيمين المعاملة ذاتها التي يلقاها الرعايا العرب، واستحداث وزارة خاصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
(الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

"تكتل الإصلاح والتغيير" يدعو إلى انتخابات مبكرة:
قال هذا التكتل الذي يرأسه النائب ميشال عون أن لا مخرج من المأزق الذي أوصلت الأكثرية البلاد إليه إلا بحكومة أقطاب تتولى إدارة الحوار وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وإلا بقانون انتخاب جديد تليه انتخابات نيابية مبكرة تأتي بمجلس نيابي تمثيلي ينتج سلطة تنفيذية موحدة وقوية تقود البلاد إلى ضفة الخلاص والإنقاذ. وكان الرئيس لحود دعا أيضا إلى انتخابات نيابية مبكرة.
(الحياة، 21 آذار/مارس 2006).

اتفاق قضائي بين لبنان والسعودية:
أعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق عن مشروع اتفاق للتعاون القضائي سيوقع قريبا بين لبنان والمملكة العربية السعودية يتناول القضايا المدنية والجنائية. وقال رزق إن هذا الموضوع كان عالقا في وزارة العدل منذ سنوات ورأيت من المصلحة الوطنية العمل على إعادة طرحه. وقال إن مسودة الاتفاق سلمت للسفير السعودي في لبنان وان الاختصاصيين في البلدين سيجتمعون قريبا لوضع الصيغة النهائية.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

رئيس الجمهورية يرد قانوني المجلس الدستوري وتنظيم الأوقاف الدرزية:
رد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود هذين القانونين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيهما. وأثار قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية منذ إقراره ردود فعل داخل الطائفة الدرزية يخشى أن تهدد وحدتها وتماسكها. أما رد قانون المجلس الدستوري فيستند إلى أبعاد دستورية وقانونية هدفها المحافظة على استقلالية المجلس الدستوري من جهة، وحماية حياديته وتجرده من جهة ثانية. وأثار الرئيس لحود في معرض رده للقانون مسألة مخالفته قواعد التشريع المعتمدة.
(السفير ـ بيروت، 6 و 7 كانون الثاني/يناير 2006).

تشكيل محكمة لبنانية دولية بشأن اغتيال الحريري:
رجحت مصادر دبلوماسية في بيروت أن يتم تشكيل محكمة لبنانية ـ دولية مشتركة لمحاكمة المتورطين في اغتيال رفيق الحريري، على أن يشكل القضاة اللبنانيون فيها العدد الأكبر وان تطبق في مرجعياتها القانون اللبناني، وأن يكون مقرها في دولة ذات طابع محايد.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 29 كانون الثاني/يناير 2006).

حض لبنان على توقيع قانون روما:
وجه "التجمع من أجل محكمة جنائية دولية" الذي يضم أكثر من 2000 منظمة غير حكومية رسالة إلى الرئيس اللبناني طالبه فيها بانضمام لبنان إلى قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح التجمع أن لبنان لعب دورا مهما في وضع مسودة قانون روما عام 1998 لكنه لم يوقعه حتى اليوم. وذكر التجمع أن عددا من الدول العربية وقع القانون ولكن الدولة العربية التي صادقت عليه هي الأردن. ودعا التجمع إلى قيام لبنان بالتوقيع والمصادقة في آن واحد.
(الحياة، 5 شباط/فبراير 2006).

إنجاز قانون الانتخابات النيابية:
أعلن رئيس الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات فؤاد بطرس أن الهيئة انتهت من وضع مشروع قانون الانتخابات النيابية. وقال إن الهيئة تعمل على استكمال تقريرها وإعداد ملاحقه كي تسلمها إلى رئيس الحكومة في الموعد الذي يحدده.
(وكالات الأنباء، الحياة، 2 آذار/مارس 2006).

نقابتا محامي طرابس وبيروت تقاطعان مؤتمر اتحاد المحامين العرب في دمشق:
قرر مجلس نقابة المحامين في طرابلس بالإجماع مقاطعة اجتماعات المكتب الدائم ومؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق ما بين 18 و 22 كانون الثاني/يناير 2006. وأعلنت نقابة المحامين في بيروت مقاطعة المؤتمر لانعقاده في دمشق، لكنها أكدت حرية من يشاء من المحامين بصفتهم الشخصية. وبالفعل خرق عدد من المحامين في طرابلس وبيروت قرار نقابتيهما وتوجهوا إلى دمشق للمشاركة في المؤتمر. وقال نقيب محامي بيروت أن بعض غير الملتزمين ينتمي إلى أحزاب وتيارات سياسية معينة وبعضهم الآخر مستقل.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 14 و 20 كانون الثاني/يناير 2006).

بيان رئاسي لمجلس الأمن حول القرار 1559:
صدر عن مجلس الأمن في 24 كانون الثاني/يناير 2006 بيان رئاسي في شأن تنفيذ بنود القرار 1559 الذي أقره مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر 2004. وأكد البيان على تأييد مجلس الأمن الراسخ لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي وحرية الصحافة فيه. ولاحظ مجلس الأمن إحراز مزيد من التقدم الملحوظ في تنفيذ القرار 1559، لكنه أسف لعدم تنفيذ أحكام أخرى منها حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية ومن دون أي تدخل وتأثير أجنبي.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 25 كانون الثاني/يناير 2006).

مشروع قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان:
تشير مسودة مشروع قرار يستعد مجلس الأمن لإصداره بخصوص التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى دعوة المجلس السلطات اللبنانية إلى السيطرة على استخدام القوة واحتكاره في الجنوب اللبناني، ونشر المزيد من الجنود في الجنوب، وزيادة التنسيق مع القوات الدولية على الأرض. ويمدد القرار مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان حتى 31 تموز/يوليو 2006.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

الحص: مجلس النواب لا يمثل أكثر من ربع اللبنانيين:
قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص أن الأكثرية هي أكثرية نيابية وليست أكثرية شعبية لأنها جاءت على أساس قانون انتخابي مرفوض. وقال انه اعترض على هذا القانون لكنه نفذ رغم إرادة الناس. وقال ان القانوني مبني على مبدأ الأكثرية ما يعني أنه إذا حاز زعيم المنطقة على 55% من أصوات الناس يحصد كل مقاعد المنطقة. لكن نسبة الاقتراع كانت بين 40% و 50% مما يعني ان مجلس النواب الحالي لا يمثل أكثر من 20% أو 25% من الشعب اللبناني.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: قرارات الحكومة غير مشروعة:
أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 4 كانون الثاني/يناير 2006 أن عقد جلسات مجلس الوزراء في غياب وزراء طائفة بكاملها مخالفة صريحة لوثيقة الوفاق الوطني. وذكر المجلس بالنص الدستوري الذي يعتبر أن لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، وبالتالي فإن قرارات الحكومة في غياب الوزراء الشيعة الخمسة تفتقد إلى المشروعية.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

مجلس الوزراء اللبناني يؤكد شرعية جلساته:
أعلن وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي أسفه لصدور بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي اعتبر جلسات مجلس الوزراء غير شرعية في ظل غياب وزراء طائفة كبيرة. وأكد العريضى أن اجتماعات الحكومة شرعية وقراراتها كذلك، وأن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء شرعية ويجب أن تنفذ.
(السفير ـ بيروت، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

سابقة نيابية تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية:
شهد مجلس النواب اللبناني في 30 كانون الثاني/يناير 2006 سابقة نيابية تمثلت بنزع صلاحيات رئيس الجمهورية إميل لحود في التعيينات القضائية لمرة واحدة. فقد صوت غالبية النواب إلى جانب اقتراح ينص على نقل صلاحية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الحكومة إلى رئيس مجلس القضاء لمرة واحدة، مع تعديل يعطي رئيس الجمهورية مهلة 5 أيام للتوقيع على مرسوم التعيين فإذا رفضه ورده يجتمع البرلمان ثانية ليؤكد عليه فيصبح نافذا. ووفقا للقانون الأساسي لا يصدر مرسوم التعيين إلا بتوقيع رئيس الجمهورية.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

الرئيس لحود يرد قانون مجلس القضاء:
رد الرئيس إميل لحود إلى مجلس النواب قانون آلية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لدرسه ضمن مهلة الخمسة أيام التي نص عليها القانون. واعتبر الرئيس لحود القانون الذي أقره مجلس النواب نص تشريعي خطير يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني، ويتضمن مغالطات جوهرية.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 4 و 7 شباط/فبراير 2006).

حزب الله والتيار الوطني الحر يعلنان ورقة تفاهم:
أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورقة تفاهم مشتركة بينهما نصت على تعاونهما بشأن قضايا شائكة يواجهها لبنان وهي: الديمقراطية التوافقية وبناء الدولة، والمفقودون خلال الحرب واللبنانيون في إسرائيل، والاغتيال السياسي، والعلاقات اللبنانية مع سوريا ومع الفلسطينيين، وحماية لبنان وصيانة استقلاله. وأكدت ورقة التفاهم أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك من خلال طاولة مستديرة تتسم بالشفافية والصراحة وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى. وأكدت الورقة على وجوب اعتماد قانون انتخاب عصري. ووجهت الورقة نداء إلى اللبنانيين في إسرائيل بالعودة السريعة إلى وطنهم.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، الحياة، 7 شباط/فبراير 2006).

خطة لتحقيق الإنماء المتوازن في لبنان:
أعلن رئيس "مجلس الإنماء والإعمار" في لبنان عن خطة إعمارية تمتد 5 سنوات تتناول القطاعات الخدمية في كل المناطق اللبنانية. وتتكون الخطة من ثلاثة أجزاء يتضمن الأول منها رؤية شاملة، والثاني السياسات القطاعية والثالث لائحة بالمشاريع المقترح تنفيذها. وأبدى رئيس المجلس خوفه من عدم إقرار مجلس الوزراء للخطة، خصوصا أن لدى مجلس الإنماء والإعمار قروضا لم تنفذ تبلغ قيمتها 3ر2 مليار دولار.
(الحياة، 25 كانون الثاني/يناير 2006).

دراسة تبسيط اجراءات تسجيل الشركات:
وقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية على اتفاق للمساعدة الفنية يهدف إلى تبسيط اجراءات تسجيل الشركات. وستقدم المؤسسة الدولية بموجب الاتفاق مساعدة فنية إلى الوزارة قيمتها 400 ألف دولار. ويهدف الاتفاق أساسا إلى تخفيف كلفة انجاز المعاملات وتسريعها، خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(الحياة، 25 كانون الثاني/يناير 2006).

تراجع عدد السياح إلى لبنان 11%:
أظهرت احصاءات وزارة السياحة اللبنانية تراجعا في عدد السياح الذين زاروا لبنان سنة 2005 بنسبة 11% عن العام 2004. وحل السياح العرب في المرتبة الأولى، تلاهم الأوروبيون ثم الآسيويون وأخيرا الاميركيون. واحتل الأردنيون المرتبة الأولى، ثم السعوديون، ثم الفرنسيون ثم الكويتيون.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

27% عجز موازنة لبنان للعام 2005:
أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن العجز الإجمالي في موازنة العام 2005 بلغ 27% من مجمل النفقات. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحصلة حتى نهاية 2005 بلغ 7405 مليار ليرة وإجمالي النفقات 10203 مليار ليرة. وذكرت أن مجموع الانفاق على خدمة الدين العام بلغ 3534 مليار ليرة.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

الهجرة اللبنانية تدعم التنمية الاقتصادية:
تشكل الهجرة اللبنانية سندا رئيسيا للاقتصاد الوطني من خلال تأثيرات تحويلات المهاجرين إلى بلدهم الأم، إذ يقدر متوسطها بأكثر من ضعفي حجم الصادرات اللبنانية من السلع والخدمات. وتوفر الهجرة دخلا أساسيا للعائلة اللبنانية تستغله لأغراض الإنفاق الاستهلاكي أساسا ولبعض الاستثمار. وتلعب تحويلات المغتربين دورا مهما في خفض معدلات الفقر في لبنان. وقدرت تحويلات المهاجرين بـ 3 مليارات دولار سنة 2004. وتعتبر نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي اللبناني الأعلى في العالم إذ تراوحت بين 17% و 46% خلال الفترة 1970 - 1998، وبمتوسط بلغ 35% وهو أعلى متوسط بين الدول المصدرة للعمالة في العالم.
(الحياة، 30 كانون الثاني/يناير 2006).

تقييم البنك الدولي لوضع لبنان الاقتصادي:
اعتبر البنك الدولي (مكتب بيروت) في نشرته الفصلية التي عرضت استراتيجية المساعدة التي أعدها للبنان وتتفاوت تقديماتها بين 100 و 700 مليون دولار على مدى 4 سنوات أنه يمكن للبنان أن يتدبر أمره في معالجة الأزمات. لكن البنك رأى أن لبنان يخسر موقعه يوما بعد يوم ويواجه احتمال حصول أزمة اقتصادية حادة. وقال إن وضع لبنان من جديد على طريق النمو المستدام والاستقرار يستدعي قيام حوار وطني واسع بين جميع أطراف الحكم لوضع خطة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي. وأكد البنك أن أمام لبنان فرصة نادرة للاستفادة من الجهود الدولية التي بذلت لحشد المساعدة له. ورأى البنك أن على لبنان أن يحدد استراتيجية اجتماعية بعيدة المدى والتفكير بتنفيذ إصلاحات مختلفة وحاسمة.
(الحياة، 8 شباط/فبراير 2006).

التحذير من آثار الوضع السياسي على الاقتصاد اللبناني:
حذر رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل من آثار التجاذبات السياسية في البلد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم. ونبه من خطر التفجر الاجتماعي قبل التفجر الاقتصادي. ورأى أنه لا يجوز أن تستمر المصارف في توظيف 55% من أموالها في الدين العام، لذا يجب على الدولة أن تطلق المشاريع وتحفزها عبر تشكيل هيئات رقابية فاعلة وافساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذها لتحقيق النمو وتطبيق الإنماء المتوازن. وقال إن الهيئات الاقتصادية لم تطلع بعد على الورقة الإصلاحية التي قيل انها انجزت. ورفض باسيل أي زيادة في الضرائب لأنها لن تحل مشكلة المالية العامة. وقال ان المعالجة تكمن في تنفيذ الإصلاحات فورا بوقف الهدر وترشيد الانفاق وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد. وقال ان العبء الضريبي في لبنان هو الأعلى في المنطقة. وقال انه كان يجب إلغاء الرسوم الجمركية عند اعتماد الضريبة على القيمة المضافة ولكن ذلك لم يحصل.
(الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

52 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية:
وقع رئيس مجلس الإنماء والإعمار في لبنان ورئيس البنك الإسلامي للتنمية في 14 آذار/مارس 2006 اتفاقين لتمويل مشاريع البنية التحتية في مدينة طرابلس وبناء وتجهيز 8 مدارس جديدة في البقاع الغربي والجنوب. وتبلغ قيمة التمويل 52 مليون دولار. ويشار إلى أن قيمة التمويل الإجمالي الذي قدمه البنك الإسلامي للبنان بلغت حتى الآن نحو 687 مليون دولار شملت 31 مشروعا، إضافة إلى تمويل 7 عمليات تجارة خارجية في إطار برامج تمويل التجارة.
(الحياة، 15 آذار/مارس 2006).

دين لبنان العام 38 مليار دولار:
شدد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على ضرورة تحقيق الإصلاحات لأنها ليست ترفا، وقال ان لم نبادر إليها فإن كلفتها ستكون أكبر في المستقبل. وأشار السنيورة إلى أن لبنان يرزح تحت دين عام يفوق 38 مليار دولار. وقال ان النمو تراجع إلى 1% عام 2005.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 19 آذار/مارس 2006).

لبنان يصدر سندات لتسديد ديون 1ر2 مليار دولار:
أطلقت وزارة المال اللبنانية في 30 آذار/مارس 2006 إصدار سندات "يوروبوندز" لاستبدال استحقاقات عام 2006 البالغة 1ر2 مليار دولار. ووقع وزير المالية في 29 آذار/مارس في مقر بورصة بيروت على المستندات الخاصة باصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 400 مليار ليرة (267 مليون دولار) لمدة 5 سنوات وبفائدة 375ر9%. وقال الوزير أن هذا أول إصدار بالليرة اللبنانية سيدرج على بورصة بيروت. وقال ان المشاركة في الإصدار كانت محلية وأجنبية. وقال أن الدولة تستعد لإصدار لمدة 7 سنوات مع احتمال إطلاق إصدارات لمدد أطول بالليرة اللبنانية.
(الحياة، 30 و 31 آذار/مارس 2006).

ندوة "الفقر والشباب في لبنان":
عقدت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" في كانون الثاني/يناير 2006 هذه الندوة في بيروت بالتعاون مع "الحركة الاجتماعية" و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق الكندي للتنمية الاجتماعية، و "تجمع الهيئات التطوعية في لبنان" ومنظمة اوكسفام كيبك. واستقطبت الندوة شبانا من مختلف هيئات المجتمع المدني شاركوا في ورشات عمل صدرت عنها توصيات ستتحول إلى طاولات مستديرة تجوب المناطق اللبنانية تمهيدا لوضع رؤية استراتيجية وطنية للحد من الفقر في لبنان. وقد تدخل هذه التوصيات ضمن ورقة السياسات الاجتماعية التي تطرحها الحكومة للمناقشة في مؤتمر تخصصه للإصلاح الاقتصادي.
(الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

لبنان يحقق في 195 بلاغا عن تبييض أموال:
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن "هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال" التي يترأسها واصلت نشاطاتها عام 2005 بقوة وحققت في الإخبارات التي تلقتها، ومنها حالات أدت إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات مشبوهة، خصوصا التي توجد شكوك حولها في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتظهر البيانات أن عدد الحالات التي وردت إلى الهيئة عام 2005 بلغ 195 حالة منها 92 واردة من جهات محلية و103 حالات من الخارج.
(وكالات الأنباء، الحياة، 3 آذار/مارس 2006).