برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - ليبيا

انتقاد ظروف سجن النساء في ليبيا:
ذكر تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 27 شباط/فبراير أن الحكومة الليبية تحتجز النساء والفتيات "بشكل تعسفي وإلى أجل غير مسمى" في مراكز "إعادة التأهيل الاجتماعي" وهي مراكز تصفها الحكومة بأنها "دور رعاية للنساء والفتيات المعرضات للانحراف الأخلاقي" لكنها في الواقع عبارة عن سجون. ووثق التقرير الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المراكز بما فيها حقهن في الحرية والكرامة الشخصية وحرية الحركة والخصوصية والحصول على محاكمة منصفة. وتحتجز السلطات الليبية في هذه المراكز نساء وفتيات لم يرتكبن أي جريمة، ونساء وفتيات نفذن الأحكام الصادرة بحقهن. كما أن بعضهن موجود لأنهن تعرضن للاغتصاب ونبذتهن أسرهن لأنهن لطخن "شرف" العائلة. ويحول المسؤولون غالبية هؤلاء النساء والفتيات إلى مراكز إعادة التأهيل، بينما من يأتين بإرادتهن يفعلن ذلك لعدم وجود ملاجئ لضحايا العنف في ليبيا. لكن مصدر رسمي في وزارة العدل الليبية نفى في 1 آذار/مارس 2006 ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وقال إن بلاده ترفض أي ممارسات تمييزية ضد المرأة، وأن وجدت فهي وليدة عادات وتقاليد تسعى الدولة إلى استئصالها. وأوضح المتحدث أن "البيت الاجتماعي" الذي يتحدث عنه التقرير هو مؤسسة اجتماعية تلجأ إليها النساء والفتيات اللواتي انقطعت بهن سبل العيش الكريم والرعاية الأسرية. وقال إن "البيت الاجتماعي" خصص لحمايتهن من القتل بسبب سلوكيات تتعلق بالعرض والأخلاق وأن أسرهن رفضت قبولهن للعيش معها.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 28 شباط/فبراير و 2 آذار/مارس 2006).

المحمودي رئيسا جديدا للحكومة الليبية:
أعلن مؤتمر الشعب العام (أعلى سلطة في ليبيا) في 6 آذار/مارس 2006 تعيين البغدادي المحمودي أمينا للجنة الشعبية العامة (رئيسا للوزراء) بدل شكري غانم الذي تولى رئاسة الوزراء في حزيران/يونيو 2003. وواجه غانم انتقادات من المؤتمرات الشعبية بسبب سياسته الليبرالية، خصوصا في مجال خصخصة المؤسسات الحكومية الاقتصادية. وكان غانم ينوي خصخصة المصارف وإلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية. ويذكر أن غانم درس الاقتصاد في الولايات المتحدة، وهو خبير في مجال النفط. أما المحمودي فهو طبيب وكان وزيرا للصحة في حكومات سبقت وزارة غانم. هذا وضمت الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي بخيتة عبد العليم الشلوي التي عينت أمينة (وزيرة) لجنة الشؤون الاجتماعية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 6 و 7 آذار/مارس 2006).

ليبيا تفرج عن 130 سجينا سياسيا إسلاميا:
أفرجت ليبيا في 2 آذار/مارس 2006 بمناسبة ذكرى إعلان قيام "سلطة الشعب" عن 130 سجينا سياسيا معظمهم من جماعة "الإخوان المسلمين" بينهم قياديان في "الإخوان" كان محكوما عليهما بالإعدام. وقال مسؤول ليبي أن العفو لم يشمل سجناء إسلاميين يرفضون نبذ العنف ينتمون إلى "الجماعة الليبية المقاتلة". وقال الناطق الإعلامي باسم "الإخوان الليبيين" أن الإفراج عن السجناء لم يكن نتيجة صفقة مع السلطات الليبية.
(رويترز، الحياة، 3 آذار/مارس 2006).

موقع رئاسة الوزراء الليبية على شبكة الانترنت:
تم في 19 تموز/يوليو 2005 إنشاء موقع اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) على الانترنت. ومثل إنشاء هذا الموقع قطيعة كاملة مع المدرسة السوفييتية المسيطرة على الإعلام الرسمي. وبات موقع رئيس الحكومة يعج بآلاف الزوار ويتقبل الانتقادات الموجهة للأداء الحكومي، باستثناء انتقاد القذافي شخصيا أو التعرض لأسرته. وتدور حوارات جادة على هذا الموقع. وتم في شهر كانون الثاني/يناير 2006 الإعلان عن تشكيل الإدارة المتخصصة بمكافحة الفساد على موقع رئاسة الوزراء. واعتبرت الخطوة بمجملها منسجمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالحكم الرشيد ومع توصيات منظمة الشفافية الدولية.
(الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

القذافي يعد بتعويض اليهود الليبيين:
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 24 آذار/مارس 2006 عن وفد من اليهود الليبيين زار طرابلس أنه تلقى وعدا من وزراء ليبيين باسم الرئيس القذافي بأنه سيتم قريبا بحث حجم التعويضات المالية التي ستدفع لليهود الذين غادروا ليبيا بعد حرب حزيران/يونيو 1967 تعويضا عن ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم. ويقدر عدد اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إسرائيل بـ 150 ألفا.
(الحياة، 25 آذار/مارس 2006).

الدعوة إلى فتح ليبيا أمام المصارف الأجنبية:
دعا العقيد القذافي في 5 كانون الثاني/يناير 2006 إلى فتح ليبيا أمام المصارف الأجنبية، وذلك للمرة الأولى منذ 69 عاما. وقال القذافي في كلمة أمام مؤتمر الشعب العام: "لتفتح ليبيا أمام المصارف الأجنبية التي ترغب بشدة في الدخول إليها، وليستفد منها الليبيون، ولتدخل المصارف التجارية الليبية في منافسة إذا استطاعت الصمود". وشدد على فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي قائلا: "يجب ألا نخاف من الاستثمار الأجنبي. أوروبا الآن أصبحت صديقة وتريد السلام والاستثمار وليست أوروبا الاستعمارية كما كانت في السابق". وأكد أن "رأس المال الأجنبي لن يخضعنا". ويعتبر مصرف ليبيا المركزي المالك والمشرف على كل المصارف في ليبيا.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الوسط ـ البحرين، السفير ـ بيروت، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

البدء بإجراءات فتح الباب أمام المصارف الأجنبية:
أعلنت اللجنة الشعبية العامة الليبية (مجلس الوزراء) في 18 كانون الثاني/يناير 2006 عن البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لفتح باب الاستثمار في القطاع المصرفي الليبي أمام المصارف الأجنبية. وقالت اللجنة أن هذه الإجراءات ستتخذ بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام (أعلى سلطة) ومع مصرف ليبيا. ولم توضح اللجنة طبيعة الإجراءات التي ستتخذها، وما إذا كانت ستنظر في طلبات مقدمة من مؤسسات أجنبية للعمل في ليبيا.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 19 كانون الثاني/يناير 2006).

ليبيا تبيع مصنعين في اكتتاب عام:
طرحت "الهيئة المختصة ببيع المصانع والوحدات الإنتاجية" المملوكة للدولة الليبية مصنعاً للألبان وآخر لصناعة الكرتون والمنتجات الورقية للبيع في اكتتاب عام اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير وحتى شباط/فبراير 2006. ويعطي قرار البيع الأولوية في الاكتتاب للعاملين في المصنعين بنسبة 20% - 30%. وتأتي هذه العملية في إطار برنامج إعادة هيكلة الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتخصيصها. وكانت اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) أصدرت قرارا سنة 2005 يقضي ببيع أكثر من 300 مصنع ووحدة إنتاجية مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص شرط أن تكون أولوية شراء الأسهم للعاملين في تلك المصانع والوحدات الإنتاجية.
(رويترز، الحياة، 20 كانون الثاني/يناير 2006).

ليبيا تشجع مواطنيها على التحول إلى الأعمال الخاصة:
دعا الأمين العام للقيادة الشعبية الاجتماعية الليبية، سيد قذاف الدم، إلى تفعيل قرار التحول إلى الإنتاج وتوفير الظروف والإمكانات التي تساعد على التحول الطوعي للموظفين نحو المهن والنشاطات الخاصة بدل البقاء في سلك الوظيفة العامة الذي يعاني من ترهل كبير. وكانت اللجنة الشعبية العامة أنشأت هيئة مختصة لتنفيذ قرار التحول إلى الإنتاج الذي يستهدف تشجيع مئات الآلاف من موظفي القطاع العام إلى الانتقال للعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار إعادة هيكلة الإدارة والاقتصاد الليبي، لكن التطبيقات الخاطئة والعراقيل البيروقراطية حالت دون تطبيقه.
(رويترز، الحياة، 4 شباط/فبراير 2006)

ليبيا تطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
قال أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية (رئيس الوزراء) شكري غانم أن طلب ليبيا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ثم قبوله، وقال إن إجراءات قبول العضوية في المنظمة قد تأخذ في بعض الأحيان 10 سنوات، إلا أن الأمر بالنسبة لليبيا لن يستغرق وقتا طويلا. وأضاف أن جولات من المفاوضات ستجري مع أكثر من دولة لترتيب قبول ليبيا كدولة عضو في هذه المنظمة الدولية.
(رويترز، الحياة، 4 شباط/فبراير 2006).

التوصيات الاقتصادية لمؤتمر الشعب العام الليبي:
دعا هذا المؤتمر الذي يمثل أعلى سلطة في ليبيا إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات والمصارف الأجنبية للعمل في ليبيا. وأوصى المؤتمر برفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، والتوسع في منح القروض والسلفات الاجتماعية وإلغاء الفوائد عليها. كما أوصى بدعم المصارف الأهلية وتطويرها وتشديد الرقابة عليها، وتسهيل إجراءات منح الاعتمادات لها. ودعا المؤتمر إلى التوسع في منح القروض الإسكانية والإنتاجية وخفض نسبة الضرائب عليها، وتسهيل إجراءاتها. هذا وقد اعتمدت ليبيا مخصصات لقطاع الإسكان لعام 2006 تتجاوز 6 مليارات دينار.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 9 آذار/مارس 2006).

تكليف شركة بريطانية بإعادة هيكلة القطاع العام الليبي:
وقعت ليبيا اتفاقا مع شركة "آدم سميث انترناشيونال" البريطانية لإعداد دراسات مشروع تطوير الإدارة الليبية وإعادة هيكلتها على مدى 5 سنوات. وقال أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى للعاملة والتدريب ان المشروع يهدف إلى زيادة إنتاجية وقدرات العاملين في الإدارة الليبية في جميع القطاعات، وإعادة تأهيل المؤسسات الليبية خلال فترة 5 سنوات. ويعاني القطاع العام الليبي الذي يضم نحو 800 ألف موظف ترهلا واضحا، في الوقت الذي تقدر حاجته الفعلية إلى 400 ألف موظف كحد أقصى. ويساهم هذا الازدحام في تردي خدمات القطاع العام وهدر الموارد العامة للبلاد.
(رويترز، الحياة، 25 آذار/مارس 2006).

دعوة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد:
جدد أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة دعوته رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين إلى المساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي الذي يعاني من ظروف صعبة. ووعد الوزير بتذليل الصعاب التي تعيق إنجاز المشاريع، وتقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الليبيين. وطالب الوزير بحصر الوكالات التجارية الأجنبية في الليبيين فقط. وحذر الوزير رجال الأعمال من التورط في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن ليبيا متهمة بانتشار الفساد وهذا ما يسيء إلى سمعتها واقتصادها.
(وكالات الأنباء، الحياة، 23 آذار/مارس 2006).

ليبيا تفتتح مناطق تجارة حرة:
أعلن في طرابلس عن قرب افتتاح مناطق تجارة حرة في موانئ بنغازي وطرابلس ودرنة وزوارة، إضافة إلى منطقة مصراتة التي ستفتتح في أيلول/سبتمبر 2006. كما أعلن عن خطط لإعادة تأهيل المطارات الليبية. ودعا وزير الاقتصاد القطاع الخاص الليبي إلى الاستثمار في هذه المشاريع وعدم الاتكال على الدولة في تنفيذها.
(الحياة، 23 آذار/مارس 2006).

مؤتمر دولي حول آفاق التنمية في ليبيا:
تستضيف ليبيا بين 4 و 7 كانون الأول/ديسمبر 2006 "المؤتمر الدولي حول التنمية الاقتصادية والبنية الأساسية في ليبيا" بمشاركة مؤسسات محلية ودولية متخصصة. ويعقد المؤتمر بإشراف ورعاية "جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية" التي ترأسها عائشة القذافي ابنة الرئيس معمر القذافي. ويهدف المؤتمر للتعريف بفرص التنمية في ليبيا، ودور المصارف المحلية ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل المشاريع، ودور المؤسسات الصغرى في تحقيق التنمية.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2006).

موازنة التحول في ليبيا:
أكد العقيد معمر القذافي في حديث أمام مؤتمر الشعب العام في 5 كانون الثاني/يناير 2006 ضرورة ضغط أبواب الصرف في الموازنة الإدارية وتحويل مليار دينار (الدولار الواحد يساوي 35ر1 دينار) من هذه الموازنة التي تبلغ قيمتها 9ر7 مليار دينار إلى موازنة التحول المقدرة بـ 11 مليار دينار. واقترح القذافي تخصيص موازنة التحول كل عام إلى قطاع محدد للنهوض به حتى يمكن لليبيا الانطلاق وبناء بنية تحتية قوية تمكنها من قهر التخلف.
(وكالات الأنباء، الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

دعم فقراء ليبيا:
دعا القذافي إلى تشكيل جمعيات للفقراء في ليبيا الذين قال أن عددهم يبلغ مليون فقير. وقال إن قوائم بأسماء هؤلاء الفقراء سيجري إعدادها كي يتلقوا الدعم في كافة المجالات بالشكل الذي يمكنهم من تسوية أوضاعهم ويحولهم من خانة الفقر إلى خانة الاكتفاء.
(الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

إعادة النظر في دعم السلع الاستهلاكية والأدوية:
دعا القذافي إلى إعادة النظر في دعم السلع الاستهلاكية والأدوية لأن هذا الدعم لا يحقق أهدافه حيث يتم تهريب الأدوية والأغذية المدعومة إلى الخارج، كما يتم استهلاك الأدوية بطريقة خاطئة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض في البلاد.
(الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).